حاشيتا قليوبي وعميرة
/ ১০৯১
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — باب صفة الصلاة.
  1. كتاب الطهارة
  2. [الماء المستعمل في الطهارة]
  3. [اشتبه ماء طاهر بنجس]
  4. [فصل في آداب الخلاء وفي الاستنجاء]
  5. [سنن الوضوء]
  6. [المولاة في الغسل]
  7. [أركان التيمم]
  8. كتاب الصلاة
  9. باب صفة الصلاة.
  10. [باب صلاة العيدين]
  11. [كتاب الجنائز]
  12. [فرع الولي أولى بإمامة الصلاة على الميت من الوالي]
  13. [الأحق بتغسيل الكافر]
  14. كتاب الصيام
  15. [فصل شرط الصوم من حيث الفعل]
  16. [فصل تجب الكفارة بإفساد صوم يوم من رمضان بجماع]
  17. كتاب الاعتكاف
  18. كتاب البيع
  19. [باب في معاملة العبد ومثله الأمة]
  20. كتاب السلم
  21. [إقراض ما يسلم فيه من حيوان]
  22. كتاب الرهن
  23. كتاب التفليس
  24. [تتمة في ضمان الأعيان]
  25. [فصل يشترط في الضمان والكفالة لفظ يشعر بالالتزام]
  26. [إقرار مكره]
  27. كتاب العارية
  28. كتاب الغصب
  29. كتاب الإجارة
  30. كتاب الجعالة
  31. كتاب الفرائض
  32. [فصل كان الورثة عصبات]
  33. [فصل ينبغي أن لا يوصي بأكثر من ثلث ماله]
  34. [فصل الغنيمة مال حصل من كفار بقتال وإيجاف]
  35. [كتاب النكاح]
  36. [فصل تحل خطبة خلية عن نكاح وعدة تعريضا وتصريحا]
  37. [فصل أسلم الزوجان معا]
  38. باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد
  39. [فصل يلزم الولد ذكرا كان أو أنثى إعفاف الأب والأجداد]
  40. [فصل السيد بإذنه في نكاح عبده لا يضمن مهرا ونفقة]
  41. [فصل مهر المثل]
  42. كتاب القسم والنشوز
  43. [تعليق الظهار]
  44. [فصل في كيفية اللعان]
  45. [فصل عاشرها أي مطلقته كزوج بلا وطء في عدة أقراء أو أشهر]
  46. [شرط الرضاع]
  47. [فصل يلزمه أي الشخص ذكرا كان أو أنثى نفقة الوالد وإن علا]
  48. [كتاب الجراح]
  49. [باب كيفية القصاص ومستوفيه والاختلاف فيه]
  50. [دية اليد]
  51. [دية المضغ]
  52. [دية نفس الرقيق المتلف قيمته]
  53. [تبع بسيف هاربا منه فرمى نفسه بماء أو نار فهلك]
  54. [قدر الغرة]
  55. كتاب دعوى الدم والقسامة
  56. [الشهادة بالردة]
  57. [استتابة المرتد والمرتدة]
  58. [استقل المقذوف بالاستيفاء]
  59. [كتاب قطع السرقة]
  60. [كتاب السير]
  61. [فصل الغزو بغير إذن الإمام أو نائبه]
  62. [فصل نساء الكفار وصبيانهم إذا أسروا]
  63. [باب الهدنة]
  64. [كتاب الصيد والذبائح]
  65. كتاب الأطعمة.
  66. كتاب الأيمان
  67. [حروف القسم]
  68. [فصل حلف لا يأكل الرءوس ولا نية له]
  69. [فصل حلف لا يأكل هذه التمرة فاختلطت بتمر فأكله إلا تمرة]
  70. [كتاب النذر]
  71. [فصل نذر المشي إلى بيت الله تعالى ناويا الكعبة]
  72. كتاب القضاء
  73. [وشرط المستخلف]
  74. [فصل في آداب القضاء وغيرها]
  75. [أنواع ما لا يعظم ضرره قسمته]
  76. [شهادة الحسبة في حقوق الله تعالى]
  77. [فصل تغلظ يمين مدع ومدعى عليه فيما ليس بمال ولا يقصد به مال]
  78. كتاب التدبير
  79. كتاب الكتابة
  80. [فصل الكتابة لازمة من جهة السيد]

وقال السبكي وشيخنا الرملي إذا علم بانقضاء المدة قبل فراغها، لم تنعقد من الابتداء وشمل ما ذكر. ما لو كان واقفا في ماء، وهو كذلك لضرورة الحكم بالحدث، قبل الغسل وفارق دفع التنجس حالا فيما مر، بأنه لم تعهد صلاة مع حدث، بلا إعادة. نعم لو أحرم من النفل المطلق، بقدر لا تسعه المدة صح إحرامه على الأوجه، لإمكان اقتصاره على قدر ما تسعه منه.

