قوله: (ولا يجب وضع جزء إلخ) أي عند الرافعي، وصحح النووي وجوب وضع ذلك الجزء، وهو يشمل بعض باطن أصبع فيكفي وإن كره الاقتصار على جزء من بقية الأعضاء. قوله: (سواء الأصابع والراحة) أي غير الأصبع الزائدة كما يأتي. قوله: (ببطون الأصابع) أي الأصلية ولو قطعت الكف أو الأصابع من الرجل سقط الواجب كما قالوه، وظاهره السقوط، وإن جعل لها بدلا من نقد أو غيره، وقياس نظائرها وجوب وضع البدل إن سهل فراجعه، وقد يفرق بمشقة وضع الباطن هنا في الجملة أو يقال إن وجب غسله وجب وضعه وإلا فلا، وهو محتمل، ولو تعددت الأعضاء فإن علم الزائدة منها لم يكف وضعه أو الأصلي كفى وضع جزء من واحد منه كما مر أو اشتبه وجب وضع جزء من كل من المشتبهين، ولا يكفي المشتبه مع عدم وضع أصلي كما هو معلوم. قوله: (ولا يجب كشف شيء منها) بل يكره كشف الركبتين مطلقا والقدمين واليدين من غير الذكر بل يحرم كشفها إن لزم عليه بطلان الصلاة.
قوله: (ويجب أن يطمئن) أي حال وضع جميع ما يجب وضعه من الأعضاء في وقت واحد وهو حال وضع الجبهة. قوله: (بفتح الجيم) أي على الأفصح، ويجوز كسرها لكن فيه إيهام الموضع المتخذ مسجدا لأنه من المشترك. قوله: (ويظهر أثره) أي أن يحس به حيث أمكن عرفا لا نحو قنطار قطن مثلا، ومن ذلك الصلاة على التبن، PageV01P181
ولا يجب التحامل في غير الجبهة كما قاله الزركشي، وهو المعتمد خلافا لما في المنهج. قوله: (بأن يهوى إلخ) دفع بذلك ما يوهمه كلام المصنف من وجوب قصد نفي الغير فلا يصح التفريغ عليه بقوله: فلو سقط إلخ، لكن في كلامه إيهام أن الهوي بقصد غير السجود معه مضر، وليس كذلك كما مر، وإنما ضر مع الإطلاق لسبق قصد الصارف عليه فاستصحب ولو لم يسبق قصد الصارف لم يضر الإطلاق. قوله: (إن نوى الاعتماد عليها) أي فقط لم تحسب عن السجود لوجود الصارف، ويجب عليه العود إلى المحل الذي نوى الاعتماد فيه، فإن زاد عليه عامدا عالما بطلت صلاته، وهذا هو الوجه الذي لا يتجه غيره، فقول شيخنا الرملي يجب عليه أن يرفع رأسه أدنى رفع وإذا زاد عليه بطلت صلاته فيه نظر، لأن هويه قبل نية الاعتماد معتد به وبعدها لاغ فرفعه إن كان لما قبلها فهو زيادة فعل بلا موجب فيضر أو لما بعدها فهو نقص عما عليه فلا يكفي وبهذا علم ما في قول المصنف من العود إلى الاعتدال، وما في قول شيخنا الزيادي تبعا لشيخه الطندتائي من وجوب عوده لمحل السقوط فتأمل. قوله: (وإلا) بأن لم ينو الاعتماد على جبهته فقط سواء نوى السجود وحده أو مع الاعتماد أو لم ينو شيئا. قوله: (حسب) أي استصحابا لما كان قبل الصارف لأن السقوط بغير اختياره فلا يعد فعلا، ولو سقط لجنبه وجب عليه العود لمثل ما مر، فإن لم يقصد غير الهوي فله السجود من غير جلوس إن لم ينو برفعه منه الاستقامة فقط وإلا وجب الجلوس ليسجد منه ولا يقوم، فإن قام عامدا عالما بطلت صلاته.
قوله: (أسافله) وهي عجيزته وما حولها، وأعاليه رأسه ومنكباه، وكذا يداه. قوله: (ومهما إلخ) أي متى سجد على الهيئة المطلوبة في السجود، من رفع بطنه عن فخذيه وكان المكان مستويا، لزم أن ترفع الأسافل، وهذا واضح، ولا يجوز فهم غيره من كلام المصنف. قوله: (أجزأه) أي ولا إعادة عليه، وكذا لو لم يمكنه السجود إلا بوضع نحو مخدة تحت رجليه أو رأسه، فيجب ولو بأجرة قدر عليها إن حصل حقيقة السجود بتنكيس وغيره، وإلا فيندب. فلو كان في سفينة لو يمكنه التنكيس لميلها، صلى على حسب حاله لحرمة الوقت، وتلزمه الإعادة كما لو تعذر عليه بعض الاستقبال أو إتمام بعض الأركان، وليس له صلاة النفل مع شيء من ذلك كما مر.