سببه ولو من غير الأربعة التي ذكرها كما يأتي، وبهذا علم عدم صحة قول بعضهم لا حاجة إلى الاستثناء لأنه نفل مطلق حصل به ذلك المقيد خصوصا مع قول بعضهم إن ما له سبب متأخر لا بد من ملاحظته حال الشروع، وشملت سنة الوضوء ونحوها ما لو وقعت بأكثر من ركعتين وهو كذلك، والتعبير بها أولى من التعبير بركعتي الوضوء ونحوها كما يعلم من مراجعة صلاة النفل، ومما ألحق بذلك أيضا صلاة الطواف والحاجة والزوال وإرادة السفر والعود منه ونزول المسافر ومفارقة المنزل ونحو ذلك.
قوله: (وسبق لسانه) وكذا لو تعمده. قوله: (بالمنوي) أي مما تطلب نيته وجوبا أو ندبا ولو غير المذكور هنا كالفرضية والاقتداء والجماعة والنفلية والأداء والإضافة إلى الله تعالى، ولأجل إيهام اقتصار كلام المصنف على هذه حوله الشارح، وما قيل غير هذا مردود، وخرج بالمنوي التكبيرة والنية كما مرت الإشارة إليه، لكن لا يضر النطق بالنية كقوله: نويت كذا، بل قال بعضهم بندبه، ولم يخالفوه فراجعه، وخرج بذلك التعليق بالمشيئة، بل هو مبطل للنية إلا مع قصد التبرك كسائر العبادات فيضر الإطلاق هنا لأن مبنى النيات على الجزم بخلافه في نحو العقود، ويضر هنا التعليق بغير المشيئة أيضا كحصول شيء وإن لم يكن متوقعا إلا إن كان مما يجوز شرطه في الاعتكاف كما سيأتي في بابه.
قوله: (تكبيرة الإحرام) سميت بذلك لأنه يحرم على الآتي بها ما كان حلالا له قبلها في الفرض مطلقا، وفي النفل إن لم يقصد الخروج منه، ولا يسن تكرارها خلافا لابن حجر، فإن كررها لا بقصد شيء أو بقصد الذكر لم يضر، أو بقصد الافتتاح خرج بكل شفع ودخل بكل وتر، ويدخل بكل إن قصد الخروج قبله، ولو شك هل أحرم فأحرم لم تنعقد، ولو كبر بنية ركعتين، ثم كبر بنية أربع ركعات لم تنعقد أيضا. ولو كبر إمامه مرتين لم يفارقه حملا على الكمال، ويندب النظر قبله إلى موضع سجوده وإطراق رأسه قليلا.
قوله: (الله أكبر) خص هذا اللفظ لأنه يدل على القدم والعظم بخلاف غيره، ويندب أن يجهر به الإمام، وأن لا يقصر بحيث لا يفهم، وأن لا يطول بالتمطيط، فالإسراع به أولى من تمطيطه لئلا تزول النية بخلاف تكبير الانتقالات لئلا يخلو باقيها عن الذكر، وبذلك علم أن مده وإن طال لا يضر، وهو ما أفتى به شيخنا الرملي، وفي شرحه خلافه حيث كان عالما وطول إلى حد لا يقول به أحد من القراء، وقدر الطول ست ألفات، واعتمده شيخنا الزيادي، ووصل همزة الله خلاف الأولى نحو مأموما الله أكبر، وقطعها أفضل، وإبدالها واوا مبطل كمدها، وكإبدال همزة أكبر واوا للعالم دون الجاهل، وقيل: لا يضر مطلقا لأنها لغة، كذا في شرح شيخنا وكإدخال واو ساكنة أو متحركة بين الكلمتين، وكإبدال كاف أكبر همزة إلا لعجز أو جهل عذر به، أو لمن هي لغته، وكزيادة ألف بعد الموحدة والراء أو تشديدها، ولا يضر اللحن فيها ولا تشديد الراء ولا تكريرها ولا رفعها، وما ورد من أن التكبير جزم فليس حديثا، وبفرضه فمعناه الجزم بالنية بعدم التردد فيها لأنه مبطل كما لو كان في أثناء الصلاة فتردد أنه في غيرها، وكأن تردد مصلي الظهر أنه في ظهر أو عصر، أو ظن أنه في عصر فأتى ببعض الصلاة، ثم تذكر، أو مصلي سنة الصبح أنه في الصبح فقنت ثم تذكر، أو نحو PageV01P162