قوله: (والبسملة منها) ومن كل سورة إلا سورة براءة لنزولها في وقت الحرب والسيف والبسملة للأمان فتكره في أولها، وتندب في أثنائها عند شيخنا الرملي.
وقال ابن حجر والخطيب وابن عبد الحق: تحرم في أولها وتكره في أثنائها، وتندب في أثناء غيرها اتفاقا. قوله: (عملا) أي من حيث العمل فلا يجب اعتقاد أنها من الفاتحة أي ولا من غيرها بل ولا يجب اعتقاد أنها قرآن فلا يكفر جاحد قرآنيتها ولا مثبتها لعدم تواترها، والكلام في غير البسملة التي في أثناء سورة النمل. قوله: (وتشديداتها) أي شداتها الأربع عشرة شدة، فلو خفف مشددا ففيه تفصيل الإبدال الآتي أو شدد مخففا أو زاد حرفا حرم عليه، ولا تبطل صلاته إلا إن غير المعنى وتعمد. قوله: (ووجوبها) أي الحروف شامل لهيئاتها ومن الهيئات الحركات والسكنات والمد والقصر ونحو ذلك، فإن خالف شيئا من ذلك ففيه التفصيل الآتي أيضا. قوله: (ولو أبدل ضادا بظاء) قيد بها لأنها محل الخلاف فغيرها مثلها قوله: (أتى بدلها) أشار إلى دفع توهم أن الباء داخلة على المتروك كما مر عنه، وتقدم ما فيه أول الكتاب.
قوله: (لتلك الكلمة) وفي غيرها التفصيل الآتي في القطع، وظاهره عدم بطلان الصلاة وفيه ما يأتي والحاصل أنه متى خالف في شيء مما يجب في الفاتحة سهوا لم يحرم مطلقا ولا تبطل صلاته ولا قراءته، لكن يجب إعادة ما فيه إبدال أو تغيير معنى عند تذكره، ويكفي ما فعله قبل إعادته، فإن لم يتذكر حتى طال الفصل بعد الفراغ وجب الاستئناف أو عمدا حرم مطلقا، وبطلت صلاته حالا إن غير المعنى، فإن عاند واعتقد معناه كفر، وإن لم يغير وجب إعادته ولو مع غيره إن قطع القراءة قبل الركوع، فإن ركع قبل إعادته بطلت صلاته، والحرمة فيما ذكر صغيرة، ومن المغير للمعنى إبدال الضاد بالظاء والحاء بالهاء والذال المعجمة بالمهملة أو بالزاي وتخفيف إياك وكسر كافها وكسر تاء أنعمت أو ضمها والكلام في القادر أو من أمكنه التعلم، وليس من المغير ضم راء الرحمن ولا فتح الموحدة في نعبد ولا كسر نونه ونون نستعين ولا ضم صاد الصراط ولا النطق بقاف العرب المترددة بين القاف والكاف لأنه ليس إبدالا، بل حرف غير صاف خلافا لابن حجر، ومثل الفاتحة في جميع ما تقدم بدلها من القرآن وكذا من غيره من حيث البطلان.
قال بعضهم: والحرمة أيضا فراجعه، والقراءة بالشاذ فيها التفصيل المتقدم، وهي ما وراء السبعة، وعند الشيخين، واعتمده شيخنا الرملي، أو ما وراء العشرة واعتمده الطبلاوي وابن حجر كما نقل عنه.
قوله: (فلو بدأ بنصفها الثاني لم يعتد به) أي مطلقا سواء بدأ به عامدا أو ساهيا. قوله: (ويبني) أي يكمل الفاتحة بقراءة النصف الثاني على النصف الأول الذي قرأه بعد النصف الثاني الذي بدأ به إن سها بتأخيره كالأول، أي لم يقصد عند شروعه فيه التكميل به على الثاني الذي بدأ به أولا ولم يطل الفصل بين فراغه من النصف الأول وبين شروعه في الثاني الذي يعيده بعد الأول، ويستأنف إن تعمد تأخير الأول إن قصد عند شروعه فيه التكميل به على الثاني الذي بدأ به. قوله: (أو طال الفصل) أي عمدا بين ما ذكر PageV01P169
فالمضر قصد التكميل وعمده، وإنما عبروا بالسهو وعدمه نظرا للغالب من أن الساهي لا يقصد ذلك والعامد يقصده. قوله: (فإن تخلل ذكر) أي من عامد عالم، ومنه الحمد عقب العطاس مثلا فيقطع القراءة، وإن قلنا إنه مندوب حالة قراءة الفاتحة مع أن الوجه عدم ندبه كما قاله العلامة ابن قاسم، وبما ذكر علم أن الذكر الكثير ساهيا كالسكوت الكثير ساهيا فلا يضر على المعتمد، ودخل في الذكر القرآن غير الفاتحة مطلقا، ولو قرأ بعضها مع الشك فيما قبله كأن شك هل قرأ ما قبله ثم تبين أنه قرأ لزمه استئنافها كلها على الأوجه، وقيل: يعيد ما قرأه مع الشك وحده، ولو كرر آية أو كلمة منها فإن كان لأجل صحتها لم يضر وإلا فقال المتولي إن كرر ما هو فيه أو ما قبله واستصحب بنى وإلا فلا.