حاشيتا قليوبي وعميرة
/ 1091
📝 Text
📑 সূচিপত্র — باب صفة الصلاة.
  1. كتاب الطهارة
  2. [الماء المستعمل في الطهارة]
  3. [اشتبه ماء طاهر بنجس]
  4. [فصل في آداب الخلاء وفي الاستنجاء]
  5. [سنن الوضوء]
  6. [المولاة في الغسل]
  7. [أركان التيمم]
  8. كتاب الصلاة
  9. باب صفة الصلاة.
  10. [باب صلاة العيدين]
  11. [كتاب الجنائز]
  12. [فرع الولي أولى بإمامة الصلاة على الميت من الوالي]
  13. [الأحق بتغسيل الكافر]
  14. كتاب الصيام
  15. [فصل شرط الصوم من حيث الفعل]
  16. [فصل تجب الكفارة بإفساد صوم يوم من رمضان بجماع]
  17. كتاب الاعتكاف
  18. كتاب البيع
  19. [باب في معاملة العبد ومثله الأمة]
  20. كتاب السلم
  21. [إقراض ما يسلم فيه من حيوان]
  22. كتاب الرهن
  23. كتاب التفليس
  24. [تتمة في ضمان الأعيان]
  25. [فصل يشترط في الضمان والكفالة لفظ يشعر بالالتزام]
  26. [إقرار مكره]
  27. كتاب العارية
  28. كتاب الغصب
  29. كتاب الإجارة
  30. كتاب الجعالة
  31. كتاب الفرائض
  32. [فصل كان الورثة عصبات]
  33. [فصل ينبغي أن لا يوصي بأكثر من ثلث ماله]
  34. [فصل الغنيمة مال حصل من كفار بقتال وإيجاف]
  35. [كتاب النكاح]
  36. [فصل تحل خطبة خلية عن نكاح وعدة تعريضا وتصريحا]
  37. [فصل أسلم الزوجان معا]
  38. باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد
  39. [فصل يلزم الولد ذكرا كان أو أنثى إعفاف الأب والأجداد]
  40. [فصل السيد بإذنه في نكاح عبده لا يضمن مهرا ونفقة]
  41. [فصل مهر المثل]
  42. كتاب القسم والنشوز
  43. [تعليق الظهار]
  44. [فصل في كيفية اللعان]
  45. [فصل عاشرها أي مطلقته كزوج بلا وطء في عدة أقراء أو أشهر]
  46. [شرط الرضاع]
  47. [فصل يلزمه أي الشخص ذكرا كان أو أنثى نفقة الوالد وإن علا]
  48. [كتاب الجراح]
  49. [باب كيفية القصاص ومستوفيه والاختلاف فيه]
  50. [دية اليد]
  51. [دية المضغ]
  52. [دية نفس الرقيق المتلف قيمته]
  53. [تبع بسيف هاربا منه فرمى نفسه بماء أو نار فهلك]
  54. [قدر الغرة]
  55. كتاب دعوى الدم والقسامة
  56. [الشهادة بالردة]
  57. [استتابة المرتد والمرتدة]
  58. [استقل المقذوف بالاستيفاء]
  59. [كتاب قطع السرقة]
  60. [كتاب السير]
  61. [فصل الغزو بغير إذن الإمام أو نائبه]
  62. [فصل نساء الكفار وصبيانهم إذا أسروا]
  63. [باب الهدنة]
  64. [كتاب الصيد والذبائح]
  65. كتاب الأطعمة.
  66. كتاب الأيمان
  67. [حروف القسم]
  68. [فصل حلف لا يأكل الرءوس ولا نية له]
  69. [فصل حلف لا يأكل هذه التمرة فاختلطت بتمر فأكله إلا تمرة]
  70. [كتاب النذر]
  71. [فصل نذر المشي إلى بيت الله تعالى ناويا الكعبة]
  72. كتاب القضاء
  73. [وشرط المستخلف]
  74. [فصل في آداب القضاء وغيرها]
  75. [أنواع ما لا يعظم ضرره قسمته]
  76. [شهادة الحسبة في حقوق الله تعالى]
  77. [فصل تغلظ يمين مدع ومدعى عليه فيما ليس بمال ولا يقصد به مال]
  78. كتاب التدبير
  79. كتاب الكتابة
  80. [فصل الكتابة لازمة من جهة السيد]

