حاشيتا قليوبي وعميرة
/ ১০৯১
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — باب صفة الصلاة.
  1. كتاب الطهارة
  2. [الماء المستعمل في الطهارة]
  3. [اشتبه ماء طاهر بنجس]
  4. [فصل في آداب الخلاء وفي الاستنجاء]
  5. [سنن الوضوء]
  6. [المولاة في الغسل]
  7. [أركان التيمم]
  8. كتاب الصلاة
  9. باب صفة الصلاة.
  10. [باب صلاة العيدين]
  11. [كتاب الجنائز]
  12. [فرع الولي أولى بإمامة الصلاة على الميت من الوالي]
  13. [الأحق بتغسيل الكافر]
  14. كتاب الصيام
  15. [فصل شرط الصوم من حيث الفعل]
  16. [فصل تجب الكفارة بإفساد صوم يوم من رمضان بجماع]
  17. كتاب الاعتكاف
  18. كتاب البيع
  19. [باب في معاملة العبد ومثله الأمة]
  20. كتاب السلم
  21. [إقراض ما يسلم فيه من حيوان]
  22. كتاب الرهن
  23. كتاب التفليس
  24. [تتمة في ضمان الأعيان]
  25. [فصل يشترط في الضمان والكفالة لفظ يشعر بالالتزام]
  26. [إقرار مكره]
  27. كتاب العارية
  28. كتاب الغصب
  29. كتاب الإجارة
  30. كتاب الجعالة
  31. كتاب الفرائض
  32. [فصل كان الورثة عصبات]
  33. [فصل ينبغي أن لا يوصي بأكثر من ثلث ماله]
  34. [فصل الغنيمة مال حصل من كفار بقتال وإيجاف]
  35. [كتاب النكاح]
  36. [فصل تحل خطبة خلية عن نكاح وعدة تعريضا وتصريحا]
  37. [فصل أسلم الزوجان معا]
  38. باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد
  39. [فصل يلزم الولد ذكرا كان أو أنثى إعفاف الأب والأجداد]
  40. [فصل السيد بإذنه في نكاح عبده لا يضمن مهرا ونفقة]
  41. [فصل مهر المثل]
  42. كتاب القسم والنشوز
  43. [تعليق الظهار]
  44. [فصل في كيفية اللعان]
  45. [فصل عاشرها أي مطلقته كزوج بلا وطء في عدة أقراء أو أشهر]
  46. [شرط الرضاع]
  47. [فصل يلزمه أي الشخص ذكرا كان أو أنثى نفقة الوالد وإن علا]
  48. [كتاب الجراح]
  49. [باب كيفية القصاص ومستوفيه والاختلاف فيه]
  50. [دية اليد]
  51. [دية المضغ]
  52. [دية نفس الرقيق المتلف قيمته]
  53. [تبع بسيف هاربا منه فرمى نفسه بماء أو نار فهلك]
  54. [قدر الغرة]
  55. كتاب دعوى الدم والقسامة
  56. [الشهادة بالردة]
  57. [استتابة المرتد والمرتدة]
  58. [استقل المقذوف بالاستيفاء]
  59. [كتاب قطع السرقة]
  60. [كتاب السير]
  61. [فصل الغزو بغير إذن الإمام أو نائبه]
  62. [فصل نساء الكفار وصبيانهم إذا أسروا]
  63. [باب الهدنة]
  64. [كتاب الصيد والذبائح]
  65. كتاب الأطعمة.
  66. كتاب الأيمان
  67. [حروف القسم]
  68. [فصل حلف لا يأكل الرءوس ولا نية له]
  69. [فصل حلف لا يأكل هذه التمرة فاختلطت بتمر فأكله إلا تمرة]
  70. [كتاب النذر]
  71. [فصل نذر المشي إلى بيت الله تعالى ناويا الكعبة]
  72. كتاب القضاء
  73. [وشرط المستخلف]
  74. [فصل في آداب القضاء وغيرها]
  75. [أنواع ما لا يعظم ضرره قسمته]
  76. [شهادة الحسبة في حقوق الله تعالى]
  77. [فصل تغلظ يمين مدع ومدعى عليه فيما ليس بمال ولا يقصد به مال]
  78. كتاب التدبير
  79. كتاب الكتابة
  80. [فصل الكتابة لازمة من جهة السيد]

وقال الشيخ عميرة: يكرره كالقرآن، ورده شيخنا، وفرق بأنه واجب بدلا فلا يقوم عن بدلين واجبين أصليين، ولا يرد القرآن لشرفه فتأمله فإن فيه بحثا دقيقا.

