حاشيتا قليوبي وعميرة
/ ১০৯১
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [الماء المستعمل في الطهارة]
  1. كتاب الطهارة
  2. [الماء المستعمل في الطهارة]
  3. [اشتبه ماء طاهر بنجس]
  4. [فصل في آداب الخلاء وفي الاستنجاء]
  5. [سنن الوضوء]
  6. [المولاة في الغسل]
  7. [أركان التيمم]
  8. كتاب الصلاة
  9. باب صفة الصلاة.
  10. [باب صلاة العيدين]
  11. [كتاب الجنائز]
  12. [فرع الولي أولى بإمامة الصلاة على الميت من الوالي]
  13. [الأحق بتغسيل الكافر]
  14. كتاب الصيام
  15. [فصل شرط الصوم من حيث الفعل]
  16. [فصل تجب الكفارة بإفساد صوم يوم من رمضان بجماع]
  17. كتاب الاعتكاف
  18. كتاب البيع
  19. [باب في معاملة العبد ومثله الأمة]
  20. كتاب السلم
  21. [إقراض ما يسلم فيه من حيوان]
  22. كتاب الرهن
  23. كتاب التفليس
  24. [تتمة في ضمان الأعيان]
  25. [فصل يشترط في الضمان والكفالة لفظ يشعر بالالتزام]
  26. [إقرار مكره]
  27. كتاب العارية
  28. كتاب الغصب
  29. كتاب الإجارة
  30. كتاب الجعالة
  31. كتاب الفرائض
  32. [فصل كان الورثة عصبات]
  33. [فصل ينبغي أن لا يوصي بأكثر من ثلث ماله]
  34. [فصل الغنيمة مال حصل من كفار بقتال وإيجاف]
  35. [كتاب النكاح]
  36. [فصل تحل خطبة خلية عن نكاح وعدة تعريضا وتصريحا]
  37. [فصل أسلم الزوجان معا]
  38. باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد
  39. [فصل يلزم الولد ذكرا كان أو أنثى إعفاف الأب والأجداد]
  40. [فصل السيد بإذنه في نكاح عبده لا يضمن مهرا ونفقة]
  41. [فصل مهر المثل]
  42. كتاب القسم والنشوز
  43. [تعليق الظهار]
  44. [فصل في كيفية اللعان]
  45. [فصل عاشرها أي مطلقته كزوج بلا وطء في عدة أقراء أو أشهر]
  46. [شرط الرضاع]
  47. [فصل يلزمه أي الشخص ذكرا كان أو أنثى نفقة الوالد وإن علا]
  48. [كتاب الجراح]
  49. [باب كيفية القصاص ومستوفيه والاختلاف فيه]
  50. [دية اليد]
  51. [دية المضغ]
  52. [دية نفس الرقيق المتلف قيمته]
  53. [تبع بسيف هاربا منه فرمى نفسه بماء أو نار فهلك]
  54. [قدر الغرة]
  55. كتاب دعوى الدم والقسامة
  56. [الشهادة بالردة]
  57. [استتابة المرتد والمرتدة]
  58. [استقل المقذوف بالاستيفاء]
  59. [كتاب قطع السرقة]
  60. [كتاب السير]
  61. [فصل الغزو بغير إذن الإمام أو نائبه]
  62. [فصل نساء الكفار وصبيانهم إذا أسروا]
  63. [باب الهدنة]
  64. [كتاب الصيد والذبائح]
  65. كتاب الأطعمة.
  66. كتاب الأيمان
  67. [حروف القسم]
  68. [فصل حلف لا يأكل الرءوس ولا نية له]
  69. [فصل حلف لا يأكل هذه التمرة فاختلطت بتمر فأكله إلا تمرة]
  70. [كتاب النذر]
  71. [فصل نذر المشي إلى بيت الله تعالى ناويا الكعبة]
  72. كتاب القضاء
  73. [وشرط المستخلف]
  74. [فصل في آداب القضاء وغيرها]
  75. [أنواع ما لا يعظم ضرره قسمته]
  76. [شهادة الحسبة في حقوق الله تعالى]
  77. [فصل تغلظ يمين مدع ومدعى عليه فيما ليس بمال ولا يقصد به مال]
  78. كتاب التدبير
  79. كتاب الكتابة
  80. [فصل الكتابة لازمة من جهة السيد]

قوله: (فبلغ قلتين) أي لو احتمالا ولا يضر تفريقه بعد الجمع. قوله: (والفرق إلخ) هو ممنوع لأن الوصف بالنجاسة والاستعمال PageV01P023

