(فروع) كل ما مر من أحكام الوصل يجري في الوشم، وخياطة الجرح بخيط نجس، والتداوي بنحو دهن نجس، فيحرم فعله على مكلف مختار عامد عالم بالتحريم، بغير عذر ولو حائضا ورقيقا، وتجب إزالته عليه مع عدم الخوف، ولا تصح صلاته معه، وينجس ما لاقاه، ما لم يكتس جلدا ولو رقيقا، ويجب على من أكل حراما أو شربه، كخمر.
قال شيخنا: ولو لعذر كإكراه أن يتقاياه مع عدم خوف الضرر. نعم صلاته معه صحيحة، لأنه في معدن النجاسة، بخلاف نحو الوصل كما مر، ويحرم استعمال شيء من أجزاء الآدمي، ولو مهدرا كما مر. وأما الخضاب وصبغ نحو الشعر والنقش، وتطريف نحو الأصابع، وتحمير الوجه وتجعيد الشعر، فحرام بالنجس مطلقا، وكذا بالسواد إلا لحية الرجل المحارب، لإرهاب العدو، وكذا بغير السواد إن منع منه حليل، وإلا فيجوز لكن مع الكراهة في الخلية، ومع الندب بنحو الحناء في نحو يد امرأة، ولحية رجل ويحرم أخذ شعور نحو اللحية، والحواجب ووشر الأسنان أي ترقيقها، بنحو المبرد ويكره نتف الشيب، ولو من لحية رجل، وأخذ شعر الخد والرقبة وقص اللحية، ويجوز عجن نحو سرجين ولو رطبا لغرض، وإلا فيحرم وكل ما حرم فعله تجب إزالته فورا.
قوله: (ويعفى عن محل استجماره) وكذا عما يلاقيه من البدن، والثوب غالبا عادة، ولو بركوب أو جلوس، ولا يضر عرق المحل وسيلانه به، إلا إن جاوز صفحة أو حشفة، فيجب إزالة الجميع، وعلى هذا يحمل التناقض في الروضة وغيرها. قوله: (في صلاته) بخلاف غيرها كتنجس مائع، أو ماء قليل وقع فيه نجس.
قاله شيخنا، ومقتضى هذا عدم العفو في الطواف والوجه خلافه. قوله: (ولو حمل مستجمرا بطلت) وكذا لو حمل حامله وكالحمل القابض على ثوبه أو يده أو عكسه وكالمستجمر كل ذي نجاسة، ولو PageV01P208
معفوا عنها، كحيوان متنجس المنفذ وصبي بثوبه، أو بدنه نجس، أو غير مستنج وبيضة استحالت دما وعنقود استحال باطنه خمرا، وميت وميتة ومذكاة، ولو من نحو سمك، ومنه من وصل عظمه بنجس.
قاله شيخنا. وهو يشمل ما لو كان لعذر أو اكتسى جلدا، أو لحما وفي عمومه وقفة فراجعه، ومنه ما خبز بسرجين عند شيخنا الرملي، وخالفه العلامة الخطيب.
قال بعضهم، ومنه ما وقعت فيه ميتة لا دم لها سائل، وفيه نظر لأنه باق على طهارته، إلا أن يحمل على ما لو حمله، وهي فيه فراجعه.
(فرع) يحرم انغماس، مستجمر في نحو ماء قليل لتنجسه به، وبذلك فارق غمس نحو الذباب، وتحرم المجامعة مع استجمار أحد الزوجين، ولزوجته منعه وأجازه بعضهم لنحو مسافر اه.
قوله: (وطين الشارع) وكذا ماؤه والمراد به محل المرور.
قوله: (المتيقن نجاسته) ولو بخبر عدل، ما لم تتميز عين النجاسة، وإلا فلا يعفى عنها وشملت نجاسة الطين ما لو كانت من مغلظ، ولو من دمه وهو كذلك. قوله: (يعفى عنه) أي في الصلاة ونحوها. كما قاله شيخنا الرملي في هذا وجميع المعفوات الآتية، وخرج به نحو الأكل والشرب، والماء القليل والمائع ودخول المسجد وتلويثه، فلا يعفى في شيء من ذلك.
وقال ابن حجر. ينبغي العفو عما يشق الاحتراز فيه من ذلك، كإخراج مائع من ظرف، ويجري ذلك في جميع ما يأتي، وسواء أصابه الطين المذكور من شارع، أو من شخص أصابه أو من محل انتقل إليه، ولو من نحو كلب انتفض، كما مال إليه شيخنا آخرا، ولا يكلف التحرز في مروره عنه ولا العدول إلى مكان خال منه. قوله: (عما يتعذر) أي عن القدر الذي يشق الاحتراز عنه، وهو ما لا ينسب صاحبه إلى سقطة أو كبوة أو قلة تحفظ. قوله: (ويختلف) أي العفو في الطين المذكور، ويعفى في حق الأعمى، ما لا يعفى في حق البصير.