حاشيتا قليوبي وعميرة
/ ১০৯১
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — باب صفة الصلاة.
  1. كتاب الطهارة
  2. [الماء المستعمل في الطهارة]
  3. [اشتبه ماء طاهر بنجس]
  4. [فصل في آداب الخلاء وفي الاستنجاء]
  5. [سنن الوضوء]
  6. [المولاة في الغسل]
  7. [أركان التيمم]
  8. كتاب الصلاة
  9. باب صفة الصلاة.
  10. [باب صلاة العيدين]
  11. [كتاب الجنائز]
  12. [فرع الولي أولى بإمامة الصلاة على الميت من الوالي]
  13. [الأحق بتغسيل الكافر]
  14. كتاب الصيام
  15. [فصل شرط الصوم من حيث الفعل]
  16. [فصل تجب الكفارة بإفساد صوم يوم من رمضان بجماع]
  17. كتاب الاعتكاف
  18. كتاب البيع
  19. [باب في معاملة العبد ومثله الأمة]
  20. كتاب السلم
  21. [إقراض ما يسلم فيه من حيوان]
  22. كتاب الرهن
  23. كتاب التفليس
  24. [تتمة في ضمان الأعيان]
  25. [فصل يشترط في الضمان والكفالة لفظ يشعر بالالتزام]
  26. [إقرار مكره]
  27. كتاب العارية
  28. كتاب الغصب
  29. كتاب الإجارة
  30. كتاب الجعالة
  31. كتاب الفرائض
  32. [فصل كان الورثة عصبات]
  33. [فصل ينبغي أن لا يوصي بأكثر من ثلث ماله]
  34. [فصل الغنيمة مال حصل من كفار بقتال وإيجاف]
  35. [كتاب النكاح]
  36. [فصل تحل خطبة خلية عن نكاح وعدة تعريضا وتصريحا]
  37. [فصل أسلم الزوجان معا]
  38. باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد
  39. [فصل يلزم الولد ذكرا كان أو أنثى إعفاف الأب والأجداد]
  40. [فصل السيد بإذنه في نكاح عبده لا يضمن مهرا ونفقة]
  41. [فصل مهر المثل]
  42. كتاب القسم والنشوز
  43. [تعليق الظهار]
  44. [فصل في كيفية اللعان]
  45. [فصل عاشرها أي مطلقته كزوج بلا وطء في عدة أقراء أو أشهر]
  46. [شرط الرضاع]
  47. [فصل يلزمه أي الشخص ذكرا كان أو أنثى نفقة الوالد وإن علا]
  48. [كتاب الجراح]
  49. [باب كيفية القصاص ومستوفيه والاختلاف فيه]
  50. [دية اليد]
  51. [دية المضغ]
  52. [دية نفس الرقيق المتلف قيمته]
  53. [تبع بسيف هاربا منه فرمى نفسه بماء أو نار فهلك]
  54. [قدر الغرة]
  55. كتاب دعوى الدم والقسامة
  56. [الشهادة بالردة]
  57. [استتابة المرتد والمرتدة]
  58. [استقل المقذوف بالاستيفاء]
  59. [كتاب قطع السرقة]
  60. [كتاب السير]
  61. [فصل الغزو بغير إذن الإمام أو نائبه]
  62. [فصل نساء الكفار وصبيانهم إذا أسروا]
  63. [باب الهدنة]
  64. [كتاب الصيد والذبائح]
  65. كتاب الأطعمة.
  66. كتاب الأيمان
  67. [حروف القسم]
  68. [فصل حلف لا يأكل الرءوس ولا نية له]
  69. [فصل حلف لا يأكل هذه التمرة فاختلطت بتمر فأكله إلا تمرة]
  70. [كتاب النذر]
  71. [فصل نذر المشي إلى بيت الله تعالى ناويا الكعبة]
  72. كتاب القضاء
  73. [وشرط المستخلف]
  74. [فصل في آداب القضاء وغيرها]
  75. [أنواع ما لا يعظم ضرره قسمته]
  76. [شهادة الحسبة في حقوق الله تعالى]
  77. [فصل تغلظ يمين مدع ومدعى عليه فيما ليس بمال ولا يقصد به مال]
  78. كتاب التدبير
  79. كتاب الكتابة
  80. [فصل الكتابة لازمة من جهة السيد]

(فرع) مياه الميازيب والسقوف ونحوها، محكوم بطهارتها وأفتى ابن الصلاح بطهارة أوراق تبسط رطبة على الحيطان المعمولة بالرماد النجس فراجعه.

قوله: (ويعفى) أي في الصلاة فقط، أو فيها وغيرها ما مر على عامر. قوله: (عن قليل دم البراغيث) ومثله فضلات ما لا نفس له سائلة.

