قوله: (أو يراقان) أو أحدهما لما ذكر ولم ينظر والتعلق الطهارة بالماء بعد دخول الوقت ومنع التصرف فيه لوجود الاشتباه، وعلم من ذلك أنه لا يجب الخلط وإن بلغ به الماء قلتين وهو كذلك، وبه علم سخافة ما قيل بوجوب صب بول على ماء قلتين مع جماعة لا يكفيهم إلا به، حيث لا يغيره لو فرض مخالفا أشد، ولا يغتر بذكر ابن حجر له في شرحه على أن ذكره له ليس للرضا به ولا لصحته، وإنما ذكره للرد على الزركشي القائل بأن البول له أصل في التطهير بعوده إلى أصله الذي هو الماء المطلق، ثم رأيت ما يرده في كلام العلامة العبادي بقوله، وما ذكره بعض المخالفين عن مذهبنا وذكر مثل ما تقدم، ثم قال: فهو غلط بل صرح الشيخ أبو حامد بأنه نجس PageV01P028
بلا خلاف. قوله: (بلا إعادة) أي من حيث الماء فلا ينافي كونها قد تجب من حيث المحل إن غلب وجود الماء فيه. قوله: (بخلاف ما إذا صلى) عدل عن الظاهر وهو أن يقول بخلاف ما إذا تيمم إلخ لقول الإسنوي في صحة التيمم وجهان، والأصح بطلانه كما قاله شيخ الإسلام وغيره.
قوله: (فيعيد) لعدم صحة صلاته المبنية على تيممه الباطل أو عكسه. قوله: (لأن معه إلخ) أي مع تقصيره في إعدامه وعدم احتياجه إليه، فلا يرد المحتاج إليه لنحو شرب. قوله: (وللأعمى) أي يجب عليه وإن لم يضق الوقت على المعتمد. قوله: (في هذه الحالة) أي التحير. قوله: (التقليد) ولو بأجرة لا تزيد على ماء الطهارة وقدر عليها، ويجب عليه طلب من يقلده من محل يلزمه السعي إليه في طلب الماء في التيمم، وضبط بعضهم له بمحل سعي الجمعة فيه نظر، ويجب على من قصده الاجتهاد له ولو بأجرة وتجب له الأجرة إن لم يرض مجانا وانظر هل له أخذ الأجرة، وإن تحير راجعه. قوله: (تيمم) وإن اتسع الوقت لكن بعد الإعدام كما مر. قوله: (عطفا على لم يجتهد) ولا يصح جزمه عطفا على يجتهد لفساد المعنى كما هو ظاهر.
(تنبيه:) لو تطاير من أحد المشتبهين رشاش على المجتهد أو غيره لم يجب غسله لعدم تيقن نجاسته، وتصح صلاته معه إن تطهر مما منه الرشاش أو من غير الإناءين، فإن تطهر من الآخر لم تصح صلاته قبل غسله لتيقن النجاسة عليه بهما.
قوله: (أو وماء ورد) ومثله الماء المستعمل، وبحث ابن حجر في هذه أن له الاجتهاد، ويجري مثل ذلك في تراب طهور ومستعمل فيتيمم بكل منهما مرة، وما يقتضيه ظاهر شرح شيخنا غير مستقيم فراجعه. قوله: (توضأ بكل منهما) وإن كثرت قيمة ماء الورد لأنه حاصل معه بخلاف ما يريد تحصيله، ولا يلزمه العدول إلى متيقن الطهورية، ويغتفر له التردد في النية، ولا يلزمه خلطهما وإن كان لا يضر لو قدر مخالفا وسطا وسيأتي ما يخالفه، وما هنا أولى، بل قال بعض مشايخنا: لا يجوز بعد دخول الوقت والأولى أن يأخذ من كل منهما غرفة، ويجعلهما على جانبي وجهه وينوي إذ فيه الجزم بالنية، ولا يلزمه ذلك لما في تكليفه له من المشقة المعبر عنها في كلامهم بالضرورة.
قوله: (ولا يجتهد) أي للطهارة، وله الاجتهاد بهما للشرب ونحوه، قيل: وعليه يحمل الوجه الثاني، وله التطهر بالماء تبعا على كل من الوجهين، قال ابن حجر: كما يجوز له الوطء الذي لا يجوز فيه الاجتهاد تبعا للاجتهاد في الملك في الأمة.
قوله: (أراق الآخر ندبا) والأفضل إراقته قبل الاستعمال ما لم يحتج إليه. قوله: (يتشوش) هكذا في الصحاح، وفي اختيار الشارح له رد على القاموس هو لحن والصواب يتهوش. قوله: (بأمارة ظهرت له) هو صريح في أن تغير ظنه ناشئ عن اجتهاد وإن لم يبق من الأول شيء كما قاله الرافعي، والوجه أن يقال إن الأمارة التي ظهرت له وكانت موجودة عند الاجتهاد الأول ولم تظهر له إلا بعد الاستعمال، فهي راجعة إلى الاجتهاد الأول، وليس هذا اجتهادا آخر، وإليه يومئ كلام الشارح، وعلى كل فما في شرح شيخنا ليس في محله. قوله: (لم يعمل بالثاني) وإن كان أرجح ولا يستعمل ما بقي من الأول لو كان لتغير ظنه وفيه ما يأتي. نعم إن غسل ما أصابه الأول أو كان الاشتباه مع ماء ورد أو ماء مستعمل وجب العمل PageV01P029