حاشيتا قليوبي وعميرة
/ ১০৯১
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [اشتبه ماء طاهر بنجس]
  1. كتاب الطهارة
  2. [الماء المستعمل في الطهارة]
  3. [اشتبه ماء طاهر بنجس]
  4. [فصل في آداب الخلاء وفي الاستنجاء]
  5. [سنن الوضوء]
  6. [المولاة في الغسل]
  7. [أركان التيمم]
  8. كتاب الصلاة
  9. باب صفة الصلاة.
  10. [باب صلاة العيدين]
  11. [كتاب الجنائز]
  12. [فرع الولي أولى بإمامة الصلاة على الميت من الوالي]
  13. [الأحق بتغسيل الكافر]
  14. كتاب الصيام
  15. [فصل شرط الصوم من حيث الفعل]
  16. [فصل تجب الكفارة بإفساد صوم يوم من رمضان بجماع]
  17. كتاب الاعتكاف
  18. كتاب البيع
  19. [باب في معاملة العبد ومثله الأمة]
  20. كتاب السلم
  21. [إقراض ما يسلم فيه من حيوان]
  22. كتاب الرهن
  23. كتاب التفليس
  24. [تتمة في ضمان الأعيان]
  25. [فصل يشترط في الضمان والكفالة لفظ يشعر بالالتزام]
  26. [إقرار مكره]
  27. كتاب العارية
  28. كتاب الغصب
  29. كتاب الإجارة
  30. كتاب الجعالة
  31. كتاب الفرائض
  32. [فصل كان الورثة عصبات]
  33. [فصل ينبغي أن لا يوصي بأكثر من ثلث ماله]
  34. [فصل الغنيمة مال حصل من كفار بقتال وإيجاف]
  35. [كتاب النكاح]
  36. [فصل تحل خطبة خلية عن نكاح وعدة تعريضا وتصريحا]
  37. [فصل أسلم الزوجان معا]
  38. باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد
  39. [فصل يلزم الولد ذكرا كان أو أنثى إعفاف الأب والأجداد]
  40. [فصل السيد بإذنه في نكاح عبده لا يضمن مهرا ونفقة]
  41. [فصل مهر المثل]
  42. كتاب القسم والنشوز
  43. [تعليق الظهار]
  44. [فصل في كيفية اللعان]
  45. [فصل عاشرها أي مطلقته كزوج بلا وطء في عدة أقراء أو أشهر]
  46. [شرط الرضاع]
  47. [فصل يلزمه أي الشخص ذكرا كان أو أنثى نفقة الوالد وإن علا]
  48. [كتاب الجراح]
  49. [باب كيفية القصاص ومستوفيه والاختلاف فيه]
  50. [دية اليد]
  51. [دية المضغ]
  52. [دية نفس الرقيق المتلف قيمته]
  53. [تبع بسيف هاربا منه فرمى نفسه بماء أو نار فهلك]
  54. [قدر الغرة]
  55. كتاب دعوى الدم والقسامة
  56. [الشهادة بالردة]
  57. [استتابة المرتد والمرتدة]
  58. [استقل المقذوف بالاستيفاء]
  59. [كتاب قطع السرقة]
  60. [كتاب السير]
  61. [فصل الغزو بغير إذن الإمام أو نائبه]
  62. [فصل نساء الكفار وصبيانهم إذا أسروا]
  63. [باب الهدنة]
  64. [كتاب الصيد والذبائح]
  65. كتاب الأطعمة.
  66. كتاب الأيمان
  67. [حروف القسم]
  68. [فصل حلف لا يأكل الرءوس ولا نية له]
  69. [فصل حلف لا يأكل هذه التمرة فاختلطت بتمر فأكله إلا تمرة]
  70. [كتاب النذر]
  71. [فصل نذر المشي إلى بيت الله تعالى ناويا الكعبة]
  72. كتاب القضاء
  73. [وشرط المستخلف]
  74. [فصل في آداب القضاء وغيرها]
  75. [أنواع ما لا يعظم ضرره قسمته]
  76. [شهادة الحسبة في حقوق الله تعالى]
  77. [فصل تغلظ يمين مدع ومدعى عليه فيما ليس بمال ولا يقصد به مال]
  78. كتاب التدبير
  79. كتاب الكتابة
  80. [فصل الكتابة لازمة من جهة السيد]

قوله: (أو يراقان) أو أحدهما لما ذكر ولم ينظر والتعلق الطهارة بالماء بعد دخول الوقت ومنع التصرف فيه لوجود الاشتباه، وعلم من ذلك أنه لا يجب الخلط وإن بلغ به الماء قلتين وهو كذلك، وبه علم سخافة ما قيل بوجوب صب بول على ماء قلتين مع جماعة لا يكفيهم إلا به، حيث لا يغيره لو فرض مخالفا أشد، ولا يغتر بذكر ابن حجر له في شرحه على أن ذكره له ليس للرضا به ولا لصحته، وإنما ذكره للرد على الزركشي القائل بأن البول له أصل في التطهير بعوده إلى أصله الذي هو الماء المطلق، ثم رأيت ما يرده في كلام العلامة العبادي بقوله، وما ذكره بعض المخالفين عن مذهبنا وذكر مثل ما تقدم، ثم قال: فهو غلط بل صرح الشيخ أبو حامد بأنه نجس PageV01P028