قوله (والبدن) أي لو داخل عينه أو أذنه أو فمه. قوله: (مع النجس) أي وإن جهله ويجب على من رآه إعلامه به. قوله: (من ثوبين أو بيتين) وكذا من بدنين، كأن تنجس بدن واحد من ثلاثة، واشتبه ففي كل اثنين مع الثالث، ما في البيتين أو الثوبين مما ذكره الشارح. قوله: (على ماء يغسل به أحدهما) وإذا غسله بالاجتهاد فله الصلاة فيهما، ولو مجموعين ولو خفيت النجاسة في مكان، كبيت وجب غسل كله إن ضاق عرفا، وإلا فلا، وله الصلاة في كله، ولو بغير اجتهاد إلا قدر موضع النجاسة، ومن هذا يعلم أن الشك في النجاسة لا يضر في صحة الصلاة، ابتداء ودواما ومنه ما لو وضع يده المبتلة على محل مشكوك، في نجاسته فلا يحكم بنجاسة يده، ولا يلزم غسلها وله أن يصلي بحاله، ولو كان في أثناء الصلاة، لم تبطل بالأولى للشك بعد تحقق الانعقاد، وما في شرح الروض من البطلان في هذه، وفي غيره من البطلان، فيما لو نقل رجله وهو في أثناء الصلاة إلى محل مشكوك في نجاسته، مبني على البطلان بالشك، وتقدم ضعفه واعتماد شيخنا الرملي له فيهما فيه نظر وإن وافقه غيره عليه. نعم إن كان البطلان لتردده في بطلان نيته أو في بطلان صلاته فهو ممكن مع النظر فيه، لإلغاء هذا التردد كما في الشك في التقدم على الإمام، وكما في الشك في حدثه، وغير ذلك فراجع ذلك وحرره.

قوله: (لم يجب تجديد الاجتهاد في الأصح) أي لأن الدليل هنا غير محقق التغير، وبهذا فارق وجوب تجديده في القبلة والأواني. قوله: (عمل بالاجتهاد الثاني) أي كما في القبلة، وكما في الأواني، إذا غسل أعضاء بين الاجتهادين، إذ ليس فيه نقض اجتهاد بآخر، لأنه بغسل أعضائه من ماء الاجتهاد الأول في المياه، وبنزع الثوب الذي صلى فيه بالاجتهاد الأول، هنا لم يجمع بين مقتضى الاجتهادين، لانفصال الاجتهاد الأول من الثاني، ولو لم يغسل أعضاءه بين الاجتهادين، أو صلى هنا بالثوبين لم تصح صلاته، لاجتماع مقتضى الاجتهادين عليه، وبذلك علم أن ما هنا مساو لما في المياه، فالفرق بينهما، كما في كلام بعضهم غير PageV01P205

مستقيم فتأمله.

قوله: (لأن الواحد) أي حالة الحكم عليه بالنجاسة، ولو شقه نصفين مثلا لم يجز الاجتهاد فيهما، لاحتمال انقسام النجاسة فيهما فقول بعضهم لو فصل كمه جاز الاجتهاد، يحمل على ما إذا علم عدم انقسامها، ولا يتقيد بالكم فتأمله قوله: (بالاجتهاد) وسيأتي الاحتراز عنه بقوله في شرح المهذب، لو أخبره إلخ. قوله: (ولو اشتبه مكان من بيت أو بساط) أشار بذلك إلى أن قول المصنف فيما تقدم بعض ثوب أو بدن، ليس قيدا فيجب غسل كله أيضا، لكن إن ضاق عرفا إلخ ما تقدم.

قوله: (لم يجز التحري) أي فيحرم فهو بفتح أوله من الجواز، لا بضمه من الإجزاء كما قاله الإسنوي. قال شيخنا: والحرمة من حيث العمل بالاجتهاد، لا من حيث ذاته فراجعه. قوله: (ولو غسل) أي بالصب في غير إجابة أما بالصب فيها فلا يطهر، إلا بغسل كله دفعة كما قاله شيخنا الرملي، لأن ما لم يغسل منه، ملاق للماء القليل في الإجابة مع عدم المشقة، وبهذا فارق غسل الإناء المتنجس. نعم إن غسل النصف الثاني، مع مجاوره الذي هو المنتصف في الإجابة جار لفقد ما ذكر فتأمل. قوله: (نصف نجس) أي متنجس كله يقينا أو بعضه، واشتبه لكن في نجاسة الماء إذا غسل بعضه في إجانة بالصب، الخلاف السابق في المتنجس بالشك. قوله: (فغير المنتصف) أي جانباه وهما غير المجاور لهما. قوله: (لا تتعدى إلى ما بعده) أي من بقية الثوب المغسول فلو وقع في مائع أو ماء قليل نجسه أو مسه أحد مع رطوبة تنجس ما مسه به.

— পৃষ্ঠা ১৬১ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।