حاشيتا قليوبي وعميرة
/ ১০৯১
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — باب صفة الصلاة.
  1. كتاب الطهارة
  2. [الماء المستعمل في الطهارة]
  3. [اشتبه ماء طاهر بنجس]
  4. [فصل في آداب الخلاء وفي الاستنجاء]
  5. [سنن الوضوء]
  6. [المولاة في الغسل]
  7. [أركان التيمم]
  8. كتاب الصلاة
  9. باب صفة الصلاة.
  10. [باب صلاة العيدين]
  11. [كتاب الجنائز]
  12. [فرع الولي أولى بإمامة الصلاة على الميت من الوالي]
  13. [الأحق بتغسيل الكافر]
  14. كتاب الصيام
  15. [فصل شرط الصوم من حيث الفعل]
  16. [فصل تجب الكفارة بإفساد صوم يوم من رمضان بجماع]
  17. كتاب الاعتكاف
  18. كتاب البيع
  19. [باب في معاملة العبد ومثله الأمة]
  20. كتاب السلم
  21. [إقراض ما يسلم فيه من حيوان]
  22. كتاب الرهن
  23. كتاب التفليس
  24. [تتمة في ضمان الأعيان]
  25. [فصل يشترط في الضمان والكفالة لفظ يشعر بالالتزام]
  26. [إقرار مكره]
  27. كتاب العارية
  28. كتاب الغصب
  29. كتاب الإجارة
  30. كتاب الجعالة
  31. كتاب الفرائض
  32. [فصل كان الورثة عصبات]
  33. [فصل ينبغي أن لا يوصي بأكثر من ثلث ماله]
  34. [فصل الغنيمة مال حصل من كفار بقتال وإيجاف]
  35. [كتاب النكاح]
  36. [فصل تحل خطبة خلية عن نكاح وعدة تعريضا وتصريحا]
  37. [فصل أسلم الزوجان معا]
  38. باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد
  39. [فصل يلزم الولد ذكرا كان أو أنثى إعفاف الأب والأجداد]
  40. [فصل السيد بإذنه في نكاح عبده لا يضمن مهرا ونفقة]
  41. [فصل مهر المثل]
  42. كتاب القسم والنشوز
  43. [تعليق الظهار]
  44. [فصل في كيفية اللعان]
  45. [فصل عاشرها أي مطلقته كزوج بلا وطء في عدة أقراء أو أشهر]
  46. [شرط الرضاع]
  47. [فصل يلزمه أي الشخص ذكرا كان أو أنثى نفقة الوالد وإن علا]
  48. [كتاب الجراح]
  49. [باب كيفية القصاص ومستوفيه والاختلاف فيه]
  50. [دية اليد]
  51. [دية المضغ]
  52. [دية نفس الرقيق المتلف قيمته]
  53. [تبع بسيف هاربا منه فرمى نفسه بماء أو نار فهلك]
  54. [قدر الغرة]
  55. كتاب دعوى الدم والقسامة
  56. [الشهادة بالردة]
  57. [استتابة المرتد والمرتدة]
  58. [استقل المقذوف بالاستيفاء]
  59. [كتاب قطع السرقة]
  60. [كتاب السير]
  61. [فصل الغزو بغير إذن الإمام أو نائبه]
  62. [فصل نساء الكفار وصبيانهم إذا أسروا]
  63. [باب الهدنة]
  64. [كتاب الصيد والذبائح]
  65. كتاب الأطعمة.
  66. كتاب الأيمان
  67. [حروف القسم]
  68. [فصل حلف لا يأكل الرءوس ولا نية له]
  69. [فصل حلف لا يأكل هذه التمرة فاختلطت بتمر فأكله إلا تمرة]
  70. [كتاب النذر]
  71. [فصل نذر المشي إلى بيت الله تعالى ناويا الكعبة]
  72. كتاب القضاء
  73. [وشرط المستخلف]
  74. [فصل في آداب القضاء وغيرها]
  75. [أنواع ما لا يعظم ضرره قسمته]
  76. [شهادة الحسبة في حقوق الله تعالى]
  77. [فصل تغلظ يمين مدع ومدعى عليه فيما ليس بمال ولا يقصد به مال]
  78. كتاب التدبير
  79. كتاب الكتابة
  80. [فصل الكتابة لازمة من جهة السيد]

قوله: (والذكر بعدها) أي عقبها فيفوت بطول الفصل عرفا وبالراتبة إلا المغرب لرفعها مع عمل النهار، ولا يفوت ذكر بذكر آخر.

وقال شيخنا إن ما ورد به أمر مخصوص يفوت بمخالفته كقراءة الفاتحة والمعوذتين والإخلاص بعد صلاة الجمعة، قبل أن يثني رجله ويفوت بانثناء رجله ولو بجعل يمينه للقوم.