موجود فيهما قبل الجمع، فإن أخرجه الجمع عن وصف النجاسة فلأن يخرجه عن وصف الاستعمال بالأولى لأن الانتقال في المستعمل إلى الطهورية فقط والانتقال في المتنجس إلى الطاهرية والطهورية معا فتأمل، مع أن وصف الاستعمال، وإن لم يزل لا يضر لأن شرط منعه القلة، وتعبير المنهج بالطاهرية مراده الطهورية، وإنما اقتصر عليها لأنها أقل درجات الطهارة، فهي كالبرهان.

قوله: (ولا تنجس قلتا الماء) ولو احتمالا، والمراد الصرف يقينا الخالي من التغير السالب للطهورية، وإن جمع من مستعمل أو نجس سواء كان في حفرة، أو حفر بحيث لو حركت واحدة تحركا عنيفا تحرك البقية كذلك فخرج ما لو بلغ قلتين بمائع استهلك فيه، فإنه ينجس بمجرد الملاقاة، ويصير مستعملا بانغماس المحدث فيه، ويحتاج في الطهارة منه إلى نية الاغتراف، وإذا وقع فيه طاهر قدر مخالفا وسطا، لكن هل يفرض هذا الواقع وحده أو مع المستهلك الأول كل محتمل، والظاهر هنا الثاني فراجعه، وخرج الكثير المتغير كثيرا بمستغنى عنه غير نحو الملح المائي، فإنه ينجس بمجرد الملاقاة أيضا، وتقدم أنه لو زال هذا التغير أي بالطاهر فيما دون القلتين عاد طهورا، فهنا أولى، وخرج ما لو وقعت قلة من مائع في قلتين من ماء ولم تغيره حسا ولا فرضا، ثم أخذ منه قلة فللباقي حكم القليل على أقرب احتمالين، ودخل ما لو شك في كثرته ابتداء أو انتهاء فله حكم الكثير وللرغوة المرتفعة على الماء عند البول فيه حكم الطهارة، وكذا للمتناثر من الرشاش عنده.

قوله: (فإن غيره) أي النجس يقينا وحده، فإن شك في نجاسة الواقع لم ينجس، أو كان مع النجس طاهر وتغير بهما فرض النجس وحده مخالفا فإن غيره ضر وإلا فلا، وكلامه ظاهر فيما إذا تغير الماء جميعه، أما لو غير بعضه فالباقي طهور إن بلغ قلتين، ولا يجب التباعد عن المتنجس منه بقدرهما على القديم المعتمد هنا. قوله: (فنجس وإن قل التغير) أو كان معفوا عنه أو تغير بمستغنى عنه أو بمجاور. قوله: (فإن زال) أي ظاهرا كما أشار إليه الشارح بقوله كالمحرر أي لم يوجد إلخ فلا ينافي ما بعده. قوله: (من غير انضمام شيء إليه) وإن نقل من محل إلى آخر. قوله: (أو بماء ولو نجسا) وإن لم يختلط صاف بكدر. قوله: (انضم إليه) أو أخذ منه والباقي قلتان. قوله: (كما كان) أي فالعائد الطهورية. قوله: (لزوال سبب النجاسة) وهو التغير المذكور، وهذا في التغير الحسي، وأما التقديري كما لو وقع في الماء نجس لا وصف له فيقدر مخالفا أشد كلون الحبر وطعم الخل وريح المسك، فإن غيره فنجس، ويعتبر الوصف الموافق للواقع كما يأتي، ويعرف زوال التغير منه بزوال نظيره من ماء آخر أو بضم ماء إليه لو ضم للمتغير حسا لزال أو بمضي زمن ذكر أهل الخبرة، أنه يزول به الحسي.

قوله: (أي لم توجد إلخ) يفيد أن أحد الأوصاف لا يستر غيره، فلو زال الريح بالخل أو الزعفران طهر وكذا البقية، وأنه لا يفرض في التقديري إلا ما يوافق صفة الواقع فقط، وفارق الطاهر بغلظ أمر النجاسة، كذا قيل، وفيه تأمل دقيق. قوله: (للشك إلخ) .

قال شيخنا: محل الشك إن ظهر ريح المسك مثلا وإلا بأن خفي ريحه وريح النجاسة معا فإنه يطهر على المعتمد، وكذا البقية.

— পৃষ্ঠা ২০ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।