حاشيتا قليوبي وعميرة
/ ১০৯১
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — باب صفة الصلاة.
  1. كتاب الطهارة
  2. [الماء المستعمل في الطهارة]
  3. [اشتبه ماء طاهر بنجس]
  4. [فصل في آداب الخلاء وفي الاستنجاء]
  5. [سنن الوضوء]
  6. [المولاة في الغسل]
  7. [أركان التيمم]
  8. كتاب الصلاة
  9. باب صفة الصلاة.
  10. [باب صلاة العيدين]
  11. [كتاب الجنائز]
  12. [فرع الولي أولى بإمامة الصلاة على الميت من الوالي]
  13. [الأحق بتغسيل الكافر]
  14. كتاب الصيام
  15. [فصل شرط الصوم من حيث الفعل]
  16. [فصل تجب الكفارة بإفساد صوم يوم من رمضان بجماع]
  17. كتاب الاعتكاف
  18. كتاب البيع
  19. [باب في معاملة العبد ومثله الأمة]
  20. كتاب السلم
  21. [إقراض ما يسلم فيه من حيوان]
  22. كتاب الرهن
  23. كتاب التفليس
  24. [تتمة في ضمان الأعيان]
  25. [فصل يشترط في الضمان والكفالة لفظ يشعر بالالتزام]
  26. [إقرار مكره]
  27. كتاب العارية
  28. كتاب الغصب
  29. كتاب الإجارة
  30. كتاب الجعالة
  31. كتاب الفرائض
  32. [فصل كان الورثة عصبات]
  33. [فصل ينبغي أن لا يوصي بأكثر من ثلث ماله]
  34. [فصل الغنيمة مال حصل من كفار بقتال وإيجاف]
  35. [كتاب النكاح]
  36. [فصل تحل خطبة خلية عن نكاح وعدة تعريضا وتصريحا]
  37. [فصل أسلم الزوجان معا]
  38. باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد
  39. [فصل يلزم الولد ذكرا كان أو أنثى إعفاف الأب والأجداد]
  40. [فصل السيد بإذنه في نكاح عبده لا يضمن مهرا ونفقة]
  41. [فصل مهر المثل]
  42. كتاب القسم والنشوز
  43. [تعليق الظهار]
  44. [فصل في كيفية اللعان]
  45. [فصل عاشرها أي مطلقته كزوج بلا وطء في عدة أقراء أو أشهر]
  46. [شرط الرضاع]
  47. [فصل يلزمه أي الشخص ذكرا كان أو أنثى نفقة الوالد وإن علا]
  48. [كتاب الجراح]
  49. [باب كيفية القصاص ومستوفيه والاختلاف فيه]
  50. [دية اليد]
  51. [دية المضغ]
  52. [دية نفس الرقيق المتلف قيمته]
  53. [تبع بسيف هاربا منه فرمى نفسه بماء أو نار فهلك]
  54. [قدر الغرة]
  55. كتاب دعوى الدم والقسامة
  56. [الشهادة بالردة]
  57. [استتابة المرتد والمرتدة]
  58. [استقل المقذوف بالاستيفاء]
  59. [كتاب قطع السرقة]
  60. [كتاب السير]
  61. [فصل الغزو بغير إذن الإمام أو نائبه]
  62. [فصل نساء الكفار وصبيانهم إذا أسروا]
  63. [باب الهدنة]
  64. [كتاب الصيد والذبائح]
  65. كتاب الأطعمة.
  66. كتاب الأيمان
  67. [حروف القسم]
  68. [فصل حلف لا يأكل الرءوس ولا نية له]
  69. [فصل حلف لا يأكل هذه التمرة فاختلطت بتمر فأكله إلا تمرة]
  70. [كتاب النذر]
  71. [فصل نذر المشي إلى بيت الله تعالى ناويا الكعبة]
  72. كتاب القضاء
  73. [وشرط المستخلف]
  74. [فصل في آداب القضاء وغيرها]
  75. [أنواع ما لا يعظم ضرره قسمته]
  76. [شهادة الحسبة في حقوق الله تعالى]
  77. [فصل تغلظ يمين مدع ومدعى عليه فيما ليس بمال ولا يقصد به مال]
  78. كتاب التدبير
  79. كتاب الكتابة
  80. [فصل الكتابة لازمة من جهة السيد]

قوله: (بعض لباسه) وكذا محموله وبدنه. قوله: (وإن لم يتحرك بحركته) وفارق صحة السجود على ما لم يتحرك بحركته، بأن المعتبر هنا الاتصال بالنجس، وهناك كون السجود على قرار. قوله: (ولا قابض) أي حامل، ولو بلا قبض كوضعه على عاتقه، ولو اتصل نحو الحبل بطاهر PageV01P206

