حاشيتا قليوبي وعميرة
/ ১০৯১
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — باب صفة الصلاة.
  1. كتاب الطهارة
  2. [الماء المستعمل في الطهارة]
  3. [اشتبه ماء طاهر بنجس]
  4. [فصل في آداب الخلاء وفي الاستنجاء]
  5. [سنن الوضوء]
  6. [المولاة في الغسل]
  7. [أركان التيمم]
  8. كتاب الصلاة
  9. باب صفة الصلاة.
  10. [باب صلاة العيدين]
  11. [كتاب الجنائز]
  12. [فرع الولي أولى بإمامة الصلاة على الميت من الوالي]
  13. [الأحق بتغسيل الكافر]
  14. كتاب الصيام
  15. [فصل شرط الصوم من حيث الفعل]
  16. [فصل تجب الكفارة بإفساد صوم يوم من رمضان بجماع]
  17. كتاب الاعتكاف
  18. كتاب البيع
  19. [باب في معاملة العبد ومثله الأمة]
  20. كتاب السلم
  21. [إقراض ما يسلم فيه من حيوان]
  22. كتاب الرهن
  23. كتاب التفليس
  24. [تتمة في ضمان الأعيان]
  25. [فصل يشترط في الضمان والكفالة لفظ يشعر بالالتزام]
  26. [إقرار مكره]
  27. كتاب العارية
  28. كتاب الغصب
  29. كتاب الإجارة
  30. كتاب الجعالة
  31. كتاب الفرائض
  32. [فصل كان الورثة عصبات]
  33. [فصل ينبغي أن لا يوصي بأكثر من ثلث ماله]
  34. [فصل الغنيمة مال حصل من كفار بقتال وإيجاف]
  35. [كتاب النكاح]
  36. [فصل تحل خطبة خلية عن نكاح وعدة تعريضا وتصريحا]
  37. [فصل أسلم الزوجان معا]
  38. باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد
  39. [فصل يلزم الولد ذكرا كان أو أنثى إعفاف الأب والأجداد]
  40. [فصل السيد بإذنه في نكاح عبده لا يضمن مهرا ونفقة]
  41. [فصل مهر المثل]
  42. كتاب القسم والنشوز
  43. [تعليق الظهار]
  44. [فصل في كيفية اللعان]
  45. [فصل عاشرها أي مطلقته كزوج بلا وطء في عدة أقراء أو أشهر]
  46. [شرط الرضاع]
  47. [فصل يلزمه أي الشخص ذكرا كان أو أنثى نفقة الوالد وإن علا]
  48. [كتاب الجراح]
  49. [باب كيفية القصاص ومستوفيه والاختلاف فيه]
  50. [دية اليد]
  51. [دية المضغ]
  52. [دية نفس الرقيق المتلف قيمته]
  53. [تبع بسيف هاربا منه فرمى نفسه بماء أو نار فهلك]
  54. [قدر الغرة]
  55. كتاب دعوى الدم والقسامة
  56. [الشهادة بالردة]
  57. [استتابة المرتد والمرتدة]
  58. [استقل المقذوف بالاستيفاء]
  59. [كتاب قطع السرقة]
  60. [كتاب السير]
  61. [فصل الغزو بغير إذن الإمام أو نائبه]
  62. [فصل نساء الكفار وصبيانهم إذا أسروا]
  63. [باب الهدنة]
  64. [كتاب الصيد والذبائح]
  65. كتاب الأطعمة.
  66. كتاب الأيمان
  67. [حروف القسم]
  68. [فصل حلف لا يأكل الرءوس ولا نية له]
  69. [فصل حلف لا يأكل هذه التمرة فاختلطت بتمر فأكله إلا تمرة]
  70. [كتاب النذر]
  71. [فصل نذر المشي إلى بيت الله تعالى ناويا الكعبة]
  72. كتاب القضاء
  73. [وشرط المستخلف]
  74. [فصل في آداب القضاء وغيرها]
  75. [أنواع ما لا يعظم ضرره قسمته]
  76. [شهادة الحسبة في حقوق الله تعالى]
  77. [فصل تغلظ يمين مدع ومدعى عليه فيما ليس بمال ولا يقصد به مال]
  78. كتاب التدبير
  79. كتاب الكتابة
  80. [فصل الكتابة لازمة من جهة السيد]

قوله: (واضعا يديه على فخذيه) وإن تسامت رءوسهما آخر الركبتين، فلو أرسلهما في جانبيه فلا بأس. قوله: (واجبرني) أي في كل ما يحتاج إلى جبر، وقيل: معناه أغنني فعطف ارزقني بعده عام. وقيل: معناه ارزقني فعطفه مرادف فما بعده تأكيد له، وطلب الرزق ينصرف للحلال منه، وكون الرزق ما ينفع ولو حراما ما هو فيما إذا استعمل بالفعل فالطلب المطلق لا ينصرف إليه اتفاقا، فما اعترض به بعضهم هنا ناشئ عن الغفلة وعدم التأمل. قوله: (وعافني) أي من بلاء الدنيا والآخرة، واعف عني. رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت الأعز الأكرم، رب هب لي قلبا تقيا نقيا من الشرك بريا لا كافرا ولا شقيا. قوله: (والأكمل) ومنه التكبير مع رفع رأسه، ويمده إلى القيام، ولا يكبر مرتين، ثم يسجد السجدة الثانية. قوله: (كالأولى) فهما ركن واحد في العدو، ركنان في التقدم والتأخر كما يأتي.

