حاشيتا قليوبي وعميرة
/ ১০৯১
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — كتاب الطهارة
  1. كتاب الطهارة
  2. [الماء المستعمل في الطهارة]
  3. [اشتبه ماء طاهر بنجس]
  4. [فصل في آداب الخلاء وفي الاستنجاء]
  5. [سنن الوضوء]
  6. [المولاة في الغسل]
  7. [أركان التيمم]
  8. كتاب الصلاة
  9. باب صفة الصلاة.
  10. [باب صلاة العيدين]
  11. [كتاب الجنائز]
  12. [فرع الولي أولى بإمامة الصلاة على الميت من الوالي]
  13. [الأحق بتغسيل الكافر]
  14. كتاب الصيام
  15. [فصل شرط الصوم من حيث الفعل]
  16. [فصل تجب الكفارة بإفساد صوم يوم من رمضان بجماع]
  17. كتاب الاعتكاف
  18. كتاب البيع
  19. [باب في معاملة العبد ومثله الأمة]
  20. كتاب السلم
  21. [إقراض ما يسلم فيه من حيوان]
  22. كتاب الرهن
  23. كتاب التفليس
  24. [تتمة في ضمان الأعيان]
  25. [فصل يشترط في الضمان والكفالة لفظ يشعر بالالتزام]
  26. [إقرار مكره]
  27. كتاب العارية
  28. كتاب الغصب
  29. كتاب الإجارة
  30. كتاب الجعالة
  31. كتاب الفرائض
  32. [فصل كان الورثة عصبات]
  33. [فصل ينبغي أن لا يوصي بأكثر من ثلث ماله]
  34. [فصل الغنيمة مال حصل من كفار بقتال وإيجاف]
  35. [كتاب النكاح]
  36. [فصل تحل خطبة خلية عن نكاح وعدة تعريضا وتصريحا]
  37. [فصل أسلم الزوجان معا]
  38. باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد
  39. [فصل يلزم الولد ذكرا كان أو أنثى إعفاف الأب والأجداد]
  40. [فصل السيد بإذنه في نكاح عبده لا يضمن مهرا ونفقة]
  41. [فصل مهر المثل]
  42. كتاب القسم والنشوز
  43. [تعليق الظهار]
  44. [فصل في كيفية اللعان]
  45. [فصل عاشرها أي مطلقته كزوج بلا وطء في عدة أقراء أو أشهر]
  46. [شرط الرضاع]
  47. [فصل يلزمه أي الشخص ذكرا كان أو أنثى نفقة الوالد وإن علا]
  48. [كتاب الجراح]
  49. [باب كيفية القصاص ومستوفيه والاختلاف فيه]
  50. [دية اليد]
  51. [دية المضغ]
  52. [دية نفس الرقيق المتلف قيمته]
  53. [تبع بسيف هاربا منه فرمى نفسه بماء أو نار فهلك]
  54. [قدر الغرة]
  55. كتاب دعوى الدم والقسامة
  56. [الشهادة بالردة]
  57. [استتابة المرتد والمرتدة]
  58. [استقل المقذوف بالاستيفاء]
  59. [كتاب قطع السرقة]
  60. [كتاب السير]
  61. [فصل الغزو بغير إذن الإمام أو نائبه]
  62. [فصل نساء الكفار وصبيانهم إذا أسروا]
  63. [باب الهدنة]
  64. [كتاب الصيد والذبائح]
  65. كتاب الأطعمة.
  66. كتاب الأيمان
  67. [حروف القسم]
  68. [فصل حلف لا يأكل الرءوس ولا نية له]
  69. [فصل حلف لا يأكل هذه التمرة فاختلطت بتمر فأكله إلا تمرة]
  70. [كتاب النذر]
  71. [فصل نذر المشي إلى بيت الله تعالى ناويا الكعبة]
  72. كتاب القضاء
  73. [وشرط المستخلف]
  74. [فصل في آداب القضاء وغيرها]
  75. [أنواع ما لا يعظم ضرره قسمته]
  76. [شهادة الحسبة في حقوق الله تعالى]
  77. [فصل تغلظ يمين مدع ومدعى عليه فيما ليس بمال ولا يقصد به مال]
  78. كتاب التدبير
  79. كتاب الكتابة
  80. [فصل الكتابة لازمة من جهة السيد]

