وقال السبكي وشيخنا الرملي إذا علم بانقضاء المدة قبل فراغها، لم تنعقد من الابتداء وشمل ما ذكر. ما لو كان واقفا في ماء، وهو كذلك لضرورة الحكم بالحدث، قبل الغسل وفارق دفع التنجس حالا فيما مر، بأنه لم تعهد صلاة مع حدث، بلا إعادة. نعم لو أحرم من النفل المطلق، بقدر لا تسعه المدة صح إحرامه على الأوجه، لإمكان اقتصاره على قدر ما تسعه منه.
قوله (والبدن) أي لو داخل عينه أو أذنه أو فمه. قوله: (مع النجس) أي وإن جهله ويجب على من رآه إعلامه به. قوله: (من ثوبين أو بيتين) وكذا من بدنين، كأن تنجس بدن واحد من ثلاثة، واشتبه ففي كل اثنين مع الثالث، ما في البيتين أو الثوبين مما ذكره الشارح. قوله: (على ماء يغسل به أحدهما) وإذا غسله بالاجتهاد فله الصلاة فيهما، ولو مجموعين ولو خفيت النجاسة في مكان، كبيت وجب غسل كله إن ضاق عرفا، وإلا فلا، وله الصلاة في كله، ولو بغير اجتهاد إلا قدر موضع النجاسة، ومن هذا يعلم أن الشك في النجاسة لا يضر في صحة الصلاة، ابتداء ودواما ومنه ما لو وضع يده المبتلة على محل مشكوك، في نجاسته فلا يحكم بنجاسة يده، ولا يلزم غسلها وله أن يصلي بحاله، ولو كان في أثناء الصلاة، لم تبطل بالأولى للشك بعد تحقق الانعقاد، وما في شرح الروض من البطلان في هذه، وفي غيره من البطلان، فيما لو نقل رجله وهو في أثناء الصلاة إلى محل مشكوك في نجاسته، مبني على البطلان بالشك، وتقدم ضعفه واعتماد شيخنا الرملي له فيهما فيه نظر وإن وافقه غيره عليه. نعم إن كان البطلان لتردده في بطلان نيته أو في بطلان صلاته فهو ممكن مع النظر فيه، لإلغاء هذا التردد كما في الشك في التقدم على الإمام، وكما في الشك في حدثه، وغير ذلك فراجع ذلك وحرره.
قوله: (لم يجب تجديد الاجتهاد في الأصح) أي لأن الدليل هنا غير محقق التغير، وبهذا فارق وجوب تجديده في القبلة والأواني. قوله: (عمل بالاجتهاد الثاني) أي كما في القبلة، وكما في الأواني، إذا غسل أعضاء بين الاجتهادين، إذ ليس فيه نقض اجتهاد بآخر، لأنه بغسل أعضائه من ماء الاجتهاد الأول في المياه، وبنزع الثوب الذي صلى فيه بالاجتهاد الأول، هنا لم يجمع بين مقتضى الاجتهادين، لانفصال الاجتهاد الأول من الثاني، ولو لم يغسل أعضاءه بين الاجتهادين، أو صلى هنا بالثوبين لم تصح صلاته، لاجتماع مقتضى الاجتهادين عليه، وبذلك علم أن ما هنا مساو لما في المياه، فالفرق بينهما، كما في كلام بعضهم غير PageV01P205
مستقيم فتأمله.
قوله: (لأن الواحد) أي حالة الحكم عليه بالنجاسة، ولو شقه نصفين مثلا لم يجز الاجتهاد فيهما، لاحتمال انقسام النجاسة فيهما فقول بعضهم لو فصل كمه جاز الاجتهاد، يحمل على ما إذا علم عدم انقسامها، ولا يتقيد بالكم فتأمله قوله: (بالاجتهاد) وسيأتي الاحتراز عنه بقوله في شرح المهذب، لو أخبره إلخ. قوله: (ولو اشتبه مكان من بيت أو بساط) أشار بذلك إلى أن قول المصنف فيما تقدم بعض ثوب أو بدن، ليس قيدا فيجب غسل كله أيضا، لكن إن ضاق عرفا إلخ ما تقدم.
قوله: (لم يجز التحري) أي فيحرم فهو بفتح أوله من الجواز، لا بضمه من الإجزاء كما قاله الإسنوي. قال شيخنا: والحرمة من حيث العمل بالاجتهاد، لا من حيث ذاته فراجعه. قوله: (ولو غسل) أي بالصب في غير إجابة أما بالصب فيها فلا يطهر، إلا بغسل كله دفعة كما قاله شيخنا الرملي، لأن ما لم يغسل منه، ملاق للماء القليل في الإجابة مع عدم المشقة، وبهذا فارق غسل الإناء المتنجس. نعم إن غسل النصف الثاني، مع مجاوره الذي هو المنتصف في الإجابة جار لفقد ما ذكر فتأمل. قوله: (نصف نجس) أي متنجس كله يقينا أو بعضه، واشتبه لكن في نجاسة الماء إذا غسل بعضه في إجانة بالصب، الخلاف السابق في المتنجس بالشك. قوله: (فغير المنتصف) أي جانباه وهما غير المجاور لهما. قوله: (لا تتعدى إلى ما بعده) أي من بقية الثوب المغسول فلو وقع في مائع أو ماء قليل نجسه أو مسه أحد مع رطوبة تنجس ما مسه به.