حاشيتا قليوبي وعميرة
/ ১০৯১
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — باب صفة الصلاة.
  1. كتاب الطهارة
  2. [الماء المستعمل في الطهارة]
  3. [اشتبه ماء طاهر بنجس]
  4. [فصل في آداب الخلاء وفي الاستنجاء]
  5. [سنن الوضوء]
  6. [المولاة في الغسل]
  7. [أركان التيمم]
  8. كتاب الصلاة
  9. باب صفة الصلاة.
  10. [باب صلاة العيدين]
  11. [كتاب الجنائز]
  12. [فرع الولي أولى بإمامة الصلاة على الميت من الوالي]
  13. [الأحق بتغسيل الكافر]
  14. كتاب الصيام
  15. [فصل شرط الصوم من حيث الفعل]
  16. [فصل تجب الكفارة بإفساد صوم يوم من رمضان بجماع]
  17. كتاب الاعتكاف
  18. كتاب البيع
  19. [باب في معاملة العبد ومثله الأمة]
  20. كتاب السلم
  21. [إقراض ما يسلم فيه من حيوان]
  22. كتاب الرهن
  23. كتاب التفليس
  24. [تتمة في ضمان الأعيان]
  25. [فصل يشترط في الضمان والكفالة لفظ يشعر بالالتزام]
  26. [إقرار مكره]
  27. كتاب العارية
  28. كتاب الغصب
  29. كتاب الإجارة
  30. كتاب الجعالة
  31. كتاب الفرائض
  32. [فصل كان الورثة عصبات]
  33. [فصل ينبغي أن لا يوصي بأكثر من ثلث ماله]
  34. [فصل الغنيمة مال حصل من كفار بقتال وإيجاف]
  35. [كتاب النكاح]
  36. [فصل تحل خطبة خلية عن نكاح وعدة تعريضا وتصريحا]
  37. [فصل أسلم الزوجان معا]
  38. باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد
  39. [فصل يلزم الولد ذكرا كان أو أنثى إعفاف الأب والأجداد]
  40. [فصل السيد بإذنه في نكاح عبده لا يضمن مهرا ونفقة]
  41. [فصل مهر المثل]
  42. كتاب القسم والنشوز
  43. [تعليق الظهار]
  44. [فصل في كيفية اللعان]
  45. [فصل عاشرها أي مطلقته كزوج بلا وطء في عدة أقراء أو أشهر]
  46. [شرط الرضاع]
  47. [فصل يلزمه أي الشخص ذكرا كان أو أنثى نفقة الوالد وإن علا]
  48. [كتاب الجراح]
  49. [باب كيفية القصاص ومستوفيه والاختلاف فيه]
  50. [دية اليد]
  51. [دية المضغ]
  52. [دية نفس الرقيق المتلف قيمته]
  53. [تبع بسيف هاربا منه فرمى نفسه بماء أو نار فهلك]
  54. [قدر الغرة]
  55. كتاب دعوى الدم والقسامة
  56. [الشهادة بالردة]
  57. [استتابة المرتد والمرتدة]
  58. [استقل المقذوف بالاستيفاء]
  59. [كتاب قطع السرقة]
  60. [كتاب السير]
  61. [فصل الغزو بغير إذن الإمام أو نائبه]
  62. [فصل نساء الكفار وصبيانهم إذا أسروا]
  63. [باب الهدنة]
  64. [كتاب الصيد والذبائح]
  65. كتاب الأطعمة.
  66. كتاب الأيمان
  67. [حروف القسم]
  68. [فصل حلف لا يأكل الرءوس ولا نية له]
  69. [فصل حلف لا يأكل هذه التمرة فاختلطت بتمر فأكله إلا تمرة]
  70. [كتاب النذر]
  71. [فصل نذر المشي إلى بيت الله تعالى ناويا الكعبة]
  72. كتاب القضاء
  73. [وشرط المستخلف]
  74. [فصل في آداب القضاء وغيرها]
  75. [أنواع ما لا يعظم ضرره قسمته]
  76. [شهادة الحسبة في حقوق الله تعالى]
  77. [فصل تغلظ يمين مدع ومدعى عليه فيما ليس بمال ولا يقصد به مال]
  78. كتاب التدبير
  79. كتاب الكتابة
  80. [فصل الكتابة لازمة من جهة السيد]

