حاشيتا قليوبي وعميرة
/ ১০৯১
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — باب صفة الصلاة.
  1. كتاب الطهارة
  2. [الماء المستعمل في الطهارة]
  3. [اشتبه ماء طاهر بنجس]
  4. [فصل في آداب الخلاء وفي الاستنجاء]
  5. [سنن الوضوء]
  6. [المولاة في الغسل]
  7. [أركان التيمم]
  8. كتاب الصلاة
  9. باب صفة الصلاة.
  10. [باب صلاة العيدين]
  11. [كتاب الجنائز]
  12. [فرع الولي أولى بإمامة الصلاة على الميت من الوالي]
  13. [الأحق بتغسيل الكافر]
  14. كتاب الصيام
  15. [فصل شرط الصوم من حيث الفعل]
  16. [فصل تجب الكفارة بإفساد صوم يوم من رمضان بجماع]
  17. كتاب الاعتكاف
  18. كتاب البيع
  19. [باب في معاملة العبد ومثله الأمة]
  20. كتاب السلم
  21. [إقراض ما يسلم فيه من حيوان]
  22. كتاب الرهن
  23. كتاب التفليس
  24. [تتمة في ضمان الأعيان]
  25. [فصل يشترط في الضمان والكفالة لفظ يشعر بالالتزام]
  26. [إقرار مكره]
  27. كتاب العارية
  28. كتاب الغصب
  29. كتاب الإجارة
  30. كتاب الجعالة
  31. كتاب الفرائض
  32. [فصل كان الورثة عصبات]
  33. [فصل ينبغي أن لا يوصي بأكثر من ثلث ماله]
  34. [فصل الغنيمة مال حصل من كفار بقتال وإيجاف]
  35. [كتاب النكاح]
  36. [فصل تحل خطبة خلية عن نكاح وعدة تعريضا وتصريحا]
  37. [فصل أسلم الزوجان معا]
  38. باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد
  39. [فصل يلزم الولد ذكرا كان أو أنثى إعفاف الأب والأجداد]
  40. [فصل السيد بإذنه في نكاح عبده لا يضمن مهرا ونفقة]
  41. [فصل مهر المثل]
  42. كتاب القسم والنشوز
  43. [تعليق الظهار]
  44. [فصل في كيفية اللعان]
  45. [فصل عاشرها أي مطلقته كزوج بلا وطء في عدة أقراء أو أشهر]
  46. [شرط الرضاع]
  47. [فصل يلزمه أي الشخص ذكرا كان أو أنثى نفقة الوالد وإن علا]
  48. [كتاب الجراح]
  49. [باب كيفية القصاص ومستوفيه والاختلاف فيه]
  50. [دية اليد]
  51. [دية المضغ]
  52. [دية نفس الرقيق المتلف قيمته]
  53. [تبع بسيف هاربا منه فرمى نفسه بماء أو نار فهلك]
  54. [قدر الغرة]
  55. كتاب دعوى الدم والقسامة
  56. [الشهادة بالردة]
  57. [استتابة المرتد والمرتدة]
  58. [استقل المقذوف بالاستيفاء]
  59. [كتاب قطع السرقة]
  60. [كتاب السير]
  61. [فصل الغزو بغير إذن الإمام أو نائبه]
  62. [فصل نساء الكفار وصبيانهم إذا أسروا]
  63. [باب الهدنة]
  64. [كتاب الصيد والذبائح]
  65. كتاب الأطعمة.
  66. كتاب الأيمان
  67. [حروف القسم]
  68. [فصل حلف لا يأكل الرءوس ولا نية له]
  69. [فصل حلف لا يأكل هذه التمرة فاختلطت بتمر فأكله إلا تمرة]
  70. [كتاب النذر]
  71. [فصل نذر المشي إلى بيت الله تعالى ناويا الكعبة]
  72. كتاب القضاء
  73. [وشرط المستخلف]
  74. [فصل في آداب القضاء وغيرها]
  75. [أنواع ما لا يعظم ضرره قسمته]
  76. [شهادة الحسبة في حقوق الله تعالى]
  77. [فصل تغلظ يمين مدع ومدعى عليه فيما ليس بمال ولا يقصد به مال]
  78. كتاب التدبير
  79. كتاب الكتابة
  80. [فصل الكتابة لازمة من جهة السيد]

قوله: (وقيل يجب بسطها عليه إلخ) أي أن يقصد فعل الصلاة في جزء من التكبير، والتعيين في جزء آخر، والفرضية في آخر وهكذا، واختار النووي الاكتفاء بالمقارنة العرفية بحيث يعد مستحضرا للصلاة، وهو المعتمد عند شيخنا الرملي والزيادي وغيرهما، واختلفوا في المراد به فقال بعضهم: هو عدم الغفلة بذكر النية حال التكبير مع بذل المجهود.

