قوله: (قرية بقرب المدينة النبوية) وهي الحد بين أرض الحجاز واليمن. قوله: (في الأصح) مجرور صفة لتقريبا، وقيل: مبتدأ مرفوع. قوله: (نقص الرطلين) أي بحسب الاختيار الناشئ عن الضابط الذي هو لا يضر نقص قدر لا يظهر بنقصه تفاوت في التغير بقدر معين من الأشياء المغيرة، مثال ذلك أن يؤخذ ماء قدر قلتين وآخر دونهما بنحو رطل ويوضع في كل منهما قدر رطل زعفران مثلا، ويخض ثم ينظر هل التغير متساو أو متفاوت، فإذا وجد متساويا أخذ ماء ثالث ناقص قدر رطل ونصف، ويوضع فيه قدر الزعفران المذكور، ويميز التغير فيه في رأي العين وهكذا، وقد اختبر أهل الخبرة ذلك فوجدوا أن التفاوت يظهر إذا زاد النقص على الرطلين فحكموا به فلا يقال إن ذلك من التحديد فتأمل. قوله: (والمساحة) أي في المربع المتساوي الأبعاد الثلاثة على مختار النووي في رطل بغداد أو الأعم لأن التفاوت يسير. قوله: (ذراع وربع) أي خمسة أذرع قصيرة كل ذراع منها قدر ربع ذراع لأنها لو كانت أرباعا حقيقة لكان الحاصل منها ذراعين إلا ثلاثة أسباع من ربع أعني إلا تسع ذراع تقريبا، وذلك باطل فيجعل كل من الطول والعرض والعمق خمسة، ويضرب أحدها في الآخر، ثم الحاصل في الثالث فيحصل مائة خمسة وعشرون ذراعا قصيرة وهي الضابط في مقدار القلتين، وإذا قسم عليها مقدار أربعة خص كل ربع أربعة أرطال وهي مقدار ما يسع الإناء الذي كل من طوله وعرضه وعمقه ربع ذراع.
وأما مساحتهما في المدور كرأس البئر فهي ذراع عرضا وذراعان ونصف طولا، والمراد بعرضه أطول خط بين حافتيه، وبطوله عمقه، فيبسط ذلك أرباعا أي أذرعا قصيرة كما مر، ويبسط المحيط كذلك وهو ثلاثة أمثال العرض وسبع مثله بالبرهان الهندسي، ثم يضرب نصف العرض وهو اثنان في نصف المحيط وهو ستة وسبعان أو ربع العرض في جميع المحيط أو عكسه يحصل مقدار السطح، وهو اثنا عشر وأربعة أسباع، فيضرب ذلك في العمق وهو عشرة يبلغ مائة وخمسة وعشرين ذراعا قصيرة وخمسة أسباع ذراع فهو مقدار القلتين مع زيادة خمسة الأسباع، والله أعلم. قوله: (بذراع الآدمي) وهو ينقص عن الذراع المصري المعروف بنحو ثمنه. قوله: (واحترز إلخ) هو جواب عن أن يقال ذكر المؤثر في النجس مستدرك إذ التغير فيه مضر مطلقا قليلا أو كثيرا. قوله: (على الشط) أي غير ملاقية للماء.