قوله: (وهي هنا إلخ) لا يخفى أن هذا لا حاجة إليه، لأن النية من الصلاة لا من فعل الصلاة الذي هو في كلام المصنف، والشارح وحينئذ فلا حاجة لقول بعضهم إنها كالشاة في الزكاة تزكي نفسها وغيرها، ولا لقول بعضهم بغير ذلك، بل لا يصح ذلك أيضا لما سيأتي على أنه يتعين إخراج التكبيرة من ذلك أيضا، لأنها يقصد بها التحرم، وفعل غيرها، ولا يصح قصد فعلها فيها لما ستعرفه، واختلف في المراد بقوله لأنها لا تنوى، فقيل معناه أنه لا يتصور نيتها على الوجه المراد هنا، وقد علمت بطلانه، وقيل إن المعنى أنه لا تجب نيتها وإن أمكن ملاحظتها منفردة، كأن ينوي أنه ينوي الصلاة مثلا، وهو باطل أيضا لأن انفرادها بمعنى سبقها الفعل، كما مثل ليس مرادا هنا، ومقتضى عدم وجوبها تصورها مع المقارنة، وهو غير صحيح لأنه إن نوى مع التكبير، أنه ينوي الفعل لم يصح تكبيره، ولا صلاته، وإن نوى نفس الفعل، فليس هذا نية النية، وسيأتي مثل ذلك في نية التكبيرة فيها فتأمل.

وقول المنهج ولو نفلا هو غاية للصلاة لا للنية، أي الصلاة ولو نفلا لا بد من نية فعلها، فلا يكفي قصد الصلاة من غير تعرض للفعل، كما قاله. وقد يقال هو غاية للاكتفاء بنية الفعل في النفل، فلا يحتاج للتعرض للنفلية على المرجح الآتي، فهو إشارة لرد الخلاف الذي جريا على طريقته، والمراد بقوله لتتميز عن بقية الأفعال، أي التي لا تحتاج إلى نية، أو لنية غير الصلاة. قوله: (ولذلك قيل إنها شرط) قيل فائدة الخلاف تظهر فيما لو افتتحها مع مقارنة مفسد، كخبث وزال قبل إتمامها فعلى الركنية لا تصح، وعلى الشرطية تصح. وهو مردود بأن مفاد الشرط والركن في اعتبار الصحة واحد، ولأنه بتمام التكبيرة يتبين أنه في الصلاة من أولها فيلزم مقارنة جزئيتها لعدم الشرط وهو مفسد، وقد صرحوا فيما يأتي أن الكلام الكثير ولو سهوا في أثنائها مبطل، وغير ذلك فافهم وتأمل. قوله: (بالرفع) أي عطفا على قصد لا بالجر عطفا على فعله، لأن قصد التعيين لا يكفي في النية اه.

قوله: (من ظهر أو غيره) من كل ما يفيد التعيين ففي الظهر، نحو صلاة يسن الإبراد لها، وفي الصبح نحو صلاة يثوب لها أو صلاة الغداة، أو صلاة الفجر أو صلاة يقنت لها أبدا ونحو ذلك، كذا قالوا وفيه نظر وسيأتي قوله في المنهج ليتميز عن النفل أي لأن قصد الفعل والتعيين من حيث هو موجودان في النفل فلا يتميز الفرض عنه، إلا بنية الفرضية، وليس المراد بالتعيين تعيينا مخصوصا، كالظهر مثلا ومراد بالنفل الأصلي فسقط، ما توهمه بعضهم إرادة تعيين مخصوص، فأوجب إسقاط هذا التعليل فتأمله. والمراد بالفرض ما مر. فتجب نية الفرضية، والتعيين في المعادة على المعتمد. قوله: (مع ما ذكر) هو قصد الفعل والتعيين، وضمير الصادق، ويتعين عائد إلى ما ذكر، وهذا بناء منه على عدم وجوب نية الفرضية في المعادة، وقد علمت ضعفه، وأما صلاة الصبي، فيجب فيها نية الفرضية أيضا عند شيخ الإسلام وغيره، كوالد شيخنا الرملي وضعفه شيخنا تبعا لشيخنا الرملي، واعتمدا ما في المجموع، وفارقت المعادة بأن صلاته تقع نفلا اتفاقا، وبذلك علم أنه لو قضى ما فاته في زمن التمييز كما مر. لم تجب عليه نية الفرضية فيه، وإن كان الآن مكلفا به خلافا لبعضهم.

— Page 127 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।