قال شيخنا: وفي هذه لو ظهر له خلل في قراءته الأولى كفته الثانية كجلسة الاستراحة، ويحتمل خلافه كوضوء الاحتياط راجعه. قوله: (إلا في الثالثة والرابعة) أي من الصلوات الخمس وإن ترك التشهد الأول، أما غيرها فيقرأ السورة ما لم يتشهد. قوله: (والسورة على الثاني أقصر) أي مجموع القراءة في الأخيرتين أقصر من مجموعها في الأولتين، ويسن تطويل قراءة الأولى بأن تكون الثانية على النصف من الأولى أو قريبة منه كما في الخادم. قوله: (لما قام عندهم) قالوا: وهو اتفاق الشيخين البخاري ومسلم على النفي، وانفراد مسلم بالإثبات أو التخفيف على المصلي. قوله: (وفيه تفصيل) أي في المأموم، وأما الإمام والمنفرد فلا تفصيل فيهما، بل يقرآن في الأولتين مطلقا ولا يقرآن في الأخيرتين مطلقا، ولو لم يقرأ أحدهما في الأولتين لم يتدارك القراءة في الأخيرتين قياسا على ما سيأتي ولأن هيئاتهما عدم القراءة كما في الجهر وعدمه ولو لسهو أو نسيان، وقول بعضهم: إنه يتدارك فيه نظر.
قوله: (فإن سبق بهما) أي بالثالثة والرابعة من صلاة نفسه قرأها فيهما بشروط ثلاثة أن لا يقرأها في الأولتين، وأن لا يتمكن من قراءتها فيهما وأن لا تسقط عنه تبعا للفاتحة فيهما.
قال بعضهم: وفي هذا السقوط نظر لأن الإمام لا يطلب منه السورة فيهما فكيف يحتملها إلا أن يراد بسقوطها عدم طلبها من المأموم لعدم إدراكه زمنها فليراجع وليتأمل. وكلامهم في الرباعية ومثلها الثلاثية ويقرأ في الثالثة سورتي الأوليين كما ذكره في شرح العباب، ولعله فيما لو فاتته فيهما وطلبت في الثالثة، فإن فاتته في إحداهما طلبت صورتها فقط، وفي كلامه نظر، وما يقرأ في قيام الركعة يسمى سورة وإن PageV01P173
كثر، وليس هنا طلب سورة معينة لكل ركعة كما في الجمعة فراجعه. قوله: (على النص) ومقابله قاسه على الجهر.
قال الإسنوي: تبعا لشرح المهذب، والأول، قال السنة في آخر الصلاة عدم الجهر والسورة لا يسن فعلها وبينهما فرق، ورده بعضهم بأن مفاد العبارتين في المعنى واحد لرفض الإباحة مع أن الثانية أبلغ لإفادتها الكراهة نصا فتأمل.
قوله: (وهو مفرع إلخ) فيه نظر على القول الثاني لأنها عليه مطلوبة أصالة فلا حاجة لاستدراك عليه ولا على السبق أيضا، وما ذكره شيخ شيخنا عميرة غير مستقيم فتأمله.
قوله: (ولا سورة للمأموم) أي لا يندب له في الجهرية لفعل الإمام ولو في السرية، ويسن للمأموم تأخير فاتحته عن فاتحة الإمام في الأولتين ولو في السرية بغلبة ظنه، ويشتغل إذا لم يسمع بغيرها. قوله: (فلم يسمع قراءته) أفاد أن المراد بالبعد عدم السماع فيشمل الأصم، وكذا لو سمعها ولم يميز ألفاظها، وفارق ما هنا إجابة المؤذن بطلب البدل هنا. قوله: (قرأ السورة) .
قال شيخنا الرملي: ولو سورة السجدة أو آية فيها سجدة، وخالفه ابن حجر، واعتمده شيخنا وغيره لأنه طلب من المأموم خصوص عدم قراءة آية فيها سجدة خلف الإمام لعدم تمكنه من السجود فيخصص به العموم هنا فتأمله، وأفتى شيخنا الرملي ببطلان صلاة من قرأ آية سجدة بقصد السجود إلا في صبح الجمعة بخصوص سجدة سورة {الم - تنزيل} [السجدة: 1 - 2] وخالفه شيخنا في غير السورة قال: لأنه محل السجود في الجملة فلا يضر قصد السجود في غيرها، وظاهر ذلك البطلان بمجرد القراءة، والوجه عدمه حتى يشرع في السجود.