حاشيتا قليوبي وعميرة
/ ১০৯১
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — باب صفة الصلاة.
  1. كتاب الطهارة
  2. [الماء المستعمل في الطهارة]
  3. [اشتبه ماء طاهر بنجس]
  4. [فصل في آداب الخلاء وفي الاستنجاء]
  5. [سنن الوضوء]
  6. [المولاة في الغسل]
  7. [أركان التيمم]
  8. كتاب الصلاة
  9. باب صفة الصلاة.
  10. [باب صلاة العيدين]
  11. [كتاب الجنائز]
  12. [فرع الولي أولى بإمامة الصلاة على الميت من الوالي]
  13. [الأحق بتغسيل الكافر]
  14. كتاب الصيام
  15. [فصل شرط الصوم من حيث الفعل]
  16. [فصل تجب الكفارة بإفساد صوم يوم من رمضان بجماع]
  17. كتاب الاعتكاف
  18. كتاب البيع
  19. [باب في معاملة العبد ومثله الأمة]
  20. كتاب السلم
  21. [إقراض ما يسلم فيه من حيوان]
  22. كتاب الرهن
  23. كتاب التفليس
  24. [تتمة في ضمان الأعيان]
  25. [فصل يشترط في الضمان والكفالة لفظ يشعر بالالتزام]
  26. [إقرار مكره]
  27. كتاب العارية
  28. كتاب الغصب
  29. كتاب الإجارة
  30. كتاب الجعالة
  31. كتاب الفرائض
  32. [فصل كان الورثة عصبات]
  33. [فصل ينبغي أن لا يوصي بأكثر من ثلث ماله]
  34. [فصل الغنيمة مال حصل من كفار بقتال وإيجاف]
  35. [كتاب النكاح]
  36. [فصل تحل خطبة خلية عن نكاح وعدة تعريضا وتصريحا]
  37. [فصل أسلم الزوجان معا]
  38. باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد
  39. [فصل يلزم الولد ذكرا كان أو أنثى إعفاف الأب والأجداد]
  40. [فصل السيد بإذنه في نكاح عبده لا يضمن مهرا ونفقة]
  41. [فصل مهر المثل]
  42. كتاب القسم والنشوز
  43. [تعليق الظهار]
  44. [فصل في كيفية اللعان]
  45. [فصل عاشرها أي مطلقته كزوج بلا وطء في عدة أقراء أو أشهر]
  46. [شرط الرضاع]
  47. [فصل يلزمه أي الشخص ذكرا كان أو أنثى نفقة الوالد وإن علا]
  48. [كتاب الجراح]
  49. [باب كيفية القصاص ومستوفيه والاختلاف فيه]
  50. [دية اليد]
  51. [دية المضغ]
  52. [دية نفس الرقيق المتلف قيمته]
  53. [تبع بسيف هاربا منه فرمى نفسه بماء أو نار فهلك]
  54. [قدر الغرة]
  55. كتاب دعوى الدم والقسامة
  56. [الشهادة بالردة]
  57. [استتابة المرتد والمرتدة]
  58. [استقل المقذوف بالاستيفاء]
  59. [كتاب قطع السرقة]
  60. [كتاب السير]
  61. [فصل الغزو بغير إذن الإمام أو نائبه]
  62. [فصل نساء الكفار وصبيانهم إذا أسروا]
  63. [باب الهدنة]
  64. [كتاب الصيد والذبائح]
  65. كتاب الأطعمة.
  66. كتاب الأيمان
  67. [حروف القسم]
  68. [فصل حلف لا يأكل الرءوس ولا نية له]
  69. [فصل حلف لا يأكل هذه التمرة فاختلطت بتمر فأكله إلا تمرة]
  70. [كتاب النذر]
  71. [فصل نذر المشي إلى بيت الله تعالى ناويا الكعبة]
  72. كتاب القضاء
  73. [وشرط المستخلف]
  74. [فصل في آداب القضاء وغيرها]
  75. [أنواع ما لا يعظم ضرره قسمته]
  76. [شهادة الحسبة في حقوق الله تعالى]
  77. [فصل تغلظ يمين مدع ومدعى عليه فيما ليس بمال ولا يقصد به مال]
  78. كتاب التدبير
  79. كتاب الكتابة
  80. [فصل الكتابة لازمة من جهة السيد]

(فروع) لو قدر على مصحف لغائب لزمه القراءة فيه مع بذل الأجرة له، ولو تعارض عليه القراءة مع القيام كأن كانت الفاتحة منقوشة في أسفل جدار أمامه وتعذر عليه قراءتها من القيام أو مع الاستقبال كأن كانت منقوشة خلفه أو معهما كأن كانت منقوشة في أسفل جدار خلفه وجب عليه قراءتها قاعدا، ولغير القراءة، ويجب عليه القيام والاستقبال في كل ركعة قبل قراءته وبعدها للركوع، وقال بعضهم: له قراءتها في غير الركعة الأولى قبل أن يقوم فراجعه. قوله: (أو غير ذلك) كبلادة وضيق وقت.

