قوله: (ومن عجز عن الاجتهاد وتعلم الأدلة) فهو من عطف الأدلة عدم معرفتها، وإن قدر على تعلمها، لما سيأتي أنه فرض كفاية وما ذكره الشارح، تفسير للعجز في ذاته.
قال شيخنا: ويجوز تعلمها من كافر، كما قاله الماوردي وقال شيخنا الرملي بحرمته، وعلى كل لا يعتمدها إلا إن أقر عليها مسلم عارف كما مر. قوله: (قلد ثقة عارفا) أي بالأدلة يجتهد له. قوله: (والمميز) .
قال شيخنا ما لم يصدقه، ومثله الفاسق، ومنه الكافر كما تقدم. قوله: (ولا يقضي ما يصليه بالتقليد) أي إن لم يظهر له الخطأ، فلو أبصر الأعمى أو زالت الظلمة، فرأى أنه ليس على الصواب أعادها إن كان بعدها، واستأنفها إن كان فيها لبطلانها، ولو اختلف عليه عارفان، فله تقليد أيهما شاء، لكن يندب تقديم الأوثق والأعلم، ولو في الصلاة فيتحول كما يأتي بيانه، نعم إن قال له الثاني أنت على الخطأ قطعا، وإن لم يكن أعلم أو قال له أخطأ بك الأول، وكان هو أعلم وجب الأخذ بقوله مطلقا، ولو فيها فيتحول وجوبا إن ظهر له الصواب مقارنا للخطاء، كأن أخبره به أيضا وإلا بطلت، وإن ظهر له الصواب حالا، وفارق هذا ما قبله بدعوى الخطاء في هذا دون ذاك.
قوله: (ويعيد فيه السؤال) أي وجوبا ويلزم إعادة الاجتهاد من المسئول، لأنه يجتهد له، ومحل وجوب السؤال إن لم تكن مشقة بما يسقط الجمعة، والأصلي وأعاد كما مر. قوله: (وإن قدر بما يصرفه في الحج) ولو بالسفر إلى مسافة القصر، وتعتبر القدرة في المسلم من بلوغه وفي الكافر من إسلامه بعده. قوله: (الشخص) أشار به إلى أن الضمير ليس عائدا لمن أمكنه التعلم فقط، كما يوهمه كلام المصنف، وإلى شموله لغير الذكر كما مر. قوله: (وقال في الروضة إلخ) أفاد كلامها وجوب التعلم عينا على المنفرد سفرا، وحضرا وكفاية على غيره كذلك، وليس كذلك بل المعتمد أنه إن وجد محراب معتمد في حضر أو سفر، في طريقه أو مقصده أو وجد عارف، ولو واحدا في بلد كبير أو ركب، وإن كبر ففرض كفاية، وإلا ففرض عين، ويمكن حمل كلامها عليه بأن يراد بالسفر فيها عدم العارف، وبالحضر وجوده وبذلك علم أن قول شيخ الإسلام، ولم يمكنه تعلم أدلتها مبني على المرجوح المفهوم من كلام الروضة، وقد ذكر من يوثق به أنه ساقط من نسخة المؤلف، وأن ولده ألحقه بهامشها مصححا عليه، والوجه إسقاطه كما علم من أن للمتمكن من التعليم أن يقلد عارفا، لأنه ليس عارفا فلا ينافي ما هو المعلوم من أنه ليس PageV01P157
للمجتهد أن يقلد مجتهدا آخر، لأنه في العارفين فتأمل.
قوله: (بالاجتهاد) أي بسببه منه أو من مقلده، وكذا بخبر ثقة عن علم أو غيره، مما مر كالمحراب. قوله: (فتيقن الخطأ) وإن لم يظهر له الصواب، والمراد باليقين ما يمتنع معه الاجتهاد فيشمل خبر الثقة، المعاين للكعبة أو القطب أو المحراب المعتمد، وخرج به الظن ولو بخبر الثقة كما مر. نعم لا عبرة بتردد يحصل في حال الصلاة لأنه لا يمكن التحرز عنه غالبا. قوله: (قضى) أي لزمه فعل الصلاة ثانيا لاستقراره في ذمته ولو في الوقت ولا يفعل حتى يظهر له الصواب، ولو بعد الوقت لأنه متمكن من اليقين بالصبر أو بالانتقال إلى محل آخر، وبذلك فارق عدم لزوم القضاء بالأكل ناسيا في الصوم، وبالخطإ في وقوف عرفة، ونحو ذلك، لأنه لا يأمن وقوع الخطإ في القضاء أيضا. قوله: (وجب استئنافها) بمعنى أن فعلها يستقر في ذمته، ولا يلزمه إلا إذا ظهر له الصواب كما تقدم.