قوله: (أو نسي الصلاة) خرج من نسي تحريم الكلام فيها فتبطل. قوله: (أو جهل تحريمه) أي تحريم ما أتى به فلا تبطل، وإن علم تحريم جنس الكلام فيها، لأنه مما يخفى، ومنه تكبير مبلغ أو إمام جهر أو تسبيح من منبه على خطأ، وفاتح على إمام بقصد الإعلام في ذلك، فلا تبطل مع الجهل بتحريمه، ومنه من أتى بشيء غير مبطل، وظنه مبطلا، فتكلم بقليل عامدا فلا تبطل، وفارق من أكل في الصوم ناسيا، فظن أنه أفطر فأكل عامدا، فإنه يفطر على الأصح عند النووي، بأن جنس الكلام اغتفر عمدا في الصلاة وخرج بما ذكر من علم تحريم ما أتى به، وجهل كونه مبطلا أو نسي حرمة الكلام، وفي الصلاة، كما قاله الخطيب فإنها تبطل. قوله: (إن قرب عهده بالإسلام) أي أسلم قريبا ولو مخالطا لنا PageV01P213

قبله ومثله من بعد عن العلماء، بحيث لم يجد ما يوصله إليهم بما يجب بذله في الحج.

(تنبيه) محل هذا في الأمور الظاهرة، أما دقائق العلم كقصد الإعلام في المبلغ مثلا، فيعذر فيها مطلقا لأنه لا ينسب تاركها إلى تقصير كما علم. قوله: (لأنه) أي الكلام الكثير. قوله: (يقطع نظم الصلاة) أي فلا مساواة مع هذا الفرق الظاهر، كما يقول المقابل. قوله: (ويصدق) أي الكلام اليسير عرفا بما في الشرح، وهو خمس كلمات فأقل، لأن نحو الشيء لا يساويه، ويصدق بغيره وهو الأكثر من ذلك، فمقتضى ما في الشرح البطلان بالستة، ومقتضى ما في غيره عدم البطلان بأكثر منها، والمعتمد خلافهما، وهو عدم البطلان بالستة إلى ما دونها، والبطلان بما زاد عليها فلذلك أسقطهما من الروضة، والمعتبر من الكلمات العرفية بدليل «أنه - صلى الله عليه وسلم - لم يأمر معاوية بالإعادة بقوله واثكل أماه، ما شأنكم تنظرون إلي لما قال للعاطس: يرحمك الله، ونظر إليه الصحابة نظر اعتراض، فضربوا بأيديهم على أفخاذهم» ، مع أن ذلك أكثر من سبع كلمات نحوية، وقيل الكثير ما زاد على ثلاث كلمات، وقيل ما زاد على ما وقع في قصة ذي اليدين، وقيل ما يقع في قدر ما يسع ركعة من تلك الصلاة، وقيل ما يسع الصلاة كلها فهذه أقوال.

قوله: (للغلبة) أي وكان قليلا عرفا في الجميع، ولا نظر لحروفه، وإن كثرت لأن المراد من الغلبة عدم قدرته على دفعه. نعم إن صار طبيعة له بحيث لا يخلو منه زمنا يسع الصلاة عذر فيه مطلقا، ولا يضر الصوت الغفل أي الخالي عن الحروف، وعن نحو تنحنح مطلقا، وقيده بعضهم بما إذا لم يكن متصلا بحرف، وإلا فيضر لأنه كالمدة فراجعه، ولو صهل كالفرس مثلا، فهو كالتنحنح فيبطل، إن ظهر فيه حرفان. قوله: (للفاتحة) وكذا كل قول واجب كالتشهد الأخير. قوله: (راجع إلى التنحنح) أي لأن غيره مما ذكر معه، لا تتوقف القراءة عليه، ولا يتقيد العذر في هذا بقلة، ولا بكثرة بل بقدر الحاجة، وإن كثرت حروفه، ويعذر في التنحنح أيضا لإخراج نخامة خيف منها، بطلان صومه أو صلاته كأن حصلت في حد الظاهر. قوله: (لا الجهر بالقراءة) ولو للفاتحة، وكذا غير القراءة كتكبيرة الإحرام والتبليغ، وإن توقفت صحة صلاة غيره عليه، لأنه لا يلزمه تصحيح صلاة غيره، نعم إن توقفت صحة صلاة نفسه عليه، كجهر مبلغ توقف عليه سماع الأربعين في الركعة الأولى من الجمعة عذر فيه. قوله: (وسكتوا إلخ) أي في السعلة الواحدة مثلا لأنه الذي في الروضة وأصلها كما قاله شيخ شيخنا عميرة.

— পৃষ্ঠা ১৬৬ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।