أو مع الأخير، كما في عبارة شرح المهذب، وإنما المراد به هنا فيها تشهد الإمام أو مع الأخير، لأنه محل الانتظار فتأمل. قوله: (ويتشهد بهما) أي الفرقتين أي يكون تشهده حالة اقتدائهما ثم تفارقه الأولى وهو جالس ينتظر الثانية على الوجه الأول أو حال قيامه في انتظاره على الوجه الآخر. قوله: (وهو منتظر فراغ إلخ) الأولى وهو منتظر حضور إلخ إلا أن يكون آثر الفرقة الرابعة فغلبها على من قبلها وإن كان موهما غير المراد فتأمل.
قوله: (صحت صلاة الجميع) ويندب سجود السهو في كل ما خالف الوارد من هذه الكيفيات لأنه قيل فيها بالبطلان كما ذكره الشارح. قوله: (والصحيح إلخ) هو المعتمد. قوله: (وسهو كل فرقة إلخ) حاصله أن سهو الإمام يلحق من حضره أو تأخر عنه، لا من فارق قبله، وأن سهو القوم محمول حال اقتدائهم ولو حكما PageV01P346
لا بعد مفارقتهم. قوله: (بخلاف الترس والدرع) فيكره حمله كالجعبة، وكلامه محتمل لأن يكون ذلك من السلاح، وهو مستثنى أو أنه ليس منه، ويراد بالسلاح ما يقتل الغير لا ما يدفع مطلقا. والأول ما في غير المجموع، والثاني ما فيه كما قاله الخطيب. قوله: (ويكره حمل ما يتأذى به إلخ) بل يحرم، إن غلب على الظن أنه يؤذي كما قاله الإسنوي وهو المعتمد. قوله: (وجب إلخ) أي ولو مؤذيا أو نجسا وإن وجب القضاء كما سيأتي. قوله: (كحمله) أي من حيث الاكتفاء به عنه لا في حكمه إذ قد يجب الوضع حيث يحرم الحمل كالنجس.
قوله: (الرابع) أي النوع الرابع من الأنواع السابقة. قوله: (بمحله) أي مع محله بدليل عدم التأويل بما يذكر كالأنواع قبله أو الباء ظرفية، أي في محله ردا على الإسنوي القائل: " بأنه ليس في محله "، والصواب التعبير بالثالث. قال بعضهم: ولا مانع من إرادتهما معا. قوله (لو ولوا إلخ) علة لعدم تمكنهم من أحد الأنواع السابقة.
قوله: (فيصلي) أي ولو أول الوقت، حيث وجد أي بعد الشروع وكذا قبله، حيث لم يرج إلا من فيه كما مر فإن رجاه ولو بقدر ركعة في الوقت وجب التأخير. قوله: (ولا يؤخر الصلاة) أي التي تقدم ذكرها أول الباب. قوله: (فلو انحرف) هو محترز سبب العدو. قوله: (وطال الزمن) أي عرفا فإن لم يطل لم يبطل، ويسجد للسهو على المعتمد على ما تقدم. قوله: (كالمصلين حول الكعبة) . نعم يغتفر هنا التقدم على الإمام في جهته، وزيادة المسافة على ثلاثمائة ذراع. قوله: (وصلاة الجماعة إلخ) وتقع لهم سنة لا فرضا، كفاية للعذر. كذا قالوه وفيه نظر، فراجعه. نعم إن كانوا في محل غير محتاج لشعار فظاهر. قوله: (وكذا الأعمال) ومنها النزول والركوب. قوله: (لحاجة إليها) بخلاف ما لا حاجة إليه فلا يغتفر إن كان يضر في الأمن، ولو انضم المحتاج إليه من غيره، فكذلك كما لو احتاج إلى ضربة فقصد الأربعة فيضر شروعه في الثانية، أو إلى اثنين لم تضر الأربعة، ولو احتاج إلى ثلاثة فقصد ستة ضر شروعه في الرابعة، فإن احتاج إلى أربعة منها لم تضر كلها، لعدم قصد المبطل. كذا قالوا هنا وقياس الأمن فيما لو قصد ثلاث خطوات حيث، قالوا يضر شروعه في الأولى أنه يضر هنا كذلك، لأن غير المبطل مع المبطل مبطل، فإن قالوا اغتفر هنا للضرورة، قلنا فالواجب بقدرها فتأمله.
قوله: (لا صياح) أي نطق بمبطل ولو بلا رفع PageV01P347