حاشيتا قليوبي وعميرة
/ ١٠٩١
📝 نص
📑 সূচিপত্র — [اشتبه ماء طاهر بنجس]
  1. كتاب الطهارة
  2. [الماء المستعمل في الطهارة]
  3. [اشتبه ماء طاهر بنجس]
  4. [فصل في آداب الخلاء وفي الاستنجاء]
  5. [سنن الوضوء]
  6. [المولاة في الغسل]
  7. [أركان التيمم]
  8. كتاب الصلاة
  9. باب صفة الصلاة.
  10. [باب صلاة العيدين]
  11. [كتاب الجنائز]
  12. [فرع الولي أولى بإمامة الصلاة على الميت من الوالي]
  13. [الأحق بتغسيل الكافر]
  14. كتاب الصيام
  15. [فصل شرط الصوم من حيث الفعل]
  16. [فصل تجب الكفارة بإفساد صوم يوم من رمضان بجماع]
  17. كتاب الاعتكاف
  18. كتاب البيع
  19. [باب في معاملة العبد ومثله الأمة]
  20. كتاب السلم
  21. [إقراض ما يسلم فيه من حيوان]
  22. كتاب الرهن
  23. كتاب التفليس
  24. [تتمة في ضمان الأعيان]
  25. [فصل يشترط في الضمان والكفالة لفظ يشعر بالالتزام]
  26. [إقرار مكره]
  27. كتاب العارية
  28. كتاب الغصب
  29. كتاب الإجارة
  30. كتاب الجعالة
  31. كتاب الفرائض
  32. [فصل كان الورثة عصبات]
  33. [فصل ينبغي أن لا يوصي بأكثر من ثلث ماله]
  34. [فصل الغنيمة مال حصل من كفار بقتال وإيجاف]
  35. [كتاب النكاح]
  36. [فصل تحل خطبة خلية عن نكاح وعدة تعريضا وتصريحا]
  37. [فصل أسلم الزوجان معا]
  38. باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد
  39. [فصل يلزم الولد ذكرا كان أو أنثى إعفاف الأب والأجداد]
  40. [فصل السيد بإذنه في نكاح عبده لا يضمن مهرا ونفقة]
  41. [فصل مهر المثل]
  42. كتاب القسم والنشوز
  43. [تعليق الظهار]
  44. [فصل في كيفية اللعان]
  45. [فصل عاشرها أي مطلقته كزوج بلا وطء في عدة أقراء أو أشهر]
  46. [شرط الرضاع]
  47. [فصل يلزمه أي الشخص ذكرا كان أو أنثى نفقة الوالد وإن علا]
  48. [كتاب الجراح]
  49. [باب كيفية القصاص ومستوفيه والاختلاف فيه]
  50. [دية اليد]
  51. [دية المضغ]
  52. [دية نفس الرقيق المتلف قيمته]
  53. [تبع بسيف هاربا منه فرمى نفسه بماء أو نار فهلك]
  54. [قدر الغرة]
  55. كتاب دعوى الدم والقسامة
  56. [الشهادة بالردة]
  57. [استتابة المرتد والمرتدة]
  58. [استقل المقذوف بالاستيفاء]
  59. [كتاب قطع السرقة]
  60. [كتاب السير]
  61. [فصل الغزو بغير إذن الإمام أو نائبه]
  62. [فصل نساء الكفار وصبيانهم إذا أسروا]
  63. [باب الهدنة]
  64. [كتاب الصيد والذبائح]
  65. كتاب الأطعمة.
  66. كتاب الأيمان
  67. [حروف القسم]
  68. [فصل حلف لا يأكل الرءوس ولا نية له]
  69. [فصل حلف لا يأكل هذه التمرة فاختلطت بتمر فأكله إلا تمرة]
  70. [كتاب النذر]
  71. [فصل نذر المشي إلى بيت الله تعالى ناويا الكعبة]
  72. كتاب القضاء
  73. [وشرط المستخلف]
  74. [فصل في آداب القضاء وغيرها]
  75. [أنواع ما لا يعظم ضرره قسمته]
  76. [شهادة الحسبة في حقوق الله تعالى]
  77. [فصل تغلظ يمين مدع ومدعى عليه فيما ليس بمال ولا يقصد به مال]
  78. كتاب التدبير
  79. كتاب الكتابة
  80. [فصل الكتابة لازمة من جهة السيد]

[اشتبه ماء طاهر بنجس]

