وقال ابن سريج: يستأنف مطلقا، وقال الإمام والبغوي: يبني مطلقا، والمعتمد الأول عند السنباطي وشيخنا.
(فائدة) الذكر بكسر أوله ضد السكوت، وقد يطلق على ما يقابل كلام الآدميين، وهو المراد هنا، وبضمه ضد النسيان، وقيل: هما لغتان فيهما. قوله: (قطع الموالاة) وإن لم يقصد فيه القطع بخلاف السكوت، أي لمنافاته للإعجاز، وبذلك فارق نحو الأذان والوضوء. قوله: (كتأمينه لقراءة إمامه) وإن لم يؤمن الإمام لأنه مندوب ويلحق به كل مندوب تعلق بإمامه كسؤال رحمة عند قراءة آيتها، أو استغفار كذلك، أو استعاذة من عذاب كذلك، أو سجود تلاوة كذلك، أو صلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - كذلك، كما قاله العجلي.
وقال النووي بعدم سنها، وحمله شيخنا الرملي على ما لو أتى بالظاهر نحو: اللهم صل على محمد، لأنه يشبه الركن، وحمل الأول على الإتيان بالضمير، وشيخنا الزيادي قال بعدم القطع في جميع ذلك بحيث تعلق بإمامه، وبالقطع إن تعلق بغيره، وإن كان مندوبا، بل تبطل صلاته في جميع ذلك إن لم يقصد الذكر كما يأتي، وفي شرح الروض عدم القطع بقراءة غير الإمام ولم يعتمدوه. قوله: (إذا توقف) أي في القراءة ولو مندوبة، فلا يفتح عليه ما دام يرددها، فإن فتح عليه حينئذ قطع الموالاة، ولا بد من قصد الذكر في الفتح ولو مع الفتح وإلا بطلت صلاته، وظاهر كلامهم أن الفتح مندوب ولو في الواجب وفيه نظر في القراءة الواجبة في الركعة الأولى من الجمعة وقياس النظائر وجوبه في هذه وأنه لا يقطع وإن طال، وهو كذلك على المعتمد.
قوله: (مندوب) أي لمصلحة الصلاة وإلا فالتسبيح للداخل والحمد للعاطس مندوب مطلقا مع أنه يقطع القراءة كما مر. قوله: (ويقطع السكوت الطويل) العمد بالفعل ولو لتدبر أو تأمل أو غيرهما إلا لعذر كإعياء أو جهل أو غلبه نحو سعال أو تذكر آية على المعتمد أو نسيان للموالاة أو للصلاة أو للقراءة، ولا يغتفر نسيان الترتيب في القراءة أو الأركان لأنه أقوى وآكد. قوله: (وكذا يسير) أي بالفعل حالة العمد مع قصد القطع. قوله: (لو شك في قراءة الفاتحة) أي في شيء منها قبل فراغها استأنفها أو بعده لم يؤثر، وكذا سائر الأركان.
قوله: (لأن قصد القطع لا يؤثر وحده) أي من غير سكوت لأنه لم يشرع في القاطع، وبذلك علم أنه لا يضر قصد قطع بقية الأركان كقطع الركوع وهو فيه لأن ذلك غير مناف للنية بخلاف قصد قطع الصلاة، وأنه لو سكت في الفاتحة مع قصد الإتيان بسكوت طويل انقطعت قراءته لشروعه في القاطع وأنه لو قصد الإتيان بثلاثة أفعال وشرع فيها بطلت صلاته، والفرق بأن الفعل مناف للصلاة يرد بأن السكوت مناف للقراءة فتأمل.
قوله: (لم PageV01P170
يعرفها وقت الصلاة) أي لم يعرف شيئا منها حال فعل الصلاة وإلا يلزمه الإعادة لو عرفها بعده ولو في الوقت ما لم يقصر، وسيأتي ما لو عرف بعضها، وأشار بقوله تعذرت إلى أنه المراد بعدم المعرفة وفسر الجهل بعدمها لدفع توهم أن من جهل شيئا لا يأتي فيه قصد الإتيان ببدل عنه فتأمل. قوله: (لعدم المعلم أو المصحف) دخل في العدم الحسي بأن لم يجد ذلك في محل يلزمه طلب الماء منه، والشرعي بأن توقف على أجرة عجز عنها كما في شراء الماء، والأوجه أنه لا يلزم مالك المصحف إعارته ولا إجارته وإن لم يكن غيره، ولا يلزم المعلم إعارة نفسه وإن انفرد، ويلزمه إجارتها، وفارق المصحف بدوام نفع المتعلم، وبأنه قد عهدت الاستعانة بالأبدان بلا بدل، ولم يعهد بذل المال بالبدل إلا في المضطر، كذا قاله العلامة ابن قاسم عن شيخنا الرملي وفي شرحه ما يفيد عدم اللزوم كالمصحف فراجعه، وفارق ما هنا وجوب إعارة فحل تعين للضراب بوجوب البدل هنا فتأمله.