قوله: (ولو هو طين) فطين خبر لمبتدأ محذوف، والجملة خبر ل (كان) فلا اعتراض، بأن لو تختص بالأفعال، وأنه يجب نصب طينا خبرا لكان. قوله: (على جنازة) أي أو غيرها وأمكنه إتمام ركوعه وسجوده في الماء، بلا مشقة.
قال الخطيب وابن حجر، وله في هذه الصلاة على البر عاريا بلا إعادة فإن كان مشقة فكذلك عندهما بالأولى، ويخير في هذه عند شيخنا الرملي بين ما ذكر وبين أن يصلي في الماء بالإيماء، أو بالخروج ليسجد على البر ويعود إلى الماء ولا إعادة فيهما أيضا. قوله: (على فاقد الثوب) أي فاقد السترة ولو بغير الثوب، وهي المراد به ويظهر أن يعتبر في محل فقدها ما قيل في فقد الماء في التيمم فراجعه. قوله: (ولا يكفي إلخ) لكن يجب الستر بالثوب المذكور عند عدم غيره، ولو من الطين ولا تصح صلاته بدونه مع وجوده، لأنه الميسور، وخرج بلون البشرة ما يحكي حجمها كالسراويل، فلا يضر بل يجب الستر به، وإن كان مكروها وحده في المرأة، وخلاف الأولى في الرجل والبشرة ظاهر الجلدة، ويقال لباطنه أدمة. قوله: (والماء الصافي والزجاج) لا يكفي. وكذا لون الحبر والحناء ونحوهما. قوله: (فستر) مضاف إلى فاعله، فالمعنى يجب أن يستر أعلى الساتر وجوانبه والعورة، ويجوز كونه مضافا إلى مفعوله أي يجب أن يستر المصلي أعلاه، وجوانبه أي أعلى عورته وجوانبها، وهذا وإن احتاج إلى مضاف أولى مما قبله، لما لا يخفى ويجب سترها حتى عن نفسه، وإن لم يرها هو كالأعمى أو لم يرها غيره.
قوله: (من جيبه) وكذا من كمه الواسع، فيجب إرخاؤه ولو رئيت منه بعد الإرخاء، لم يضر كما في كم المرأة الواصل إلى ذيلها، بخلاف القصير لنحو الرسغ. قوله: (في الأحسن) أي في الثلاثة أما الثالث فلعدم صلاحية بين فيه بعدم تعدد، فالأصح مع صلاحيتها السكون، وأما الثاني فلخفته ومقابل الأحسن فيه الضم، ولا يجوز الكسر وأما الأول فلمناسبة الواو المتولدة من إشباع ضمة الهاء، والأصح في هذا الوجوب، خلافا لثعلب في تجويزه الكسر والفتح أيضا. نظرا إلى أنه قد يكون قبل الواو ما لا يناسبها. قوله: (من ذيله) أي في قيام أو ركوع أو سجود، سواء رآها هو أو غيره، لا لنقص ثوبه بل لنحو جمع ذيله على عقبيه. فلو قال كان إلخ. كان أولى ولعله قصره لكونه في المحرر. قوله: (في القسمين) هما الجيب والذيل. PageV01P202
قوله: (بحيث ترى) أي بحيث لو وجه الناظر نظره إليها لرآها على حالتها التي هو عليها، سواء رئيت بالفعل أم لا. قوله: (أصحهما الأول) هو المعتمد وقال بعض مشايخنا ينبغي أنه إن قصد حال إحرامه، أنه لا يزره مثلا في جميع صلاته، لم تنعقد نيته فليحرر. قوله (وله) أي يكفيه أخذا من مقابله. فهو واجب بيده ويكفيه بيد غيره، وإن حرم ولا يجب على واحد منهما بها مع الحرمة، وظاهره يشمل ما لو كان البعض المكشوف، قدر يده أو أكثر، ولو جميع العورة، وخص شيخنا الوجوب بالأول، وفي العباب يجب على العاري، وضع ظهر إحدى يديه على قبله، والأخرى على دبره، ولم يرتضيه شيخنا وإذا ستر بيده سقط عنه، وجوب وضعها على الأرض في السجود، بل لا يجوز له مراعاة للستر، لأنه متفق عليه بين الشيخين قاله البلقيني، وتبعه الخطيب واعتمده شيخنا الزيادي.
وقال شيخنا الرملي بوجوب الوضع تبعا للروياني، لأنه الآن عاجز عن الستر ونقله عنه شيخنا في حاشيته.