حاشيتا قليوبي وعميرة
/ ১০৯১
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [الماء المستعمل في الطهارة]
  1. كتاب الطهارة
  2. [الماء المستعمل في الطهارة]
  3. [اشتبه ماء طاهر بنجس]
  4. [فصل في آداب الخلاء وفي الاستنجاء]
  5. [سنن الوضوء]
  6. [المولاة في الغسل]
  7. [أركان التيمم]
  8. كتاب الصلاة
  9. باب صفة الصلاة.
  10. [باب صلاة العيدين]
  11. [كتاب الجنائز]
  12. [فرع الولي أولى بإمامة الصلاة على الميت من الوالي]
  13. [الأحق بتغسيل الكافر]
  14. كتاب الصيام
  15. [فصل شرط الصوم من حيث الفعل]
  16. [فصل تجب الكفارة بإفساد صوم يوم من رمضان بجماع]
  17. كتاب الاعتكاف
  18. كتاب البيع
  19. [باب في معاملة العبد ومثله الأمة]
  20. كتاب السلم
  21. [إقراض ما يسلم فيه من حيوان]
  22. كتاب الرهن
  23. كتاب التفليس
  24. [تتمة في ضمان الأعيان]
  25. [فصل يشترط في الضمان والكفالة لفظ يشعر بالالتزام]
  26. [إقرار مكره]
  27. كتاب العارية
  28. كتاب الغصب
  29. كتاب الإجارة
  30. كتاب الجعالة
  31. كتاب الفرائض
  32. [فصل كان الورثة عصبات]
  33. [فصل ينبغي أن لا يوصي بأكثر من ثلث ماله]
  34. [فصل الغنيمة مال حصل من كفار بقتال وإيجاف]
  35. [كتاب النكاح]
  36. [فصل تحل خطبة خلية عن نكاح وعدة تعريضا وتصريحا]
  37. [فصل أسلم الزوجان معا]
  38. باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد
  39. [فصل يلزم الولد ذكرا كان أو أنثى إعفاف الأب والأجداد]
  40. [فصل السيد بإذنه في نكاح عبده لا يضمن مهرا ونفقة]
  41. [فصل مهر المثل]
  42. كتاب القسم والنشوز
  43. [تعليق الظهار]
  44. [فصل في كيفية اللعان]
  45. [فصل عاشرها أي مطلقته كزوج بلا وطء في عدة أقراء أو أشهر]
  46. [شرط الرضاع]
  47. [فصل يلزمه أي الشخص ذكرا كان أو أنثى نفقة الوالد وإن علا]
  48. [كتاب الجراح]
  49. [باب كيفية القصاص ومستوفيه والاختلاف فيه]
  50. [دية اليد]
  51. [دية المضغ]
  52. [دية نفس الرقيق المتلف قيمته]
  53. [تبع بسيف هاربا منه فرمى نفسه بماء أو نار فهلك]
  54. [قدر الغرة]
  55. كتاب دعوى الدم والقسامة
  56. [الشهادة بالردة]
  57. [استتابة المرتد والمرتدة]
  58. [استقل المقذوف بالاستيفاء]
  59. [كتاب قطع السرقة]
  60. [كتاب السير]
  61. [فصل الغزو بغير إذن الإمام أو نائبه]
  62. [فصل نساء الكفار وصبيانهم إذا أسروا]
  63. [باب الهدنة]
  64. [كتاب الصيد والذبائح]
  65. كتاب الأطعمة.
  66. كتاب الأيمان
  67. [حروف القسم]
  68. [فصل حلف لا يأكل الرءوس ولا نية له]
  69. [فصل حلف لا يأكل هذه التمرة فاختلطت بتمر فأكله إلا تمرة]
  70. [كتاب النذر]
  71. [فصل نذر المشي إلى بيت الله تعالى ناويا الكعبة]
  72. كتاب القضاء
  73. [وشرط المستخلف]
  74. [فصل في آداب القضاء وغيرها]
  75. [أنواع ما لا يعظم ضرره قسمته]
  76. [شهادة الحسبة في حقوق الله تعالى]
  77. [فصل تغلظ يمين مدع ومدعى عليه فيما ليس بمال ولا يقصد به مال]
  78. كتاب التدبير
  79. كتاب الكتابة
  80. [فصل الكتابة لازمة من جهة السيد]

[الماء المستعمل في الطهارة]

