(فرع) مياه الميازيب والسقوف ونحوها، محكوم بطهارتها وأفتى ابن الصلاح بطهارة أوراق تبسط رطبة على الحيطان المعمولة بالرماد النجس فراجعه.
قوله: (ويعفى) أي في الصلاة فقط، أو فيها وغيرها ما مر على عامر. قوله: (عن قليل دم البراغيث) ومثله فضلات ما لا نفس له سائلة.
قال شيخ شيخنا عميرة ومثله بول الخفاش، كما في شرح شيخنا ورجح العلامة ابن قاسم العفو عن كثيره أيضا. قال وذرقه كبوله، وقال تبعا لابن حجر، وكذا سائر الطيور، ويعفى عن ذرقها وبولها، ولو في غير الصلاة على نحو بدن أو ثوب قليلا أو كثيرا رطبا أو جافا ليلا أو نهارا لمشقة الاحتراز عنها فراجعه مع ما ذكروه في ذرق الطيور في المساجد. فإنه صريح في مخالفته لما مر عن شيخنا الرملي من عدم العفو مطلقا في غير، نحو الصلاة والعفو مطلقا فيها فالوجه، حمل ما هنا فيها على ما قالوه فتأمل وحرر. قوله: (وونيم الذباب) هو روثه وهو عطف على دم البراغيث، والمراد القليل عند الرافعي، وبوله كذلك إن كان له بول ولعل تعبيرهم بالبول في الطيور، إن وجد وإلا فالمشاهد عدمه، والذباب مفرد على الأصح، وجمعه ذبان وأذبة كغراب وغربان وأغربة. قوله: (في الثوب والبدن) سواء الجاف والرطب بعرق أو غيره، ولا PageV01P209
يخرجه عن العفو ملاقاته لأجنبي يشق الاحتراز عنه، كماء وضوء أو غسل أو ما تساقط، من نحو أكل أو شرب أو بصاق، أو ماء حلق أو دهن ريشة فصادة، وغير ذلك. قوله: (ثم تمجها) يفيد أن دم البراغيث من القيء لا من الروث فراجعه. قوله: (وهو مقيد باللبس) أي العفو المذكور في دم البراغيث، وونيم الذباب مقيد باللبس في الصلاة فقط كما مر. والمراد باللبس المحتاج إليه، ولو للتجمل وقيد بالكثير للعفو عن القليل، ولو لغير اللبس كما مر. قوله: (العفو مطلقا) أي كثيرا كان أو قليلا لكن في اللبس في الصلاة على ما مر عن شيخنا الرملي، ومحل العفو ما لم يختلط بأجنبي لا يشق فيهما، وما لم يكن كثيرا بفعلها، أو بفعل غيره، ولو غير مكلف بأمره أو رضاه قصدا فيهما، كقتله في ثوبه أو بدنه لا في نحو نوم. قوله: (عن الكثير المعصور) هو خلاف المعتمد.
قوله: (أي الجراحات) تفسير للقروح، لئلا يتكرر مع ما يأتي. قوله: (وكثيره) لعله على الوجه المرجوح. PageV01P210
قوله: (في جزئياته) أي بالنظر لكل دمل على انفراده. قوله: (ثم في الاحتياط إلخ) أشار بذلك إلى الرد على الإسنوي، حيث قال: لا خلاف في عدم العفو، عما يدوم منها. قوله: (والأظهر العفو) أي في الصلاة فقط على ما مر. قوله: (عن قليل دم الأجنبي) أي ما لم يكن من مغلظ ولم يختلط بأجنبي، ولم يتضمخ به عبثا، كما نقله شيخنا في شرحه عن إفتاء والده، وصريح كلام ابن حجر العفو عن التضمخ به أيضا، إلا أن يتضمخ به في الصلاة فتبطل به، وهو ظاهر ومثل ذلك التضمخ بما لا يدركه الطرف ونحوه من المعفوات، والمراد بالأجنبي، ما يعم دم غيره، ودم نفسه إذا جاوز محل سيلانه غالبا أو انتقل عن محله، ولو من العضو إليه أو من عضوه لعضوه الآخر، وشمل العفو ما كان متفرقا، ولو جمع صار كثيرا عرفا، وهو كذلك للتوسع في الدم، وفارق بذلك ما لا يدركه الطرف كما مر في محله.
قوله: (كالدم) أي دم البثرات في نجاسته. قوله: (في جميع ما ذكر فيه) أي فيعفى عن قليله وكثيره بشرطه السابق من عدم العفو عند اختلاطه بأجنبي ومنه رطوبة المنافذ عند شيخنا الرملي، كدمعه وريقه، وخالفه ابن حجر، لأنه ضروري ومن عدم العفو عن الكثير بفعله، كعصر الدمل أو محل الفصد، أو الحجم أو حك الدمل لنحو وضع دواء عليه، ولو مكرها على ذلك، أو بفعل غيره بأمره أو رضاه، وليس من الفعل فجر الدمل بنحو إبرة كما قاله شيخنا.