حاشيتا قليوبي وعميرة
/ ১০৯১
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — باب صفة الصلاة.
  1. كتاب الطهارة
  2. [الماء المستعمل في الطهارة]
  3. [اشتبه ماء طاهر بنجس]
  4. [فصل في آداب الخلاء وفي الاستنجاء]
  5. [سنن الوضوء]
  6. [المولاة في الغسل]
  7. [أركان التيمم]
  8. كتاب الصلاة
  9. باب صفة الصلاة.
  10. [باب صلاة العيدين]
  11. [كتاب الجنائز]
  12. [فرع الولي أولى بإمامة الصلاة على الميت من الوالي]
  13. [الأحق بتغسيل الكافر]
  14. كتاب الصيام
  15. [فصل شرط الصوم من حيث الفعل]
  16. [فصل تجب الكفارة بإفساد صوم يوم من رمضان بجماع]
  17. كتاب الاعتكاف
  18. كتاب البيع
  19. [باب في معاملة العبد ومثله الأمة]
  20. كتاب السلم
  21. [إقراض ما يسلم فيه من حيوان]
  22. كتاب الرهن
  23. كتاب التفليس
  24. [تتمة في ضمان الأعيان]
  25. [فصل يشترط في الضمان والكفالة لفظ يشعر بالالتزام]
  26. [إقرار مكره]
  27. كتاب العارية
  28. كتاب الغصب
  29. كتاب الإجارة
  30. كتاب الجعالة
  31. كتاب الفرائض
  32. [فصل كان الورثة عصبات]
  33. [فصل ينبغي أن لا يوصي بأكثر من ثلث ماله]
  34. [فصل الغنيمة مال حصل من كفار بقتال وإيجاف]
  35. [كتاب النكاح]
  36. [فصل تحل خطبة خلية عن نكاح وعدة تعريضا وتصريحا]
  37. [فصل أسلم الزوجان معا]
  38. باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد
  39. [فصل يلزم الولد ذكرا كان أو أنثى إعفاف الأب والأجداد]
  40. [فصل السيد بإذنه في نكاح عبده لا يضمن مهرا ونفقة]
  41. [فصل مهر المثل]
  42. كتاب القسم والنشوز
  43. [تعليق الظهار]
  44. [فصل في كيفية اللعان]
  45. [فصل عاشرها أي مطلقته كزوج بلا وطء في عدة أقراء أو أشهر]
  46. [شرط الرضاع]
  47. [فصل يلزمه أي الشخص ذكرا كان أو أنثى نفقة الوالد وإن علا]
  48. [كتاب الجراح]
  49. [باب كيفية القصاص ومستوفيه والاختلاف فيه]
  50. [دية اليد]
  51. [دية المضغ]
  52. [دية نفس الرقيق المتلف قيمته]
  53. [تبع بسيف هاربا منه فرمى نفسه بماء أو نار فهلك]
  54. [قدر الغرة]
  55. كتاب دعوى الدم والقسامة
  56. [الشهادة بالردة]
  57. [استتابة المرتد والمرتدة]
  58. [استقل المقذوف بالاستيفاء]
  59. [كتاب قطع السرقة]
  60. [كتاب السير]
  61. [فصل الغزو بغير إذن الإمام أو نائبه]
  62. [فصل نساء الكفار وصبيانهم إذا أسروا]
  63. [باب الهدنة]
  64. [كتاب الصيد والذبائح]
  65. كتاب الأطعمة.
  66. كتاب الأيمان
  67. [حروف القسم]
  68. [فصل حلف لا يأكل الرءوس ولا نية له]
  69. [فصل حلف لا يأكل هذه التمرة فاختلطت بتمر فأكله إلا تمرة]
  70. [كتاب النذر]
  71. [فصل نذر المشي إلى بيت الله تعالى ناويا الكعبة]
  72. كتاب القضاء
  73. [وشرط المستخلف]
  74. [فصل في آداب القضاء وغيرها]
  75. [أنواع ما لا يعظم ضرره قسمته]
  76. [شهادة الحسبة في حقوق الله تعالى]
  77. [فصل تغلظ يمين مدع ومدعى عليه فيما ليس بمال ولا يقصد به مال]
  78. كتاب التدبير
  79. كتاب الكتابة
  80. [فصل الكتابة لازمة من جهة السيد]

فرع) تكره القراءة في غير القيام في الصلاة إن قصد القراءة ولو مع غيرها وإلا فلا للصارف كما في الجنابة. قوله: (لله) قال بعضهم: هو بدل من كاف لك وفيه نظر لأن شرط إبدال الظاهر من المضمر أحد أمور الإحاطة أو الشمول أو كونه بعضا أو كالبعض فراجعه.