وقال ابن حجر: لا يفوت الذكر بطول الفصل ولا بالراتبة، وإنما الفائت كماله فقط وهو ظاهر حيث لم يحصل طول عرفا بحيث لا ينسب إليها. قوله: (وله الحمد) وفي رواية زيادة يحيي ويميت. قوله: (لا مانع إلخ) تقدم ما يتعلق به في ركن الاعتدال. قوله: (من سبح إلخ) أي قال: سبحان الله والحمد لله والله أكبر، ولا فرق بين أن يرتبها كما ذكر أولا ولا بين أن يأتي بعدد كل نوع وحده أو لا، والزيادة على العدد المذكور لا تضر خلافا للصوفية لأنهم قالوا: الذكر كأسنان المفتاح إذا دار لم يفتح، ويندب أن يقدم القرآن إن طلب كآية الكرسي، ثم الاستغفار ثلاثا، ثم اللهم أنت السلام إلخ. ثم التسبيح وما معه. قوله: (دبر كل صلاة) أي من الخمس قال شيخنا: ولو أصالة فتدخل المعادة، وفيه نظر إلا أن يحمل على المعادة، وجوبا وظاهر التعبير، بكل فوات الثواب المذكور بترك ذلك الذكر أو بعضه، ولو في صلاة واحدة ولو سهوا وتوافقه على مداومة، ذلك في بقية عمره وفي ذلك نظر فراجعه. قوله: (غفرت خطاياه) هو بظاهره يشمل الكبائر. وخصصه غالب المحدثين والفقهاء بالصغائر، وذكر النووي أنه يقلل من الكبائر إذا لم يكن له صغائر حتى يمحوها. قوله: (ويسن الدعاء) أي بما شاء دينا ودنيا، ويكره لإمام غير محصورين تطويله إن انتظروه، ومثله الذكر المتقدم ويسن الإسرار بهما إلا لنحو معلم.

قوله: (وأن ينتقل للنفل من موضع فرضه) وكذا عكسه، وكذا من محل فرض لفرض PageV01P198

آخر، ومن نفل لنفل آخر، وتقييد المصنف لأجل ما بعده لا لإخراج غيره، ولو قال أن ينتقل من محل صلاة لأخرى لشمل الجميع، ويندب الانتقال بعد الإحرام بفعل خفيف لمن لم ينتقل قبله: خلافا للخطيب، ويسن لمن لم ينتقل الفصل بكلام إنسان أو نحوه، ولا يسن لكل ركعة مثلا بغير إحرام. قوله: (وأفضله إلى بيته) أي وفعل النفل في البيت أفضل منه في المسجد، ولو المسجد الحرام، ولمن بيته خارج الحرم، ويستثنى من ذلك صور كركعتي الطواف والإحرام من ميقات به مسجد، والاستخارة والضحى وإنشاء سفر وقدوم منه، وما شرعت فيه جماعة وسنة متقدمة، دخل وقتها وهو في المسجد أو خوف فوت وقت أو تبكير في جمعة، أو تعلم أو تعليم أو خوف تكاسل، أو في اعتكاف أو نحو ذلك.

قوله: (مكثوا) أي الرجال ولو احتمالا فيشمل الخناثى، وينصرف الخناثى فرادى قبل الرجال وبعد النساء، وقول الإسنوي في المهمات والقياس استحباب انصرافهم فرادى، إما قبل النساء أو بعدهن لا يخالف ما تقدم، لأنه بالنظر لكونهم فرادى وهو مطلوب مطلقا فتأمل. ويسن للنساء المشاورة في الانصراف ويندب انصراف المرد كالخناثى بعدهم. قوله: (فيمينه) هو مجرور كما أشار إليه الشارح، والمراد به عند خروجه من محل الصلاة، كباب المسجد مثلا، وقيل عند انصرافه من مكان مصلاه. نعم إن كان جهة يمينه طريقه التي جاء منها انصرف جهة يساره تقديما لمخالفة الطريق.

قوله: (وتنقضي القدوة بسلام الإمام) أي بفراغه من الميم من عليكم في التسليمة الأولى. ولا تضر مقارنة المأموم له فيها، لأن القدوة تختل بشروعه فيها، ولذلك لو أحرم شخص خلف الإمام حينئذ لم تنعقد صلاته عند شيخنا الرملي، وأتباعه خلافا لابن حجر والخطيب كما سيأتي ولو سلم المأموم قبل شروع الإمام في الصلاة عامدا عالما بطلت صلاته، إن لم يكن نوى مفارقته ويندب للمأموم أن لا يشرع في التسليمة الأولى، حتى يفرغ الإمام من الثانية، ويندب للإمام بعد فراغه أن يتحول عن القبلة، بحيث يعلم الداخل أنه ليس في الصلاة، وهذا مراد من عبر بالقيام، ويندب جعل يمينه للقوم ولو حال دعائه إلا في مسجده - صلى الله عليه وسلم - لمن في مقابلة الحجرة الشريفة فيجعل يساره إليهم لئلا يستدبر القبر الشريف، ويندب لمن صلى على ميت في ذلك، أن يجعل رأسه لجهة القبر أيضا، وخرج بما ذكر ما زيد في المسجد من أمام الحجرة، وخلفها فهو كغيره من المساجد، ونظر فيه بعضهم بأن فيه مخالفة للأدب أيضا. قوله: (فللمأموم) أي الذي فرغت صلاته، وإلا فإن كان جلوسه مع الإمام في محل جلوسه، لو كان منفردا كالتشهد الأول فله التطويل، وإن كره إلا فليقم فورا بعد فراغ الإمام من تسليمتيه، فإن مكث بعدهما زيادة على قدر جلسة الاستراحة المطلوب، وهو بقدر ما بين السجدتين أو بقدر ألفاظ التشهد الواجب كما مر. بطلت صلاته وإن كان عامدا عالما والله أعلم. PageV01P199

— পৃষ্ঠা ১৫৬ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।