حاشيتا قليوبي وعميرة
/ ১০৯১
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — باب صفة الصلاة.
  1. كتاب الطهارة
  2. [الماء المستعمل في الطهارة]
  3. [اشتبه ماء طاهر بنجس]
  4. [فصل في آداب الخلاء وفي الاستنجاء]
  5. [سنن الوضوء]
  6. [المولاة في الغسل]
  7. [أركان التيمم]
  8. كتاب الصلاة
  9. باب صفة الصلاة.
  10. [باب صلاة العيدين]
  11. [كتاب الجنائز]
  12. [فرع الولي أولى بإمامة الصلاة على الميت من الوالي]
  13. [الأحق بتغسيل الكافر]
  14. كتاب الصيام
  15. [فصل شرط الصوم من حيث الفعل]
  16. [فصل تجب الكفارة بإفساد صوم يوم من رمضان بجماع]
  17. كتاب الاعتكاف
  18. كتاب البيع
  19. [باب في معاملة العبد ومثله الأمة]
  20. كتاب السلم
  21. [إقراض ما يسلم فيه من حيوان]
  22. كتاب الرهن
  23. كتاب التفليس
  24. [تتمة في ضمان الأعيان]
  25. [فصل يشترط في الضمان والكفالة لفظ يشعر بالالتزام]
  26. [إقرار مكره]
  27. كتاب العارية
  28. كتاب الغصب
  29. كتاب الإجارة
  30. كتاب الجعالة
  31. كتاب الفرائض
  32. [فصل كان الورثة عصبات]
  33. [فصل ينبغي أن لا يوصي بأكثر من ثلث ماله]
  34. [فصل الغنيمة مال حصل من كفار بقتال وإيجاف]
  35. [كتاب النكاح]
  36. [فصل تحل خطبة خلية عن نكاح وعدة تعريضا وتصريحا]
  37. [فصل أسلم الزوجان معا]
  38. باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد
  39. [فصل يلزم الولد ذكرا كان أو أنثى إعفاف الأب والأجداد]
  40. [فصل السيد بإذنه في نكاح عبده لا يضمن مهرا ونفقة]
  41. [فصل مهر المثل]
  42. كتاب القسم والنشوز
  43. [تعليق الظهار]
  44. [فصل في كيفية اللعان]
  45. [فصل عاشرها أي مطلقته كزوج بلا وطء في عدة أقراء أو أشهر]
  46. [شرط الرضاع]
  47. [فصل يلزمه أي الشخص ذكرا كان أو أنثى نفقة الوالد وإن علا]
  48. [كتاب الجراح]
  49. [باب كيفية القصاص ومستوفيه والاختلاف فيه]
  50. [دية اليد]
  51. [دية المضغ]
  52. [دية نفس الرقيق المتلف قيمته]
  53. [تبع بسيف هاربا منه فرمى نفسه بماء أو نار فهلك]
  54. [قدر الغرة]
  55. كتاب دعوى الدم والقسامة
  56. [الشهادة بالردة]
  57. [استتابة المرتد والمرتدة]
  58. [استقل المقذوف بالاستيفاء]
  59. [كتاب قطع السرقة]
  60. [كتاب السير]
  61. [فصل الغزو بغير إذن الإمام أو نائبه]
  62. [فصل نساء الكفار وصبيانهم إذا أسروا]
  63. [باب الهدنة]
  64. [كتاب الصيد والذبائح]
  65. كتاب الأطعمة.
  66. كتاب الأيمان
  67. [حروف القسم]
  68. [فصل حلف لا يأكل الرءوس ولا نية له]
  69. [فصل حلف لا يأكل هذه التمرة فاختلطت بتمر فأكله إلا تمرة]
  70. [كتاب النذر]
  71. [فصل نذر المشي إلى بيت الله تعالى ناويا الكعبة]
  72. كتاب القضاء
  73. [وشرط المستخلف]
  74. [فصل في آداب القضاء وغيرها]
  75. [أنواع ما لا يعظم ضرره قسمته]
  76. [شهادة الحسبة في حقوق الله تعالى]
  77. [فصل تغلظ يمين مدع ومدعى عليه فيما ليس بمال ولا يقصد به مال]
  78. كتاب التدبير
  79. كتاب الكتابة
  80. [فصل الكتابة لازمة من جهة السيد]

