قوله: (وستر العورة) وهي لغة النقص والمستقبح عن الأعين، ولو من الجن والملائكة. قوله: (فإن تركه مع القدرة لم تصح صلاته) PageV01P200
بخلاف العاجز عنه ويجب عليه إتمام جميع أركان صلاته، كركوعه وسجوده، ولا إعادة عليه ومنه احتياجه لفرش سترته على نجس محبوس عليه، أو تنجسها مع عجزه عن ماء يغسلها به، أو من يغسلها له، أو عن ثمن مثله أو أجرة مثله، ويجب قطع ثوبه إن لم ينقص بقطعه قدرا زائدا عن أجرة ثوب يصلي فيه، ولا نظر لثمن ماء ولا غيره على المعتمد، ولا يباع فيها مسكن ولا خادم. قوله: (وعورة الرجل) أي الذكر، يقينا ولو غير مميز يطوف الولي به. قوله: (ما بين. . . إلخ) شمل البشرة والشعر وإن خرج بالمد عن العورة، وقيل عورة الرجل سوأتاه فقط، وخرج السرة والركبة فليستا من العورة، لكن يجب ستر الجزء الملاصق منهما لها، لتمام سترها الواجب، وكذا عورته مع النساء المحارم أو مع الرجال مطلقا، وأما مع النساء الأجانب فجميع بدنه، وأما في الخلوة فسوأتاه.
(فائدة) السرة محل القطع والسر مثلث الأول هو ما يقطع منها. قوله: (عورتها) أي الأمة في الصلاة، وكذا مع الرجال المحارم، أو النساء وأما مع الرجال الأجانب، فجميع بدنها على ما سيأتي في النكاح، وفي الخلوة كالرجل، كما قاله ابن حجر.
وقال شيخنا: كالحرة وسيأتي ولو عتقت في صلاتها مكشوفة الرأس مثلا، لم تبطل إن كانت عاجزة عن سترتها أو سترتها فورا بلا فعل كثير، وبلا استدبار قبلة وإلا بطلت وإن جهلت العتق، ولو قال لها سيدها إن صليت صلاة صحيحة فأنت حرة، قبلها فصلت مكشوفة الرأس، صحت صلاتها مطلقا، وعتقت إن عجزت عن الستر وإلا فلا. قوله: (وكذا المبعضة) فصلها لأن فيها وجها أنها كالحرة مطلقا، كما في الإسنوي.
قوله: (وعورة الحرة) أي في الصلاة وقيل ليس باطن قدميها من العورة، وأما عند النساء الكافرات، فما لا يبدو عند المهنة وأما عند النساء المسلمات والرجال المحارم فكالرجل وأما عند الرجال الأجانب فجميع البدن، وأما في الخلوة فكالمحارم وقيل كالرجل.
(تنبيه) عورة الخنثى الرقيق لا تختلف، والخنثى الحر كالأنثى الحرة، ابتداء وكذا دواما، عند شيخنا الرملي وخالفه الخطيب، وشيخنا الزيادي وابن عبد الحق، واعتمدوا أنه لو انكشف شيء منه، من غير ما بين السرة والركبة بعد إحرامه، لم تبطل صلاته للشك بعد تحقق الانعقاد، كما في الجمعة لو كان زائدا على الأربعين، ثم بطلت صلاة واحد منهم، وفرق شيخنا الرملي، بأن الشك هنا في شرط راجع لذاته، وذاك في شرط راجع لغيره، لا يجدي نفعا لمن تأمله فراجعه.
(فرع) يجوز التكشف في الخلوة لأدنى غرض كتبرد وكنس تراب وتنظف وخوف غبار سواء المرأة والرجل ولا يجب ستر عورة الشخص عن نفسه مطلقا، إلا في الصلاة لأجلها.
(فائدة) قال القفال: لما كان للتمثل بين يدي كبير من العباد، يتجمل بطهارة الثياب والبدن، فبين يدي رب العباد أولى PageV01P201
وأحرى. قوله: (ما منع) أي جرم منع كما سيأتي، وجعل ما مصدرية، لأجل صحة الحمل لا يمنع من ذلك، لئلا يرد عليه نحو الظلمة، ودخل في الجرم الحرير للرجل، وإن حرم عليه، بأن وجد غيره ولو طينا وحشيشا، ولا يلزمه قطع ما زاد على العورة منه، ويقدم عليه النجس في غير الصلاة، ويقدم غير الحرير فيها، ولو نحو طين عليه كما مر. ويقدم الحرير على المغصوب، ومن الجرم خيمة خرقها في عنقه، وجب ضيق الرأس وحفرة كذلك، وكذا أرض لمضطجع، أسبل فوقه ثوب، قاله بعض مشايخنا، ونوزع فيه لكن ينبغي الاكتفاء بها قطعا في باطن قدمي المرأة الواقفة، ويكفي إرخاء ذيلها على الأرض، فإن تقلص حالة ركوعها بطلت صلاتها، ويجب قبول عارية السترة واستئجارها، وسؤالها إن جوز الإعطاء، ولو بأجرة قدر عليها، ولا يجب قبول هبتها ولا قرضها، ولو من نحو طين فيهما ولا ثمنها مطلقا، ويحرم التصرف فيها بعد دخول الوقت، ولا يصح لو وقع ولا صلاته عاريا، ويحرم غصبها من مالكها إلا لنحو حر أو برد مضر.