حاشيتا قليوبي وعميرة
/ ১০৯১
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — باب صفة الصلاة.
  1. كتاب الطهارة
  2. [الماء المستعمل في الطهارة]
  3. [اشتبه ماء طاهر بنجس]
  4. [فصل في آداب الخلاء وفي الاستنجاء]
  5. [سنن الوضوء]
  6. [المولاة في الغسل]
  7. [أركان التيمم]
  8. كتاب الصلاة
  9. باب صفة الصلاة.
  10. [باب صلاة العيدين]
  11. [كتاب الجنائز]
  12. [فرع الولي أولى بإمامة الصلاة على الميت من الوالي]
  13. [الأحق بتغسيل الكافر]
  14. كتاب الصيام
  15. [فصل شرط الصوم من حيث الفعل]
  16. [فصل تجب الكفارة بإفساد صوم يوم من رمضان بجماع]
  17. كتاب الاعتكاف
  18. كتاب البيع
  19. [باب في معاملة العبد ومثله الأمة]
  20. كتاب السلم
  21. [إقراض ما يسلم فيه من حيوان]
  22. كتاب الرهن
  23. كتاب التفليس
  24. [تتمة في ضمان الأعيان]
  25. [فصل يشترط في الضمان والكفالة لفظ يشعر بالالتزام]
  26. [إقرار مكره]
  27. كتاب العارية
  28. كتاب الغصب
  29. كتاب الإجارة
  30. كتاب الجعالة
  31. كتاب الفرائض
  32. [فصل كان الورثة عصبات]
  33. [فصل ينبغي أن لا يوصي بأكثر من ثلث ماله]
  34. [فصل الغنيمة مال حصل من كفار بقتال وإيجاف]
  35. [كتاب النكاح]
  36. [فصل تحل خطبة خلية عن نكاح وعدة تعريضا وتصريحا]
  37. [فصل أسلم الزوجان معا]
  38. باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد
  39. [فصل يلزم الولد ذكرا كان أو أنثى إعفاف الأب والأجداد]
  40. [فصل السيد بإذنه في نكاح عبده لا يضمن مهرا ونفقة]
  41. [فصل مهر المثل]
  42. كتاب القسم والنشوز
  43. [تعليق الظهار]
  44. [فصل في كيفية اللعان]
  45. [فصل عاشرها أي مطلقته كزوج بلا وطء في عدة أقراء أو أشهر]
  46. [شرط الرضاع]
  47. [فصل يلزمه أي الشخص ذكرا كان أو أنثى نفقة الوالد وإن علا]
  48. [كتاب الجراح]
  49. [باب كيفية القصاص ومستوفيه والاختلاف فيه]
  50. [دية اليد]
  51. [دية المضغ]
  52. [دية نفس الرقيق المتلف قيمته]
  53. [تبع بسيف هاربا منه فرمى نفسه بماء أو نار فهلك]
  54. [قدر الغرة]
  55. كتاب دعوى الدم والقسامة
  56. [الشهادة بالردة]
  57. [استتابة المرتد والمرتدة]
  58. [استقل المقذوف بالاستيفاء]
  59. [كتاب قطع السرقة]
  60. [كتاب السير]
  61. [فصل الغزو بغير إذن الإمام أو نائبه]
  62. [فصل نساء الكفار وصبيانهم إذا أسروا]
  63. [باب الهدنة]
  64. [كتاب الصيد والذبائح]
  65. كتاب الأطعمة.
  66. كتاب الأيمان
  67. [حروف القسم]
  68. [فصل حلف لا يأكل الرءوس ولا نية له]
  69. [فصل حلف لا يأكل هذه التمرة فاختلطت بتمر فأكله إلا تمرة]
  70. [كتاب النذر]
  71. [فصل نذر المشي إلى بيت الله تعالى ناويا الكعبة]
  72. كتاب القضاء
  73. [وشرط المستخلف]
  74. [فصل في آداب القضاء وغيرها]
  75. [أنواع ما لا يعظم ضرره قسمته]
  76. [شهادة الحسبة في حقوق الله تعالى]
  77. [فصل تغلظ يمين مدع ومدعى عليه فيما ليس بمال ولا يقصد به مال]
  78. كتاب التدبير
  79. كتاب الكتابة
  80. [فصل الكتابة لازمة من جهة السيد]

سببه ولو من غير الأربعة التي ذكرها كما يأتي، وبهذا علم عدم صحة قول بعضهم لا حاجة إلى الاستثناء لأنه نفل مطلق حصل به ذلك المقيد خصوصا مع قول بعضهم إن ما له سبب متأخر لا بد من ملاحظته حال الشروع، وشملت سنة الوضوء ونحوها ما لو وقعت بأكثر من ركعتين وهو كذلك، والتعبير بها أولى من التعبير بركعتي الوضوء ونحوها كما يعلم من مراجعة صلاة النفل، ومما ألحق بذلك أيضا صلاة الطواف والحاجة والزوال وإرادة السفر والعود منه ونزول المسافر ومفارقة المنزل ونحو ذلك.

