حاشيتا قليوبي وعميرة
/ ١٠٩١
📝 نص
📑 সূচিপত্র — باب صفة الصلاة.
  1. كتاب الطهارة
  2. [الماء المستعمل في الطهارة]
  3. [اشتبه ماء طاهر بنجس]
  4. [فصل في آداب الخلاء وفي الاستنجاء]
  5. [سنن الوضوء]
  6. [المولاة في الغسل]
  7. [أركان التيمم]
  8. كتاب الصلاة
  9. باب صفة الصلاة.
  10. [باب صلاة العيدين]
  11. [كتاب الجنائز]
  12. [فرع الولي أولى بإمامة الصلاة على الميت من الوالي]
  13. [الأحق بتغسيل الكافر]
  14. كتاب الصيام
  15. [فصل شرط الصوم من حيث الفعل]
  16. [فصل تجب الكفارة بإفساد صوم يوم من رمضان بجماع]
  17. كتاب الاعتكاف
  18. كتاب البيع
  19. [باب في معاملة العبد ومثله الأمة]
  20. كتاب السلم
  21. [إقراض ما يسلم فيه من حيوان]
  22. كتاب الرهن
  23. كتاب التفليس
  24. [تتمة في ضمان الأعيان]
  25. [فصل يشترط في الضمان والكفالة لفظ يشعر بالالتزام]
  26. [إقرار مكره]
  27. كتاب العارية
  28. كتاب الغصب
  29. كتاب الإجارة
  30. كتاب الجعالة
  31. كتاب الفرائض
  32. [فصل كان الورثة عصبات]
  33. [فصل ينبغي أن لا يوصي بأكثر من ثلث ماله]
  34. [فصل الغنيمة مال حصل من كفار بقتال وإيجاف]
  35. [كتاب النكاح]
  36. [فصل تحل خطبة خلية عن نكاح وعدة تعريضا وتصريحا]
  37. [فصل أسلم الزوجان معا]
  38. باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد
  39. [فصل يلزم الولد ذكرا كان أو أنثى إعفاف الأب والأجداد]
  40. [فصل السيد بإذنه في نكاح عبده لا يضمن مهرا ونفقة]
  41. [فصل مهر المثل]
  42. كتاب القسم والنشوز
  43. [تعليق الظهار]
  44. [فصل في كيفية اللعان]
  45. [فصل عاشرها أي مطلقته كزوج بلا وطء في عدة أقراء أو أشهر]
  46. [شرط الرضاع]
  47. [فصل يلزمه أي الشخص ذكرا كان أو أنثى نفقة الوالد وإن علا]
  48. [كتاب الجراح]
  49. [باب كيفية القصاص ومستوفيه والاختلاف فيه]
  50. [دية اليد]
  51. [دية المضغ]
  52. [دية نفس الرقيق المتلف قيمته]
  53. [تبع بسيف هاربا منه فرمى نفسه بماء أو نار فهلك]
  54. [قدر الغرة]
  55. كتاب دعوى الدم والقسامة
  56. [الشهادة بالردة]
  57. [استتابة المرتد والمرتدة]
  58. [استقل المقذوف بالاستيفاء]
  59. [كتاب قطع السرقة]
  60. [كتاب السير]
  61. [فصل الغزو بغير إذن الإمام أو نائبه]
  62. [فصل نساء الكفار وصبيانهم إذا أسروا]
  63. [باب الهدنة]
  64. [كتاب الصيد والذبائح]
  65. كتاب الأطعمة.
  66. كتاب الأيمان
  67. [حروف القسم]
  68. [فصل حلف لا يأكل الرءوس ولا نية له]
  69. [فصل حلف لا يأكل هذه التمرة فاختلطت بتمر فأكله إلا تمرة]
  70. [كتاب النذر]
  71. [فصل نذر المشي إلى بيت الله تعالى ناويا الكعبة]
  72. كتاب القضاء
  73. [وشرط المستخلف]
  74. [فصل في آداب القضاء وغيرها]
  75. [أنواع ما لا يعظم ضرره قسمته]
  76. [شهادة الحسبة في حقوق الله تعالى]
  77. [فصل تغلظ يمين مدع ومدعى عليه فيما ليس بمال ولا يقصد به مال]
  78. كتاب التدبير
  79. كتاب الكتابة
  80. [فصل الكتابة لازمة من جهة السيد]

