حاشيتا قليوبي وعميرة
/ ১০৯১
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — كتاب الطهارة
  1. كتاب الطهارة
  2. [الماء المستعمل في الطهارة]
  3. [اشتبه ماء طاهر بنجس]
  4. [فصل في آداب الخلاء وفي الاستنجاء]
  5. [سنن الوضوء]
  6. [المولاة في الغسل]
  7. [أركان التيمم]
  8. كتاب الصلاة
  9. باب صفة الصلاة.
  10. [باب صلاة العيدين]
  11. [كتاب الجنائز]
  12. [فرع الولي أولى بإمامة الصلاة على الميت من الوالي]
  13. [الأحق بتغسيل الكافر]
  14. كتاب الصيام
  15. [فصل شرط الصوم من حيث الفعل]
  16. [فصل تجب الكفارة بإفساد صوم يوم من رمضان بجماع]
  17. كتاب الاعتكاف
  18. كتاب البيع
  19. [باب في معاملة العبد ومثله الأمة]
  20. كتاب السلم
  21. [إقراض ما يسلم فيه من حيوان]
  22. كتاب الرهن
  23. كتاب التفليس
  24. [تتمة في ضمان الأعيان]
  25. [فصل يشترط في الضمان والكفالة لفظ يشعر بالالتزام]
  26. [إقرار مكره]
  27. كتاب العارية
  28. كتاب الغصب
  29. كتاب الإجارة
  30. كتاب الجعالة
  31. كتاب الفرائض
  32. [فصل كان الورثة عصبات]
  33. [فصل ينبغي أن لا يوصي بأكثر من ثلث ماله]
  34. [فصل الغنيمة مال حصل من كفار بقتال وإيجاف]
  35. [كتاب النكاح]
  36. [فصل تحل خطبة خلية عن نكاح وعدة تعريضا وتصريحا]
  37. [فصل أسلم الزوجان معا]
  38. باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد
  39. [فصل يلزم الولد ذكرا كان أو أنثى إعفاف الأب والأجداد]
  40. [فصل السيد بإذنه في نكاح عبده لا يضمن مهرا ونفقة]
  41. [فصل مهر المثل]
  42. كتاب القسم والنشوز
  43. [تعليق الظهار]
  44. [فصل في كيفية اللعان]
  45. [فصل عاشرها أي مطلقته كزوج بلا وطء في عدة أقراء أو أشهر]
  46. [شرط الرضاع]
  47. [فصل يلزمه أي الشخص ذكرا كان أو أنثى نفقة الوالد وإن علا]
  48. [كتاب الجراح]
  49. [باب كيفية القصاص ومستوفيه والاختلاف فيه]
  50. [دية اليد]
  51. [دية المضغ]
  52. [دية نفس الرقيق المتلف قيمته]
  53. [تبع بسيف هاربا منه فرمى نفسه بماء أو نار فهلك]
  54. [قدر الغرة]
  55. كتاب دعوى الدم والقسامة
  56. [الشهادة بالردة]
  57. [استتابة المرتد والمرتدة]
  58. [استقل المقذوف بالاستيفاء]
  59. [كتاب قطع السرقة]
  60. [كتاب السير]
  61. [فصل الغزو بغير إذن الإمام أو نائبه]
  62. [فصل نساء الكفار وصبيانهم إذا أسروا]
  63. [باب الهدنة]
  64. [كتاب الصيد والذبائح]
  65. كتاب الأطعمة.
  66. كتاب الأيمان
  67. [حروف القسم]
  68. [فصل حلف لا يأكل الرءوس ولا نية له]
  69. [فصل حلف لا يأكل هذه التمرة فاختلطت بتمر فأكله إلا تمرة]
  70. [كتاب النذر]
  71. [فصل نذر المشي إلى بيت الله تعالى ناويا الكعبة]
  72. كتاب القضاء
  73. [وشرط المستخلف]
  74. [فصل في آداب القضاء وغيرها]
  75. [أنواع ما لا يعظم ضرره قسمته]
  76. [شهادة الحسبة في حقوق الله تعالى]
  77. [فصل تغلظ يمين مدع ومدعى عليه فيما ليس بمال ولا يقصد به مال]
  78. كتاب التدبير
  79. كتاب الكتابة
  80. [فصل الكتابة لازمة من جهة السيد]

