وعلى هذا فلا حاجة لقوله: وأولى أحوال وجوبها الصلاة، لأن ما ذكر نص في ذلك وإرادة الصلاة عليه من التأويل البعيد، ولعل الإمام الشافعي - رضي الله عنه - لم يستدل به لذلك. قوله: (والأولى) بمعنى الأنسب أن يكون وجوبها خاصا بالصلاة والتبري بقوله: قالوا لما ذكره الكشاف من أن وجوبها خارج الصلاة ثلاثة أقوال، ووجه المناسبة الجمع بين الصلاة والسلام عليه - صلى الله عليه وسلم - في محل الختام. قوله: (جاز) أي بالإجماع بمعنى لم يحرم، فلا ينافي كراهة الإقعاء كما مر وصرح به شيخنا الرملي هنا. قوله: (ويسن في الأول) أي في غير الأخير الافتراش سمي بذلك لأن رجله PageV01P185
كالفرش له، كما سمي التورك بذلك لجلوسه على الورك. وعند الإمام مالك - رضي الله عنه -: يسن التورك مطلقا. وعند الإمام أبي حنيفة: يسن الافتراش مطلقا. قوله: (ويضع أطراف أصابعه) أي بطونها ويضع يديه على فخذيه كما في الجلوس بين السجدتين.
قوله: (للقيام) أي أصالة فيندب كالتورك لمن يصلي من جلوس، وفيه إعلام غيره بالتشهد الذي هو فيه، ودفع اشتباه ما فعله من الركعات. قوله: (يفترش المسبوق) أي ولو خليفة عن الإمام الأصلي ولو في الجمعة، ويقدم على مراعاة المستخلف للاتفاق هنا.
قوله: (والساهي) أي من طلب منه سجود السهو ولو لعمد ولم يرد تركه، وإن كان مأموما وعلم من إمامه تركه، ولو أراد السجود بعد التورك فله الافتراش كعكسه ويندب الافتراش والتورك، ولو لمن لا يحسن التشهد، ولمن يصلي مضطجعا إن أمكن، وطلب الافتراش هنا لمن أطلق لكون الجلوس الأخير محل سجود السهو أصالة لا ينافي طلب ترك الرمل في طواف القدوم لمن لم يرد السعي عقبه، لأن محله أصالة طواف الإفاضة. قوله: (الأصح الضم) ولو للإبهام. قوله: (إلى القبلة) أي لعينها غالبا فلا يرد ضم من صلى في الكعبة أو مضطجعا أو مستلقيا. قوله: (ويقبض من يمناه) أي بعد وضعها منشورة كما صرح به شيخنا الرملي كالخطيب وشيخنا الزيادي، وظاهر كلام غيرهم أن القبض مقارن للوضع، فالواو في ويضع في عبارة المنهج وغيره على الأول للبعدية، وعلى الثاني للمعية.
قوله: (وثالثهما) الأفصح الفتح في ثالث الخنصر قاله الفارسي. قوله: (ويرسل المسبحة) بكسر الباء سميت ذلك لأنه يشار بها إلى التسبيح، وتسمى السبابة لأنه يشار بها عند السب أيضا. قوله: (ويرفعها) أي ممايلة الرأس إن قدر على رفعها وإلا فلا يرفع سبابة اليسرى عنها، بل يكره لأن هيئتها عدم الرفع فلا نغير. بل قال بعضهم: لا تسمى مسبحة، لأنها ليست للتنزيه. قوله: (عند قوله) أي معه إن قدر وإلا فوقته كما يرفع العاجز عن القنوت يديه في الوقت له، ويقصد أن المعبود واحد فيجمع في التوحيد بين الفعل والقول والاعتقاد، وخصت بذلك لأن لها عرقا متصلا PageV01P186
بنياط القلب، فرفعها يحركه لينتبه للتوحيد، ويديم رفعها إلى القيام أو السلام بخلاف الوسطى، فإن لها عرقا متصلا بالذكر، ولذلك يستقبح الإشارة بها. ولو جعل للسبابة بدلا وأمكن رفعه ندب.
قوله: (ولا يحركها) لأنه مكروه خلافا للإمام مالك - رحمه الله تعالى -. قوله: (لما قام إلخ) وهو أن المطلوب في الصلاة عدم الحركة، أو لأن التحريك يذهب الخشوع، وتحريكه - صلى الله عليه وسلم - لها لبيان الجواز. بل قال البيهقي: إن المراد بالتحريك في حديثه الرفع فلا معارضة. قوله: (ضم الإبهام إليها) بحيث تكون رأس الإبهام على طرف الراحة عند أسفل السبابة. قوله: (كعاقد ثلاثة وخمسين) هذا قول المتقدمين، وشرط فيه المتأخرون وضع الخنصر فوق البنصر، وإلا فهو تسعة وخمسون، والخلاف في الأفضل وتحصل السنة بالجميع، ومنها التحليق بين الإبهام والوسطى، ووضع رأس الوسطى بين عقدتي الإبهام، وإرسال الإبهام بجانب السبابة فهي كيفيات خمس، ويلصق ظهور أصابعه بركبته.