قال شيخ شيخنا عميرة ومثله بول الخفاش، كما في شرح شيخنا ورجح العلامة ابن قاسم العفو عن كثيره أيضا. قال وذرقه كبوله، وقال تبعا لابن حجر، وكذا سائر الطيور، ويعفى عن ذرقها وبولها، ولو في غير الصلاة على نحو بدن أو ثوب قليلا أو كثيرا رطبا أو جافا ليلا أو نهارا لمشقة الاحتراز عنها فراجعه مع ما ذكروه في ذرق الطيور في المساجد. فإنه صريح في مخالفته لما مر عن شيخنا الرملي من عدم العفو مطلقا في غير، نحو الصلاة والعفو مطلقا فيها فالوجه، حمل ما هنا فيها على ما قالوه فتأمل وحرر. قوله: (وونيم الذباب) هو روثه وهو عطف على دم البراغيث، والمراد القليل عند الرافعي، وبوله كذلك إن كان له بول ولعل تعبيرهم بالبول في الطيور، إن وجد وإلا فالمشاهد عدمه، والذباب مفرد على الأصح، وجمعه ذبان وأذبة كغراب وغربان وأغربة. قوله: (في الثوب والبدن) سواء الجاف والرطب بعرق أو غيره، ولا PageV01P209

يخرجه عن العفو ملاقاته لأجنبي يشق الاحتراز عنه، كماء وضوء أو غسل أو ما تساقط، من نحو أكل أو شرب أو بصاق، أو ماء حلق أو دهن ريشة فصادة، وغير ذلك. قوله: (ثم تمجها) يفيد أن دم البراغيث من القيء لا من الروث فراجعه. قوله: (وهو مقيد باللبس) أي العفو المذكور في دم البراغيث، وونيم الذباب مقيد باللبس في الصلاة فقط كما مر. والمراد باللبس المحتاج إليه، ولو للتجمل وقيد بالكثير للعفو عن القليل، ولو لغير اللبس كما مر. قوله: (العفو مطلقا) أي كثيرا كان أو قليلا لكن في اللبس في الصلاة على ما مر عن شيخنا الرملي، ومحل العفو ما لم يختلط بأجنبي لا يشق فيهما، وما لم يكن كثيرا بفعلها، أو بفعل غيره، ولو غير مكلف بأمره أو رضاه قصدا فيهما، كقتله في ثوبه أو بدنه لا في نحو نوم. قوله: (عن الكثير المعصور) هو خلاف المعتمد.

قوله: (أي الجراحات) تفسير للقروح، لئلا يتكرر مع ما يأتي. قوله: (وكثيره) لعله على الوجه المرجوح. PageV01P210

قوله: (في جزئياته) أي بالنظر لكل دمل على انفراده. قوله: (ثم في الاحتياط إلخ) أشار بذلك إلى الرد على الإسنوي، حيث قال: لا خلاف في عدم العفو، عما يدوم منها. قوله: (والأظهر العفو) أي في الصلاة فقط على ما مر. قوله: (عن قليل دم الأجنبي) أي ما لم يكن من مغلظ ولم يختلط بأجنبي، ولم يتضمخ به عبثا، كما نقله شيخنا في شرحه عن إفتاء والده، وصريح كلام ابن حجر العفو عن التضمخ به أيضا، إلا أن يتضمخ به في الصلاة فتبطل به، وهو ظاهر ومثل ذلك التضمخ بما لا يدركه الطرف ونحوه من المعفوات، والمراد بالأجنبي، ما يعم دم غيره، ودم نفسه إذا جاوز محل سيلانه غالبا أو انتقل عن محله، ولو من العضو إليه أو من عضوه لعضوه الآخر، وشمل العفو ما كان متفرقا، ولو جمع صار كثيرا عرفا، وهو كذلك للتوسع في الدم، وفارق بذلك ما لا يدركه الطرف كما مر في محله.

قوله: (كالدم) أي دم البثرات في نجاسته. قوله: (في جميع ما ذكر فيه) أي فيعفى عن قليله وكثيره بشرطه السابق من عدم العفو عند اختلاطه بأجنبي ومنه رطوبة المنافذ عند شيخنا الرملي، كدمعه وريقه، وخالفه ابن حجر، لأنه ضروري ومن عدم العفو عن الكثير بفعله، كعصر الدمل أو محل الفصد، أو الحجم أو حك الدمل لنحو وضع دواء عليه، ولو مكرها على ذلك، أو بفعل غيره بأمره أو رضاه، وليس من الفعل فجر الدمل بنحو إبرة كما قاله شيخنا.

— পৃষ্ঠা ১৬৪ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।