بلا خلاف. قوله: (بلا إعادة) أي من حيث الماء فلا ينافي كونها قد تجب من حيث المحل إن غلب وجود الماء فيه. قوله: (بخلاف ما إذا صلى) عدل عن الظاهر وهو أن يقول بخلاف ما إذا تيمم إلخ لقول الإسنوي في صحة التيمم وجهان، والأصح بطلانه كما قاله شيخ الإسلام وغيره.

قوله: (فيعيد) لعدم صحة صلاته المبنية على تيممه الباطل أو عكسه. قوله: (لأن معه إلخ) أي مع تقصيره في إعدامه وعدم احتياجه إليه، فلا يرد المحتاج إليه لنحو شرب. قوله: (وللأعمى) أي يجب عليه وإن لم يضق الوقت على المعتمد. قوله: (في هذه الحالة) أي التحير. قوله: (التقليد) ولو بأجرة لا تزيد على ماء الطهارة وقدر عليها، ويجب عليه طلب من يقلده من محل يلزمه السعي إليه في طلب الماء في التيمم، وضبط بعضهم له بمحل سعي الجمعة فيه نظر، ويجب على من قصده الاجتهاد له ولو بأجرة وتجب له الأجرة إن لم يرض مجانا وانظر هل له أخذ الأجرة، وإن تحير راجعه. قوله: (تيمم) وإن اتسع الوقت لكن بعد الإعدام كما مر. قوله: (عطفا على لم يجتهد) ولا يصح جزمه عطفا على يجتهد لفساد المعنى كما هو ظاهر.

(تنبيه:) لو تطاير من أحد المشتبهين رشاش على المجتهد أو غيره لم يجب غسله لعدم تيقن نجاسته، وتصح صلاته معه إن تطهر مما منه الرشاش أو من غير الإناءين، فإن تطهر من الآخر لم تصح صلاته قبل غسله لتيقن النجاسة عليه بهما.

قوله: (أو وماء ورد) ومثله الماء المستعمل، وبحث ابن حجر في هذه أن له الاجتهاد، ويجري مثل ذلك في تراب طهور ومستعمل فيتيمم بكل منهما مرة، وما يقتضيه ظاهر شرح شيخنا غير مستقيم فراجعه. قوله: (توضأ بكل منهما) وإن كثرت قيمة ماء الورد لأنه حاصل معه بخلاف ما يريد تحصيله، ولا يلزمه العدول إلى متيقن الطهورية، ويغتفر له التردد في النية، ولا يلزمه خلطهما وإن كان لا يضر لو قدر مخالفا وسطا وسيأتي ما يخالفه، وما هنا أولى، بل قال بعض مشايخنا: لا يجوز بعد دخول الوقت والأولى أن يأخذ من كل منهما غرفة، ويجعلهما على جانبي وجهه وينوي إذ فيه الجزم بالنية، ولا يلزمه ذلك لما في تكليفه له من المشقة المعبر عنها في كلامهم بالضرورة.

قوله: (ولا يجتهد) أي للطهارة، وله الاجتهاد بهما للشرب ونحوه، قيل: وعليه يحمل الوجه الثاني، وله التطهر بالماء تبعا على كل من الوجهين، قال ابن حجر: كما يجوز له الوطء الذي لا يجوز فيه الاجتهاد تبعا للاجتهاد في الملك في الأمة.

قوله: (أراق الآخر ندبا) والأفضل إراقته قبل الاستعمال ما لم يحتج إليه. قوله: (يتشوش) هكذا في الصحاح، وفي اختيار الشارح له رد على القاموس هو لحن والصواب يتهوش. قوله: (بأمارة ظهرت له) هو صريح في أن تغير ظنه ناشئ عن اجتهاد وإن لم يبق من الأول شيء كما قاله الرافعي، والوجه أن يقال إن الأمارة التي ظهرت له وكانت موجودة عند الاجتهاد الأول ولم تظهر له إلا بعد الاستعمال، فهي راجعة إلى الاجتهاد الأول، وليس هذا اجتهادا آخر، وإليه يومئ كلام الشارح، وعلى كل فما في شرح شيخنا ليس في محله. قوله: (لم يعمل بالثاني) وإن كان أرجح ولا يستعمل ما بقي من الأول لو كان لتغير ظنه وفيه ما يأتي. نعم إن غسل ما أصابه الأول أو كان الاشتباه مع ماء ورد أو ماء مستعمل وجب العمل PageV01P029

— পৃষ্ঠা ২৫ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।