حاشيتا قليوبي وعميرة
/ ১০৯১
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — باب صفة الصلاة.
  1. كتاب الطهارة
  2. [الماء المستعمل في الطهارة]
  3. [اشتبه ماء طاهر بنجس]
  4. [فصل في آداب الخلاء وفي الاستنجاء]
  5. [سنن الوضوء]
  6. [المولاة في الغسل]
  7. [أركان التيمم]
  8. كتاب الصلاة
  9. باب صفة الصلاة.
  10. [باب صلاة العيدين]
  11. [كتاب الجنائز]
  12. [فرع الولي أولى بإمامة الصلاة على الميت من الوالي]
  13. [الأحق بتغسيل الكافر]
  14. كتاب الصيام
  15. [فصل شرط الصوم من حيث الفعل]
  16. [فصل تجب الكفارة بإفساد صوم يوم من رمضان بجماع]
  17. كتاب الاعتكاف
  18. كتاب البيع
  19. [باب في معاملة العبد ومثله الأمة]
  20. كتاب السلم
  21. [إقراض ما يسلم فيه من حيوان]
  22. كتاب الرهن
  23. كتاب التفليس
  24. [تتمة في ضمان الأعيان]
  25. [فصل يشترط في الضمان والكفالة لفظ يشعر بالالتزام]
  26. [إقرار مكره]
  27. كتاب العارية
  28. كتاب الغصب
  29. كتاب الإجارة
  30. كتاب الجعالة
  31. كتاب الفرائض
  32. [فصل كان الورثة عصبات]
  33. [فصل ينبغي أن لا يوصي بأكثر من ثلث ماله]
  34. [فصل الغنيمة مال حصل من كفار بقتال وإيجاف]
  35. [كتاب النكاح]
  36. [فصل تحل خطبة خلية عن نكاح وعدة تعريضا وتصريحا]
  37. [فصل أسلم الزوجان معا]
  38. باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد
  39. [فصل يلزم الولد ذكرا كان أو أنثى إعفاف الأب والأجداد]
  40. [فصل السيد بإذنه في نكاح عبده لا يضمن مهرا ونفقة]
  41. [فصل مهر المثل]
  42. كتاب القسم والنشوز
  43. [تعليق الظهار]
  44. [فصل في كيفية اللعان]
  45. [فصل عاشرها أي مطلقته كزوج بلا وطء في عدة أقراء أو أشهر]
  46. [شرط الرضاع]
  47. [فصل يلزمه أي الشخص ذكرا كان أو أنثى نفقة الوالد وإن علا]
  48. [كتاب الجراح]
  49. [باب كيفية القصاص ومستوفيه والاختلاف فيه]
  50. [دية اليد]
  51. [دية المضغ]
  52. [دية نفس الرقيق المتلف قيمته]
  53. [تبع بسيف هاربا منه فرمى نفسه بماء أو نار فهلك]
  54. [قدر الغرة]
  55. كتاب دعوى الدم والقسامة
  56. [الشهادة بالردة]
  57. [استتابة المرتد والمرتدة]
  58. [استقل المقذوف بالاستيفاء]
  59. [كتاب قطع السرقة]
  60. [كتاب السير]
  61. [فصل الغزو بغير إذن الإمام أو نائبه]
  62. [فصل نساء الكفار وصبيانهم إذا أسروا]
  63. [باب الهدنة]
  64. [كتاب الصيد والذبائح]
  65. كتاب الأطعمة.
  66. كتاب الأيمان
  67. [حروف القسم]
  68. [فصل حلف لا يأكل الرءوس ولا نية له]
  69. [فصل حلف لا يأكل هذه التمرة فاختلطت بتمر فأكله إلا تمرة]
  70. [كتاب النذر]
  71. [فصل نذر المشي إلى بيت الله تعالى ناويا الكعبة]
  72. كتاب القضاء
  73. [وشرط المستخلف]
  74. [فصل في آداب القضاء وغيرها]
  75. [أنواع ما لا يعظم ضرره قسمته]
  76. [شهادة الحسبة في حقوق الله تعالى]
  77. [فصل تغلظ يمين مدع ومدعى عليه فيما ليس بمال ولا يقصد به مال]
  78. كتاب التدبير
  79. كتاب الكتابة
  80. [فصل الكتابة لازمة من جهة السيد]