متصل بنجس، كأن كان على ساجور كلب، وهو ما يجعل في عنقه، أو على ظهر دابة بها نجس في محل آخر، أو على محل طاهر من سفينة فيها نجس، فإن لم يكن مشدودا به لم يضر مطلقا، وإلا بطلت. نعم. إن لم تنجر السفينة بجره أي الحبل أو الشخص، بأن لم يكن فيهما معا أو في أحدهما، قوة تنجر بها عرفا في بر أو بحر، لم تبطل، ولو حمل طرف حبل مربوط، بوتد مربوط به حبل سفينة، فيها نجس متصل به، فيتجه أنه إن كان بين الحبلين ربط بطلت وإلا فلا فراجعه.

(فرع) لو حبس على محل نجس لزمه أن يصلي فيه بالإيماء، وينخفض في سجوده إلى حيث لو زاد لمس النجس، وتلزمه الإعادة نعم إن كان معه ما يفرشه على النجس ولو ساتر عورته فرشه عليه، وجوبا وصلى عاريا ولو بحضرة من يحرم نظره، ويجب عليهم غض بصرهم، ولا إعادة عليه كما مر.

قوله: (ولا يضر إلخ) نعم يكره إن قرب منه بحيث يعد محاذيا له عرفا، ومثل صدره ظهره وبقية بدنه من سائر جهاته، ولو قال يحاذي شيئا من بدنه، أو ملبوسه لشمل ذلك. قوله: (ولو وصل) أي المكلف المختار العامد العالم ولو غير معصوم، خلافا لابن حجر لأنه معصوم على نفسه كما مر في التيمم. قوله: (واحتياجه) بنحو خلل في العضو أو مبيح تيمم. قوله: (لفقد الطاهر) أي لعدم القدرة عليه في محل يجب طلب الماء منه، في التيمم في وقت إرادة الوصل، ولا عبرة بوجوده بعده، كما لا عبرة بوجود عظم الآدمي ولو حربيا، لأنه ممنوع من الوصل به مطلقا لاحترامه. قوله: (الصالح للوصل) أي وليس النجس أصلح منه، وإلا كعظم كلب لقول أهل الخبرة، إنه أوفق العظام، لعظم الآدمي. فقال الإسنوي: إنه يعذر فيه، ووافقه شيخنا كالخطيب وخالفهم شيخنا الرملي. قوله: (فمعذور) أي فيعطى حكم الطاهر مطلقا فلا تبطل صلاة حامله، ولا يتنجس مائع به ولا جامد بمسه مع رطوبة، وإن لم يكتس لحما أو جلدا كما سيأتي.

ومثل هذا ما لو فعله غير مكلف كصبي ومكره، ولا يلزمه نزعه بعد كماله. قوله: (وليس عليه نزعه إذا وجد الطاهر) وهو PageV01P207

المعتمد بل يحرم إن خيف منه ضرر، كما يأتي. قوله: (أي وجده) يعني إذا كان الطاهر الصالح موجودا مقدورا عليه، فيما تقدم وقت الوصل بالنجس، وإن فقده بعده.

قوله: (وجب عليه) ولو حائضا ولو بعد الوصل، أو جن لكن بعد إفاقته، نزع ذلك النجس ومثله المحترم سواء اكتسى لحما وجلدا فيهما أو لا، لكن مع أمن الضرر لأن حكم التعدي مستمر عليه، وبذلك فارق ما في التتمة، لأنه دوام وإذا امتنع من نزعه بنفسه، نزعه الحاكم قهرا عليه، ويؤخذ من العلة المذكورة وجوب النزع على الكافر، إذا أسلم دون المكره كالصبي كما تقدم. قوله: (والأصح) أي عند خوف الضرر عدم الوجوب.

قال شيخنا: بل يحرم النزع كما في الميت الآتي. قوله: (أي لم يجب النزع كما في المحرر) ولو قال: لم يجز النزع كما هو مفاد عبارة المصنف، لوافق المعتمد، وكان أولى من حمله على عبارة المحرر، وتصح الصلاة عليه وغسله، وإن لم يكتس جلدا ولا لحما. قوله: (لئلا يلقى إلخ) هذه علة المرجوح ونظروا فيها بأن الأجزاء يوم القيامة، ترد إلى أصحابها، وأجيب بأن المراد لقي ملائكة الله في القبر، أو المراد أول أحوال قدومه على الله.

— পৃষ্ঠা ১৬২ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।