قوله: (ولو اشتبه إلخ) هذا شروع في الاجتهاد الذي هو وسيلة لتطهير المياه بحسب الظن التي هي وسيلة للطهارة كما مر. قوله: (ماء) خصه لكون الكلام فيه وإلا فالتراب مثله، وكذا غيرهما كماله بمال غيره، وثوب طاهر بغيره وغير ذلك، فلو أسقط لفظ الماء لكان أخصر وأعم كما فعل في المنهج، لكن في كلامه تكرار وشمول لما لا يصح كما يعرفه الواقف عليه. قوله: (طاهر بنجس) المراد بالطاهر هنا PageV01P027

الطهور نظرا للتطهير الآتي وإن كان لا يتقيد به وبالنجس المتنجس أي المتيقن النجاسة أو مظنونها بخبر ثقة على ما يأتي، فخرج ما لو رأى ماء متغيرا مثلا وشك في سلب طهوريته فله التطهر به نظرا لأصله، ولا نظر لشكه فيه، بذلك فارق ما لو وجب عليه الاجتهاد فهجم وتطهر فطهارته باطلة إن صادف الطهور. قوله: (المشتبه عليه) وهو المميز في الطهارات اتفاقا وفي الأموال على المعتمد خلافا لابن حجر فإنه اشترط التكليف فيها أيضا.

قوله: (بأن يبحث إلخ) هذا معنى الاجتهاد لغة، ومعناه عرفا بذل المجهود في طلب المقصود، وعلم من كلامه هنا وما يأتي أن شروطه ستة: أن يكون في متعدد ابتداء اتفاقا ودواما على الأصح عند النووي خلافا للرافعي، فإن المفهوم من كلامه أنه إذا تلف أحد الإناءين قبل الاجتهاد لم يسقط وجوبه أو بعده سقط وكان جائزا، وأن يكون في محصور فيخرج ما لو اشتبه إناء بأوان غير محصورة، فلا يجب عليه الاجتهاد، بل يجوز له استعمالها إلى أن يبقى قدر المشتبه، وقيل: إلى أن يبقى محصور، وبه قال ابن حجر، وبذلك علم أن هذا شرط لوجوبه لا لجوازه، وأن يتأيد بأصل الحل المعبر عنه بقولهم أن يكون له أصل فيما طلب منه، وأن يسلم من التعارض، وأن توجد العلامة، وأن يكون لها مدخل ليخرج ما لو اشتبهت زوجته بأجنبيات، وهذا الأخير شرط للعمل به، والذي قبله شرط لوجوده، والثاني شرط لوجوبه، والبقية شروط لصحته، وزاد بعضهم شرطين أيضا: اتساع الوقت، واتحاد مالك الإناءين، فإن اختلفا توضأ كل منهما بإنائه، وردهما شيخنا الرملي.

قوله: (كرشاش إلخ) وله ذوق أحد الإناءين ويمتنع ذوق الآخر ما لم يغسل فمه بينهما لأنه يصير متيقنا لنجاسة فمه لاجتماع الماءين عليه، وبذلك علم رد ما ذكره بعضهم لجوازه بأنه حال ذوق كل غير متيقن نجاسته.

قوله: (جوازا) أي من حيث العدول عنه وتركه ووجوبا من حيث عدم ذلك وإلا فالاجتهاد واجب مطلقا كما في مسح الخف وخصال الكفارة المخيرة، وهذا ما قاله الولي العراقي، وهو الوجه، وما رده به شيخنا في شرحه لا يجدي نفعا فراجعه. قوله: (إن قدر إلخ) وكذا لو بلغ قلتين بالخلط في طهورين أو طهور ومستعمل، بل يجب الخلط في هذين عند التحير، كذا قاله بعضهم، وفيه نظر. قوله: (ووجوبا) أي موسعا بسعة الوقت ومضيقا بضيقه فلا يتيمم ولا يسقط الوجوب، وإن خرج الوقت على المعتمد.

قوله: (فيما ذكر) أي لا فيما يأتي من أنه يجوز للأعمى أن يقلد عند التحير، ولو الأعمى أقوى إدراكا منه بخلاف البصير.

قوله: (ماء وبول) مثله تراب طاهر أو طهور وتراب من أجزاء ميتة بليت ومن إعدامهما خلط جميع أجزاء أحدهما بجميع أجزاء الآخر. قوله: (لم يجتهد) ولو لطف نار أو عجن طين أو شرب النجس لدواب أو غير ذلك لأن الاجتهاد يفيد حل استعمال الشيء الموافق لحله في الواقع فيرده إلى أصله، وليس ذلك المعنى في البول فتأمل. قوله: (في التطهر) لو قال فيما طلب منه كان أولى. قوله: (يخلطان) أي كلا أو بعضا بأن يخلط من أحدهما في الآخر ما يسلب طهوريته لو كان مخالفا أشد لخروجه بذلك عن يقين طاهر معه، فلا نظر لاحتمال أن يكون قد صب من الطاهر في المتنجس.

— صفحة ٢٤ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।