قوله: (والمستعمل إلخ) هو خارج بمطلق لأنه معطوف على المتغير بمستغنى عنه إلخ، ولا حاجة لقول بعضهم وإنما جعله جملة مستقلة لأجل الخلاف الآتي في أنه مطلق أو لا. قوله: (عن الحدث) وكذا عن الخبث، وإن كان من المعفو عنه وتخصيص الأول لكون الكلام فيه، وهو محل الدليل، وسيأتي الآخر في بابه. قوله: (كالغسلة الأولى) أي بعد انفصالها عن العضو لأنه لا يحكم PageV01P022

باستعمال الماء ما دام مترددا على العضو. نعم إن انفصل إلى ما يغلب تقاذفه إليه من نحو رأس المغتسل إلى صدره لم يحكم باستعماله، والكاف استقصائية أو لإدخال ماء المسح أو ماء غسل الجبيرة أو الخف بدل مسحهما أو بقية السبع في نحو غسلات الكلب.

(فرع) لو انغمس جنب في ماء قليل ونوى رفع الحدث، ولو قبل تمام انغماسه ارتفع حدثه عن جميع بدنه بتمام انغماسه، فإن طرأ له حدث آخر ونواه قبل انفصال شيء من بدنه ارتفع أيضا، وإلا فلا، ولو انغمس جنبان في ذلك فإن نويا معا بعد تمام انغماسهما ارتفع حدثهما، أو قبله ارتفع عما في الماء منهما، أو مرتبا ارتفع حدث السابق مطلقا، وإن شكا فقال شيخ الإسلام تبعا لبسط الأنوار إنه يرتفع حدثهما معا نظرا لأصل طهارة الماء مع عدم ترجيح أحدهما وفيه بحث، والوجه أنه يرتفع حدث أحدهما مبهما فتأمل. قوله: (لم يجمعوا المستعمل) أي ما رفع المانع وهو الغسلة الأولى لاقتصارهم عليها لقلة الماء أو مطلقا كالغسلة الثانية والثالثة لاختلاط مائهما بماء الأولى غالبا، وتكليف تنشيف الأعضاء بعد الأولى فيه مشقة، أو لأن الماء فيهما تافه. قوله (والقديم أنه طهور) .

قال ابن العماد: ومع ذلك لا يجب استعماله لقذارته. قوله: (وشملت العبارة إلخ) في شمولها نظر مع ذكر الخلاف بعده لأن شمولها لها يقتضي الجزم فيها إلا أن يراد شمولها من حيث الحكم وإن كان مخالفا لطريقة الشارح فتأمل.

قوله: (الذمية) أو غيرها من الكفار والمسلمة المجنونة أو الممتنعة وغسلها زوجها، ولا بد من النية في الجميع، وإنما قيد بها لأجل ما بعدها. قوله: (لتحل لزوجها المسلم) هذا ما اعتمده الخطيب، واعتمد شيخنا أن قصد الحل كاف وإن كان حليلها صغيرا، أو كافرا، أو لم يكن يرى توقف الحل على الغسل، أو لم يكن لها حليل أصلا، أو قصدت الحل لك نعم لو قصدت حنفية حل وطء حنفي يرى حله من غير غسل لم يكن ماؤها مستعملا، ولا يصح غسلها لأنه ليس فيه رفع مانع شرعا، وبذلك فارقت الكافرة للكافر. قوله: (ليس بعبادة) أي فليس من فرض الطهارة. قوله: (وما توضأ به الصبي) لو قال: وماء وضوء الصبي كان أولى ليدخل ماء وضوء غير مميز وضأه وليه في الحج.

قال شيخنا الرملي: وله إذا ميز أن يصلي به، وفيه بحث دقيق. قوله: (ما لا بد منه) أي ما تتوقف عليه صحة العبادة المقصودة من الفاعل ولو بحسب الأصل، كالخبث المعفو عنه كما مر، فخرج بذلك ماء غسل الرجل أو الرجلين في الخف بعد مسحهما، فهو طهور لأن المدة باقية مقيدة بالمسح، وهو باق، وأما غسل أعضاء التيمم ممن توضأ بعد التيمم لعذر، فإن بطل التيمم بالغسل فالماء مستعمل وإلا فلا، وسيأتي في باب الخف ما يفيد بقاء تيممه ما دام العذر. قوله: (وسيأتي إلخ) هو مفهوم التقييد بقوله: عن الحدث، كما تقدم.

— পৃষ্ঠা ১৯ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।