قوله: (أو نسي الصلاة) خرج من نسي تحريم الكلام فيها فتبطل. قوله: (أو جهل تحريمه) أي تحريم ما أتى به فلا تبطل، وإن علم تحريم جنس الكلام فيها، لأنه مما يخفى، ومنه تكبير مبلغ أو إمام جهر أو تسبيح من منبه على خطأ، وفاتح على إمام بقصد الإعلام في ذلك، فلا تبطل مع الجهل بتحريمه، ومنه من أتى بشيء غير مبطل، وظنه مبطلا، فتكلم بقليل عامدا فلا تبطل، وفارق من أكل في الصوم ناسيا، فظن أنه أفطر فأكل عامدا، فإنه يفطر على الأصح عند النووي، بأن جنس الكلام اغتفر عمدا في الصلاة وخرج بما ذكر من علم تحريم ما أتى به، وجهل كونه مبطلا أو نسي حرمة الكلام، وفي الصلاة، كما قاله الخطيب فإنها تبطل. قوله: (إن قرب عهده بالإسلام) أي أسلم قريبا ولو مخالطا لنا PageV01P213
قبله ومثله من بعد عن العلماء، بحيث لم يجد ما يوصله إليهم بما يجب بذله في الحج.
(تنبيه) محل هذا في الأمور الظاهرة، أما دقائق العلم كقصد الإعلام في المبلغ مثلا، فيعذر فيها مطلقا لأنه لا ينسب تاركها إلى تقصير كما علم. قوله: (لأنه) أي الكلام الكثير. قوله: (يقطع نظم الصلاة) أي فلا مساواة مع هذا الفرق الظاهر، كما يقول المقابل. قوله: (ويصدق) أي الكلام اليسير عرفا بما في الشرح، وهو خمس كلمات فأقل، لأن نحو الشيء لا يساويه، ويصدق بغيره وهو الأكثر من ذلك، فمقتضى ما في الشرح البطلان بالستة، ومقتضى ما في غيره عدم البطلان بأكثر منها، والمعتمد خلافهما، وهو عدم البطلان بالستة إلى ما دونها، والبطلان بما زاد عليها فلذلك أسقطهما من الروضة، والمعتبر من الكلمات العرفية بدليل «أنه - صلى الله عليه وسلم - لم يأمر معاوية بالإعادة بقوله واثكل أماه، ما شأنكم تنظرون إلي لما قال للعاطس: يرحمك الله، ونظر إليه الصحابة نظر اعتراض، فضربوا بأيديهم على أفخاذهم» ، مع أن ذلك أكثر من سبع كلمات نحوية، وقيل الكثير ما زاد على ثلاث كلمات، وقيل ما زاد على ما وقع في قصة ذي اليدين، وقيل ما يقع في قدر ما يسع ركعة من تلك الصلاة، وقيل ما يسع الصلاة كلها فهذه أقوال.
قوله: (للغلبة) أي وكان قليلا عرفا في الجميع، ولا نظر لحروفه، وإن كثرت لأن المراد من الغلبة عدم قدرته على دفعه. نعم إن صار طبيعة له بحيث لا يخلو منه زمنا يسع الصلاة عذر فيه مطلقا، ولا يضر الصوت الغفل أي الخالي عن الحروف، وعن نحو تنحنح مطلقا، وقيده بعضهم بما إذا لم يكن متصلا بحرف، وإلا فيضر لأنه كالمدة فراجعه، ولو صهل كالفرس مثلا، فهو كالتنحنح فيبطل، إن ظهر فيه حرفان. قوله: (للفاتحة) وكذا كل قول واجب كالتشهد الأخير. قوله: (راجع إلى التنحنح) أي لأن غيره مما ذكر معه، لا تتوقف القراءة عليه، ولا يتقيد العذر في هذا بقلة، ولا بكثرة بل بقدر الحاجة، وإن كثرت حروفه، ويعذر في التنحنح أيضا لإخراج نخامة خيف منها، بطلان صومه أو صلاته كأن حصلت في حد الظاهر. قوله: (لا الجهر بالقراءة) ولو للفاتحة، وكذا غير القراءة كتكبيرة الإحرام والتبليغ، وإن توقفت صحة صلاة غيره عليه، لأنه لا يلزمه تصحيح صلاة غيره، نعم إن توقفت صحة صلاة نفسه عليه، كجهر مبلغ توقف عليه سماع الأربعين في الركعة الأولى من الجمعة عذر فيه. قوله: (وسكتوا إلخ) أي في السعلة الواحدة مثلا لأنه الذي في الروضة وأصلها كما قاله شيخ شيخنا عميرة.