قوله: (الاعتدال) ولو في نفل وفي القدرة عليه والعجز عنه ما مر، وهو لغة الاستقامة والمساواة ونحوهما قوله: (قائما) لو أسقطه أو عبر بما يأتي لكان أولى، ونصبه قيل على الحال من فاعل الاعتدال، ونظر فيه بأن المصدر لا يتحمل ضميرا. قوله: (والمصلي قاعدا) لو قال: وغير القائم الذي هو مفهوم كلام المصنف لكان أولى، ولو قال المصنف: والاعتدال بعود لبدء كما قال في المنهج لكان أولى وأعم، فيدخل فيه المصلي مضطجعا أو مستلقيا لأنه يجب على كل منهما القعود ليركع منه فيعود إلى بدئه وهو القعود، فمن زعم أن هذه العبارة تقتضي عود المضطجع إلى الاضطجاع والمستلقي إلى الاستلقاء لم يصب وهو إما ساه أو متلاه أو ركن فهمه عن الصواب واه. نعم من قدر في الفرض على القيام بعد ركوعه قاعد العجز يجب عليه العود إلى القيام عكسه وبعكسه، ولا يرد للعذر. قوله: (مطمئنا) منصوب على نزع الخافض، وأصله بطمأنينة وعدل عنه لمناسبة قائما، وقيل في إعرابه ما مر. قوله: (أي خوفا) أشار إلى أن فزعا بفتح الزاي مفعول لأجله ليكون فيه محض القصد لغير الاعتدال فهو أولى من كونه حالا بكسر الزاي، أي فازعا بمعنى خائفا، لأنه لا ينافي قصد الاعتدال معه وهو لا يضر كما مر. قوله: (لم يكف) ويجب عليه أن يعود إلى المحل الذي وجد فيه الخوف ويندب له سجود السهو حيث أتى بما يبطل عمده كما سيأتي.

قوله: (ويسن) أي لكل مصل أي ولو مأموما أو امرأة رفع يديه أي كفيه مع ابتداء تكبيره ثم يرسلهما ويمد التكبير كما مر. قوله: (قائلا) إماما أو مأموما وخص الإمام مالك التسميع بالإمام والتحميد بالمأموم. قوله: (سمع الله لمن حمده) ومثله من حمد الله سمعه أو سمع له. قوله: (ربنا لك الحمد) .

قال ابن حجر: وهي أو لورودها، ويجوز ربنا ولك الحمد، قال شيخنا: وهي أولى لزيادتها، ويجوز: اللهم ربنا لك الحمد، أو ولك أو لك الحمد ربنا، أو الحمد لربنا، أو لربنا الحمد، ويندب أن يزيد حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه لما ورد أنه يتسابق إليها ثلاثون ملكا يكتبون ثوابها لقائلها إلى يوم القيامة، وحكمة الثلاثين كونها عدد حروفها. قوله: (ملء السموات إلخ) ذكر في المجموع أنه لا يسن لإمام غير المحصورين، وكلامه هنا يخالفه.

قوله: (والمبلغ كالإمام) أي في ندب الجهر وعدمه، وفي ندب ربنا لك الحمد خلافا للأئمة الثلاثة. قوله: (بتقدير كونه PageV01P177

جسما) أي من نور كما أن السيئات تقدر جسما من ظلمة، ولا بد من ذلك التقدير على كونه صفة أيضا. قوله: (بعد) هو صفة لشيء أي شيء كائن بعد أو حال منه ويصح تعلقه بملء وشئت أيضا، ومن قال لا يصح تعلقه بشئت لأنه يقتضي تأخر خلق الكرسي غيره مستقيم تأمله. قوله: (وسع كرسيه) أي فهي فيه كحلقة ملقاة في أرض فلاة وكذا كل سماء مع ما في جوفها، قال بعضهم: وكذا العناصر والكرسي وما حوى بالنسبة للفلك الأعظم المسمى بالعرش، وبالفلك الأطلس كذلك. قوله: (منادى) ويجوز رفعه خبرا لأنت أي أنت المتأهل. قوله: (وأحق مبتدأ) ويجوز كونه خبرا عن الجملة قبله أي هذا القول أحق نحو لا إله إلا الله كنز أو خبرا عن الحمد، فلك خبر أول أو متعلق بالحمد. قوله: (ولا مانع إلخ خبره) أي لفظا وهو مقول القول معنى وعدم نصب مانع بلا إما أنه لغة أو أنه من باب وصف المنادى لا نداء الموصوف. قوله: (وما بينهما اعتراض) أي بين المبتدأ وخبره وأفرد عبد باعتبار كل من جهة لفظه. قوله: (والجد) أي بفتح الجيم وإما بكسرها فالاجتهاد، ويطلق الأول على أب الأب مثلا وعلى القطع، ويجوز إرادة الثاني في الحديث أيضا.

— পৃষ্ঠা ১৪২ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।