حاشيتا قليوبي وعميرة
/ ১০৯১
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — باب صفة الصلاة.
  1. كتاب الطهارة
  2. [الماء المستعمل في الطهارة]
  3. [اشتبه ماء طاهر بنجس]
  4. [فصل في آداب الخلاء وفي الاستنجاء]
  5. [سنن الوضوء]
  6. [المولاة في الغسل]
  7. [أركان التيمم]
  8. كتاب الصلاة
  9. باب صفة الصلاة.
  10. [باب صلاة العيدين]
  11. [كتاب الجنائز]
  12. [فرع الولي أولى بإمامة الصلاة على الميت من الوالي]
  13. [الأحق بتغسيل الكافر]
  14. كتاب الصيام
  15. [فصل شرط الصوم من حيث الفعل]
  16. [فصل تجب الكفارة بإفساد صوم يوم من رمضان بجماع]
  17. كتاب الاعتكاف
  18. كتاب البيع
  19. [باب في معاملة العبد ومثله الأمة]
  20. كتاب السلم
  21. [إقراض ما يسلم فيه من حيوان]
  22. كتاب الرهن
  23. كتاب التفليس
  24. [تتمة في ضمان الأعيان]
  25. [فصل يشترط في الضمان والكفالة لفظ يشعر بالالتزام]
  26. [إقرار مكره]
  27. كتاب العارية
  28. كتاب الغصب
  29. كتاب الإجارة
  30. كتاب الجعالة
  31. كتاب الفرائض
  32. [فصل كان الورثة عصبات]
  33. [فصل ينبغي أن لا يوصي بأكثر من ثلث ماله]
  34. [فصل الغنيمة مال حصل من كفار بقتال وإيجاف]
  35. [كتاب النكاح]
  36. [فصل تحل خطبة خلية عن نكاح وعدة تعريضا وتصريحا]
  37. [فصل أسلم الزوجان معا]
  38. باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد
  39. [فصل يلزم الولد ذكرا كان أو أنثى إعفاف الأب والأجداد]
  40. [فصل السيد بإذنه في نكاح عبده لا يضمن مهرا ونفقة]
  41. [فصل مهر المثل]
  42. كتاب القسم والنشوز
  43. [تعليق الظهار]
  44. [فصل في كيفية اللعان]
  45. [فصل عاشرها أي مطلقته كزوج بلا وطء في عدة أقراء أو أشهر]
  46. [شرط الرضاع]
  47. [فصل يلزمه أي الشخص ذكرا كان أو أنثى نفقة الوالد وإن علا]
  48. [كتاب الجراح]
  49. [باب كيفية القصاص ومستوفيه والاختلاف فيه]
  50. [دية اليد]
  51. [دية المضغ]
  52. [دية نفس الرقيق المتلف قيمته]
  53. [تبع بسيف هاربا منه فرمى نفسه بماء أو نار فهلك]
  54. [قدر الغرة]
  55. كتاب دعوى الدم والقسامة
  56. [الشهادة بالردة]
  57. [استتابة المرتد والمرتدة]
  58. [استقل المقذوف بالاستيفاء]
  59. [كتاب قطع السرقة]
  60. [كتاب السير]
  61. [فصل الغزو بغير إذن الإمام أو نائبه]
  62. [فصل نساء الكفار وصبيانهم إذا أسروا]
  63. [باب الهدنة]
  64. [كتاب الصيد والذبائح]
  65. كتاب الأطعمة.
  66. كتاب الأيمان
  67. [حروف القسم]
  68. [فصل حلف لا يأكل الرءوس ولا نية له]
  69. [فصل حلف لا يأكل هذه التمرة فاختلطت بتمر فأكله إلا تمرة]
  70. [كتاب النذر]
  71. [فصل نذر المشي إلى بيت الله تعالى ناويا الكعبة]
  72. كتاب القضاء
  73. [وشرط المستخلف]
  74. [فصل في آداب القضاء وغيرها]
  75. [أنواع ما لا يعظم ضرره قسمته]
  76. [شهادة الحسبة في حقوق الله تعالى]
  77. [فصل تغلظ يمين مدع ومدعى عليه فيما ليس بمال ولا يقصد به مال]
  78. كتاب التدبير
  79. كتاب الكتابة
  80. [فصل الكتابة لازمة من جهة السيد]

