حاشيتا قليوبي وعميرة
/ ১০৯১
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — كتاب الطهارة
  1. كتاب الطهارة
  2. [الماء المستعمل في الطهارة]
  3. [اشتبه ماء طاهر بنجس]
  4. [فصل في آداب الخلاء وفي الاستنجاء]
  5. [سنن الوضوء]
  6. [المولاة في الغسل]
  7. [أركان التيمم]
  8. كتاب الصلاة
  9. باب صفة الصلاة.
  10. [باب صلاة العيدين]
  11. [كتاب الجنائز]
  12. [فرع الولي أولى بإمامة الصلاة على الميت من الوالي]
  13. [الأحق بتغسيل الكافر]
  14. كتاب الصيام
  15. [فصل شرط الصوم من حيث الفعل]
  16. [فصل تجب الكفارة بإفساد صوم يوم من رمضان بجماع]
  17. كتاب الاعتكاف
  18. كتاب البيع
  19. [باب في معاملة العبد ومثله الأمة]
  20. كتاب السلم
  21. [إقراض ما يسلم فيه من حيوان]
  22. كتاب الرهن
  23. كتاب التفليس
  24. [تتمة في ضمان الأعيان]
  25. [فصل يشترط في الضمان والكفالة لفظ يشعر بالالتزام]
  26. [إقرار مكره]
  27. كتاب العارية
  28. كتاب الغصب
  29. كتاب الإجارة
  30. كتاب الجعالة
  31. كتاب الفرائض
  32. [فصل كان الورثة عصبات]
  33. [فصل ينبغي أن لا يوصي بأكثر من ثلث ماله]
  34. [فصل الغنيمة مال حصل من كفار بقتال وإيجاف]
  35. [كتاب النكاح]
  36. [فصل تحل خطبة خلية عن نكاح وعدة تعريضا وتصريحا]
  37. [فصل أسلم الزوجان معا]
  38. باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد
  39. [فصل يلزم الولد ذكرا كان أو أنثى إعفاف الأب والأجداد]
  40. [فصل السيد بإذنه في نكاح عبده لا يضمن مهرا ونفقة]
  41. [فصل مهر المثل]
  42. كتاب القسم والنشوز
  43. [تعليق الظهار]
  44. [فصل في كيفية اللعان]
  45. [فصل عاشرها أي مطلقته كزوج بلا وطء في عدة أقراء أو أشهر]
  46. [شرط الرضاع]
  47. [فصل يلزمه أي الشخص ذكرا كان أو أنثى نفقة الوالد وإن علا]
  48. [كتاب الجراح]
  49. [باب كيفية القصاص ومستوفيه والاختلاف فيه]
  50. [دية اليد]
  51. [دية المضغ]
  52. [دية نفس الرقيق المتلف قيمته]
  53. [تبع بسيف هاربا منه فرمى نفسه بماء أو نار فهلك]
  54. [قدر الغرة]
  55. كتاب دعوى الدم والقسامة
  56. [الشهادة بالردة]
  57. [استتابة المرتد والمرتدة]
  58. [استقل المقذوف بالاستيفاء]
  59. [كتاب قطع السرقة]
  60. [كتاب السير]
  61. [فصل الغزو بغير إذن الإمام أو نائبه]
  62. [فصل نساء الكفار وصبيانهم إذا أسروا]
  63. [باب الهدنة]
  64. [كتاب الصيد والذبائح]
  65. كتاب الأطعمة.
  66. كتاب الأيمان
  67. [حروف القسم]
  68. [فصل حلف لا يأكل الرءوس ولا نية له]
  69. [فصل حلف لا يأكل هذه التمرة فاختلطت بتمر فأكله إلا تمرة]
  70. [كتاب النذر]
  71. [فصل نذر المشي إلى بيت الله تعالى ناويا الكعبة]
  72. كتاب القضاء
  73. [وشرط المستخلف]
  74. [فصل في آداب القضاء وغيرها]
  75. [أنواع ما لا يعظم ضرره قسمته]
  76. [شهادة الحسبة في حقوق الله تعالى]
  77. [فصل تغلظ يمين مدع ومدعى عليه فيما ليس بمال ولا يقصد به مال]
  78. كتاب التدبير
  79. كتاب الكتابة
  80. [فصل الكتابة لازمة من جهة السيد]

قوله: (ومنه إلخ) هو بعض مفهوم الأكثر. قوله: (اعتمادي) هو بمعنى استنادي لكن مع مبالغة في هذا لأنه شدة الاستناد والمراد منها المعونة والقوة، كما أشار إليه الشارح بقوله بأن يقدرني إلخ.

