وموافقته الإمام أولى كبقية أدعية الصلاة، وإنما لم تبطل بصدقت وبررت مع أنه خطاب آدمي لما بين الإمام والمأموم من الرابطة، ولو روده أيضا، وبذلك فارق إجابة المؤذن في الصلاة لأنها مكروهة من المصلي كما مر.
وقال الخطيب بالبطلان فيهما وكالثناء الاستعاذة من النار وسؤال الجنة ونحوهما مما يطلب من المأموم فعله فيوافق الإمام فيه إن جهر به وإلا أسره.
قوله: (فيؤمن فيها) أي في الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم -
وقال بعضهم: ينبغي أن يؤمن إن أتى فيها بلفظ الأمر نحو: اللهم صل على محمد، ويوافق فيها إن أتى بغير لفظه نحو: وصلى الله على محمد، وقول بعضهم: لا يأتي بهذه الصيغة لأنها ركن في التشهد الأخير مردود، وإن نقل عن بعض المصنفات ولو أتى الإمام بقنوت الإمام عمر، فقال شيخنا الزيادي نقلا عن شيخ الإسلام إنه يشارك من أوله إلى: اللهم عذب الكفرة فيؤمن إلخ، ويتوقف في أوله لأنه دعاء. قوله: (فإن لم يسمعه) وكذا لو سمع صوته ولم يميز حروفه. قوله: (قنت) أي سرا كما يقنت المأموم بناء على القول بأن الإمام يسر كما تقدم.
قوله: (ويشرع القنوت) أي المتقدم في الصبح.
وقال ابن حجر: ينبغي أن يؤتى في كل نازلة بما يناسبها. قوله: (أي باقيها) لأن الصبح فيها القنوت مطلقا، وخرج بالمكتوبات غيرها فيكره في الجنازة وفي نفل لم تطلب فيه الجماعة. ويباح فيما طلبت فيه الجماعة منه. قوله (للنازلة) أي العامة أو الخاصة بمن يقنت أو بغيره وتعدى نفعه كعالم وشجاع كما قيد به شيخنا الرملي وابن حجر تبعا للإسنوي، ولم يقيده شيخنا: الزيادي كالأذرعي. قوله: (كالوباء والقحط) وكذا الجراد والطاعون على المعتمد. قوله: (والثاني يتخير) أي يباح في النازلة وغيرها، والثالث ذكره في الروضة يستحب مطلقا. قوله: (ويجهر الإمام به) أي لا المنفرد وفيه ما مر.
قوله: (السجود) وهو لغة التطامن والذلة والخضوع وشرعا ما سيأتي، وقد يطلق على الركوع، ومنه {وخروا له سجدا} [يوسف: 100] كما مر، ومنه {وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم} [البقرة: 34] وحكمة تكراره مرتين كونه محل إجابة الدعاء أو لأن آدم - صلى الله عليه وسلم -
سجد لما أخبر بأن الله تاب عليه، فحين رفع رأسه رأى قبول توبته مكتوبا على باب الجنة فسجد ثانيا، أو لأن النفس عاتبت صاحبها بوضع أشرف أعضائه على محل مواطئ الأقدام وقرع النعال فأعاده إرغاما لها، أو لأن إبليس لما امتنع منه حين أمر به لآدم فكرر رغما له أو لغير ذلك. قوله: (جبهته) وهي طولا ما بين صدغيه وعرضا ما بين منابت شعر رأسه وحاجبيه. قوله: (بأن لا يكون عليها حائل) نعم لا يضر شعر نبت عليها أو بعضها فيكفيه السجود عليه وإن لم يستوعبها، وإن سهل على الخالي منه لأنه مثل بشرتها وخصت بالكشف دون بقية الأعضاء لسهولته ولما فيه من غاية PageV01P180
التواضع بمباشرة الإنسان بأشرف أعضائه مواطئ الأقدام وقرع النعال كما مر، ولأنها ليست عورة في الصلاة لكل أحد أصالة.
قوله: (مشقة شديدة) أي لا تحتمل عادة وإن لم تبح التيمم ولا إعادة إلا إن كان تحتها نجس غير معفو عنه. قوله: (على متصل به) أي وليس جزءا من بدنه كشرع وسلعة فيه، وإلا فلا يصح السجود عليه مطلقا في غير ما مر. قوله: (كطرف عمامته) أي وهي على رأسه أو كتفه مثلا فإن كانت في يده لم يضر كمنديل وعود فيها ولو التصق بجبهته شيء في سجدته، فإن نحاه قبل سجوده ثانيا لم يضر وإلا لم يحسب. قوله: (بخلاف ما يتحرك بحركته) أي في قيامه إن صلى قائما أو في قعوده إن صلى قاعدا، وهذا ما عليه عامة الأصحاب والمتأخرين، ومشى عليه شيخنا، واعتمد شيخنا الرملي أن ما يتحرك في قيامه يضر وإن صلى قاعدا، ويلزم عليه استدراك قولهم أو قعوده فتأمل والحركة خاصة بالجبهة. قوله (بطلت صلاته) أي إن رفع رأسه قبل زواله وسجوده الشرعي وإلا لم تبطل، نعم إن قصد ابتداء الاقتصار على ذلك بمجرد شروعه فيه لأنه قصد المبطل وشرع فيه.