قوله: (وهي وإن جازت في غير الخوف إلخ) صريحه أن الاقتداء في الأصلية خلف المعادة في الخوف سنة وفي الأمن مباح، وكراهة اقتداء المفترض بالمتنفل محمول على غير المعادة، وقال شيخنا الرملي: بسنها في الأمن أيضا كالخوف وكلام الشارح هنا، وفيما يأتي يخالفه، وعلى كلام شيخنا الرملي يقال: إن الأمن يفارق الخوف من حيث شرطية كثرة المسلمين في الخوف دون الأمن، وفيه بحث، وقال بعضهم: إنها في الأمن مكروهة كغيرها، إنما سنت في الخوف للعذر وقيل غير ذلك. قوله: (والنوع الثالث) هذه الترجمة أخذها الشارح من التعبير بالرابع فيما سيأتي، واستغنى المصنف عن الترجمة بتعبيره بأو التي هي للتنويع فتأمل. قوله: (فارقته) أي وجوبا وجوازا عند الرفع من السجود، وندبا في القيام ووجوبا عند ركوعهم ولو لم تفارقه، وذهبت إلى وجه العدو ساكتة، ثم جاءت الفرقة الثانية فصلى بها ركعته الثانية، ثم ذهبت ساكتة إلى وجه العدو، وثم عادت الأولى بعد سلام الإمام إلى محلها وأتمت صلاتها وذهبت إلى العدو، وثم عادت الفرقة الثانية إلى محلها أيضا وأتمت صلاتها، جاز كما في رواية ابن عمر - رضي الله عنهما -، ويغتفر لها PageV01P344

الأفعال الكثيرة بلا ضرورة لقيام الخوف. قوله: (قاموا) ولو فورا ويندب لهم كالفرقة الأولى التخفيف.

قوله: (وهو منتظر لهم) أي في القيام كما سيأتي. قوله: (أفضل من بطن نخل) أي ومن عسفان أيضا، وقول المنهج للإجماع على صحتها في الجملة فيه نظر، لأن الفرقة الأولى فيها نية المفارقة وقد منعها في الأمن أبو حنيفة مطلقا وأحمد لغير عذر، والفرقة الثانية ممنوعة إجماعا، فإن أراد بالجملة الركعة الأولى لكل من الفرقتين، ورد عليه أن الإجماع موجود في الفرقة الأولى بركعتيها في صلاة بطن نخل، وفيمن سجد مع الإمام في صلاة عسفان فتأمل. قوله: (لسلامتها إلخ) قال العلامة العلقمي: يؤخذ من ذلك الفرق تفضيل عسفان على بطن نخل، وهو قياس ما قالوه. وخالفه شيخنا الزيادي وشيخنا الرملي، ومحصل ما قالاه أن ذات الرقاع أفضل الجميع، وأن بطن نخل أفضل من عسفان لعدم اشتمالها على مبطل في الأمن، وهذا التعليل مصرح بأن اقتداء المفترض بالمتنفل في المعادة من محل الخلاف، وهو مخالف لما مر عن، شيخنا الرملي وقد علمته. قوله: (وذات الرقاع) سميت بذلك لأنهم لفوا أقدامهم فيها بالخرق لما تقطعت جلودها، وهذا هو الأصح لورود الحديث به في الصحيح عند السفر إليها. وقيل لترقع راياتهم فيها، وقيل سميت باسم شجرة فيها وقيل باسم جبل فيه بياض وحمرة، وقيل غير ذلك. قوله: (موضعان من نجد) أي من أرض غطفان بفتح أوله المعجم وثانيه المهمل.

قوله: (والقطع به إلخ) أفاد أن المسألتين ذات طريقتين قاطعة، وهي في التشهد أرجح وحاكية وهي في القراءة أرجح. قوله: (وما ذكر في الصلاة الثنائية) ومنها الجمعة فتصح كصلاة عسفان بسماع أربعين للخطبة، وكصلاة ذات الرقاع بشرط سماع ثمانين فأكثر، وإحرام أربعين منهم في كل من الفرقتين، ويضر نقصهم في الفرقة الأولى في ركعتيها إلا في الثانية بعد الإحرام كما قاله الجوجري، ومال إليه شيخنا الزيادي ليكون لاشتراط سماع ثمانين فائدة. واعتمد شيخنا الرملي أنه لا يضر النقص حال إحرامهم أيضا وفيه نظر ظاهر. قوله: (الجائز) أي لا الفاضل الذي يفهمه أفعل التفضيل لأنه قيل بكراهته. قوله: (قولين) قال بعضهم وهو الصواب. قوله: (بعد قوله إلخ) دفع به توهم إرادة التشهد الأول PageV01P345

— صفحة ٢٥١ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।