بالأخف فالأخف، لأنه صائل، بأفعال لا تبطل الصلاة، ولا ضمان عليه بالتلف ودخل في المار ما لو كان غير عاقل، ولو حاملا أو رقيقا، أو غير مكلف أو آدمية حاملا. قوله: (المراد بالمصلى) بفتح اللام أي ما يصلى عليه أو أمامه.
قوله: (أعلاه) أي من جهة القبلة ومثله الخط. قوله: (إذا لم يزد ما بينهما) أي بين أحد المذكورات، الجدار والسارية، والعصا باعتبار أسفلها، والمصلى والخط، باعتبار أعلاهما كما مر. وبين المصلي بكسر اللام، بما في التقدم على الإمام، ففي القائم قدماه، وفي القاعد ألياه، وفي المضطجع جنبه، وفي المستلقي رأسه، وعلى ذلك يحمل ما في كلام شيخنا الرملي، مما يوهم المخالفة في بعض ذلك، واعتبر العلامة السنباطي في القاعد ركبتيه، وفي المستلقي قدميه، وله وجه إذا كان طول المصلي بكسر اللام، ثلاثة أذرع فأكثر، وانظر ما حكمه على الأول ويظهر أنه يعتبر طوله فراجعه. قوله: (إلى شيء يستره من الناس) لعل المعنى ما يمنع الناس شرعا من المرور بين يديه، أخذا مما بعده فتأمله. والمراد بأراد أن يمر، أي يشرع في المرور بين يديه. قوله: (فليدفعه) وفي رواية «فليقاتله، فإنما هو شيطان» بمعنى أنه شيطان الإنس، أو معه شيطان من الجن يأمره بذلك، وصرف الأمر عن الوجوب كما مر. قوله: (وألحق بها الباقيان) وهما المصلى والخط لأن البينة فيهما إنما تحصل، بتخطيهما أو من أسفلهما أو من أحد جانبيهما، إذا كانا عن يمين المصلي أو شماله، وهذا هو المراد بقوله إلى السترة التي هي عليه إلخ.
قوله: (وتحريم المرور) أي على العامد العالم المكلف المعتقد للحرمة، وإن زالت السترة كما مر. ويحرم على الولي تمكين موليه غير المكلف من المرور. نعم إن قصر المصلي بوقوفه في محل المرور لم يحرم المرور ولا يسن الدفع. قوله: (أربعين) في رواية البزار «أربعين خريفا» أي عاما. قوله: (ظاهر في التحريم) أي من لفظ عليه، فقدم على الندب وعليه، فالدفع أخف لأنه كالتنبيه. قوله: (رواية البخاري) فيه رد على من قال كابن حجر، إن لفظة من الإثم لم توجد في رواية. قوله: (أو تباعد عنها) ومن التباعد مجاوزة أعلى المصلي، أو الخط على ثلاثة أذرع من موقف المصلي، وإن لم يكن طولهما ثلاثة أذرع. قوله: (إلى سترة) خرج المصلي على سترة، كالسجادة لأن الصلاة عليه لا إليه. قوله: (ليمينه أو شماله) ظاهره استواؤهما في الفضيلة ويكره أن يصمد إليها إلا في نحو جدار عريض يعسر فيه ذلك، ولا يخرج بالكراهة عن سن الدفع، وحرمة المرور كما علم مما مر. قوله: (أن يكون الخط كذلك) أي يكون طوله فيما بين أعلاه إلى جهة المصلي، ثلثي ذراع فأكثر وصرح بهذا، مع شمول، ما قبله له لعدم دخوله في سترة القبلة المقيس عليها ما هنا، والمصلى كالخط وسكت عنه لأنه تسن الصلاة عليه، اتفاقا كما علم. قوله: (المشار إليه) أي المستفاد حكمه من كلام المصنف من غير توجه إلى إفادته، كاستفادة صحة صوم الجنب، من آية {أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم} ، وقول بعضهم إن هذا من الاقتضاء، لتوقف صحة الكلام عليه فيه نظر.
(تنبيه) تقدم السترة المذكورة على الصف الأول لو تعارضا. قوله: (والعنزة) بفتح العين المهملة والنون والزاي المعجمة، هي PageV01P219
الحربة بفتح الحاء وسكون، الراء المهملتين ثم موحدة كما فسرها الشارح. قوله: (والمصلى قيس على الخط) لكن قدم عليه، لأنه أظهر في المراد ولا يقدح فيه كراهة الصلاة عليه، إذا كان فيه أعلام كما مر. قوله: (في حديث أبي داود) ومن لفظه فإن لم يكن معه عصا، فليخط خطا، ثم لا يضره ما مر أمامه انتهى. ومعنى لا يضر عدم نقص أجره، بتشويش خشوعه، كما حمل القطع في حديث يقطع الصلاة المرأة، والكلب والحمار على قطع الخشوع، كما في شرح الروض.