قال بعضهم: ومنه نسيانها كلما حفظها فحرره. قوله: (فسبع آيات) انظر هل يجب موالاتها وموالاة الذكر والدعاء كالفاتحة راجعه، ويتجه اعتباره في ذلك وظاهر كلامهم عدم وجوب توالي الآيات المتوالية من حيث الاكتفاء بها هنا فراجعه.

قوله: (جواز المتفرقة) وإن لم تفد معنى منظوما كثم نظر، ومنها فواتح السور من الحروف المتفرقة وإن لم يقصد القراءة بها لأن المعتبر عدم الصارف، وكذا في الذكر والدعاء الآتي.

قوله: (يجب سبعة أنواع من الذكر) الشامل للدعاء، ولا يجب تقديم الذكر على الدعاء، لكن، يجب تقديم ما يتعلق بالآخرة ولو بالعجمية على ما يتعلق بالدنيا ولو بالعربية، وشمل ما ذكر ما لو كانت السبعة أنواع من التسبيح وحده مثلا، قال بعض مشايخنا: وهو كذلك، ولعل صورته أن يقول: سبحان الله آمنت بالله وهكذا إلا نحو سبحان الله سبح لله ما في السموات ونحو ذلك. وفيه بحث، وشمل ما ذكر ألفاظ التعوذ ودعاء الافتتاح، لكن يتجه في الركعة الأولى أن يقصد به البدلية لأنه محله أصالة كما مال إليه شيخنا الزيادي وهو الوجه، وفي كلام العلامة ابن قاسم عن شيخنا الرملي خلافه.

وقال ابن قاسم: وينبغي أن يقال إن طلب في البدل الإتيان بالتعوذ والافتتاح حتى لو لم يقدر على غيرهما كررهما عن المندوب والواجب، والمتجه اعتبار قصد البدلية وإلا فلا فراجعه. قوله: (والأول أقرب) هو المعتمد لأن الأنواع كالآيات. قوله: (ولا يجوز نقص حروف البدل) ولا يجب أن تساوي حروف كل نوع من الذكر أو آية من القرآن لكل آية من الفاتحة. قوله: (وحروفها) بالبسملة مائة وستة وخمسون حرفا ويقوم المشدد عن المشدد والمنفكان من البدل عن المشدد لا عكسه كما اعتمده شيخنا الرملي ومال شيخنا إلى خلافه. PageV01P171

تنبيه) قولهم: لو قدر على بعض الفاتحة أي وهو آية فأكثر، قاله شيخنا الرملي، واستدل بعدهم الحمد لله من الذكر، ولم يجعلوه من بعض الفاتحة حيث قالوا: أنواع الذكر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، ومثل الفاتحة في ذلك غيرها من القرآن.

قال بعضهم: بدليل عدهم ما شاء الله من الذكر مع أنها بعض آية أيضا، والمقدور عليه من آيات الفاتحة أو بعض القرآن، ولم يبلغ قدر الفاتحة يكرره إن لم يقدر على بدل من الذكر والدعاء، ولو قدر على بعض الفاتحة وبعض القرآن ولم يبلغ مجموعهما قدر الفاتحة كمل عليهما من الذكر والدعاء إن قدر عليهما، وإلا كرر بقدر الباقي.

قال بعضهم: ويقدم تكرير بعض الفاتحة على تكرير القرآن، ولا بد من رعاية الترتيب فيما يحفظه من الفاتحة مع غيرها، فإذا كان المعجوز عنه آية فأكثر أو آخرها قدم ما يحفظه منها وأخر البدل أو وسطها وسطه كذلك أو طرفيها قدمه وأخره كذلك، ويقدم البدل ولو بترجمة الذكر والدعاء على التكرير كما يقدمه على الوقوف، ولا تكرير في الذكر والدعاء بل يأتي بما يحفظه منه ويتمم عليه من الوقوف بعده.

— পৃষ্ঠা ১৩৭ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।