حاشيتا قليوبي وعميرة
/ ১০৯১
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — باب صفة الصلاة.
  1. كتاب الطهارة
  2. [الماء المستعمل في الطهارة]
  3. [اشتبه ماء طاهر بنجس]
  4. [فصل في آداب الخلاء وفي الاستنجاء]
  5. [سنن الوضوء]
  6. [المولاة في الغسل]
  7. [أركان التيمم]
  8. كتاب الصلاة
  9. باب صفة الصلاة.
  10. [باب صلاة العيدين]
  11. [كتاب الجنائز]
  12. [فرع الولي أولى بإمامة الصلاة على الميت من الوالي]
  13. [الأحق بتغسيل الكافر]
  14. كتاب الصيام
  15. [فصل شرط الصوم من حيث الفعل]
  16. [فصل تجب الكفارة بإفساد صوم يوم من رمضان بجماع]
  17. كتاب الاعتكاف
  18. كتاب البيع
  19. [باب في معاملة العبد ومثله الأمة]
  20. كتاب السلم
  21. [إقراض ما يسلم فيه من حيوان]
  22. كتاب الرهن
  23. كتاب التفليس
  24. [تتمة في ضمان الأعيان]
  25. [فصل يشترط في الضمان والكفالة لفظ يشعر بالالتزام]
  26. [إقرار مكره]
  27. كتاب العارية
  28. كتاب الغصب
  29. كتاب الإجارة
  30. كتاب الجعالة
  31. كتاب الفرائض
  32. [فصل كان الورثة عصبات]
  33. [فصل ينبغي أن لا يوصي بأكثر من ثلث ماله]
  34. [فصل الغنيمة مال حصل من كفار بقتال وإيجاف]
  35. [كتاب النكاح]
  36. [فصل تحل خطبة خلية عن نكاح وعدة تعريضا وتصريحا]
  37. [فصل أسلم الزوجان معا]
  38. باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد
  39. [فصل يلزم الولد ذكرا كان أو أنثى إعفاف الأب والأجداد]
  40. [فصل السيد بإذنه في نكاح عبده لا يضمن مهرا ونفقة]
  41. [فصل مهر المثل]
  42. كتاب القسم والنشوز
  43. [تعليق الظهار]
  44. [فصل في كيفية اللعان]
  45. [فصل عاشرها أي مطلقته كزوج بلا وطء في عدة أقراء أو أشهر]
  46. [شرط الرضاع]
  47. [فصل يلزمه أي الشخص ذكرا كان أو أنثى نفقة الوالد وإن علا]
  48. [كتاب الجراح]
  49. [باب كيفية القصاص ومستوفيه والاختلاف فيه]
  50. [دية اليد]
  51. [دية المضغ]
  52. [دية نفس الرقيق المتلف قيمته]
  53. [تبع بسيف هاربا منه فرمى نفسه بماء أو نار فهلك]
  54. [قدر الغرة]
  55. كتاب دعوى الدم والقسامة
  56. [الشهادة بالردة]
  57. [استتابة المرتد والمرتدة]
  58. [استقل المقذوف بالاستيفاء]
  59. [كتاب قطع السرقة]
  60. [كتاب السير]
  61. [فصل الغزو بغير إذن الإمام أو نائبه]
  62. [فصل نساء الكفار وصبيانهم إذا أسروا]
  63. [باب الهدنة]
  64. [كتاب الصيد والذبائح]
  65. كتاب الأطعمة.
  66. كتاب الأيمان
  67. [حروف القسم]
  68. [فصل حلف لا يأكل الرءوس ولا نية له]
  69. [فصل حلف لا يأكل هذه التمرة فاختلطت بتمر فأكله إلا تمرة]
  70. [كتاب النذر]
  71. [فصل نذر المشي إلى بيت الله تعالى ناويا الكعبة]
  72. كتاب القضاء
  73. [وشرط المستخلف]
  74. [فصل في آداب القضاء وغيرها]
  75. [أنواع ما لا يعظم ضرره قسمته]
  76. [شهادة الحسبة في حقوق الله تعالى]
  77. [فصل تغلظ يمين مدع ومدعى عليه فيما ليس بمال ولا يقصد به مال]
  78. كتاب التدبير
  79. كتاب الكتابة
  80. [فصل الكتابة لازمة من جهة السيد]

