حاشيتا قليوبي وعميرة
/ ১০৯১
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — باب صفة الصلاة.
  1. كتاب الطهارة
  2. [الماء المستعمل في الطهارة]
  3. [اشتبه ماء طاهر بنجس]
  4. [فصل في آداب الخلاء وفي الاستنجاء]
  5. [سنن الوضوء]
  6. [المولاة في الغسل]
  7. [أركان التيمم]
  8. كتاب الصلاة
  9. باب صفة الصلاة.
  10. [باب صلاة العيدين]
  11. [كتاب الجنائز]
  12. [فرع الولي أولى بإمامة الصلاة على الميت من الوالي]
  13. [الأحق بتغسيل الكافر]
  14. كتاب الصيام
  15. [فصل شرط الصوم من حيث الفعل]
  16. [فصل تجب الكفارة بإفساد صوم يوم من رمضان بجماع]
  17. كتاب الاعتكاف
  18. كتاب البيع
  19. [باب في معاملة العبد ومثله الأمة]
  20. كتاب السلم
  21. [إقراض ما يسلم فيه من حيوان]
  22. كتاب الرهن
  23. كتاب التفليس
  24. [تتمة في ضمان الأعيان]
  25. [فصل يشترط في الضمان والكفالة لفظ يشعر بالالتزام]
  26. [إقرار مكره]
  27. كتاب العارية
  28. كتاب الغصب
  29. كتاب الإجارة
  30. كتاب الجعالة
  31. كتاب الفرائض
  32. [فصل كان الورثة عصبات]
  33. [فصل ينبغي أن لا يوصي بأكثر من ثلث ماله]
  34. [فصل الغنيمة مال حصل من كفار بقتال وإيجاف]
  35. [كتاب النكاح]
  36. [فصل تحل خطبة خلية عن نكاح وعدة تعريضا وتصريحا]
  37. [فصل أسلم الزوجان معا]
  38. باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد
  39. [فصل يلزم الولد ذكرا كان أو أنثى إعفاف الأب والأجداد]
  40. [فصل السيد بإذنه في نكاح عبده لا يضمن مهرا ونفقة]
  41. [فصل مهر المثل]
  42. كتاب القسم والنشوز
  43. [تعليق الظهار]
  44. [فصل في كيفية اللعان]
  45. [فصل عاشرها أي مطلقته كزوج بلا وطء في عدة أقراء أو أشهر]
  46. [شرط الرضاع]
  47. [فصل يلزمه أي الشخص ذكرا كان أو أنثى نفقة الوالد وإن علا]
  48. [كتاب الجراح]
  49. [باب كيفية القصاص ومستوفيه والاختلاف فيه]
  50. [دية اليد]
  51. [دية المضغ]
  52. [دية نفس الرقيق المتلف قيمته]
  53. [تبع بسيف هاربا منه فرمى نفسه بماء أو نار فهلك]
  54. [قدر الغرة]
  55. كتاب دعوى الدم والقسامة
  56. [الشهادة بالردة]
  57. [استتابة المرتد والمرتدة]
  58. [استقل المقذوف بالاستيفاء]
  59. [كتاب قطع السرقة]
  60. [كتاب السير]
  61. [فصل الغزو بغير إذن الإمام أو نائبه]
  62. [فصل نساء الكفار وصبيانهم إذا أسروا]
  63. [باب الهدنة]
  64. [كتاب الصيد والذبائح]
  65. كتاب الأطعمة.
  66. كتاب الأيمان
  67. [حروف القسم]
  68. [فصل حلف لا يأكل الرءوس ولا نية له]
  69. [فصل حلف لا يأكل هذه التمرة فاختلطت بتمر فأكله إلا تمرة]
  70. [كتاب النذر]
  71. [فصل نذر المشي إلى بيت الله تعالى ناويا الكعبة]
  72. كتاب القضاء
  73. [وشرط المستخلف]
  74. [فصل في آداب القضاء وغيرها]
  75. [أنواع ما لا يعظم ضرره قسمته]
  76. [شهادة الحسبة في حقوق الله تعالى]
  77. [فصل تغلظ يمين مدع ومدعى عليه فيما ليس بمال ولا يقصد به مال]
  78. كتاب التدبير
  79. كتاب الكتابة
  80. [فصل الكتابة لازمة من جهة السيد]