وقال شيخنا الرملي: المراد به الاكتفاء باستحضار ما مر في جزء من التكبير أوله أو وسطه أو آخره، وقال بعضهم: هو استحضار ذلك قبيل التكبير وإن غفل عنه فيه وفاقا للأئمة الثلاثة، والذي يتجه هو المعنى الأول لأنه المنقول عن السلف الصالح، ومعنى كونه مستحضرا للصلاة أي لما يطلب استحضاره لها، وأما استحضار ذاتها من غير تعرض لغير ذلك فلا يكفي قطعا.

(تنبيه) هل يجب قرن النية بما يزاد بين لفظ الله وأكبر اعتمد شيخنا الرملي عدم الوجوب، قال: لكن ظاهر كلامهم يخالفه.

ونقله العبادي عنه، وبه قال ابن عبد الحق كالبلقيني، كذا قالوا وفيه نظر، والوجه أن يقال: هل يكفي اقتران النية بذلك أو لا لأن المعتمد كما مر. الاكتفاء بالمقارنة في جزء من التكبير فتأمل.

قوله: (الثالث القيام) والواجب منه الذي يؤدي به PageV01P164

الركن قدر الطمأنينة كبقية الأركان، وتطويله بقدر الفاتحة لضرورة الإتيان بها، وكذا للسورة، وهو أفضل الأركان ثم السجود ثم الركوع، ولا يضر وقوفه على ظهر قدميه ولو بلا عذر ولا استناده لنحو جدار ولو بحيث لو أزيل لسقط ما لم يكن معلقا، وإذا طول الأركان وقع ما زاد على قدر الواجب منها نفلا كمسح الرأس لإمكان تجزي ذلك خلافا لما في شرح الروض، وشمل وجوب القيام ما لو كان مع الإعانة بشيء كعصا سواء احتاج إليه لنهوضه فقط أو لدوام قيامه أو لهما معا على المعتمد، وتجب الأجرة إن توقف عليها وقدر عليها بما في التيمم.

وقال شيخنا بما في الفطرة وأخر القيام عن النية والتكبيرة لأن ركنيته معهما وبعدهما وهو قبلهما شرط لصحتهما، فلو فرض مقارنتهما لأول جزء منه كفى، ولأنهما معتبران في الفرض، والنفل بخلافه قوله: (في فرض) ولو كفاية أو بالأصالة فشمل صلاة الصبي والجنازة والمعادة والمنذورة.

قوله: (فيجب حالة الإحرام به) أي على سبيل الركنية كما علم، وتفسير كلام المصنف بما ذكره فيه قصور لخروج القيام بعد الإحرام عنه مع شموله له وحمل ما في الروضة وأصلها عليه غير مستقيم لتصريحهما بوجوب القيام فتأمل.

قوله: (فقاره) هو جمع مضاف مفرده فقارة كما أشار إليه الشارح بتذكير ضميره نظرا للجمع وجمع العظام نظرا لمعناه. قوله: (بحيث لا يسمى قائما) بأن صار إلى أقل الركوع أقرب خلافا للأذرعي في حالة الاستواء قوله: (فإن لم يطق) بلحوق مشقة تذهب خشوعه أو كماله كما مر. قوله: (يقف كذلك) أي وجوبا، وكذا يزيد ويكفيه ذلك ولو في النفل المطلق، ولا يكلف تأخيرها إلى القدرة. قوله: (إن قدر) فإن لم يقدر على الزيادة وجب قصد الركوع بقلبه. قوله: (وقال الإمام يقعد) أي حالة الإحرام والقراءة.

قوله: (ولو أمكنه القيام) ومثله الجلوس أو الاضطجاع قوله: (قام) أي وجوبا ولو بمعين كما مر. قوله: (أومأ إليهما) أي بأجفانه فإن عجز فبقلبه، وسيأتي.

قوله: (مشقة شديدة) أي بما مر وقال شيخنا بأن لا تحتمل عادة ولو تسبب في عجزه فإنه الثواب ولا إعادة عليه. قوله: (أو زيادة مرض) وكذا حدوثه بالأولى ولو استمسك نحو بول حالة الجلوس وجب الجلوس، قاله شيخنا الرملي، ولو كان لو صلى جماعة جلس، ولو صلى فرادى قام جاز الأمران.

— পৃষ্ঠা ১৩১ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।