صوت. قوله: (لعدم الحاجة إليه) أي شأنه ذلك فتبطل به، وإن احتاج إليه كرد خيل أو ليعرف أنه فلان، بل وإن وجب كتنبيه من يراد قتله أو خوف وقوعه في مهلك. ونقل عن شيخنا الرملي عدم البطلان مع الحاجة، ووجوب القضاء كإمساك السلاح النجس، ولم يصح عنه، وصياح مرفوع عطفا على الأعمال. وكلام الشارح يصرح به، وقيل مجرور عطفا على ترك واختار الأول لإفادته الشأن المذكور سابقا. قوله: (أو يجعله) أي فورا ويغتفر حمله زمن جعله للضرورة وإن زاد على زمن الإلقاء، والبيضة المانعة من السجود كالسلاح المتنجس. قوله: (أنه يقضي) هو نص الشافعي ونقل الأصحاب وهو المعتمد وكلام المصنف معترض. قوله: (أولى بنفي القضاء) أي على المرجوح هناك كما هنا. قوله: (والأشهر) هو من كلام الرافعي فلا يخالف ما مر عن الأصحاب. قوله: (والسجود) يصح نصبه ورفعه، وكونه أحفض وجوبا.
قوله: (وله إلخ) إن كان في الصلاة مطلقا ولا يلزمه قطعها، ولو في أول الوقت، وكذا إن كان قبل الشروع ولم يرج الأمن في بقية الوقت، وإلا فعند ضيقه. قوله: (لا إثم فيهما) فالمراد بالمباح غير الحرام، وكلامه يفيد أن الباغي آثم بقتاله. قوله: (من الثلاثة) ليس قيدا في غير الصنف، ولو تمكن من نوع من الثلاثة السابقة قدمه على هذا. قوله: (من حريق) لا شدة حر على المعتمد. قوله: (وسبع) ومثله خوف لحوق من له عليه قصاص، يرجو العفو عنه، وخوف انقطاع عن رفقة وخروج من أرض مغصوبة، ولحوق دابة شردت أو عبد آبق أو خاطف، نحو نعله إن خاف ضياع ذلك وإلا فلا ولا يضر وطء نجاسة جافة لم يتعمده فارقها حالا، وإلا بطلت صلاته، وإن ضاق الوقت، وإذا زال عذره أتم صلاته مكانه مستقبلا، ولا إعادة عليه. وإن كان ركوعه وسجوده بالإيماء كما مر. نعم إن تبين حائل يمنع من وصول نحو السبع إليه، لزمه القضاء كما يأتي في العدو ويؤخذ من الإلحاق في هذا أنه لا يلزم المأموم قطع قدوته عن الإمام، وأنه لا يضر بعد مسافته عنه، ولا تأخره عنه كما مشى عليه ابن حجر والخطيب وابن قاسم وغيرهم، وخالفهم شيخنا في ذلك.
قوله: (والأصح منعه لمحرم بالحج) خرج به مريد الإحرام. قوله: (فوت الحج) خرج به العمرة لتيسر قضائها بل لعدم فواتها، PageV01P348
كما قاله شيخنا تبعا لابن حجر، واعتمد شيخنا الرملي أن العمرة المنذورة في وقت معين كالحج وفيه نظر. قوله: (فوت ما هو حاصل) أي له فلا يرد أنهم ألحقوا بالحج في جواز الترك إنقاذ غريق، أي ليس عبده ولا دابته ونحوهما، وخوف صائل أي على غير نفسه أو ماله، وخوف انفجار ميت، وأما نحو عبده وماله ونفسه فهي كخطف نعله فيما مر. قوله: (أحدهما يؤخر الصلاة) وهو المعتمد ولو أعواما. قوله: (هذا النوع) وكذا ما قبله مما يمتنع في الأمن قوله: (ظنوه عدوا) ولو بخير عدل، والمراد به مطلق التردد، الشامل للشك. قوله: (بخلاف ظنهم إلخ) وكذا يجب القضاء لو بان كما ظنوا أنه عدو لكن ظهر بينهم مانع كخندق أو ماء أو حصن أو بان العدو، قدر ضعفهم فأقل. نعم لو بان أن قصد العدو الصلح فلا قضاء لعدم الاطلاع على النية، فقوله الذي تبين خطؤه يعني بما يمكن الاطلاع عليه.
(فصل) في بيان ما يحل وما لا يحل من الملبوس، الذي منه ما يحتاج إليه المقاتل وما يذكر معه. قوله: (على الرجال) جمع رجل، وهو الذكر ولو احتمالا، فيشمل الخنثى البالغ العاقل، ولو كافرا وإن لم نمنعه منه. قوله: (استعمال الحرير) الشامل للقز، كما يأتي بما يتعارف فيه في البدن بلا حائل بغطاء، أو فرش أو لبس. فشمل الجلوس تحت ناموسية وإن بعدت أو بشخانة والغطاء بلحاف، ولو مع حائل تحته، وخرج الجلوس عليه على حائل بينهما، ولو رقيقا واتخاذه لا بقصد استعمال من يحرم عليه، والمشي عليه ولو بغير حائل وستر حيوان به، ويحرم ستر جدران ونحوها، به كستر ضرائح الأولياء إلا الكعبة وقبور الأنبياء، نعم لا يحرم ستر الجدران به في أيام الزينة، بقدر ما يدفع الضرر ويحرم المرور والفرجة عليها لغير حاجة خلافا لابن حجر.