قوله: (في إتمام) قيد به مع احتمال العموم كالذي بعده ليناسب ما رجاه المصنف سابقا بقوله: إن تم هذا المختصر، لكن المراد بالمختصر السابق ما كان من كلام المحرر، وهنا جميع المنهاج. قوله: (على إتمامه) فيه إشعار بأن المراد بالتمام المذكور في كلامه الإتمام، ولم يعبر به ابتداء لأجل مراعاة كلام المصنف، وفيه إشارة إلى أن نسبة التمام إلى المختصر مجازية.

قوله: (بما تقدم على وضع الخطبة) هذا أخذه الشارح من قول المصنف إن تم هذا المختصر، ومن ذكر الشروع بقوله: وقد شرعت إلخ لأن هذين اللفظين من الخطبة، وكل منهما يفيد أن بعض المنهاج سابق عليها نظرا إلى ما هو الظاهر منهما، وقد يقال إن المراد بقوله إن تم وجوده تاما وبقوله: شرعت عزمت على الشروع فالخطبة متقدمة على جميعه كما هو الأصل فيها، وسيأتي هذا في الشارح ففيه انتقاد عليه، ويدل لذلك ما قالوه في أسماء الإشارة الواقعة في الخطب من أن المشير بها استحضر ما يريد تأليفه في ذهنه استحضارا تاما كأنه محسوس عنده، وأشار إليه، وأيضا ذكر الإتمام يطلق على ما بقي من الخطبة وما بعدها إلى آخر الكتاب، وأيضا يحتمل أن وضع الجزء المذكور مقدم على الخطبة بالكلية لاحتمال أن المصنف سبر عبارة المحرر، وكتب عليها ما يتعلق بها، ثم لما شرع في المنهاج نسجه على منوال ما كتب فتأمل.

قوله: (فإنه لا يرد إلخ) أشار إلى أن المقصود من الجملة الخبرية إنشاء الدعاء، وكذا الجملة بعدها. قوله: (تفويضي) التفويض رد الأمر إلى الغير مع البراءة من الحول والقوة وأعم منه التوكيل. قوله: (في ذلك وغيره) عممه لعموم الاستناد على الاعتماد كما مر. قوله: (قدر وقوع المطلوب إلخ) أي قدر أن الكتاب قد تم فسأل النفع به، وفيه دفع توهم تأخير الخطبة المنافي لما تقدم فمراده بالمختصر المنهاج، وقيد النفع بالآخرة لأنه المقصود. قوله: (بتأليفه) وكذا بتعليمه وكتابته ومقابلته، فلو عممه لكان أولى إلا أن يراد بالباء السببية وفيه بحث، وحيث خصص هنا فكان الأولى التعميم فيما بعده بأن يجعل النفع فيه عاما لغير التأليف، ويجعل سائر بمعنى الجميع حتى يشمل المؤلف أيضا، وكان يستغني بذكره عما ذكره بعده بقوله ونفعهم يستتبع إلخ. PageV01P017

قوله: (ورضوانه) يطلق الرضا بمعنى المحبة وبمعنى عدم السخط وبمعنى التسليم وبمعنى المغفرة وبمعنى الثواب، ويراعى كل محل بما يليق به.

قوله: (جمع حبيب) إما بمعنى محبوب بدليل الفعل المضارع بعده، أو بمعنى محب. قال بعضهم: وهو الأنسب هنا، ولا ينافيه ما ذكره من تكرر الدعاء للمصنف لأنه محب لنفسه أيضا. قوله: (من عطف العام) وهو جميع المؤمنين.

قوله: (على بعض أفراده) وهو الأحباء، فهو من العطف على الظاهر بقرينة إعادة الجار لا على ضمير عني الذي هو ضعيف عند الجمهور بعدم إعادة الجار، فلا اعتراض على الشارح خلافا لمن زعمه، وأحكام الإسلام والإيمان تطلب من محلها. PageV01P018

— পৃষ্ঠা ১৪ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।