قوله: (وهي وإن جازت في غير الخوف إلخ) صريحه أن الاقتداء في الأصلية خلف المعادة في الخوف سنة وفي الأمن مباح، وكراهة اقتداء المفترض بالمتنفل محمول على غير المعادة، وقال شيخنا الرملي: بسنها في الأمن أيضا كالخوف وكلام الشارح هنا، وفيما يأتي يخالفه، وعلى كلام شيخنا الرملي يقال: إن الأمن يفارق الخوف من حيث شرطية كثرة المسلمين في الخوف دون الأمن، وفيه بحث، وقال بعضهم: إنها في الأمن مكروهة كغيرها، إنما سنت في الخوف للعذر وقيل غير ذلك. قوله: (والنوع الثالث) هذه الترجمة أخذها الشارح من التعبير بالرابع فيما سيأتي، واستغنى المصنف عن الترجمة بتعبيره بأو التي هي للتنويع فتأمل. قوله: (فارقته) أي وجوبا وجوازا عند الرفع من السجود، وندبا في القيام ووجوبا عند ركوعهم ولو لم تفارقه، وذهبت إلى وجه العدو ساكتة، ثم جاءت الفرقة الثانية فصلى بها ركعته الثانية، ثم ذهبت ساكتة إلى وجه العدو، وثم عادت الأولى بعد سلام الإمام إلى محلها وأتمت صلاتها وذهبت إلى العدو، وثم عادت الفرقة الثانية إلى محلها أيضا وأتمت صلاتها، جاز كما في رواية ابن عمر - رضي الله عنهما -، ويغتفر لها PageV01P344
الأفعال الكثيرة بلا ضرورة لقيام الخوف. قوله: (قاموا) ولو فورا ويندب لهم كالفرقة الأولى التخفيف.
قوله: (وهو منتظر لهم) أي في القيام كما سيأتي. قوله: (أفضل من بطن نخل) أي ومن عسفان أيضا، وقول المنهج للإجماع على صحتها في الجملة فيه نظر، لأن الفرقة الأولى فيها نية المفارقة وقد منعها في الأمن أبو حنيفة مطلقا وأحمد لغير عذر، والفرقة الثانية ممنوعة إجماعا، فإن أراد بالجملة الركعة الأولى لكل من الفرقتين، ورد عليه أن الإجماع موجود في الفرقة الأولى بركعتيها في صلاة بطن نخل، وفيمن سجد مع الإمام في صلاة عسفان فتأمل. قوله: (لسلامتها إلخ) قال العلامة العلقمي: يؤخذ من ذلك الفرق تفضيل عسفان على بطن نخل، وهو قياس ما قالوه. وخالفه شيخنا الزيادي وشيخنا الرملي، ومحصل ما قالاه أن ذات الرقاع أفضل الجميع، وأن بطن نخل أفضل من عسفان لعدم اشتمالها على مبطل في الأمن، وهذا التعليل مصرح بأن اقتداء المفترض بالمتنفل في المعادة من محل الخلاف، وهو مخالف لما مر عن، شيخنا الرملي وقد علمته. قوله: (وذات الرقاع) سميت بذلك لأنهم لفوا أقدامهم فيها بالخرق لما تقطعت جلودها، وهذا هو الأصح لورود الحديث به في الصحيح عند السفر إليها. وقيل لترقع راياتهم فيها، وقيل سميت باسم شجرة فيها وقيل باسم جبل فيه بياض وحمرة، وقيل غير ذلك. قوله: (موضعان من نجد) أي من أرض غطفان بفتح أوله المعجم وثانيه المهمل.
قوله: (والقطع به إلخ) أفاد أن المسألتين ذات طريقتين قاطعة، وهي في التشهد أرجح وحاكية وهي في القراءة أرجح. قوله: (وما ذكر في الصلاة الثنائية) ومنها الجمعة فتصح كصلاة عسفان بسماع أربعين للخطبة، وكصلاة ذات الرقاع بشرط سماع ثمانين فأكثر، وإحرام أربعين منهم في كل من الفرقتين، ويضر نقصهم في الفرقة الأولى في ركعتيها إلا في الثانية بعد الإحرام كما قاله الجوجري، ومال إليه شيخنا الزيادي ليكون لاشتراط سماع ثمانين فائدة. واعتمد شيخنا الرملي أنه لا يضر النقص حال إحرامهم أيضا وفيه نظر ظاهر. قوله: (الجائز) أي لا الفاضل الذي يفهمه أفعل التفضيل لأنه قيل بكراهته. قوله: (قولين) قال بعضهم وهو الصواب. قوله: (بعد قوله إلخ) دفع به توهم إرادة التشهد الأول PageV01P345