حاشيتا قليوبي وعميرة
/ ١٠٩١
📝 نص
📑 সূচিপত্র — كتاب الطهارة
  1. كتاب الطهارة
  2. [الماء المستعمل في الطهارة]
  3. [اشتبه ماء طاهر بنجس]
  4. [فصل في آداب الخلاء وفي الاستنجاء]
  5. [سنن الوضوء]
  6. [المولاة في الغسل]
  7. [أركان التيمم]
  8. كتاب الصلاة
  9. باب صفة الصلاة.
  10. [باب صلاة العيدين]
  11. [كتاب الجنائز]
  12. [فرع الولي أولى بإمامة الصلاة على الميت من الوالي]
  13. [الأحق بتغسيل الكافر]
  14. كتاب الصيام
  15. [فصل شرط الصوم من حيث الفعل]
  16. [فصل تجب الكفارة بإفساد صوم يوم من رمضان بجماع]
  17. كتاب الاعتكاف
  18. كتاب البيع
  19. [باب في معاملة العبد ومثله الأمة]
  20. كتاب السلم
  21. [إقراض ما يسلم فيه من حيوان]
  22. كتاب الرهن
  23. كتاب التفليس
  24. [تتمة في ضمان الأعيان]
  25. [فصل يشترط في الضمان والكفالة لفظ يشعر بالالتزام]
  26. [إقرار مكره]
  27. كتاب العارية
  28. كتاب الغصب
  29. كتاب الإجارة
  30. كتاب الجعالة
  31. كتاب الفرائض
  32. [فصل كان الورثة عصبات]
  33. [فصل ينبغي أن لا يوصي بأكثر من ثلث ماله]
  34. [فصل الغنيمة مال حصل من كفار بقتال وإيجاف]
  35. [كتاب النكاح]
  36. [فصل تحل خطبة خلية عن نكاح وعدة تعريضا وتصريحا]
  37. [فصل أسلم الزوجان معا]
  38. باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد
  39. [فصل يلزم الولد ذكرا كان أو أنثى إعفاف الأب والأجداد]
  40. [فصل السيد بإذنه في نكاح عبده لا يضمن مهرا ونفقة]
  41. [فصل مهر المثل]
  42. كتاب القسم والنشوز
  43. [تعليق الظهار]
  44. [فصل في كيفية اللعان]
  45. [فصل عاشرها أي مطلقته كزوج بلا وطء في عدة أقراء أو أشهر]
  46. [شرط الرضاع]
  47. [فصل يلزمه أي الشخص ذكرا كان أو أنثى نفقة الوالد وإن علا]
  48. [كتاب الجراح]
  49. [باب كيفية القصاص ومستوفيه والاختلاف فيه]
  50. [دية اليد]
  51. [دية المضغ]
  52. [دية نفس الرقيق المتلف قيمته]
  53. [تبع بسيف هاربا منه فرمى نفسه بماء أو نار فهلك]
  54. [قدر الغرة]
  55. كتاب دعوى الدم والقسامة
  56. [الشهادة بالردة]
  57. [استتابة المرتد والمرتدة]
  58. [استقل المقذوف بالاستيفاء]
  59. [كتاب قطع السرقة]
  60. [كتاب السير]
  61. [فصل الغزو بغير إذن الإمام أو نائبه]
  62. [فصل نساء الكفار وصبيانهم إذا أسروا]
  63. [باب الهدنة]
  64. [كتاب الصيد والذبائح]
  65. كتاب الأطعمة.
  66. كتاب الأيمان
  67. [حروف القسم]
  68. [فصل حلف لا يأكل الرءوس ولا نية له]
  69. [فصل حلف لا يأكل هذه التمرة فاختلطت بتمر فأكله إلا تمرة]
  70. [كتاب النذر]
  71. [فصل نذر المشي إلى بيت الله تعالى ناويا الكعبة]
  72. كتاب القضاء
  73. [وشرط المستخلف]
  74. [فصل في آداب القضاء وغيرها]
  75. [أنواع ما لا يعظم ضرره قسمته]
  76. [شهادة الحسبة في حقوق الله تعالى]
  77. [فصل تغلظ يمين مدع ومدعى عليه فيما ليس بمال ولا يقصد به مال]
  78. كتاب التدبير
  79. كتاب الكتابة
  80. [فصل الكتابة لازمة من جهة السيد]

