قوله: (بعض لباسه) وكذا محموله وبدنه. قوله: (وإن لم يتحرك بحركته) وفارق صحة السجود على ما لم يتحرك بحركته، بأن المعتبر هنا الاتصال بالنجس، وهناك كون السجود على قرار. قوله: (ولا قابض) أي حامل، ولو بلا قبض كوضعه على عاتقه، ولو اتصل نحو الحبل بطاهر PageV01P206
متصل بنجس، كأن كان على ساجور كلب، وهو ما يجعل في عنقه، أو على ظهر دابة بها نجس في محل آخر، أو على محل طاهر من سفينة فيها نجس، فإن لم يكن مشدودا به لم يضر مطلقا، وإلا بطلت. نعم. إن لم تنجر السفينة بجره أي الحبل أو الشخص، بأن لم يكن فيهما معا أو في أحدهما، قوة تنجر بها عرفا في بر أو بحر، لم تبطل، ولو حمل طرف حبل مربوط، بوتد مربوط به حبل سفينة، فيها نجس متصل به، فيتجه أنه إن كان بين الحبلين ربط بطلت وإلا فلا فراجعه.
(فرع) لو حبس على محل نجس لزمه أن يصلي فيه بالإيماء، وينخفض في سجوده إلى حيث لو زاد لمس النجس، وتلزمه الإعادة نعم إن كان معه ما يفرشه على النجس ولو ساتر عورته فرشه عليه، وجوبا وصلى عاريا ولو بحضرة من يحرم نظره، ويجب عليهم غض بصرهم، ولا إعادة عليه كما مر.
قوله: (ولا يضر إلخ) نعم يكره إن قرب منه بحيث يعد محاذيا له عرفا، ومثل صدره ظهره وبقية بدنه من سائر جهاته، ولو قال يحاذي شيئا من بدنه، أو ملبوسه لشمل ذلك. قوله: (ولو وصل) أي المكلف المختار العامد العالم ولو غير معصوم، خلافا لابن حجر لأنه معصوم على نفسه كما مر في التيمم. قوله: (واحتياجه) بنحو خلل في العضو أو مبيح تيمم. قوله: (لفقد الطاهر) أي لعدم القدرة عليه في محل يجب طلب الماء منه، في التيمم في وقت إرادة الوصل، ولا عبرة بوجوده بعده، كما لا عبرة بوجود عظم الآدمي ولو حربيا، لأنه ممنوع من الوصل به مطلقا لاحترامه. قوله: (الصالح للوصل) أي وليس النجس أصلح منه، وإلا كعظم كلب لقول أهل الخبرة، إنه أوفق العظام، لعظم الآدمي. فقال الإسنوي: إنه يعذر فيه، ووافقه شيخنا كالخطيب وخالفهم شيخنا الرملي. قوله: (فمعذور) أي فيعطى حكم الطاهر مطلقا فلا تبطل صلاة حامله، ولا يتنجس مائع به ولا جامد بمسه مع رطوبة، وإن لم يكتس لحما أو جلدا كما سيأتي.
ومثل هذا ما لو فعله غير مكلف كصبي ومكره، ولا يلزمه نزعه بعد كماله. قوله: (وليس عليه نزعه إذا وجد الطاهر) وهو PageV01P207
المعتمد بل يحرم إن خيف منه ضرر، كما يأتي. قوله: (أي وجده) يعني إذا كان الطاهر الصالح موجودا مقدورا عليه، فيما تقدم وقت الوصل بالنجس، وإن فقده بعده.
قوله: (وجب عليه) ولو حائضا ولو بعد الوصل، أو جن لكن بعد إفاقته، نزع ذلك النجس ومثله المحترم سواء اكتسى لحما وجلدا فيهما أو لا، لكن مع أمن الضرر لأن حكم التعدي مستمر عليه، وبذلك فارق ما في التتمة، لأنه دوام وإذا امتنع من نزعه بنفسه، نزعه الحاكم قهرا عليه، ويؤخذ من العلة المذكورة وجوب النزع على الكافر، إذا أسلم دون المكره كالصبي كما تقدم. قوله: (والأصح) أي عند خوف الضرر عدم الوجوب.
قال شيخنا: بل يحرم النزع كما في الميت الآتي. قوله: (أي لم يجب النزع كما في المحرر) ولو قال: لم يجز النزع كما هو مفاد عبارة المصنف، لوافق المعتمد، وكان أولى من حمله على عبارة المحرر، وتصح الصلاة عليه وغسله، وإن لم يكتس جلدا ولا لحما. قوله: (لئلا يلقى إلخ) هذه علة المرجوح ونظروا فيها بأن الأجزاء يوم القيامة، ترد إلى أصحابها، وأجيب بأن المراد لقي ملائكة الله في القبر، أو المراد أول أحوال قدومه على الله.