قوله: (خفيفة) أي بقدر الجلوس بين السجدتين كما قالوه، ولعل المراد به المندوب ولو ضبطت بقدر المطلوب في التشهد الأول كان أولى فراجعه وللمأموم ولو بطيء الحركة فعلها لكن مع الكراهة وإن تركها الإمام بخلاف التشهد الأول فيجب تركه لطوله، ويكره تطويلها على ما ذكر، ولا تبطل به الصلاة خلافا لابن حجر وغيره وهي فاصلة بين الركعتين على الأصح. قوله: (في كل ركعة) خرج بها سجود التلاوة ونحوه، فلا تسن فيه. قوله: (يقوم عنها) ولو بإرادته فشمل من قصد ترك PageV01P184

التشهد الأول، فتسن له، وخرج من يصلي قاعدا.

قوله: (التشهد) سمي بذلك لاشتماله على الشهادتين. قوله: (فالتشهد وقعوده) أي لا بقيد كونهما ركنين، فليس التعريف للعهد الذكري أوله بقطع النظر عن قيده. قوله: (مع الصلاة) نص عليها لأجل قول المصنف: إن عقبها سلام لا لسكوته عنها لأنه سيذكرها بعد ذلك، وكان الأنسب جعل التشهد شاملا لها لتدخل فيه مع قعودها، ويكون ذكرها بعد لبيان وجوبها دفعا لتوهم أنها كبعض ألفاظ التشهد المندوبة فتأمل. قوله: (إن عقبهما) المراد بالعقب البعدية، وغلب في ذلك التشهد على القعود لأن السلام فيه لا عقبه، كما تأتي الإشارة إليه. وفي بعض نسخ المنهج أن عقبهما بضمير التثنية الراجع للتشهد، والصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو أنسب مما في بعض النسخ من ضمير غير التثنية الراجع إلى الثلاثة: التشهد والصلاة والقعود، لأنه إن أريد قعودهما خرج قعود السلام أو القعود مطلقا، لزم كون السلام عقب قعوده، وكل باطل وفيه تسمح أو الراجع إلى الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم -

فقط، لأنه يوهم وجوب التشهد في غير الآخر وفيه ما ذكر. قوله: (ركنان) والركن من التشهد ألفاظه الواجبة، ومن القعود ما قارنها مع الصلاة والسلام وإن لم تشمله العبارة. قيل: وقول بعضهم: الركن من القعود جزء بطمأنينة ولو قبل التشهد، كما قيل بمثل ذلك في قيام القراءة كما تقدم. يرده قولهم: هنا والقعود لهما أي التشهد والصلاة والسلام والوجه مساواة ما هنا لما هناك ولا معارضة فتأمل. نعم لا يجب القعود في نفل المسافر الماشي، ويكفي الاضطجاع في نفل غيره كما تقدم فيهما. قوله: (أما القسم الثاني) قدمه لسهولته مع دليله. قوله: (كنا نقول) أي في السنة الثانية من الهجرة في الجلوس الأخير كما هو الظاهر أو المتعين، فلا حاجة لقوله: والمراد فرضه إلخ إلا أن يكون ذكره لقوله: وهو محله إلخ، وضمير نقول عائد إلى الصحابة ولعلهم كانوا تابعين له - صلى الله عليه وسلم - ولجبريل فيه فكانا يقولانه، إذ يبعد اختراع الصحابة له. قوله: (قبل أن يفرض علينا التشهد) ظاهره أن القول السابق لم يكن مفروضا أصلا أو لم يعلموا بفرضيته، ويحتمل توجه الفرضية إلى ألفاظه المخصوصة، فلا ينافي كون الأول كان مفروضا مع فرض الصلاة، ثم بدلت ألفاظه وهو الظاهر من ملازمتهم عليه، إذ لم ينقل تركه. وقول المنهج قبل عباده هو بيان لأنهم كانوا يقدمون ذكر الله على ذكر عباده، لا أنهم كانوا يتلفظون بذلك. قوله: (على فلان) بيان أنهم كانوا لا يقتصرون على ذكر جبريل مثلا، بل يذكرون غيره نحو ميكائيل وإسرافيل، وليس ذلك من ألفاظهم لكن لم يرد مقدار معين فيما يقولونه فراجعه. قوله: (لما تقدم) أي في حديث أنه قام من ركعتين إلخ، وهذا دليل لكونه في الآخر، وأما دليل كونها في الصلاة فهو صريح خبر الصحيحين ولفظه كما في شرح الروض وغيره، أمرنا الله أن نصلي عليك، فكيف نصلي عليك إذا نحن صلينا عليك في صلاتنا؟ ، اه.

— পৃষ্ঠা ১৪৭ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।