حاشيتا قليوبي وعميرة
/ ১০৯১
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — باب صفة الصلاة.
  1. كتاب الطهارة
  2. [الماء المستعمل في الطهارة]
  3. [اشتبه ماء طاهر بنجس]
  4. [فصل في آداب الخلاء وفي الاستنجاء]
  5. [سنن الوضوء]
  6. [المولاة في الغسل]
  7. [أركان التيمم]
  8. كتاب الصلاة
  9. باب صفة الصلاة.
  10. [باب صلاة العيدين]
  11. [كتاب الجنائز]
  12. [فرع الولي أولى بإمامة الصلاة على الميت من الوالي]
  13. [الأحق بتغسيل الكافر]
  14. كتاب الصيام
  15. [فصل شرط الصوم من حيث الفعل]
  16. [فصل تجب الكفارة بإفساد صوم يوم من رمضان بجماع]
  17. كتاب الاعتكاف
  18. كتاب البيع
  19. [باب في معاملة العبد ومثله الأمة]
  20. كتاب السلم
  21. [إقراض ما يسلم فيه من حيوان]
  22. كتاب الرهن
  23. كتاب التفليس
  24. [تتمة في ضمان الأعيان]
  25. [فصل يشترط في الضمان والكفالة لفظ يشعر بالالتزام]
  26. [إقرار مكره]
  27. كتاب العارية
  28. كتاب الغصب
  29. كتاب الإجارة
  30. كتاب الجعالة
  31. كتاب الفرائض
  32. [فصل كان الورثة عصبات]
  33. [فصل ينبغي أن لا يوصي بأكثر من ثلث ماله]
  34. [فصل الغنيمة مال حصل من كفار بقتال وإيجاف]
  35. [كتاب النكاح]
  36. [فصل تحل خطبة خلية عن نكاح وعدة تعريضا وتصريحا]
  37. [فصل أسلم الزوجان معا]
  38. باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد
  39. [فصل يلزم الولد ذكرا كان أو أنثى إعفاف الأب والأجداد]
  40. [فصل السيد بإذنه في نكاح عبده لا يضمن مهرا ونفقة]
  41. [فصل مهر المثل]
  42. كتاب القسم والنشوز
  43. [تعليق الظهار]
  44. [فصل في كيفية اللعان]
  45. [فصل عاشرها أي مطلقته كزوج بلا وطء في عدة أقراء أو أشهر]
  46. [شرط الرضاع]
  47. [فصل يلزمه أي الشخص ذكرا كان أو أنثى نفقة الوالد وإن علا]
  48. [كتاب الجراح]
  49. [باب كيفية القصاص ومستوفيه والاختلاف فيه]
  50. [دية اليد]
  51. [دية المضغ]
  52. [دية نفس الرقيق المتلف قيمته]
  53. [تبع بسيف هاربا منه فرمى نفسه بماء أو نار فهلك]
  54. [قدر الغرة]
  55. كتاب دعوى الدم والقسامة
  56. [الشهادة بالردة]
  57. [استتابة المرتد والمرتدة]
  58. [استقل المقذوف بالاستيفاء]
  59. [كتاب قطع السرقة]
  60. [كتاب السير]
  61. [فصل الغزو بغير إذن الإمام أو نائبه]
  62. [فصل نساء الكفار وصبيانهم إذا أسروا]
  63. [باب الهدنة]
  64. [كتاب الصيد والذبائح]
  65. كتاب الأطعمة.
  66. كتاب الأيمان
  67. [حروف القسم]
  68. [فصل حلف لا يأكل الرءوس ولا نية له]
  69. [فصل حلف لا يأكل هذه التمرة فاختلطت بتمر فأكله إلا تمرة]
  70. [كتاب النذر]
  71. [فصل نذر المشي إلى بيت الله تعالى ناويا الكعبة]
  72. كتاب القضاء
  73. [وشرط المستخلف]
  74. [فصل في آداب القضاء وغيرها]
  75. [أنواع ما لا يعظم ضرره قسمته]
  76. [شهادة الحسبة في حقوق الله تعالى]
  77. [فصل تغلظ يمين مدع ومدعى عليه فيما ليس بمال ولا يقصد به مال]
  78. كتاب التدبير
  79. كتاب الكتابة
  80. [فصل الكتابة لازمة من جهة السيد]

وقال ابن سريج: يستأنف مطلقا، وقال الإمام والبغوي: يبني مطلقا، والمعتمد الأول عند السنباطي وشيخنا.