قوله: (وقف قدر الفاتحة) ومثلها السورة والتشهد، وكذا بقية الأذكار وجوبا في الواجب وندبا في المندوب. قوله: (في ظنه) اقتضى أنه لا يشترط اليقين وهو يخالف إدراك الركعة بالركوع كما سيأتي، والفرق بأن ذلك في أصل الإتيان بالشيء بخلاف هذا فيه نظر، والأولى أن يقال ذاك رخصة بخلاف هذا، ولو قدر على مرتبة قبل الفراغ مما بعدها عاد إليها وجوبا، أو بعد الفراغ ندب العود إليها، ولا يجب ولو بالوقوف.

قوله: (ويسن) أي بعد سكتة لطيفة عقب الفاتحة، وكذا بدلها إن اشتمل على دعاء ولو من أوله، وفارق ندب التعوذ في البدل. مطلقا لأنه لدفع الشيطان وشمل قارئها في غير الصلاة، وخرج بعقب نحو سجوده ولو سهوا فيفوت به، ويحسن بعد آمين والحمد لله رب العالمين، ولا يسن الدعاء قبله من أحد، واستثنى ابن حجر (رب اغفر لي) لوروده، ويدل له قولهم إنه من أماكن إجابة الدعاء، ولم يوافقوه عليه. قوله: (بالمد) قالوا وهو أفصح ونظروا فيه بأنه بهذا الوزن ليس عربيا كما صرح به الرافعي وغيره لأن هذه الصيغة من أبنية العجم كقابيل، واعتذار بعضهم بأن الألف متولدة من إشباع الفتحة غير صحيح تأمل، ويسن بعد آمين سكتة أيضا وهي من الإمام بقدر قراءة المأموم الفاتحة، ويسن سكتة ثالثة قبل الركوع، وقول الزركشي بسكتة بعد التحرم فيه نظر لأنه يتعوذ فيها ويفتتح سرا كما مر إلا أن يقال إنه سكوت عن الجهر أو مجازا والمراد سكتة بين التكبير والافتتاح، كما زاد ابن حجر سكتة بين الافتتاح والتعوذ وسكتة بين التعوذ والقراءة، فتكون سكتات ستة. قوله: (مبني على الفتح) أي للتخفيف، ولو شدد الميم لم يضر إلا إن قصد غير الدعاء وحده فلا يضر الإطلاق على المعتمد، وكذا لو شرك على قياس نظائره، وتجوز فيه الإمالة مع المد والقصر. قوله: (في الجهرية) أي بالفعل وإن كانت في الأصل سرية، وفي شرح شيخنا الرملي ما يقتضي خلافه. قوله: (مع تأمين إمامه) أي في الوقت الذي يطلب منه فيه سواء أمن الإمام فيه أو قدمه عنه أو أخره أو تركه، ويؤمن المأموم لنفسه أيضا، فإن فرغا معا كفاه تأمين واحد ويسر المأموم في تأمين نفسه. وأماكن طلب الجهر PageV01P172

من المأموم خمسة: هذا، والفتح على الإمام، ودعاء القنوت في محاله الثلاثة، ولا يؤمن المأموم إذا لم يسمع قراءة الإمام أو لم يميز ألفاظه، وفي العباب والدميري أنه يؤمن إذا سمع تأمين المأمومين وضعف.

قوله: (الملائكة) وهم من شهد تلك الصلاة في الأرض أو في السماء، وقيل الحفظة، وقيل جميع الملائكة لأنه محل تأمينهم في صلاتهم

قوله: (وتسن سورة) لغير الجنب الفاقد الطهورين وإلا الفاتحة لمن يعرفها، وتكره في غير القيام لا فيه ولو قبل الفاتحة، ولا تحصل بها السنة قبلها وهي اسم لقطعة من القرآن أقلها ثلاث آيات، والمراد هنا أعم من ذلك ولو بالبسملة أو بعض آية، ونقل الإسنوي عن الجويني أنها تحصل ولو غير مرتبة، وفيه نظر إن خرجت بذلك عن القرآنية، وإلا فيتجه الحصول وإن كره أو حرم من حيث الإعجاز فراجعه. فإن قيل: لم تجب السورة كالفاتحة لحديث «صلوا كما رأيتموني أصلي» أجيب بأنه لم يواظب عليها، ولحديث «أم القرآن عوض عن غيرها وليس غيرها عوضا عنها» وأقل كمال السورة ثلاث آيات، وسورة كاملة أكمل من قدرها، وأكثر منها أكمل منها، وتحصل السورة بالذكر والدعاء لمن عجز عن القرآن، ولا يكرر الفاتحة إن حفظ شيئا من ذلك، فإن لم يحفظ غير الفاتحة كررها عن السورة.

— পৃষ্ঠা ১৩৮ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।