قوله: (الفاحشة) صفة كاشفة لأن الوثبة لا تكون إلا كذلك، فتبطل بها ولو لعذر كما مر. قوله: (كتحريك أصابعه) أي مع قرار ساعده وراحته، وهي المراد بقول بعضهم مع قرار كفه، لأن الأصابع بعض الكف بل الوجه، الاكتفاء بقرار ساعده فقط، فراجعه وكالأصابع آذانه وأجفانه وحواجبه ولسانه وشفتاه، وذكره وأنثياه. قوله: (في سبحة) أو لحل عقد أو عبثا لا بقصد لعب كما مر.
قوله: (الذي اقتصر عليه الجمهور) وقالوا: لأن الفعل أقوى من القول، بدليل نفوذ استيلاد السفيه دون إعتاقه، لا يقال قد اغتفر هنا قليل الفعل عمدا، لأنه لمشقة الاحتراز عنه.
قوله: (بقليل الأكل) بضم الهمزة أي المأكول والمراد به كل مفطر فيشمل المشروب وغيره، ولو بإدخال نحو عود في أذنه. قوله: (أو جاهلا) أي معذورا. كما قاله شيخنا الرملي. قوله: (فلا تبطل PageV01P217
به) أي بقليل إلا أن يكون ناسيا أو جاهلا ومحله، إن لم يشتمل على مضغ كثير، لأنه من الفعل. قوله: (بطلت في الأصح) .
قال شيخ شيخنا عميرة، قد اعترض على هذا بتصحيح طريق القطع في كثير الفعل، سهوا مع العفو عن قليله، وعدم العفو عن قليل الأكل انتهى. وقد يجاب بأنه لما اعتبر هنا المفطر، وكثير الأكل ناسيا غير مفطر، فكان قياسه أن لا تبطل به الصلاة، فلا يقال بالقطع فيه فتأمل. قوله: (وعدل إلخ) .
قال بعضهم الوجه إسقاط هذا، لأنه مبني على أن المراد بالأكل فيما ذكر الفعل، وليس كذلك كما تقدم. نعم في كلام الإسنوي ما يفيد أن الخلاف مركب منهما معا فليراجع.
قوله: (ويسن إلخ) وإنما لم تجب مع حرمة المرور مراعاة لحرمة الصلاة من طلب الخشوع، وعدم الحركة فيها. قوله: (للمصلي) فرضا أو نفلا، وقدم هذا على النفل لما سيأتي في سجود السهو، ومثل المصلي من أحرم بسجود تلاوة أو شكر، ويسن الدفع لغير المصلى عنه، لأن حكمته الأصلية إزالة المنكر وتشويش الخشوع. قوله: (إذا توجه) قدر توجه ليصح عطف بسط، وخط عليه، وقدر إذ الدفع توهم أن توجه مصدر نائب الفاعل، فيتكرر مع ما بعهد، ولإفادة شرطية الدفع، واختصاصه بوقت وجود السترة حقيقة أو حكما في جميع صلاته، أو بعضها سواء وضعها المصلي أو غيره، ولو نحو ريح ولو مغصوبة أو ذات أعلام، أو متنجسة أو نجسة، لأن الحرمة والكراهة لأمر خارج. نعم لا تعتبر سترة في محل مغصوب لأنه لا قرار لها ودخل فيها ما لو كانت حيوانا ولو غير آدمي، ومنه الصفوف والجنازة، وهو ما قاله ابن حجر، وعليه حديث «أنه - صلى الله عليه وسلم - كان يعترض راحلته فيصلي إليها» ، واعتمد شيخنا الرملي والزيادي أنه لا يعد الحيوان سترة، بل يكره استقبال رجل أو امرأة وفيه نظر لما مر أن الكراهة لا تنافي اعتبار السترة فتأمله. قوله: (إلى جدار أو سارية) وهما في مرتبة ف (أو) فيهما للتخيير وفيما بعدهما للتنويع، فلا ينتقل إلى مرتبة مع قدرته على ما قبلها وإلا لم يعتبر حكمها كما ذكره الشارح. قوله: (عصا) ومثلها رمح ونشابة وغيرهما.
(تنبيه) : قال الفراء: أول شيء سمع من اللحن: هذه عصاتي، وإنما هي عصاي كما في الكتاب العزيز. قوله: (كسجادة) ومثلها متاع أو تراب جمعه، ولا يقدح في اعتبار السجادة إمكان جمعها كالمتاع، ولا كراهة الصلاة عليها أو إليها إذا كانت ذات أعلام، وكذا نحو الجدار كما مر. قوله: (أي تجاهه) هو تفسير لقبالته من حيث معناها اللغوي، وليس معتبرا كما يأتي. قوله: (طولا) أي فيما بين جهة القبلة، وموقف المصلي، لا عرضا بين يمينه ويساره، خلافا لابن عبد الحق وابن حجر، وفي شرح شيخنا موافقة ابن حجر، في أن أصل السنة تحصل في العرض أيضا، ويظهر بقاء طلب الدفع فراجعه. قوله: (دفع المار) أي PageV01P218