حاشيتا قليوبي وعميرة
/ ১০৯১
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — باب صفة الصلاة.
  1. كتاب الطهارة
  2. [الماء المستعمل في الطهارة]
  3. [اشتبه ماء طاهر بنجس]
  4. [فصل في آداب الخلاء وفي الاستنجاء]
  5. [سنن الوضوء]
  6. [المولاة في الغسل]
  7. [أركان التيمم]
  8. كتاب الصلاة
  9. باب صفة الصلاة.
  10. [باب صلاة العيدين]
  11. [كتاب الجنائز]
  12. [فرع الولي أولى بإمامة الصلاة على الميت من الوالي]
  13. [الأحق بتغسيل الكافر]
  14. كتاب الصيام
  15. [فصل شرط الصوم من حيث الفعل]
  16. [فصل تجب الكفارة بإفساد صوم يوم من رمضان بجماع]
  17. كتاب الاعتكاف
  18. كتاب البيع
  19. [باب في معاملة العبد ومثله الأمة]
  20. كتاب السلم
  21. [إقراض ما يسلم فيه من حيوان]
  22. كتاب الرهن
  23. كتاب التفليس
  24. [تتمة في ضمان الأعيان]
  25. [فصل يشترط في الضمان والكفالة لفظ يشعر بالالتزام]
  26. [إقرار مكره]
  27. كتاب العارية
  28. كتاب الغصب
  29. كتاب الإجارة
  30. كتاب الجعالة
  31. كتاب الفرائض
  32. [فصل كان الورثة عصبات]
  33. [فصل ينبغي أن لا يوصي بأكثر من ثلث ماله]
  34. [فصل الغنيمة مال حصل من كفار بقتال وإيجاف]
  35. [كتاب النكاح]
  36. [فصل تحل خطبة خلية عن نكاح وعدة تعريضا وتصريحا]
  37. [فصل أسلم الزوجان معا]
  38. باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد
  39. [فصل يلزم الولد ذكرا كان أو أنثى إعفاف الأب والأجداد]
  40. [فصل السيد بإذنه في نكاح عبده لا يضمن مهرا ونفقة]
  41. [فصل مهر المثل]
  42. كتاب القسم والنشوز
  43. [تعليق الظهار]
  44. [فصل في كيفية اللعان]
  45. [فصل عاشرها أي مطلقته كزوج بلا وطء في عدة أقراء أو أشهر]
  46. [شرط الرضاع]
  47. [فصل يلزمه أي الشخص ذكرا كان أو أنثى نفقة الوالد وإن علا]
  48. [كتاب الجراح]
  49. [باب كيفية القصاص ومستوفيه والاختلاف فيه]
  50. [دية اليد]
  51. [دية المضغ]
  52. [دية نفس الرقيق المتلف قيمته]
  53. [تبع بسيف هاربا منه فرمى نفسه بماء أو نار فهلك]
  54. [قدر الغرة]
  55. كتاب دعوى الدم والقسامة
  56. [الشهادة بالردة]
  57. [استتابة المرتد والمرتدة]
  58. [استقل المقذوف بالاستيفاء]
  59. [كتاب قطع السرقة]
  60. [كتاب السير]
  61. [فصل الغزو بغير إذن الإمام أو نائبه]
  62. [فصل نساء الكفار وصبيانهم إذا أسروا]
  63. [باب الهدنة]
  64. [كتاب الصيد والذبائح]
  65. كتاب الأطعمة.
  66. كتاب الأيمان
  67. [حروف القسم]
  68. [فصل حلف لا يأكل الرءوس ولا نية له]
  69. [فصل حلف لا يأكل هذه التمرة فاختلطت بتمر فأكله إلا تمرة]
  70. [كتاب النذر]
  71. [فصل نذر المشي إلى بيت الله تعالى ناويا الكعبة]
  72. كتاب القضاء
  73. [وشرط المستخلف]
  74. [فصل في آداب القضاء وغيرها]
  75. [أنواع ما لا يعظم ضرره قسمته]
  76. [شهادة الحسبة في حقوق الله تعالى]
  77. [فصل تغلظ يمين مدع ومدعى عليه فيما ليس بمال ولا يقصد به مال]
  78. كتاب التدبير
  79. كتاب الكتابة
  80. [فصل الكتابة لازمة من جهة السيد]

(فرع) لو عجز عن هيئة الافتراش أو التورك المعروفة وقدر على عكسها فعله، لأنه الميسور. ولو قدر على بعضه كنصب يمناه فقط أتى بما قدر عليه، لأنه هيئتها فلا تغير كما في المسبحة فيما مر.