قوله: (ثم التعوذ) أي وإن لم يفتتح ويفوت به الافتتاح ولو سهوا على ما مر ويأتي به وإن خرج الوقت حيث كان من المد الجائز وإلا فلا. نعم لو أحرم والإمام في غير القيام تابعه فيما هو فيه إلا إن أحرم في الجلوس الأخير ولم يجلس معه فله الإتيان به في هذه، ويحصل التعوذ بغير الصيغة المشهورة مما فيه دفع الشيطان. قوله: (للقراءة) ولو بدلا وكذا لبدلها من ذكر أو دعاء خلافا للإسنوي، وشملت القراءة غير المطلوبة كقراءة السورة قبل الفاتحة، ويتعوذ للفاتحة لا للسورة كما يأتي. قوله: (إذا أردت قراءته) أي ولو في غير الصلاة ولو في نحو مدارسة لغير الأول أيضا. قوله: (الشيطان) هو اسم لكل متمرد وهو من شاط بمعنى احترق، أو من شطن بمعنى بعد، لبعده عن الخير والرحمة، أو عمن تعوذ والرجيم بمعنى المرجوم باللعن أو الطرد أو بمعنى الراجم بالوسوسة. قوله: (كل ركعة) أي في قيامها ولو في النفل حيث قام فيه أو في بدله، ولا تجزيه في النفل القراءة في نهوضه إلى قيامه ولا في هويه منه خلافا للخطيب فيهما، ولغيره كابن حجر في الثاني، وتعليلهم بأنه أكمل من الجلوس الجائز فيه ذلك مردود لأنه حيث التزم القيام فيه اعتبر حكمه بإلزامها فيه، ولو قال: كل قراءة في صلاة لكان أولى، ليدخل صلاة الكسوف في كل من القيامين، ويدل له التعليل المشهور، ويسن التعوذ والتسمية لكل قراءة خارج الصلاة إلا التسمية في سورة براءة على ما يأتي، ويجهر بها إن جهر بالقراءة ولو من أثناء السورة، ولا يتعوذ بعد سجدة التلاوة لا في الصلاة ولا خارجها.

قوله: (مما بعدها) وهو مرتبة واحدة. قوله: (في الأولى فقط) قال شيخنا: فلو لم يأت به فيها فات في البقية، ولا يتعوذ للسورة بعد الفاتحة لما ذكره من العلة.

قوله: (كل ركعة) أي مرة في غير صلاة الكسوف وفيها مرتين في كل ركعة، وقد تتعدد لعارض كما لو نذر أن يقرأ الفاتحة كلما عطس وقلنا بصحة النذر على المعتمد لأنه مرغوب فيه لما فيه من راحة البدن فإذا عطس في القيام قرأها فيه كذا قالوا وفيه بحث ظاهر، والوجه عدم شمول النذر لهذا لأنه مكروه أو حرام، ثم على صحته إن PageV01P168

عطس فيها كررها أو بعدها أعادها أو قبلها فقد تعارض عليه واجبان، فيحتاج إلى تمييز فراجعه، وإن عطس في غير القيام أخرها لما بعد الفراغ من الصلاة ومر في العاجز تعددها في بعض أحواله عند انتقاله إلى أكمل. قوله: (المسيء صلاته) من الإساءة بمعنى النقص في أفعالها المخلة بها، واسمه خلاد بن رافع الزرقي الأنصاري، وذكر الحديث الأول لقوته ودلالته على عدم الصحة. قوله: (مسبوق) وهو هنا من لم يدرك مع الإمام زمنا يسع قراءتها للوسط المعتدل سواء أدركه في الركعة الأولى أو غيرها ولو في الركعات الأربع كبطء الحركة أو الاقتداء بأئمة متعددة، فقول بعضهم إنه في غير الأولى كمسبوق حكما لا حاجة إليه، بل هو حقيقة، وقولهم مع الإمام يشمل ما لو أحرم منفردا أو سكت مدة طويلة ثم اقتدى بمن في الركوع فإنه يركع معه وتسقط عنه القراءة، ولا يبعد التزامه فراجعه. قوله: (فإنها لا تتعين) ظاهره رجوع الضميرين للفاتحة فيكون المعنى لا يستقر تعينها عليه لتحمل الإمام لها عنه، ويحتمل عودهما للقراءة، ويرشد إليه ما بعده من التأويل بقوله أي الفاتحة، فلا حاجة إلى التأويل السابق.

— পৃষ্ঠা ১৩৪ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।