حاشيتا قليوبي وعميرة
/ ১০৯১
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — باب صفة الصلاة.
  1. كتاب الطهارة
  2. [الماء المستعمل في الطهارة]
  3. [اشتبه ماء طاهر بنجس]
  4. [فصل في آداب الخلاء وفي الاستنجاء]
  5. [سنن الوضوء]
  6. [المولاة في الغسل]
  7. [أركان التيمم]
  8. كتاب الصلاة
  9. باب صفة الصلاة.
  10. [باب صلاة العيدين]
  11. [كتاب الجنائز]
  12. [فرع الولي أولى بإمامة الصلاة على الميت من الوالي]
  13. [الأحق بتغسيل الكافر]
  14. كتاب الصيام
  15. [فصل شرط الصوم من حيث الفعل]
  16. [فصل تجب الكفارة بإفساد صوم يوم من رمضان بجماع]
  17. كتاب الاعتكاف
  18. كتاب البيع
  19. [باب في معاملة العبد ومثله الأمة]
  20. كتاب السلم
  21. [إقراض ما يسلم فيه من حيوان]
  22. كتاب الرهن
  23. كتاب التفليس
  24. [تتمة في ضمان الأعيان]
  25. [فصل يشترط في الضمان والكفالة لفظ يشعر بالالتزام]
  26. [إقرار مكره]
  27. كتاب العارية
  28. كتاب الغصب
  29. كتاب الإجارة
  30. كتاب الجعالة
  31. كتاب الفرائض
  32. [فصل كان الورثة عصبات]
  33. [فصل ينبغي أن لا يوصي بأكثر من ثلث ماله]
  34. [فصل الغنيمة مال حصل من كفار بقتال وإيجاف]
  35. [كتاب النكاح]
  36. [فصل تحل خطبة خلية عن نكاح وعدة تعريضا وتصريحا]
  37. [فصل أسلم الزوجان معا]
  38. باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد
  39. [فصل يلزم الولد ذكرا كان أو أنثى إعفاف الأب والأجداد]
  40. [فصل السيد بإذنه في نكاح عبده لا يضمن مهرا ونفقة]
  41. [فصل مهر المثل]
  42. كتاب القسم والنشوز
  43. [تعليق الظهار]
  44. [فصل في كيفية اللعان]
  45. [فصل عاشرها أي مطلقته كزوج بلا وطء في عدة أقراء أو أشهر]
  46. [شرط الرضاع]
  47. [فصل يلزمه أي الشخص ذكرا كان أو أنثى نفقة الوالد وإن علا]
  48. [كتاب الجراح]
  49. [باب كيفية القصاص ومستوفيه والاختلاف فيه]
  50. [دية اليد]
  51. [دية المضغ]
  52. [دية نفس الرقيق المتلف قيمته]
  53. [تبع بسيف هاربا منه فرمى نفسه بماء أو نار فهلك]
  54. [قدر الغرة]
  55. كتاب دعوى الدم والقسامة
  56. [الشهادة بالردة]
  57. [استتابة المرتد والمرتدة]
  58. [استقل المقذوف بالاستيفاء]
  59. [كتاب قطع السرقة]
  60. [كتاب السير]
  61. [فصل الغزو بغير إذن الإمام أو نائبه]
  62. [فصل نساء الكفار وصبيانهم إذا أسروا]
  63. [باب الهدنة]
  64. [كتاب الصيد والذبائح]
  65. كتاب الأطعمة.
  66. كتاب الأيمان
  67. [حروف القسم]
  68. [فصل حلف لا يأكل الرءوس ولا نية له]
  69. [فصل حلف لا يأكل هذه التمرة فاختلطت بتمر فأكله إلا تمرة]
  70. [كتاب النذر]
  71. [فصل نذر المشي إلى بيت الله تعالى ناويا الكعبة]
  72. كتاب القضاء
  73. [وشرط المستخلف]
  74. [فصل في آداب القضاء وغيرها]
  75. [أنواع ما لا يعظم ضرره قسمته]
  76. [شهادة الحسبة في حقوق الله تعالى]
  77. [فصل تغلظ يمين مدع ومدعى عليه فيما ليس بمال ولا يقصد به مال]
  78. كتاب التدبير
  79. كتاب الكتابة
  80. [فصل الكتابة لازمة من جهة السيد]

(فرع) البلغم الخارج من غير المعدة طاهر، والخارج منها نجس، ولا يعفى عنه إلا عن فم من ابتلي به، ويعفى عن الخارج من فم النائم إن كان من المعدة يقينا مطلقا، ولو في ثوبه وبدنه للمشقة بكثرته، فإن لم يكن من معدته يقينا فهو طاهر.

