وأفضل المياه ماء قد نبع ... من بين أصابع النبي المتبع
يليه ماء زمزم فالكوثر ... فنيل مصر ثم باقي الأنهر
وخرج به ما لا يسمى ماء من جامد أو مائع، فذكر المائع في عبارة بعضهم مضر أو لا حاجة إليه، وبذلك خرج الخل ونحوه، ولم يذكره لأنه مفهوم جنس. قوله: (اسم ماء) هو على الإضافة البيانية، وأطلق القيد لأنه اللازم، حيث أطلق والماء PageV01P020
جوهر لطيف سيال شفاف يتلون بلون إنائه، فهو لا لون له.
قوله: (الأعرابي) بفتح الهمزة وهو ذو الخويصرة التميمي، واسمه حرقوص، وهو أبو أصل الخوارج، كذا في ابن حجر، وفي القاموس أن الذي بال في المسجد في زمنه - صلى الله عليه وسلم - هو ذو الخويصرة اليماني، وهو مسلم صحابي فليراجع. قوله: (ذنوبا) أي مظروف ذنوب لأنه اسم للدلو الممتلئة ماء أو قريبة الامتلاء، ولم يذكره لقوله في الحديث " من ماء ".
قوله: (والأمر للوجوب) أي في الحديث. قوله: (والماء) في الآية، والحديث أو في الحديث بمعونة الآية كما مر. قوله: (لما وجب إلخ) لأن ذكر الماء بعد ذنوب المقيد به دليل على تعيينه في إسقاط الواجب، ولئلا يفوت الامتنان به المفهوم من المقام المقتضي لتعظيم المنة فيه المنتفية في مشاركة غيره له. قوله: (ونحو ذلك) كطهارة دائم الحدث وكغسل الذمية أو المجنونة إذا غسلها حليلها.
قوله: (فالمتغير) هو مفهوم مطلق أو بلا قيد إذ هما بمعنى واحد. قوله: (بمستغنى عنه) منه ماء متغير بما لا يضر أو ثمر أشجار ونحوها ولو ورقا كورد لا بورقها ولو ربيعيا. قوله: (كزعفران) جمعه زعافر كترجمان وتراجم. قوله: (غير طهور) فإن زال تغيره رجع إلى طهوريته قيل ولم يقل غير مطلق للخلاف الذي عند الرافعي بقوله: إن مفهوم المطلق أعم لشموله المستعمل، ولما زاده الشارح، وفيه نظر فراجعه. قوله: (إذا ماصدق) هو مركب مزجي بضم القاف، وخبره واحد، ومفهومهما مختلف، فإن مفهوم المطلق ما يسمى ماء بلا قيد، ومفهوم الطهور ما يرفع ويزيل، وبذلك رد قول الرافعي فيما مر. قوله: (في الطهارة) أي الرفع وإزالة النجاسة لا في الطهور المحوج إلى تقدير مضاف قبل متغير، كذا قيل، والوجه تقدير المضاف وما في شرح شيخنا غير مستقيم، وإنما قال في الطهارة، ولم يقل في الإطلاق الذي هو مقتضى كلام المصنف لتهافت العبارة إذ يصير التقدير، ولا يضر في الإطلاق الإطلاق.
(تنبيه) شمل ما ذكر التغير التقديري كأن وقع في الماء ما يوافقه في صفاته من الطهارات، فيقدر مخالفا له وسطا فيها كطعم الرمان ولون عصيره وريح اللاذن بالذال المعجمة، قالوا: ولا بد من عرض الصفات الثلاثة، وإن لم يكن للواقع إلا صفة واحدة فمتى لم يتغير في واحدة فهو طهور، وفيه نظر، وحيث خرج عن اسم الماء في أحد التغيرين فلا يحنث به من حلف لا يشرب ماء، لعدم وجود المحلوف عليه في الواقع عرفا. قوله: (لكثرته) أي يقينا فلو شك فيها ابتداء أو انتهاء، فهو طهور على المعتمد. قوله: (وطحلب) أي لم يفتت ويطرح فيه ويخالطه بعد طرحه كما تقدم.
قوله: (ككبريت) ولو مصنوعا لإصلاح المقر لا لإصلاح الماء ولا عبثا، ومنه الجبس والجص والقطران المخالط، أما المجاور فلا يضر مطلقا. والمراد الكبريت المفتت، وإلا PageV01P021
فهو مجاور، وكذا غيره. قوله: (مطيبين) بفتح التحتية المشددة أولى من كسرها لأنه إذا لم يضر المصنوع فالخلقي أولى. قوله: (بتراب) أي ولو مستعملا والمراد تراب مفتت وإلا فهو مجاور فلا يضر قطعا كما مر. قوله: (طرح) ولو من عاقل قصدا، ومثله الملح المائي والنطرون المائي إلا إن كان منعقدا من ماء مستعمل.