كتاب الطهارة

يطلق الكتاب لغة بمعنى الضم والجمع، أي المضموم والمجموع أو الضام والجامع، واصطلاحا بمعنى اسم لجنس من الأحكام، أو بمعنى اسم لجملة مختصة من العلم مشتملة على أبواب وفصول غالبا، ويرادفه الكتابة والكتب، فهي مصادر مشتق منها لا مشتقة من غيرها، ولا بعضها من بعض خلافا لبعضهم، وهو من التراجم كالباب والفصل ونحوهما. والمختار أنها أسماء للألفاظ باعتبار دلالتها على المعاني، وقيل: أسماء للألفاظ، وقيل: للمعاني، وقيل: للنقوش، وقيل: للاثنين منهما، وقيل: للثلاثة، فهي سبع احتمالات غير الأول المختار ومعانيها عرفا ما مر وإنما تختلف لغة، فالباب فرجة في ساتر يتوصل بها من داخل إلى خارج وبالعكس. والفصل الحاجز بين الشيئين. والفرع ما بني على غيره. والأصل عكسه.

والمسألة لغة السؤال وعرفا مطلوب خبري يبرهن عليه في العلم، وأشاروا بقولهم غالبا إلى خلو بعضها عن بعض، والطهارة بضم الطاء اسم للماء الذي يتطهر به، وبالكسر اسم لما يضاف إلى الماء من سدر ونحوه، وبالفتح المراد هنا لغة النظافة والخلوص من الأدناس حسية كانت كالنجاسات، أو معنوية كالعيوب من الحقد والحسد والزنا والغيبة والنميمة ونحوها، فهي حقيقة فيهما، وصححه البلقيني، وقيل: مجاز في أحدهما، وقيل: مشتركة، وعطف الخلوص تفسير وعرفا زوال المنع المترتب على الحدث والخبث.

قاله القاضي، أو صفة حكمية توجب لموصوفها صحة الصلاة به أو فيه أو له، قاله ابن عرفة المالكي، وأشار بالأول للثوب، وبالثاني للمكان، وبالثالث للشخص، ولم يقل: أو عليه ليشمل الميت لأنه لا يطهر عندهم بالغسل، ولا بد منه عندنا، وقضية ما ذكراه أنها لا تطلق حقيقة على الفعل ولا على المندوب، وليس كذلك فإن صريح كلام المصنف في تعريفه لها إطلاقها عليه وعلى المندوب حقيقة حيث قال: هي رفع حدث أو إزالة نجس أو ما في معناهما، وعلى صورتهما كالتيمم والأغسال المسنونة والوضوء المجدد وما أشبه ذلك انتهى. وأشار بالتيمم لما هو في معنى رفع الحدث بوجود الإباحة، ومثله طهارة الضرورة، وفي معنى إزالة النجس حجر الاستنجاء كذلك، ولا يضر كون ما في المعنى على الصورة أيضا، وبالأغسال المسنونة إلى ما هو على صورة رفع الحدث الأكبر وهو غسل صورة وإزالة النجاسة أيضا على قول التحرير وأصله أن من موجبات الغسل تنجس جميع البدن أو بعضه مع الاشتباه، وتجديد الوضوء إلى ما هو على صورة رفع الحدث الأصغر، وبالغسلة الثانية والثالثة إلى ما هو على صورة الأولى في الحدث والنجس، فهي شاملة لأنواع الطهارة الواجبة والمندوبة، وعرفها ابن حجر بما يعم ذلك أيضا مع زيادة الاختصار بقوله: هي فعل ما ترتب عليه إباحة ولو من بعض الوجوه أو ثواب مجرد، ثم اعلم أن النجاسة قسمان: إما عينية وهي ما لا تتجاوز محل حلول موجبها كالنجاسات، وإما حكمية وهي ما تتجاوزه بغسل الأعضاء أو جميع البدن بخروج الخارج ونزول المني، وقد تطلق الحكمية على ما لا وصف لها، وستأتي في بابها.

(تنبيه) لفظ لغة وعرفا وشرعا واصطلاحا منصوب على نزع الخافض على الأرجح، وقيل: على الحال من نسبة الثبوت بين المبتدأ والخبر، ومن ضمير مفعول حذف مع فعله أي أعني، وقيل: على التمييز، وقيل غير ذلك. قوله: (هي شاملة للوضوء PageV01P019

— পৃষ্ঠা ১৫ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।