قوله: (لقصده سنة) تقدم أنه لا يضر

قوله: (وإن علم) والشك مثله كما تقدم. قوله: (سجد من قيامه) أي نزل ساجدا، فإن نزل جالسا بطلت صلاته. قوله: (اكتفاء بالقيام) ورد بأنه لاغ وليس على صورة ما طلب في موضعه. قوله: (رباعية) نسبة إلى رباع المعدول عن أربع. قوله: (ويلغو باقيهما) مما بين المتروك والمحسوب. قوله: (أخذا بالأسواء) أي بما فيه اللزوم أكثر في جميع الصور، ومقابله في الأولى لزوم ركعة فقط بكون السجدتين من ركعة فقط أو من ركعتين متواليتين. قوله: (في المسألة الثانية) على الأخذ بالأسوأ، ومقابله لزوم ركعة وسجدة فقط بجعل المتروك سجدتين من ركعة غير الأخيرة، وسجدة عن الأخيرة.

قال الإسنوي تبعا لغيره: والصواب في هذه لزوم سجدة وركعتين، لأن الأسوأ فيها ترك أولى الأولى، وثانية الثانية، وواحدة من الرابعة، وفي الأربع لزوم ثلاث ركعات بجعل المتروك مثل ما ذكر في أولى الصورة السابقة مع سجدتين من الثالثة، وفي الست لزوم سجدتين وثلاث ركعات بجعل المتروك ما ذكر مع سجدتين من الرابعة وهذا التقدير لا محيص عنه، فإن قيل: هذا فيه ترك شيء آخر وهو PageV01P195

الجلوس، وكلام الأصحاب في ترك السجدات فقط قلنا: هذا خيال فاسد لأن المأتي به وهو باطل شرعا كالمتروك حسا لسلوك أسوأ التقادير انتهى كلامه، وهو ظاهر جلي إذ لا يتصور أن يحسب الجلوس مع عدم سجود قبله، وقد علمت بهذا رد ما قاله السبكي وغيره كما يأتي، وإن تبعه شيخنا الرملي في شرحه وما قيل في رد ذلك الاعتراض بتصوير الأصحاب المسألة بما لو سجد على كور عمامته لا يجدي نفعا، وما قيل إن الإسنوي ذكر الاعتراض ورده فغير مستقيم، ولعله متقول عليه، وقد ذكر ابن التاج السبكي في التوشيح ما يوافق كلام الإسنوي في المسألة الثانية بقوله نظما هذه الأبيات:

وتارك ثلاث سجدات ذكر ... وسط الصلاة تركها فقد أمر

بحملها على خلاف الثاني ... عليه سجدة وركعتان

وأهمل الأصحاب ذكر السجده ... وأنت فانظر تلق ذاك عده

ولما رآه والده السبكي كتب عليه جوابا من رأس القلم بقوله:

لكنه مع حسنه لا يرد ... إذ الكلام في الذي لا يعقد

إلا السجود فإذا ما انضم له ... ترك الجلوس فليعامل عمله

وإنما السجدة للجلوس ... وذاك مثل الواضح المحسوس

وقد علمت رده مما ذكره الإسنوي فيما مر فتأمل، والله الموفق والهادي. قوله: (من ركعة أخرى) يعني الثانية أو الرابعة.

قوله: (جهل موضعها) في الجميع، فإن علم محلها فهو واضح. وقد صرح به في العباب وغيره فراجعه. قوله: (فتلغو الأولى) فيه تسامح والمراد ما بعد المتروك منها كما هو معلوم هنا وفيما يأتي، ولو قال: فتكمل الأولى بالثانية والثالثة لكان أولى، ومقابل الأسوأ في هذه لزوم ركعتين فقط بجعل المتروك سجدتين من كل ركعتين. قوله: (فتكمل) أي الثالثة لو قال: فتكمل الأولى بالثالثة والرابعة لكان أولى، بل كان صوابا ومقابل الأسوأ في هذه لزوم سجدة وركعتين، بجعل السجدة الخامسة من الركعة الرابعة. قوله: (وأنه في الست إلخ) ومقابل هذا لزوم سجدتين وركعتين بجعل المتروك سجدتين من كل ركعة غير الثالثة. قوله: (وفي الصور السبع) وهي ترك سجدتين وما بعدها، ولا لحاجة لجهل المحل في السبع ولا في الثمان وتصوير بعضهم له بمن أدرك سجدتين من آخر صلاة الإمام صحيح لكن لا مفهوم له. قوله: (ويتصور) أي الترك لا بقيد الجهل كما علم.

— পৃষ্ঠা ১৫৪ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।