(فرع) لو عجز عن هيئة الافتراش أو التورك المعروفة وقدر على عكسها فعله، لأنه الميسور. ولو قدر على بعضه كنصب يمناه فقط أتى بما قدر عليه، لأنه هيئتها فلا تغير كما في المسبحة فيما مر.
(فائدة) : في كيفية العدد بالكف والأصابع المشار إلى بعضه بقولهم: كعاقد ثلاثة وخمسين كما نقل عن بعض كتب المالكية، قالوا: إن الواحد يكنى عنه بضم الخنصر لا قرب باطن الكف منه، والاثنين بضم البنصر معها كذلك، والثلاثة بضم الوسطى معهما كذلك، والأربعة برفع الخنصر عنهما، والخمسة برفع البنصر معه مع بقاء الوسطى، والستة بضم البنصر وحده، والسبعة بضم الخنصر وحده على لحمة أصل الإبهام، والثمانية بضم البنصر معه كذلك، والتسعة بضم الوسطى معهما كذلك، والعشرة بجعل السبابة على نصف الإبهام، والعشرين بمدهما معا، والثلاثين بلصوق طرفي السبابة والإبهام، والأربعين بمد الإبهام بجانب السبابة، والخمسين بعطف الإبهام كأنها راكعة، والستين بتحليق السبابة فوق الإبهام، والسبعين بوضع طرف الإبهام على الأنملة الوسطى من السبابة مع عطف السبابة عليها قليلا، والثمانين بوضع طرف السبابة على ظفر الإبهام، والتسعين بعطف السبابة حتى تلتقي على الكف وضم الإبهام إليها، والمائة بفتح اليد كلها.
قوله: (وفي معناه إلخ) أورد هذا نظرا إلى أن لفظ آخر يستدعي سبق أول، ولو حمل الآخر على معنى آخر الصلاة لشمل ذلك اه. قوله: (وأولى أحوالها إلخ) أي لانضمامها إلى السلام الذي في التشهد للخروج من كراهة إفرادهما، وقول إمامنا الشافعي - رضي الله عنه - بوجوبها قد وافقه عليه جمع كثير من الصحابة وغيرهم فمن الصحابة عمر وابنه عبد الله، وابن مسعود وأبو مسعود البدري وجابر بن عبد الله، ومن التابعين محمد بن كعب القرظي والشعبي ومقاتل، ومن غيرهم إسحاق ومالك بن المواز بواو مشددة وآخره زاي معجمة، وابن الحاجب وابن العربي وأحمد في آخر قوليه، فمن ادعى أن إمامنا الشافعي - رضي الله عنه - شذ في ذلك ولا سلف له فيه فقد غلط، مع أن إيجابها لم يخالف نصا ولا إجماعا ولا قياسا ولا مصلحة راجحة، ووجوبها كان في السنة الثانية من الهجرة كما مر، وقيل: ليلة الإسراء. قوله: (والمعنى أنها بعده) أي أخذا من إضافة المعية إليها، وإلا فالمعية صادقة بعكسه. قوله: (أي الإتيان إلخ) أشار PageV01P187
إلى أنه لا خلاف في سنها خلافا لما يوهمه كلام المصنف، وإنما الخلاف في الإتيان بها وعدمه المستند للقياس وعدمه.
قوله: (والخلاف) الذي هو الأظهر، ومقابله المذكوران في الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - في التشهد الأول يجريان في الصلاة على الآل فيه بناء على القول بوجوبها في الأخير، وإن قيل بندبهما في الأخير وهو الراجح لم تندب في الأول قطعا، وهذه الطريقة القاطعة هي المعبر عنها في كلام المصنف بالصحيح، وإن كان على خلاف اصطلاحه كما أشار إلى ذلك الشارح بذكر البناء فتأمل. قوله: (كالذي بعدها) فيه تصريح بأنه لا خلاف فيه، خلافا لزعم بعضهم جريان الخلاف في الصلاة على إبراهيم فراجعه. قوله: (هذا الخلاف) المذكور بقوله: تسن في الأخير، وقيل: تجب. وصوب الإسنوي ما في المنهج كشرح المهذب قوله: (في وجه) أي مرجوح، ولا يسن سجود السهو في هذا أيضا على الراجح كما سيأتي قوله: (أقاربه المؤمنون) أي والمؤمنات، فهو تغليب.