حاشيتا قليوبي وعميرة
/ ১০৯১
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — باب صفة الصلاة.
  1. كتاب الطهارة
  2. [الماء المستعمل في الطهارة]
  3. [اشتبه ماء طاهر بنجس]
  4. [فصل في آداب الخلاء وفي الاستنجاء]
  5. [سنن الوضوء]
  6. [المولاة في الغسل]
  7. [أركان التيمم]
  8. كتاب الصلاة
  9. باب صفة الصلاة.
  10. [باب صلاة العيدين]
  11. [كتاب الجنائز]
  12. [فرع الولي أولى بإمامة الصلاة على الميت من الوالي]
  13. [الأحق بتغسيل الكافر]
  14. كتاب الصيام
  15. [فصل شرط الصوم من حيث الفعل]
  16. [فصل تجب الكفارة بإفساد صوم يوم من رمضان بجماع]
  17. كتاب الاعتكاف
  18. كتاب البيع
  19. [باب في معاملة العبد ومثله الأمة]
  20. كتاب السلم
  21. [إقراض ما يسلم فيه من حيوان]
  22. كتاب الرهن
  23. كتاب التفليس
  24. [تتمة في ضمان الأعيان]
  25. [فصل يشترط في الضمان والكفالة لفظ يشعر بالالتزام]
  26. [إقرار مكره]
  27. كتاب العارية
  28. كتاب الغصب
  29. كتاب الإجارة
  30. كتاب الجعالة
  31. كتاب الفرائض
  32. [فصل كان الورثة عصبات]
  33. [فصل ينبغي أن لا يوصي بأكثر من ثلث ماله]
  34. [فصل الغنيمة مال حصل من كفار بقتال وإيجاف]
  35. [كتاب النكاح]
  36. [فصل تحل خطبة خلية عن نكاح وعدة تعريضا وتصريحا]
  37. [فصل أسلم الزوجان معا]
  38. باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد
  39. [فصل يلزم الولد ذكرا كان أو أنثى إعفاف الأب والأجداد]
  40. [فصل السيد بإذنه في نكاح عبده لا يضمن مهرا ونفقة]
  41. [فصل مهر المثل]
  42. كتاب القسم والنشوز
  43. [تعليق الظهار]
  44. [فصل في كيفية اللعان]
  45. [فصل عاشرها أي مطلقته كزوج بلا وطء في عدة أقراء أو أشهر]
  46. [شرط الرضاع]
  47. [فصل يلزمه أي الشخص ذكرا كان أو أنثى نفقة الوالد وإن علا]
  48. [كتاب الجراح]
  49. [باب كيفية القصاص ومستوفيه والاختلاف فيه]
  50. [دية اليد]
  51. [دية المضغ]
  52. [دية نفس الرقيق المتلف قيمته]
  53. [تبع بسيف هاربا منه فرمى نفسه بماء أو نار فهلك]
  54. [قدر الغرة]
  55. كتاب دعوى الدم والقسامة
  56. [الشهادة بالردة]
  57. [استتابة المرتد والمرتدة]
  58. [استقل المقذوف بالاستيفاء]
  59. [كتاب قطع السرقة]
  60. [كتاب السير]
  61. [فصل الغزو بغير إذن الإمام أو نائبه]
  62. [فصل نساء الكفار وصبيانهم إذا أسروا]
  63. [باب الهدنة]
  64. [كتاب الصيد والذبائح]
  65. كتاب الأطعمة.
  66. كتاب الأيمان
  67. [حروف القسم]
  68. [فصل حلف لا يأكل الرءوس ولا نية له]
  69. [فصل حلف لا يأكل هذه التمرة فاختلطت بتمر فأكله إلا تمرة]
  70. [كتاب النذر]
  71. [فصل نذر المشي إلى بيت الله تعالى ناويا الكعبة]
  72. كتاب القضاء
  73. [وشرط المستخلف]
  74. [فصل في آداب القضاء وغيرها]
  75. [أنواع ما لا يعظم ضرره قسمته]
  76. [شهادة الحسبة في حقوق الله تعالى]
  77. [فصل تغلظ يمين مدع ومدعى عليه فيما ليس بمال ولا يقصد به مال]
  78. كتاب التدبير
  79. كتاب الكتابة
  80. [فصل الكتابة لازمة من جهة السيد]

القلب إلى الأول أميل، وفيه بعد، والوجه الميل إلى الثاني، إلا إن كان هو المراد من كلامه، أما غير نبينا من الأنبياء، فتجب إجابتهم بالقول، أو الفعل ولو بعد موتهم، ولو في الفرض، وتبطل الصلاة بها على المعتمد كخطابهم أيضا، ونقل عن والد شيخنا الرملي، أن إجابتهم مندوبة، وضعف وأما إجابة غير الأنبياء فحرام في الفرض مطلقا، ومكروهة في النفل إلا لوالد، ولو أنثى أو بعيدا إن شق عليه عدم الإجابة، فلا تكره وتبطل الصلاة في الجميع.