(فائدة) : في كيفية العدد بالكف والأصابع المشار إلى بعضه بقولهم: كعاقد ثلاثة وخمسين كما نقل عن بعض كتب المالكية، قالوا: إن الواحد يكنى عنه بضم الخنصر لا قرب باطن الكف منه، والاثنين بضم البنصر معها كذلك، والثلاثة بضم الوسطى معهما كذلك، والأربعة برفع الخنصر عنهما، والخمسة برفع البنصر معه مع بقاء الوسطى، والستة بضم البنصر وحده، والسبعة بضم الخنصر وحده على لحمة أصل الإبهام، والثمانية بضم البنصر معه كذلك، والتسعة بضم الوسطى معهما كذلك، والعشرة بجعل السبابة على نصف الإبهام، والعشرين بمدهما معا، والثلاثين بلصوق طرفي السبابة والإبهام، والأربعين بمد الإبهام بجانب السبابة، والخمسين بعطف الإبهام كأنها راكعة، والستين بتحليق السبابة فوق الإبهام، والسبعين بوضع طرف الإبهام على الأنملة الوسطى من السبابة مع عطف السبابة عليها قليلا، والثمانين بوضع طرف السبابة على ظفر الإبهام، والتسعين بعطف السبابة حتى تلتقي على الكف وضم الإبهام إليها، والمائة بفتح اليد كلها.

قوله: (وفي معناه إلخ) أورد هذا نظرا إلى أن لفظ آخر يستدعي سبق أول، ولو حمل الآخر على معنى آخر الصلاة لشمل ذلك اه. قوله: (وأولى أحوالها إلخ) أي لانضمامها إلى السلام الذي في التشهد للخروج من كراهة إفرادهما، وقول إمامنا الشافعي - رضي الله عنه - بوجوبها قد وافقه عليه جمع كثير من الصحابة وغيرهم فمن الصحابة عمر وابنه عبد الله، وابن مسعود وأبو مسعود البدري وجابر بن عبد الله، ومن التابعين محمد بن كعب القرظي والشعبي ومقاتل، ومن غيرهم إسحاق ومالك بن المواز بواو مشددة وآخره زاي معجمة، وابن الحاجب وابن العربي وأحمد في آخر قوليه، فمن ادعى أن إمامنا الشافعي - رضي الله عنه - شذ في ذلك ولا سلف له فيه فقد غلط، مع أن إيجابها لم يخالف نصا ولا إجماعا ولا قياسا ولا مصلحة راجحة، ووجوبها كان في السنة الثانية من الهجرة كما مر، وقيل: ليلة الإسراء. قوله: (والمعنى أنها بعده) أي أخذا من إضافة المعية إليها، وإلا فالمعية صادقة بعكسه. قوله: (أي الإتيان إلخ) أشار PageV01P187

إلى أنه لا خلاف في سنها خلافا لما يوهمه كلام المصنف، وإنما الخلاف في الإتيان بها وعدمه المستند للقياس وعدمه.

قوله: (والخلاف) الذي هو الأظهر، ومقابله المذكوران في الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - في التشهد الأول يجريان في الصلاة على الآل فيه بناء على القول بوجوبها في الأخير، وإن قيل بندبهما في الأخير وهو الراجح لم تندب في الأول قطعا، وهذه الطريقة القاطعة هي المعبر عنها في كلام المصنف بالصحيح، وإن كان على خلاف اصطلاحه كما أشار إلى ذلك الشارح بذكر البناء فتأمل. قوله: (كالذي بعدها) فيه تصريح بأنه لا خلاف فيه، خلافا لزعم بعضهم جريان الخلاف في الصلاة على إبراهيم فراجعه. قوله: (هذا الخلاف) المذكور بقوله: تسن في الأخير، وقيل: تجب. وصوب الإسنوي ما في المنهج كشرح المهذب قوله: (في وجه) أي مرجوح، ولا يسن سجود السهو في هذا أيضا على الراجح كما سيأتي قوله: (أقاربه المؤمنون) أي والمؤمنات، فهو تغليب.

— পৃষ্ঠা ১৪৯ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।