قوله: (هذا) هو إشارة إلى الشرح وهو كبقية أسماء الكتب والتراجم اسم للألفاظ باعتبار دلالتها على المعاني كما يأتي وهو الأصح من الاحتمالات الثمانية، وهو من حيز علم الجنس، فلا حاجة لما أطالوا به كما أوضحناه في محله فراجعه. قوله: (ما دعت) لم يقل ما اشتدت كما قاله في جمع الجوامع لكثرة شروح المنهاج وجلالة مؤلفيها السابقين عليه لأنه - رضي الله عنه - ولد سنة إحدى وتسعين وسبعمائة، ومات - رحمه الله - أول يوم من سنة أربع وستين وثمانمائة، وعمره نحو ثلاث وسبعين سنة، وأخذ الفقه عن الشيخ عبد الرحيم العراقي، وهو عن الشيخ علاء الدين العطار، وهو عن الإمام النووي. قوله: (المتفهمين) جمع PageV01P003

متفهم، وهو طالب الفهم أي المتعلم أو المعلم.

قوله: (لمنهاج الفقه) المنهاج والمنهج في الأصل الطريق الواضح، وقد وجدت تسمية الكتاب بذلك بخط الإمام النووي على ظاهر نسخته، وإضافته إلى الفقه لإخراج منهاج الأصول وغيره. قوله: (من شرح) هو الكشف والإظهار وهو وما بعده بيان لما دعت. قوله: (يحل ألفاظه) ببيان تراكيبها من الفاعل والمفعول ومرجع الضمير المستتر في هذا وما بعده للشرح ومرجع الضمير البارز في ذلك للمنهاج، وفي جميع ذلك استعارة بالكناية وترشيح وعطف يبين مراده عام على خاص. قوله: (مفاده) بضم الميم اسم مفعول أو مصدر وجوز بعضهم فتح الميم أيضا، والمعنى ما يستفاد منه أو فائدته، ومعنى تتميمه إلحاق نحو قيد أو الإشارة إلى إسقاطه أو إلى تعميم فيما ظاهره الخصوص أو عكسه ونحو ذلك. قوله: (على وجه) حال من فاعل الأفعال السابقة فهو متنازع فيه أو حال من ما في ما دعت أو من شرح. قوله: (لطيف) أي صغير الحجم بالنسبة لغيره من الشروح فما بعده تأسيس، أو المراد صغر الحجم وبداعة الصنع فما بعده تأكيد وتفسير.

قوله: (خال) أي فارغ عما ذكر بمعنى أنه لم يذكر فيه الحشو وهو الزيادة المتميزة لغير فائدة ولا تطويل، وهو الزيادة غير المتعينة على أصل المراد لا لفائدة فهما بمعنى اسم المفعول ويجوز إرادة المعنى المصدري. قوله: (حاو للدليل) وهو ما يذكر لإثبات الحكم من كتاب أو سنة أو إجماع أو قياس أو استصحاب فعطف التعليل عليه مغاير لأنه إظهار لفائدة الحكم أو من عطف الخاص على العام لما في التعليل من معنى القياس.

قوله: (والله أسأل) قدم المفعول لإفادة التخصيص وحذف مفعول ينفع إشعارا بالعموم. قوله: (وهو حسبي ونعم الوكيل) حسبي بمعنى كافي أو يكفيني، والوكيل بمعنى الحفيظ أو المعتمد أو الملجأ أو المعين أو القائم بمصالح خلقه أو الموكول إليه تدبيرهم، وجملة نعم الوكيل إما عطف على هو حسبي أو على حسبي بتأويله بالفعل، ففيه عطف الإنشاء على الخبر، وهو محذور في الجمل، ويجاب بأن جملة هو حسبي إنشائية معنى أو بأنه يقدر قبل نعم مبتدأ في الشقين، ويجعل نعم متعلق خبره أي وهو مقول في حقه نعم الوكيل، ولا محذور في كون متعلق الخبر إنشاء، وإن عطف على حسبي بلا تأويل، فهو عطف جملة إنشائية على مفرد، ولا محذور فيه كعكسه أو أنه من عطف مفرد على مثله يجعل جملة نعم واقعة موقع المفرد لأن لها محلا من الإعراب، على أن بعضهم منع كون الواو عاطفة بل هي اعتراضية على مذهب من يجوزه آخر الكلام.

— صفحة ٢ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।