قال شيخنا: وفي هذه لو ظهر له خلل في قراءته الأولى كفته الثانية كجلسة الاستراحة، ويحتمل خلافه كوضوء الاحتياط راجعه. قوله: (إلا في الثالثة والرابعة) أي من الصلوات الخمس وإن ترك التشهد الأول، أما غيرها فيقرأ السورة ما لم يتشهد. قوله: (والسورة على الثاني أقصر) أي مجموع القراءة في الأخيرتين أقصر من مجموعها في الأولتين، ويسن تطويل قراءة الأولى بأن تكون الثانية على النصف من الأولى أو قريبة منه كما في الخادم. قوله: (لما قام عندهم) قالوا: وهو اتفاق الشيخين البخاري ومسلم على النفي، وانفراد مسلم بالإثبات أو التخفيف على المصلي. قوله: (وفيه تفصيل) أي في المأموم، وأما الإمام والمنفرد فلا تفصيل فيهما، بل يقرآن في الأولتين مطلقا ولا يقرآن في الأخيرتين مطلقا، ولو لم يقرأ أحدهما في الأولتين لم يتدارك القراءة في الأخيرتين قياسا على ما سيأتي ولأن هيئاتهما عدم القراءة كما في الجهر وعدمه ولو لسهو أو نسيان، وقول بعضهم: إنه يتدارك فيه نظر.

قوله: (فإن سبق بهما) أي بالثالثة والرابعة من صلاة نفسه قرأها فيهما بشروط ثلاثة أن لا يقرأها في الأولتين، وأن لا يتمكن من قراءتها فيهما وأن لا تسقط عنه تبعا للفاتحة فيهما.

قال بعضهم: وفي هذا السقوط نظر لأن الإمام لا يطلب منه السورة فيهما فكيف يحتملها إلا أن يراد بسقوطها عدم طلبها من المأموم لعدم إدراكه زمنها فليراجع وليتأمل. وكلامهم في الرباعية ومثلها الثلاثية ويقرأ في الثالثة سورتي الأوليين كما ذكره في شرح العباب، ولعله فيما لو فاتته فيهما وطلبت في الثالثة، فإن فاتته في إحداهما طلبت صورتها فقط، وفي كلامه نظر، وما يقرأ في قيام الركعة يسمى سورة وإن PageV01P173

كثر، وليس هنا طلب سورة معينة لكل ركعة كما في الجمعة فراجعه. قوله: (على النص) ومقابله قاسه على الجهر.

قال الإسنوي: تبعا لشرح المهذب، والأول، قال السنة في آخر الصلاة عدم الجهر والسورة لا يسن فعلها وبينهما فرق، ورده بعضهم بأن مفاد العبارتين في المعنى واحد لرفض الإباحة مع أن الثانية أبلغ لإفادتها الكراهة نصا فتأمل.

قوله: (وهو مفرع إلخ) فيه نظر على القول الثاني لأنها عليه مطلوبة أصالة فلا حاجة لاستدراك عليه ولا على السبق أيضا، وما ذكره شيخ شيخنا عميرة غير مستقيم فتأمله.

قوله: (ولا سورة للمأموم) أي لا يندب له في الجهرية لفعل الإمام ولو في السرية، ويسن للمأموم تأخير فاتحته عن فاتحة الإمام في الأولتين ولو في السرية بغلبة ظنه، ويشتغل إذا لم يسمع بغيرها. قوله: (فلم يسمع قراءته) أفاد أن المراد بالبعد عدم السماع فيشمل الأصم، وكذا لو سمعها ولم يميز ألفاظها، وفارق ما هنا إجابة المؤذن بطلب البدل هنا. قوله: (قرأ السورة) .

قال شيخنا الرملي: ولو سورة السجدة أو آية فيها سجدة، وخالفه ابن حجر، واعتمده شيخنا وغيره لأنه طلب من المأموم خصوص عدم قراءة آية فيها سجدة خلف الإمام لعدم تمكنه من السجود فيخصص به العموم هنا فتأمله، وأفتى شيخنا الرملي ببطلان صلاة من قرأ آية سجدة بقصد السجود إلا في صبح الجمعة بخصوص سجدة سورة {الم - تنزيل} [السجدة: 1 - 2] وخالفه شيخنا في غير السورة قال: لأنه محل السجود في الجملة فلا يضر قصد السجود في غيرها، وظاهر ذلك البطلان بمجرد القراءة، والوجه عدمه حتى يشرع في السجود.

— পৃষ্ঠা ১৩৯ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।