قوله: (ركن فعلي) أي على فعلي آخر ولا حاجة لقولهم: أو على قولي ليدخل تقديم الركوع على القراءة فإنه مبطل، لأن البطلان فيه من حيث تقديمه على القيام الذي هو فعلي، ولذلك قال بعضهم: لا يتصور تقديم فعلي على قولي محض ولا عكسه، ولا فعلي على مثله كذلك، ولا قولي على قولي كذلك، والجواب بما قيل: إن الركن الفعلي في القيام والقعود هو ما سبق على القولي مردود بأن محل القول منه اتفاقا، ولذلك عدوه ركنا طويلا، ويلزم أن الفاتحة ليست في القيام أو أنها في قيام آخر وكل باطل، أو بما قيل: إن المنظور إليه في محل القولية هو الأقوال والفعل تابع لها لعدم تصور وجودها بدونه مردود أيضا بعدم سقوط الفعل بسقوط الأقوال عند العجز عنها، والوجه أن يقال إن الفعل المقدم على محله يخرج عن الركنية لعدم الاعتداد به كما هو صريح قولهم: فما بعد المتروك لغو، ولذلك تجب إعادته ولا نظر إلى قصده ولا إلى صورته التي سموه ركنا لأجلها، ولا يتصور تقديم ركن على محله مع بقاء ركنيته مطلقا، وإنما جاء البطلان من جهة الخلل بترك الركن المتقدم، وكان حقه البطلان مطلقا، وإنما اختص البطلان بالفعلين المختلفين لوجود انخرام هيئة الصلاة فيهما دون غيرهما، فتأمل هذا وارجع إليه وعض عليه بالنواجذ فإنك لا تعثر على مثله في مؤلف والله الموفق والملهم. قوله: (بخلاف تقديم القولي) على مثله أو على فعلي كالتشهد قبل السجود، وهذا كله بحسب الصورة لخروجها عن الركنية كما مر، والبطلان بتقديم السلام على محله للخروج به من الصلاة لا من جهة الركنية. قوله: (فيعيدها بعده) أي وجوبا وإلا بطلت صلاته لعدم الاعتداد بها لخروجها عن الركنية كالقعود لها، لأن الاعتداد به تابع للاعتداد بها، فليس فيها ترك فعل مخل بل، ولا تقديم فعل على مثله كما تقدم.

قوله: (فإن تذكر المتروك) أي علم بتركه أو شك فيه.

قوله: (فعله) أي وجوبا فورا فلو مكث ليتذكره بطلت صلاته إلا في قراءة الفاتحة قبل الركوع، ويعذر المأموم تبعا لإمامه فيتدارك بعده. قوله: (المتروك آخرها) أي حقيقة أو حكما لأن ما بعد المتروك لغو كما أشار إليه بقوله لوقوعه في غير محله فالآخر متروك أبدا، وخرج بركعة أخرى فعل مثله في ركعة، كقراءة في نحو سجود لمن تذكر أنه لم يقرأ في القيام فلا يعتد بها، ولا يقوم سجود التلاوة مقام سجود الصلاة لأنه ليس منها، وبذلك فارق جلسة الاستراحة حيث تقوم مقام الجلوس بين السجدتين.

قوله: (في آخر صلاته) أو بعدها، وقبل طول الفصل وإن مشى قليلا عرفا أو تكلم كذلك أو استدبر القبلة، وكذا لو وطئ PageV01P194

نجاسة غير معفو عنها عند شيخنا وخالفه شيخنا الرملي. قوله: (وأعاد تشهده) أي ويحسب جلوسه عن الجلوس بين السجدتين ولو بقصد التشهد، لأنه من الصلاة، ومثله جلوس من يصلي من قعود بقصد القيام، وكذا هوى من نسي الركوع فيقوم عند تذكره راكعا على المعتمد، وتبطل صلاته بانتصابه فقول ابن حجر: وإن تبعه شيخنا في شرحه وغيره بوجوب انتصابه غير مستقيم، إلا أن حمل على هوى ليس في صورة هوي الركوع فتأمل. قوله: (إن شك) أي تردد راجحية أو مرجوحية. قوله: (أي في أيتهما إلخ) أشار إلى أن ترك السجدة متيقن، وإنما التردد في محلها وهذا لمراعاة كلام المصنف، ولا يتقيد الحكم به بل الشك في فعلها كذلك، وكذا بقية الأركان نعم الشك في النية أو التكبيرة ليس في صلاة خلافا لجمع.

— পৃষ্ঠা ১৫৩ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।