قوله: (ولو سكت طويلا) ولو عمدا بلا قصد قطع لم تبطل ومثله نوم ممكن، ولو في ركن قصير، إذا لم يتعمده فيه.

قوله: (ويسن إلخ) المعنى أن التسبيح للرجل، والتصفيق للأنثى بالكيفية المذكورة، عند التنبيه مندوب، والخنثى كالأنثى فلو فعلا ذلك لا لعارض، أو صفق الرجل مطلقا، أو المرأة بغير الكيفية المذكورة، أو سبحت حصلت سنة التنبيه، وإن كره من حيث المخالفة، وعلى هذا يحمل ما في المنهج وغيره، والتنبيه في نحو إنذار الأعمى واجب، فلو توقف على مشي أو كلام مبطل، وجب، وبطلت به، ولا بد في التسبيح من قصد الذكر، ولو مع غيره كما مر، ولا يضر في التصفيق قصد الإعلام، ولا تواليه ولا زيادته على ثلاث مرات، حيث لم يكن فيه بعد إحدى اليدين، عن الأخرى وعودها إليها، كما هو ظاهر ويصرح به التعلل، بأنه فعل خفيف، وبذلك فارق دفع المار الآتي. قوله: (بضرب بطن اليمين على ظهر اليسار) أو عكسه أو ضرب ظهر على ظهر أو بطن على بطن، وكل يد منهما إما ضاربة أو مضروبة، فالكيفيات ثمانية. قوله: (على وجه اللعب) أي فقط كما هو ظاهر كلامهم، فلا يضر قصد اللعب مع غيره، كما في الذكر فراجعه وخصت هذه الكيفية بذلك، لغلبته فيها فغيرها كذلك، وكذا كل فعل خفيف كرفع الأصبع الوسطى، بقصد الفاحشة.

(فرع) قال ابن حجر: يكره التصفيق خارج الصلاة مطلقا، ولو بضرب بطن على بطن، وبقصد اللعب، ومع بعد إحدى اليدين عن الأخرى.

وقال شيخنا الرملي: إنه حرام بقصد اللعب، وكتصفيق فيما ذكر ضرب الصبي على بعضه، أو بنحو قضيب أو ضرب خشب على مثله، حيث حصل به الطرب. قوله: (كزيادة ركوع) أي صورته لغير مقتض، فلا يضر وجوده لنحو مندوب كقتل حية صالت عليه، وإن كثر أي ما لم يتوال كما يأتي، ولا في نحو هويه لسجود، ولو لتلاوة، وإن قطعه لتركه، ولا في قيامه منه، ولا في قيامه عن الجلوس، ولا في توركه أو افتراشه في التشهد، خلافا لابن حجر، وأشار الشارح إلى بعض ذلك بقوله، ولو اقتدى إلخ. قوله: (وجبت متابعته) يفيد أنه لو فرغ الإمام من السجدة، أو أحدث قبل شروع المأموم فيها، امتنع عليه فعلها فيهما، فإن فعلها عامدا عالما بطلت صلاته. PageV01P216

تنبيه) لو رفع المصلي رأسه عن محل سجوده لنحو خشونته، أو نقل جبهته لمحل آخر، فإن كان بعد تمام السجود بطلت وإلا فلا. قوله: (بكثيره) أي يقينا ولو في تكبيرة الإحرام قبل تمامها، لأنه يتبين به أن في الصلاة من أولها. نعم إن عذر في الكثير لنحو جرب، أو حكة أو قمل لم يضر.

قوله: (ويستثنى إلخ) في هذا الاستثناء نظر، لأنه إن كان من الفعل، فليس مما يأتي أو من المأكول فليس مما هنا فتأمل. قوله: (فالخطوتان) مثنى خطوة وإن اتسعت جدا حيث خلت عن الوثبة، وهي بفتح الخاء، نقل القدم عن محله سواء أعاده إلى محله أو غيره، فإن أعاده لذلك بعد سكونه فخطوة ثانية، وإلا فواحدة، وبضمها ما بين القدمين، وذهاب اليد وعودها كالرجل، والفرق بأن شأن اليد العود إلى محلها، بخلاف الرجل غير مستقيم. قوله: (والثلاث كثير) فتبطل بفعلها أو بالشروع فيها بعد قصدها، وسواء كانت بعضو أو أعضاء، كيديه ورأسه معا أو متوالية، وسواء كانت لعذر، كقتل حية صالت عليه، أو دفع مار بين يديه أو لا.

— পৃষ্ঠা ১৬৮ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।