قوله: (لقصده سنة) تقدم أنه لا يضر
قوله: (وإن علم) والشك مثله كما تقدم. قوله: (سجد من قيامه) أي نزل ساجدا، فإن نزل جالسا بطلت صلاته. قوله: (اكتفاء بالقيام) ورد بأنه لاغ وليس على صورة ما طلب في موضعه. قوله: (رباعية) نسبة إلى رباع المعدول عن أربع. قوله: (ويلغو باقيهما) مما بين المتروك والمحسوب. قوله: (أخذا بالأسواء) أي بما فيه اللزوم أكثر في جميع الصور، ومقابله في الأولى لزوم ركعة فقط بكون السجدتين من ركعة فقط أو من ركعتين متواليتين. قوله: (في المسألة الثانية) على الأخذ بالأسوأ، ومقابله لزوم ركعة وسجدة فقط بجعل المتروك سجدتين من ركعة غير الأخيرة، وسجدة عن الأخيرة.
قال الإسنوي تبعا لغيره: والصواب في هذه لزوم سجدة وركعتين، لأن الأسوأ فيها ترك أولى الأولى، وثانية الثانية، وواحدة من الرابعة، وفي الأربع لزوم ثلاث ركعات بجعل المتروك مثل ما ذكر في أولى الصورة السابقة مع سجدتين من الثالثة، وفي الست لزوم سجدتين وثلاث ركعات بجعل المتروك ما ذكر مع سجدتين من الرابعة وهذا التقدير لا محيص عنه، فإن قيل: هذا فيه ترك شيء آخر وهو PageV01P195
الجلوس، وكلام الأصحاب في ترك السجدات فقط قلنا: هذا خيال فاسد لأن المأتي به وهو باطل شرعا كالمتروك حسا لسلوك أسوأ التقادير انتهى كلامه، وهو ظاهر جلي إذ لا يتصور أن يحسب الجلوس مع عدم سجود قبله، وقد علمت بهذا رد ما قاله السبكي وغيره كما يأتي، وإن تبعه شيخنا الرملي في شرحه وما قيل في رد ذلك الاعتراض بتصوير الأصحاب المسألة بما لو سجد على كور عمامته لا يجدي نفعا، وما قيل إن الإسنوي ذكر الاعتراض ورده فغير مستقيم، ولعله متقول عليه، وقد ذكر ابن التاج السبكي في التوشيح ما يوافق كلام الإسنوي في المسألة الثانية بقوله نظما هذه الأبيات:
وتارك ثلاث سجدات ذكر ... وسط الصلاة تركها فقد أمر
بحملها على خلاف الثاني ... عليه سجدة وركعتان
وأهمل الأصحاب ذكر السجده ... وأنت فانظر تلق ذاك عده
ولما رآه والده السبكي كتب عليه جوابا من رأس القلم بقوله:
لكنه مع حسنه لا يرد ... إذ الكلام في الذي لا يعقد
إلا السجود فإذا ما انضم له ... ترك الجلوس فليعامل عمله
وإنما السجدة للجلوس ... وذاك مثل الواضح المحسوس
وقد علمت رده مما ذكره الإسنوي فيما مر فتأمل، والله الموفق والهادي. قوله: (من ركعة أخرى) يعني الثانية أو الرابعة.
قوله: (جهل موضعها) في الجميع، فإن علم محلها فهو واضح. وقد صرح به في العباب وغيره فراجعه. قوله: (فتلغو الأولى) فيه تسامح والمراد ما بعد المتروك منها كما هو معلوم هنا وفيما يأتي، ولو قال: فتكمل الأولى بالثانية والثالثة لكان أولى، ومقابل الأسوأ في هذه لزوم ركعتين فقط بجعل المتروك سجدتين من كل ركعتين. قوله: (فتكمل) أي الثالثة لو قال: فتكمل الأولى بالثالثة والرابعة لكان أولى، بل كان صوابا ومقابل الأسوأ في هذه لزوم سجدة وركعتين، بجعل السجدة الخامسة من الركعة الرابعة. قوله: (وأنه في الست إلخ) ومقابل هذا لزوم سجدتين وركعتين بجعل المتروك سجدتين من كل ركعة غير الثالثة. قوله: (وفي الصور السبع) وهي ترك سجدتين وما بعدها، ولا لحاجة لجهل المحل في السبع ولا في الثمان وتصوير بعضهم له بمن أدرك سجدتين من آخر صلاة الإمام صحيح لكن لا مفهوم له. قوله: (ويتصور) أي الترك لا بقيد الجهل كما علم.