قوله: (يظهر له الصواب) أي مقارنا لظهور الخطأ أو عقبه من غير تخلل زمن، وإلا بطلت كما مر، لتأذي جزء منها لغير القبلة بغير ظنها. قوله: (عمل بالثاني) وجوبا مطلقا إن كان أرجح، فإن تساويا امتنع العمل بالثاني فيها، وتخير قبلها ويعيد ما فعله، كما قاله البغوي لتردده حال الشروع. قوله: (وسواء إلخ) هذا التعميم صحيح بالنسبة لعدم القضاء، لا للعمل بالثاني كما علمت، وفائدة العمل بالثاني بعدها، بالنسبة لصلاة أخرى. قوله: (أربع ركعات لأربع جهات) وكذا أكثر في أكثر، وهذا حيث لم يظهر له خطأ فيها، أو بعدها في جهة منها.
قوله: (ويندرج فيها إلخ) أي والتخصيص بالجهة أولى مراعاة لقول المصنف لأربع جهات. قوله: (أو فيها انحراف) أي إن كان الثاني أرجح كما مر. PageV01P158
(تنبيه) : قال السبكي: محل جواز تقليد محاريب المسلمين، إذا لم يظهر له فيها خطأ باجتهاده فيها، وإلا لم يجز تقليدها اه.
باب صفة الصلاة.
أي بيان ما اشتملت عليه ذاتها، ولما كانت الصفة أصالة للأمر الحال عند الذات القائم بها، سواء كان لازما لها أو لا، وهذا لا تصح إرادته هنا لأنه يخرج الأركان المقصودة بالذات، احتاج إلى تفسير الصفة بالكيفية التي هي اسم للأركان والسنن، والشروط لأنها من كيفيات الفعل أي كون أفعالها مقارنة للوضوء مثلا، وبذلك صح اشتمالها على الشروط. قوله: (وهي) أي الكيفية ولا يصح رجوعه للصلاة، لأنها اسم حقيقة للأركان خاصة، ولهذا لو اقتصر عليها كفاه، وكانت صلاة حقيقة، ولأنهم قالوا: إنه سمي ما يجبر بالسجود بعضا لشبهه للبعض الحقيقي، لا يقال يلزم على ذلك أن ما زاد على أقل ما يجزئ من الأركان، ليس منها لأنا نقول مفهوم الركن يشمله مطلقا، كما أن مفهومها يشمل غير الأركان، مما هو منها لدخوله في نيتها.
قوله: (وعلى سنن) ويسمى ما يجبر بالسجود منها بعضا وما لا يجبر هيئة، وسكت عن الشروط، لعدم ذكرها في الباب، وإن كانت من الكيفية كما مر. وقولهم شبهت الصلاة بالإنسان، فركنها كرأسه وشرطها كحياته، وبعضها كعضوه وهيئتها كشعره، أرادوا بها الصلاة باعتبار كيفيتها المفعولة، لا بحسب مفهومها فتأمل.
قوله: (كالجزء) أي بدليل عدم اعتبارها ركنا في التقدم والتأخر. قوله: (دون المعنى) لأنها لا بد منها مطلقا، ولا بد من تداركها إذا شك في فعلها مثلا، ولم يعدو المصلي ركنا هنا، لتحقق صورة الصلاة عقلا وحسا في الخارج بدونه، وبذلك فارقت الصوم بمعنى الإمساك والبيع بمعنى التملك.
قوله: (وهي القصد) أي هي لغة ذلك، ومفهوم القصد يعم ما كان فيه ملاحظة للفعل أو لا، وما كان مقارنا للشروع في الفعل أو لا فإن لوحظ الفعل، واقترنت بأوله فهي النية شرعا، ولذلك يقال النية شرعا قصد الشيء مقترنا بفعله، فقوله أراد أي شرع، وقول بعضهم إن النية لغة وشرعا قصد الفعل مطلقا واعتبار الاقتران مصحح له ليعتد به مردود، وكذا قول بعضهم، اعتبار الأمور الثلاثة الآنية في النية، مخالف لتعريفها فتأمل.
قوله: (فرضا) أي ولو منذورا أو جنازة وتكفي نية النذر في المنذور، عن نية الفرضية وأما منذور PageV01P159
الإتمام فهو باق على النفلية، ومثله نذر المحافظة على الرواتب مثلا. ولا تكفي نية الكفاية عن نية فرضها، لأنها قد تكون في المندوب. قوله: (ما هو فرض) أشار بذلك إلى أن المراد بالفرض ما يوصف بالفرضية، ولو على غير الفاعل فلا ينافي ما بعده، ويشمل صلاة الصبي، والمعادة والضمير في فعله عائد إلى ما بهذا المعنى فتأمل.