[الماء المستعمل في الطهارة]
قوله: (والمستعمل إلخ) هو خارج بمطلق لأنه معطوف على المتغير بمستغنى عنه إلخ، ولا حاجة لقول بعضهم وإنما جعله جملة مستقلة لأجل الخلاف الآتي في أنه مطلق أو لا. قوله: (عن الحدث) وكذا عن الخبث، وإن كان من المعفو عنه وتخصيص الأول لكون الكلام فيه، وهو محل الدليل، وسيأتي الآخر في بابه. قوله: (كالغسلة الأولى) أي بعد انفصالها عن العضو لأنه لا يحكم PageV01P022
باستعمال الماء ما دام مترددا على العضو. نعم إن انفصل إلى ما يغلب تقاذفه إليه من نحو رأس المغتسل إلى صدره لم يحكم باستعماله، والكاف استقصائية أو لإدخال ماء المسح أو ماء غسل الجبيرة أو الخف بدل مسحهما أو بقية السبع في نحو غسلات الكلب.
(فرع) لو انغمس جنب في ماء قليل ونوى رفع الحدث، ولو قبل تمام انغماسه ارتفع حدثه عن جميع بدنه بتمام انغماسه، فإن طرأ له حدث آخر ونواه قبل انفصال شيء من بدنه ارتفع أيضا، وإلا فلا، ولو انغمس جنبان في ذلك فإن نويا معا بعد تمام انغماسهما ارتفع حدثهما، أو قبله ارتفع عما في الماء منهما، أو مرتبا ارتفع حدث السابق مطلقا، وإن شكا فقال شيخ الإسلام تبعا لبسط الأنوار إنه يرتفع حدثهما معا نظرا لأصل طهارة الماء مع عدم ترجيح أحدهما وفيه بحث، والوجه أنه يرتفع حدث أحدهما مبهما فتأمل. قوله: (لم يجمعوا المستعمل) أي ما رفع المانع وهو الغسلة الأولى لاقتصارهم عليها لقلة الماء أو مطلقا كالغسلة الثانية والثالثة لاختلاط مائهما بماء الأولى غالبا، وتكليف تنشيف الأعضاء بعد الأولى فيه مشقة، أو لأن الماء فيهما تافه. قوله (والقديم أنه طهور) .
قال ابن العماد: ومع ذلك لا يجب استعماله لقذارته. قوله: (وشملت العبارة إلخ) في شمولها نظر مع ذكر الخلاف بعده لأن شمولها لها يقتضي الجزم فيها إلا أن يراد شمولها من حيث الحكم وإن كان مخالفا لطريقة الشارح فتأمل.
قوله: (الذمية) أو غيرها من الكفار والمسلمة المجنونة أو الممتنعة وغسلها زوجها، ولا بد من النية في الجميع، وإنما قيد بها لأجل ما بعدها. قوله: (لتحل لزوجها المسلم) هذا ما اعتمده الخطيب، واعتمد شيخنا أن قصد الحل كاف وإن كان حليلها صغيرا، أو كافرا، أو لم يكن يرى توقف الحل على الغسل، أو لم يكن لها حليل أصلا، أو قصدت الحل لك نعم لو قصدت حنفية حل وطء حنفي يرى حله من غير غسل لم يكن ماؤها مستعملا، ولا يصح غسلها لأنه ليس فيه رفع مانع شرعا، وبذلك فارقت الكافرة للكافر. قوله: (ليس بعبادة) أي فليس من فرض الطهارة. قوله: (وما توضأ به الصبي) لو قال: وماء وضوء الصبي كان أولى ليدخل ماء وضوء غير مميز وضأه وليه في الحج.
قال شيخنا الرملي: وله إذا ميز أن يصلي به، وفيه بحث دقيق. قوله: (ما لا بد منه) أي ما تتوقف عليه صحة العبادة المقصودة من الفاعل ولو بحسب الأصل، كالخبث المعفو عنه كما مر، فخرج بذلك ماء غسل الرجل أو الرجلين في الخف بعد مسحهما، فهو طهور لأن المدة باقية مقيدة بالمسح، وهو باق، وأما غسل أعضاء التيمم ممن توضأ بعد التيمم لعذر، فإن بطل التيمم بالغسل فالماء مستعمل وإلا فلا، وسيأتي في باب الخف ما يفيد بقاء تيممه ما دام العذر. قوله: (وسيأتي إلخ) هو مفهوم التقييد بقوله: عن الحدث، كما تقدم.