(تنبيه) متى أريد غسل نجس معفو عنه كطين الشارع، وجب فيه ما في غيره، ومنه التسبيع والتراب في نحو كلب. نعم PageV01P211

قد مر في النجاسة عن العلامة ابن قاسم أنه لو غسل ثوبا فيه دم براغيث، لأجل تنظيفه من الوسخ لم يضر بقاء لون الدم فيه، ولا يضر اختلاطه بماء الغسل فراجعه. قوله: (وجب قطعا) حمل المذهب على طريق القطع لقرينة العدول عن الأظهر إليه، وليوافق ما في شرح المهذب من تصحيحها وليس في الروضة، ولا أصلها ترجيح لواحد من الطريقين. قوله: (لفوات الشرط) هو أولى من تعليل شيخ الإسلام بالتفريط، إذ لا تفريط مع عدم العلم أصالة، ولما يلزم على التفريط من وجوب القضاء فورا بعد الوقت، مع أنه على التراخي، وذكر الشارح التفريط في الثانية لأجل طريق القطع فيها وعليه، فالقضاء فيها على الفور وقيل على التراخي. قوله: (بخلاف ما احتمل إلخ) أي فلا يجب قضاؤه وهو يشمل ما براجحية أو مرجوحية، أو استواء وهو المعتمد نظرا للتخفيف، على وزان من شك بعد صلاته في ترك فرض.

نعم قد مر فيمن عليه فوائت أنه يقضي ما لم يتحقق فعله منها، وهو المعتمد وقد يفرق بأن هنا قد وجد الفعل يقينا، فلم يوجبوا القضاء مع الشك في الصحة، قيل وفيه نظر لأن الشك ليس في الفعل، وعدمه إذ لا جامع حينئذ، وإنما الشك في أنه هل عليه شيء من الصلوات، وتقدم أنه لا يلزمه في هذه قضاء، وما هنا من هذه فتأمل. قال بعضهم وفي الأول بعد ولعله محمل قول القاضي، بوجوب القضاء اه.

(فرع) لو مات قبل علمه بوجوب القضاء أو قبل تمكنه منه، ففي وسع الله أن يعفو عنه لعذره حالة الفعل، ولا ينافيه الحكم عليه بالتفريط على ما مر، لأنه لترتب القضاء عليه في ذمته، ويجب إعلام من على بدنه نجاسة كما مر. وإن لم يعلمها ويجب قبول خبر العدل فيها، وفي نحو كشف عورة، وكل مبطل فيلزمه الإعادة في كلام قليل مبطل، ويجب تعليم من رآه يخل بعبادة في رأي مقلده، عينا إن لم يكن ثم غيره، وله أخذ الأجرة عليه إن قوبل بها، ولا يلزمه مع عدم بذلها ويلزم القادر عليها بذلها، ومحل الوجوب مع سلامة العاقبة. PageV01P212

فصل في بقية شروط الصلاة) التي هي الموانع، وتسمى شروطا باعتبار عدمها، كما في الطهارة من الحدث والنجس كما مر. قوله: (تبطل) ويرادفه تفسد، لأن الباطل والفاسد عندنا سواء، قال النووي إلا في أربع مسائل النسك، والعارية والكتابة والخلع، واعترضه الإسنوي بأن غير هذه الأربعة مثلها، كالهبة والإجارة إذ الباطل ما كان لفقد ركن من أركانه، ولا يترتب عليه حكم من ضمان أو غيره، وفعله بعد ذلك لا يسمى قضاء، والفاسد ما كان لفقد شرط من شروطه، وحكمه كصحيحه في الضمان، وعدمه وفعله بعد ذلك، يسمى قضاء فتأمل. قوله: (بالنطق) أي التلفظ.

قال شيخنا: ولو بغير اللسان كاليد والرجل والأنف، إن سمع نفسه، ولو كان حديد السمع، أو كان بحيث يسمع لو كان معتدله. قوله: (من غير القرآن إلخ) دخل في الغير منسوخ التلاوة والتوراة والإنجيل والأحاديث، ولو قدسية، ولو قال قال الله، أو قال النبي، أو قاف أو صاد، بطلت ما لم يقصد أنه من القرآن، وخرج بالنطق الإشارة ولو من أخرس أو باللسان، وإن قصد بها الإفهام كما يأتي، ويندب للمصلي رد السلام بها، كما يجوز رده والتشميت بغير الخطاب نحو عليه السلام ورحمة الله كما سيأتي. قوله: (بحرفين) أي بمسماهما وكذا الحرف. قوله: (أفهما) أي مجموعهما، فلا بد من تواليهما، كما قاله شيخنا الرملي، وهو ظاهر قال الصاد، وانظر ما ضابط الموالاة هنا، قال بعضهم: ينبغي اعتبار العرف فراجعه. قوله: (مفهم) أي في نفسه وإن قصد به عدم الإفهام كعكسه. قوله: (نحو ق) من الوقاية وع من الوعي وف من الوفاء، وش من الوشي، وحذف هاء السكت في ذلك من الخطأ صناعة، لوجوبه فيها جبرا للكلمة بما دخلها من الوهن، بالحذف حتى بقيت على حرف واحد، ولا يتركب الكلام من أقل من حرفين، كما أشار إليه الشارح بصرف الحديث إليه. قوله: (إن ظهر) أي وجد من عالم عامد غير معذور. قوله: (به) أي بما ذكر ولو لمرض، أو من خشية الله أو لمصلحة الصلاة. قوله: (حرفان) أو حرف مفهم أو مدة بعد حرف كما مر. قوله: (لأنه) أي ما ذكر ليس من جنس الكلام، فلا يعتبر ما اشتمل عليه.

— পৃষ্ঠা ১৬৫ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।