قوله: (والذكر بعدها) أي عقبها فيفوت بطول الفصل عرفا وبالراتبة إلا المغرب لرفعها مع عمل النهار، ولا يفوت ذكر بذكر آخر.
وقال شيخنا إن ما ورد به أمر مخصوص يفوت بمخالفته كقراءة الفاتحة والمعوذتين والإخلاص بعد صلاة الجمعة، قبل أن يثني رجله ويفوت بانثناء رجله ولو بجعل يمينه للقوم.
وقال ابن حجر: لا يفوت الذكر بطول الفصل ولا بالراتبة، وإنما الفائت كماله فقط وهو ظاهر حيث لم يحصل طول عرفا بحيث لا ينسب إليها. قوله: (وله الحمد) وفي رواية زيادة يحيي ويميت. قوله: (لا مانع إلخ) تقدم ما يتعلق به في ركن الاعتدال. قوله: (من سبح إلخ) أي قال: سبحان الله والحمد لله والله أكبر، ولا فرق بين أن يرتبها كما ذكر أولا ولا بين أن يأتي بعدد كل نوع وحده أو لا، والزيادة على العدد المذكور لا تضر خلافا للصوفية لأنهم قالوا: الذكر كأسنان المفتاح إذا دار لم يفتح، ويندب أن يقدم القرآن إن طلب كآية الكرسي، ثم الاستغفار ثلاثا، ثم اللهم أنت السلام إلخ. ثم التسبيح وما معه. قوله: (دبر كل صلاة) أي من الخمس قال شيخنا: ولو أصالة فتدخل المعادة، وفيه نظر إلا أن يحمل على المعادة، وجوبا وظاهر التعبير، بكل فوات الثواب المذكور بترك ذلك الذكر أو بعضه، ولو في صلاة واحدة ولو سهوا وتوافقه على مداومة، ذلك في بقية عمره وفي ذلك نظر فراجعه. قوله: (غفرت خطاياه) هو بظاهره يشمل الكبائر. وخصصه غالب المحدثين والفقهاء بالصغائر، وذكر النووي أنه يقلل من الكبائر إذا لم يكن له صغائر حتى يمحوها. قوله: (ويسن الدعاء) أي بما شاء دينا ودنيا، ويكره لإمام غير محصورين تطويله إن انتظروه، ومثله الذكر المتقدم ويسن الإسرار بهما إلا لنحو معلم.
قوله: (وأن ينتقل للنفل من موضع فرضه) وكذا عكسه، وكذا من محل فرض لفرض PageV01P198
آخر، ومن نفل لنفل آخر، وتقييد المصنف لأجل ما بعده لا لإخراج غيره، ولو قال أن ينتقل من محل صلاة لأخرى لشمل الجميع، ويندب الانتقال بعد الإحرام بفعل خفيف لمن لم ينتقل قبله: خلافا للخطيب، ويسن لمن لم ينتقل الفصل بكلام إنسان أو نحوه، ولا يسن لكل ركعة مثلا بغير إحرام. قوله: (وأفضله إلى بيته) أي وفعل النفل في البيت أفضل منه في المسجد، ولو المسجد الحرام، ولمن بيته خارج الحرم، ويستثنى من ذلك صور كركعتي الطواف والإحرام من ميقات به مسجد، والاستخارة والضحى وإنشاء سفر وقدوم منه، وما شرعت فيه جماعة وسنة متقدمة، دخل وقتها وهو في المسجد أو خوف فوت وقت أو تبكير في جمعة، أو تعلم أو تعليم أو خوف تكاسل، أو في اعتكاف أو نحو ذلك.
قوله: (مكثوا) أي الرجال ولو احتمالا فيشمل الخناثى، وينصرف الخناثى فرادى قبل الرجال وبعد النساء، وقول الإسنوي في المهمات والقياس استحباب انصرافهم فرادى، إما قبل النساء أو بعدهن لا يخالف ما تقدم، لأنه بالنظر لكونهم فرادى وهو مطلوب مطلقا فتأمل. ويسن للنساء المشاورة في الانصراف ويندب انصراف المرد كالخناثى بعدهم. قوله: (فيمينه) هو مجرور كما أشار إليه الشارح، والمراد به عند خروجه من محل الصلاة، كباب المسجد مثلا، وقيل عند انصرافه من مكان مصلاه. نعم إن كان جهة يمينه طريقه التي جاء منها انصرف جهة يساره تقديما لمخالفة الطريق.
قوله: (وتنقضي القدوة بسلام الإمام) أي بفراغه من الميم من عليكم في التسليمة الأولى. ولا تضر مقارنة المأموم له فيها، لأن القدوة تختل بشروعه فيها، ولذلك لو أحرم شخص خلف الإمام حينئذ لم تنعقد صلاته عند شيخنا الرملي، وأتباعه خلافا لابن حجر والخطيب كما سيأتي ولو سلم المأموم قبل شروع الإمام في الصلاة عامدا عالما بطلت صلاته، إن لم يكن نوى مفارقته ويندب للمأموم أن لا يشرع في التسليمة الأولى، حتى يفرغ الإمام من الثانية، ويندب للإمام بعد فراغه أن يتحول عن القبلة، بحيث يعلم الداخل أنه ليس في الصلاة، وهذا مراد من عبر بالقيام، ويندب جعل يمينه للقوم ولو حال دعائه إلا في مسجده - صلى الله عليه وسلم - لمن في مقابلة الحجرة الشريفة فيجعل يساره إليهم لئلا يستدبر القبر الشريف، ويندب لمن صلى على ميت في ذلك، أن يجعل رأسه لجهة القبر أيضا، وخرج بما ذكر ما زيد في المسجد من أمام الحجرة، وخلفها فهو كغيره من المساجد، ونظر فيه بعضهم بأن فيه مخالفة للأدب أيضا. قوله: (فللمأموم) أي الذي فرغت صلاته، وإلا فإن كان جلوسه مع الإمام في محل جلوسه، لو كان منفردا كالتشهد الأول فله التطويل، وإن كره إلا فليقم فورا بعد فراغ الإمام من تسليمتيه، فإن مكث بعدهما زيادة على قدر جلسة الاستراحة المطلوب، وهو بقدر ما بين السجدتين أو بقدر ألفاظ التشهد الواجب كما مر. بطلت صلاته وإن كان عامدا عالما والله أعلم. PageV01P199