قوله: (وما يضم إليه) بالمعنى الشامل لها لأن الكتاب هنا اسم للمنهاج كله، وهي من جملته. قوله: (بوصفها) وهو النفاسة الشامل له ما تقدم بقوله من النفائس، وزاد عليه بقوله: ينبغي إلى آخره. قوله: (إظهارا) علة لصرح وزاد. قوله: (فإنها) علة للعذر، والفاء سببية أو تعليلية، أي واحتاجت للعذر بسبب أو لأجل أنها عارية عن التنكيت، أي الاعتراض على المحرر. قوله: (في أولها) أي عنده أو عرفا وفي آخرها عقبه أو عرفا. قوله: (وقد قال إلخ) كلام المصنف محمول على الأغلب في مفهومه ومنطوقه، ودفع لتوهم عمومهما. قوله: (وما وجدته) تنبيه على دفع ما عساه أن يتوهم من سهو أو سبق قلم من المصنف. قوله: (في هذا المختصر) عدوله عن الكتاب الذي هو أقرب يرشد إلى أنه خاص بالمأخوذ من كلام المحرر، وهو صريح كلام المصنف، والأنسب الأعم لعموم ما بعده بقوله وغيره بجعله راجعا لما قبل الأذكار فتأمل.

قوله: (ونحوها) ضميرها عائد على الزيادة فيراد به المبدل والمغير أو على اللفظة فإن أريد بها الحرف فنحوها ما زاد عليه أو الكلمة فنحوها، يشمل الزيادة عليها والنقص عنها، ويشمل نحو الإبدال بتجوز لكن ضمير فاعتمدها العائد للزيادة يرشد إلى عود الضمير في نحوها إلى اللفظة فتأمل. PageV01P015

قوله: (فلا بد) أي لا فراق ولا محيد عنها، أي في صحة الحكم وإن لم يكن معتمدا كما في زيادة كثير المذكورة. قوله: (وما وجدته) أي في المختصر أو الكتاب، وتسميته بالمنهاج الذي هو الطريق الواضح، قيل: لم ترد عن المصنف، وإنما هي من بعض تلامذته لوجود المعنى المذكور فيه، وقيل وجدت بخط المصنف على هامش بعض نسخه، ولعله الأقرب كما قاله أشياخنا الذي هو المنهاج بدليل ذكر غير المحرر هنا. قوله: (فاعتمده) تأكيد للتشبيه قبله. قوله: (لمناسبة أو اختصار) هي مانعة خلو إذ لا يلزم من أحدهما الآخر. قوله: (للمناسبة) وسكت عن الاختصار هنا لعدم صحته فيه.

قوله: (وأرجو) هو دليل الجواب لئلا يتأخر الرجاء عن التمام، وسيأتي في الإشارة. قوله: (أن يكون في معنى الشرح) لاشتماله على بيان دقائقه وخفي ألفاظه ومهمل خلافه ومرتبته وما يحتاج إليه من قيد أو شرط، وما غلط فيه وما أبدله وغير ذلك، ولم يجعله شرحا حقيقة لكونه خاليا عن الدليل والتعليل ونحوهما. قوله: (فإني إلخ) قال بعضهم: هو علة لما قبله وهو واضح لقوله مع ما أشرت إلخ.

قوله: (منه) أي من المحرر أو من المختصر منه. قوله: (أصلا) أي شيئا أصلا بمعنى مقصود أو من الأصول أو شيئا أبدا فهو من تأبيد النفي. قوله: (ولو كان) أي الخلاف بمعنى المخالف بدليل ما بعده ففيه استخدام. قوله: (آتي) بمد الهمزة. قوله: (بجميع) هو بمعنى لا أحذف شيئا وما بيان لضمير منه ومصحوبا حال منها.

قوله: (مع الشروع) أي عقبه. قوله: (لدقائق) وقد سمي ذلك الجزم بذلك اللفظ وهي جمع دقيقة، وأصلها ما يستخرج من خفايا العلم بدقة الفهم. قوله: (من حيث الاختصار) أي من أجل اختصاره، أي بيان سببه زيادة على ما مر من كبر حجمه. قوله: (أو حرف) بالمعنى الشامل للكلمة، ولو قدمه على قيد PageV01P016

لكان أولى ليتعلق الجار في المسألة به وبالشرط. قوله: (مما بينه) أي في الجزء اللطيف المذكور فنحو مجرور عطف على إلحاق أو على قيد كما قاله بعض مشايخنا، لكن الثاني بعيد جدا بل خال عن المعنى، والأقرب الأول فتأمل. قوله: (وأكثر ذلك) أي الذي في الجزء أيضا. قوله: (التي لا بد منها) حال مؤكدة أو صفة كاشفة.

— পৃষ্ঠা ১৩ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।