باب بالتنوين لقطعه عما بعده ويجوز تركه على نية الإضافة للجملة بعده، وعلى كل هو خبر لمحذوف أو عكسه، والمذكور فيه شروط الصلاة وموانعها وآخره عما قبله، مع أن الشروط تتقدم على المشروط أما لأن المعتبر فيها مقارنتها له، أو لضمه الموانع إليها، وهي لا يتصور تقديمها. قوله: (شروط الصلاة) هي جمع شرط بسكون الراء ويجوز فتحها، ويجمع المفتوح أيضا على شرائط وأشراط، ويقال له شريطة والشرط لغة: العلامة، وشرعا: ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته، والوجه أن يراد بالعدم في أوله ما يعم عدم الصحة، كالقادر على الطهارة وعمد الإجزاء، كفاقد الطهورين وخرج به السبب، فإنه ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم لذاته، وخرج بآخره المانع فإنه ما يلزم من وجوده العدم، ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم لذاته، وإخراجه بهذا أنسب من إخراجه بأوله، وقيد لذاته. زاده ابن السبكي، ليدخل الشرط المقارن للسبب أو المانع، فإن لزوم الوجود للأول والعدم للثاني لمقارنة ما ذكر، لا لذات الشرط.

قال شيخ الإسلام: ولا حاجة إليه، وذكره إيضاح لأن قوله ما يلزم من كذا كذا، يفيد أنه من حيث ترتبه عليه، وصدوره عنه وخص الجلال المحلي ذلك القيد، بشطر التعريف الثاني، والوجه رجوعه لأوله أيضا ليدخل، فقد الشرط المقارن لموجب، كصلاة فاقد الطهورين، فإن صحتهما لحرمة الوقت لا لعدم اشتراط الطهارة، وإلا لم يجب قضاؤها فتأمل. وعد الموانع من الشروط مجاز أو حقيقة عرفية، وهو ما مال إليه الإمام الرافعي - رحمه الله تعالى -، وهو أولى لصدق تعريف الشرط السابق، عليه، لأن عدم العدم وجود وقولهم مفهوم الشرط وجودي يصدق عليه أيضا، وما وجه به الأول من أنه يلزم من جعل الموانع شروطا، بطلان الصلاة بالكلام القليل ناسيا لأن الشروط لا يؤثر فيها النسيان، مردود بأن هذا ليس مما دخل في الشرط، كما لم يدخل النجس المعفو عنه في طهارة الخبث فتأمل. قوله: (خمسة) أي بعدم عد الموانع شروطا وإلا فهي تسعة، كما عدها شيخ الإسلام كذلك ولم يعدوا الإسلام، والتمييز اكتفاء عنهما بطهر الحدث، ولا يرد بقاء طهارة المرتد، لأنه قطع في الدوام ولا طهارة نحو الولي لغير المميز كالصبي لطوافه لوجود الشرطين في النية، وإنما اعتبرت من غير الفاعل للضرورة ولا نية الكافر في نحو الكفارة، ونية الكافرة في الطهر من نحو الحيض، لأن الكلام هنا في نية التقرب، لا نية التمييز، ولم يعدوا العلم بالكيفية، لأنه غير معتبر مطلقا، فإن من اعتقد أن جميع أفعال الصلاة، وأقوالها فرض صحت صلاته مطلقا، أو أن جميعها نفل لم تصح صلاته مطلقا، أو أن بعضها فرض وبعضها نفل صحت صلاته، إن لم يقصد بفرض نفلا، وإلا لم تصح.

قال ابن حجر، وسواء في هذا العامي والمتفقه، وخصه شيخنا الرملي بالعامي ليخرج المتفقه، وهو من عرف من العلم طرفا يهتدي به إلى باقيه، فلا بد فيه من معرفة الفرض من السنة حقيقة، وإلا لم تصح صلاته.

قوله: (أي العلم إلخ) أشار إلى أن المراد بالمعرفة ما يعم العلم والظن، وأن في كلام المصنف مضافا محذوفا هو المقصود.

قوله: (لم تصح) وإن وقعت في الوقت، وهذا شأن كل ما له نية لتوقفها على الجزم بخلاف غيره، كالأذان وفطر رمضان.

— পৃষ্ঠা ১৫৭ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।