(فائدة) الذكر بكسر أوله ضد السكوت، وقد يطلق على ما يقابل كلام الآدميين، وهو المراد هنا، وبضمه ضد النسيان، وقيل: هما لغتان فيهما. قوله: (قطع الموالاة) وإن لم يقصد فيه القطع بخلاف السكوت، أي لمنافاته للإعجاز، وبذلك فارق نحو الأذان والوضوء. قوله: (كتأمينه لقراءة إمامه) وإن لم يؤمن الإمام لأنه مندوب ويلحق به كل مندوب تعلق بإمامه كسؤال رحمة عند قراءة آيتها، أو استغفار كذلك، أو استعاذة من عذاب كذلك، أو سجود تلاوة كذلك، أو صلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - كذلك، كما قاله العجلي.

وقال النووي بعدم سنها، وحمله شيخنا الرملي على ما لو أتى بالظاهر نحو: اللهم صل على محمد، لأنه يشبه الركن، وحمل الأول على الإتيان بالضمير، وشيخنا الزيادي قال بعدم القطع في جميع ذلك بحيث تعلق بإمامه، وبالقطع إن تعلق بغيره، وإن كان مندوبا، بل تبطل صلاته في جميع ذلك إن لم يقصد الذكر كما يأتي، وفي شرح الروض عدم القطع بقراءة غير الإمام ولم يعتمدوه. قوله: (إذا توقف) أي في القراءة ولو مندوبة، فلا يفتح عليه ما دام يرددها، فإن فتح عليه حينئذ قطع الموالاة، ولا بد من قصد الذكر في الفتح ولو مع الفتح وإلا بطلت صلاته، وظاهر كلامهم أن الفتح مندوب ولو في الواجب وفيه نظر في القراءة الواجبة في الركعة الأولى من الجمعة وقياس النظائر وجوبه في هذه وأنه لا يقطع وإن طال، وهو كذلك على المعتمد.

قوله: (مندوب) أي لمصلحة الصلاة وإلا فالتسبيح للداخل والحمد للعاطس مندوب مطلقا مع أنه يقطع القراءة كما مر. قوله: (ويقطع السكوت الطويل) العمد بالفعل ولو لتدبر أو تأمل أو غيرهما إلا لعذر كإعياء أو جهل أو غلبه نحو سعال أو تذكر آية على المعتمد أو نسيان للموالاة أو للصلاة أو للقراءة، ولا يغتفر نسيان الترتيب في القراءة أو الأركان لأنه أقوى وآكد. قوله: (وكذا يسير) أي بالفعل حالة العمد مع قصد القطع. قوله: (لو شك في قراءة الفاتحة) أي في شيء منها قبل فراغها استأنفها أو بعده لم يؤثر، وكذا سائر الأركان.

قوله: (لأن قصد القطع لا يؤثر وحده) أي من غير سكوت لأنه لم يشرع في القاطع، وبذلك علم أنه لا يضر قصد قطع بقية الأركان كقطع الركوع وهو فيه لأن ذلك غير مناف للنية بخلاف قصد قطع الصلاة، وأنه لو سكت في الفاتحة مع قصد الإتيان بسكوت طويل انقطعت قراءته لشروعه في القاطع وأنه لو قصد الإتيان بثلاثة أفعال وشرع فيها بطلت صلاته، والفرق بأن الفعل مناف للصلاة يرد بأن السكوت مناف للقراءة فتأمل.

قوله: (لم PageV01P170

يعرفها وقت الصلاة) أي لم يعرف شيئا منها حال فعل الصلاة وإلا يلزمه الإعادة لو عرفها بعده ولو في الوقت ما لم يقصر، وسيأتي ما لو عرف بعضها، وأشار بقوله تعذرت إلى أنه المراد بعدم المعرفة وفسر الجهل بعدمها لدفع توهم أن من جهل شيئا لا يأتي فيه قصد الإتيان ببدل عنه فتأمل. قوله: (لعدم المعلم أو المصحف) دخل في العدم الحسي بأن لم يجد ذلك في محل يلزمه طلب الماء منه، والشرعي بأن توقف على أجرة عجز عنها كما في شراء الماء، والأوجه أنه لا يلزم مالك المصحف إعارته ولا إجارته وإن لم يكن غيره، ولا يلزم المعلم إعارة نفسه وإن انفرد، ويلزمه إجارتها، وفارق المصحف بدوام نفع المتعلم، وبأنه قد عهدت الاستعانة بالأبدان بلا بدل، ولم يعهد بذل المال بالبدل إلا في المضطر، كذا قاله العلامة ابن قاسم عن شيخنا الرملي وفي شرحه ما يفيد عدم اللزوم كالمصحف فراجعه، وفارق ما هنا وجوب إعارة فحل تعين للضراب بوجوب البدل هنا فتأمله.

— পৃষ্ঠা ১৩৬ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।