(فرع) البلغم الخارج من غير المعدة طاهر، والخارج منها نجس، ولا يعفى عنه إلا عن فم من ابتلي به، ويعفى عن الخارج من فم النائم إن كان من المعدة يقينا مطلقا، ولو في ثوبه وبدنه للمشقة بكثرته، فإن لم يكن من معدته يقينا فهو طاهر.
(تنبيه) متى أريد غسل نجس معفو عنه كطين الشارع، وجب فيه ما في غيره، ومنه التسبيع والتراب في نحو كلب. نعم PageV01P211
قد مر في النجاسة عن العلامة ابن قاسم أنه لو غسل ثوبا فيه دم براغيث، لأجل تنظيفه من الوسخ لم يضر بقاء لون الدم فيه، ولا يضر اختلاطه بماء الغسل فراجعه. قوله: (وجب قطعا) حمل المذهب على طريق القطع لقرينة العدول عن الأظهر إليه، وليوافق ما في شرح المهذب من تصحيحها وليس في الروضة، ولا أصلها ترجيح لواحد من الطريقين. قوله: (لفوات الشرط) هو أولى من تعليل شيخ الإسلام بالتفريط، إذ لا تفريط مع عدم العلم أصالة، ولما يلزم على التفريط من وجوب القضاء فورا بعد الوقت، مع أنه على التراخي، وذكر الشارح التفريط في الثانية لأجل طريق القطع فيها وعليه، فالقضاء فيها على الفور وقيل على التراخي. قوله: (بخلاف ما احتمل إلخ) أي فلا يجب قضاؤه وهو يشمل ما براجحية أو مرجوحية، أو استواء وهو المعتمد نظرا للتخفيف، على وزان من شك بعد صلاته في ترك فرض.
نعم قد مر فيمن عليه فوائت أنه يقضي ما لم يتحقق فعله منها، وهو المعتمد وقد يفرق بأن هنا قد وجد الفعل يقينا، فلم يوجبوا القضاء مع الشك في الصحة، قيل وفيه نظر لأن الشك ليس في الفعل، وعدمه إذ لا جامع حينئذ، وإنما الشك في أنه هل عليه شيء من الصلوات، وتقدم أنه لا يلزمه في هذه قضاء، وما هنا من هذه فتأمل. قال بعضهم وفي الأول بعد ولعله محمل قول القاضي، بوجوب القضاء اه.
(فرع) لو مات قبل علمه بوجوب القضاء أو قبل تمكنه منه، ففي وسع الله أن يعفو عنه لعذره حالة الفعل، ولا ينافيه الحكم عليه بالتفريط على ما مر، لأنه لترتب القضاء عليه في ذمته، ويجب إعلام من على بدنه نجاسة كما مر. وإن لم يعلمها ويجب قبول خبر العدل فيها، وفي نحو كشف عورة، وكل مبطل فيلزمه الإعادة في كلام قليل مبطل، ويجب تعليم من رآه يخل بعبادة في رأي مقلده، عينا إن لم يكن ثم غيره، وله أخذ الأجرة عليه إن قوبل بها، ولا يلزمه مع عدم بذلها ويلزم القادر عليها بذلها، ومحل الوجوب مع سلامة العاقبة. PageV01P212
فصل في بقية شروط الصلاة) التي هي الموانع، وتسمى شروطا باعتبار عدمها، كما في الطهارة من الحدث والنجس كما مر. قوله: (تبطل) ويرادفه تفسد، لأن الباطل والفاسد عندنا سواء، قال النووي إلا في أربع مسائل النسك، والعارية والكتابة والخلع، واعترضه الإسنوي بأن غير هذه الأربعة مثلها، كالهبة والإجارة إذ الباطل ما كان لفقد ركن من أركانه، ولا يترتب عليه حكم من ضمان أو غيره، وفعله بعد ذلك لا يسمى قضاء، والفاسد ما كان لفقد شرط من شروطه، وحكمه كصحيحه في الضمان، وعدمه وفعله بعد ذلك، يسمى قضاء فتأمل. قوله: (بالنطق) أي التلفظ.
قال شيخنا: ولو بغير اللسان كاليد والرجل والأنف، إن سمع نفسه، ولو كان حديد السمع، أو كان بحيث يسمع لو كان معتدله. قوله: (من غير القرآن إلخ) دخل في الغير منسوخ التلاوة والتوراة والإنجيل والأحاديث، ولو قدسية، ولو قال قال الله، أو قال النبي، أو قاف أو صاد، بطلت ما لم يقصد أنه من القرآن، وخرج بالنطق الإشارة ولو من أخرس أو باللسان، وإن قصد بها الإفهام كما يأتي، ويندب للمصلي رد السلام بها، كما يجوز رده والتشميت بغير الخطاب نحو عليه السلام ورحمة الله كما سيأتي. قوله: (بحرفين) أي بمسماهما وكذا الحرف. قوله: (أفهما) أي مجموعهما، فلا بد من تواليهما، كما قاله شيخنا الرملي، وهو ظاهر قال الصاد، وانظر ما ضابط الموالاة هنا، قال بعضهم: ينبغي اعتبار العرف فراجعه. قوله: (مفهم) أي في نفسه وإن قصد به عدم الإفهام كعكسه. قوله: (نحو ق) من الوقاية وع من الوعي وف من الوفاء، وش من الوشي، وحذف هاء السكت في ذلك من الخطأ صناعة، لوجوبه فيها جبرا للكلمة بما دخلها من الوهن، بالحذف حتى بقيت على حرف واحد، ولا يتركب الكلام من أقل من حرفين، كما أشار إليه الشارح بصرف الحديث إليه. قوله: (إن ظهر) أي وجد من عالم عامد غير معذور. قوله: (به) أي بما ذكر ولو لمرض، أو من خشية الله أو لمصلحة الصلاة. قوله: (حرفان) أو حرف مفهم أو مدة بعد حرف كما مر. قوله: (لأنه) أي ما ذكر ليس من جنس الكلام، فلا يعتبر ما اشتمل عليه.