[اشتبه ماء طاهر بنجس]
قوله: (ولو اشتبه إلخ) هذا شروع في الاجتهاد الذي هو وسيلة لتطهير المياه بحسب الظن التي هي وسيلة للطهارة كما مر. قوله: (ماء) خصه لكون الكلام فيه وإلا فالتراب مثله، وكذا غيرهما كماله بمال غيره، وثوب طاهر بغيره وغير ذلك، فلو أسقط لفظ الماء لكان أخصر وأعم كما فعل في المنهج، لكن في كلامه تكرار وشمول لما لا يصح كما يعرفه الواقف عليه. قوله: (طاهر بنجس) المراد بالطاهر هنا PageV01P027
الطهور نظرا للتطهير الآتي وإن كان لا يتقيد به وبالنجس المتنجس أي المتيقن النجاسة أو مظنونها بخبر ثقة على ما يأتي، فخرج ما لو رأى ماء متغيرا مثلا وشك في سلب طهوريته فله التطهر به نظرا لأصله، ولا نظر لشكه فيه، بذلك فارق ما لو وجب عليه الاجتهاد فهجم وتطهر فطهارته باطلة إن صادف الطهور. قوله: (المشتبه عليه) وهو المميز في الطهارات اتفاقا وفي الأموال على المعتمد خلافا لابن حجر فإنه اشترط التكليف فيها أيضا.
قوله: (بأن يبحث إلخ) هذا معنى الاجتهاد لغة، ومعناه عرفا بذل المجهود في طلب المقصود، وعلم من كلامه هنا وما يأتي أن شروطه ستة: أن يكون في متعدد ابتداء اتفاقا ودواما على الأصح عند النووي خلافا للرافعي، فإن المفهوم من كلامه أنه إذا تلف أحد الإناءين قبل الاجتهاد لم يسقط وجوبه أو بعده سقط وكان جائزا، وأن يكون في محصور فيخرج ما لو اشتبه إناء بأوان غير محصورة، فلا يجب عليه الاجتهاد، بل يجوز له استعمالها إلى أن يبقى قدر المشتبه، وقيل: إلى أن يبقى محصور، وبه قال ابن حجر، وبذلك علم أن هذا شرط لوجوبه لا لجوازه، وأن يتأيد بأصل الحل المعبر عنه بقولهم أن يكون له أصل فيما طلب منه، وأن يسلم من التعارض، وأن توجد العلامة، وأن يكون لها مدخل ليخرج ما لو اشتبهت زوجته بأجنبيات، وهذا الأخير شرط للعمل به، والذي قبله شرط لوجوده، والثاني شرط لوجوبه، والبقية شروط لصحته، وزاد بعضهم شرطين أيضا: اتساع الوقت، واتحاد مالك الإناءين، فإن اختلفا توضأ كل منهما بإنائه، وردهما شيخنا الرملي.
قوله: (كرشاش إلخ) وله ذوق أحد الإناءين ويمتنع ذوق الآخر ما لم يغسل فمه بينهما لأنه يصير متيقنا لنجاسة فمه لاجتماع الماءين عليه، وبذلك علم رد ما ذكره بعضهم لجوازه بأنه حال ذوق كل غير متيقن نجاسته.
قوله: (جوازا) أي من حيث العدول عنه وتركه ووجوبا من حيث عدم ذلك وإلا فالاجتهاد واجب مطلقا كما في مسح الخف وخصال الكفارة المخيرة، وهذا ما قاله الولي العراقي، وهو الوجه، وما رده به شيخنا في شرحه لا يجدي نفعا فراجعه. قوله: (إن قدر إلخ) وكذا لو بلغ قلتين بالخلط في طهورين أو طهور ومستعمل، بل يجب الخلط في هذين عند التحير، كذا قاله بعضهم، وفيه نظر. قوله: (ووجوبا) أي موسعا بسعة الوقت ومضيقا بضيقه فلا يتيمم ولا يسقط الوجوب، وإن خرج الوقت على المعتمد.
قوله: (فيما ذكر) أي لا فيما يأتي من أنه يجوز للأعمى أن يقلد عند التحير، ولو الأعمى أقوى إدراكا منه بخلاف البصير.
قوله: (ماء وبول) مثله تراب طاهر أو طهور وتراب من أجزاء ميتة بليت ومن إعدامهما خلط جميع أجزاء أحدهما بجميع أجزاء الآخر. قوله: (لم يجتهد) ولو لطف نار أو عجن طين أو شرب النجس لدواب أو غير ذلك لأن الاجتهاد يفيد حل استعمال الشيء الموافق لحله في الواقع فيرده إلى أصله، وليس ذلك المعنى في البول فتأمل. قوله: (في التطهر) لو قال فيما طلب منه كان أولى. قوله: (يخلطان) أي كلا أو بعضا بأن يخلط من أحدهما في الآخر ما يسلب طهوريته لو كان مخالفا أشد لخروجه بذلك عن يقين طاهر معه، فلا نظر لاحتمال أن يكون قد صب من الطاهر في المتنجس.