قوله: (وسبق لسانه) وكذا لو تعمده. قوله: (بالمنوي) أي مما تطلب نيته وجوبا أو ندبا ولو غير المذكور هنا كالفرضية والاقتداء والجماعة والنفلية والأداء والإضافة إلى الله تعالى، ولأجل إيهام اقتصار كلام المصنف على هذه حوله الشارح، وما قيل غير هذا مردود، وخرج بالمنوي التكبيرة والنية كما مرت الإشارة إليه، لكن لا يضر النطق بالنية كقوله: نويت كذا، بل قال بعضهم بندبه، ولم يخالفوه فراجعه، وخرج بذلك التعليق بالمشيئة، بل هو مبطل للنية إلا مع قصد التبرك كسائر العبادات فيضر الإطلاق هنا لأن مبنى النيات على الجزم بخلافه في نحو العقود، ويضر هنا التعليق بغير المشيئة أيضا كحصول شيء وإن لم يكن متوقعا إلا إن كان مما يجوز شرطه في الاعتكاف كما سيأتي في بابه.

قوله: (تكبيرة الإحرام) سميت بذلك لأنه يحرم على الآتي بها ما كان حلالا له قبلها في الفرض مطلقا، وفي النفل إن لم يقصد الخروج منه، ولا يسن تكرارها خلافا لابن حجر، فإن كررها لا بقصد شيء أو بقصد الذكر لم يضر، أو بقصد الافتتاح خرج بكل شفع ودخل بكل وتر، ويدخل بكل إن قصد الخروج قبله، ولو شك هل أحرم فأحرم لم تنعقد، ولو كبر بنية ركعتين، ثم كبر بنية أربع ركعات لم تنعقد أيضا. ولو كبر إمامه مرتين لم يفارقه حملا على الكمال، ويندب النظر قبله إلى موضع سجوده وإطراق رأسه قليلا.

قوله: (الله أكبر) خص هذا اللفظ لأنه يدل على القدم والعظم بخلاف غيره، ويندب أن يجهر به الإمام، وأن لا يقصر بحيث لا يفهم، وأن لا يطول بالتمطيط، فالإسراع به أولى من تمطيطه لئلا تزول النية بخلاف تكبير الانتقالات لئلا يخلو باقيها عن الذكر، وبذلك علم أن مده وإن طال لا يضر، وهو ما أفتى به شيخنا الرملي، وفي شرحه خلافه حيث كان عالما وطول إلى حد لا يقول به أحد من القراء، وقدر الطول ست ألفات، واعتمده شيخنا الزيادي، ووصل همزة الله خلاف الأولى نحو مأموما الله أكبر، وقطعها أفضل، وإبدالها واوا مبطل كمدها، وكإبدال همزة أكبر واوا للعالم دون الجاهل، وقيل: لا يضر مطلقا لأنها لغة، كذا في شرح شيخنا وكإدخال واو ساكنة أو متحركة بين الكلمتين، وكإبدال كاف أكبر همزة إلا لعجز أو جهل عذر به، أو لمن هي لغته، وكزيادة ألف بعد الموحدة والراء أو تشديدها، ولا يضر اللحن فيها ولا تشديد الراء ولا تكريرها ولا رفعها، وما ورد من أن التكبير جزم فليس حديثا، وبفرضه فمعناه الجزم بالنية بعدم التردد فيها لأنه مبطل كما لو كان في أثناء الصلاة فتردد أنه في غيرها، وكأن تردد مصلي الظهر أنه في ظهر أو عصر، أو ظن أنه في عصر فأتى ببعض الصلاة، ثم تذكر، أو مصلي سنة الصبح أنه في الصبح فقنت ثم تذكر، أو نحو PageV01P162

— পৃষ্ঠা ১২৯ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।