أن يكون معرفة الأدلة من معلم مسلم أو من كافر بلغ حد التواتر، أو أقر عليها مسلم عارف وإلا فلا عبرة بها، ولا يعتمد عليها وإن صدق المعلم عليه.
قاله شيخنا الرملي، واعتمده وتقدم عن شيخنا اعتبار التصديق. قوله: (والنجوم) عطف عام على الشمس والقمر، ومنها قلب العقرب الذي هو نص في قبلة مصر عند طلوعه من الأفق، ومنها الكوكب المسمى بالجدي بالتصغير وبالقطب لقربه منه، وبالوتد وبفاس الرحى، وهو أقوى الأدلة وأعمها لأنه يستدل به في جميع الأماكن لملازمته مكانه، فيجعل في اليمن قبالة الوجه، وفي نحو الشام خلف الظهر، وفي نحو العراق خلف الأذن اليمنى، وفي نحو مصر خلف الأذن اليسرى، وقد قيل في ذلك نظما:
من واجه القطب بأرض اليمن ... وعكسه الشام بخلف الأذن
عراق اليمنى ويسرى مصر ... قد صحح استقباله في العمر
قوله: (من حيث إلخ) هو بيان للمراد من معرفة ما ذكر ليخرج به معرفة ذواتها، وأسمائها ونحو ذلك.
(تنبيه) من الأدلة الجبال والرياح، وهي أضعفها وأصولها أربع: الشمال ويقال لها البحرية، ومبدؤها من القطب المتقدم، فلها حكمه فيما تقدم ويقاس عليها غيرها مما يناسبها، ويقابلها الجنوب، ويقال لها القبلية لكونها إلى جهة قبلة المدينة الشريفة، ومبدؤها من نقطة الجنوب والصبا، ويقال لها الشرقية، ومبدؤها من نقطة المشرق، ويقابلها الدبور، ويقال لها الغربية، ومبدؤها من نقطة المغرب. قوله: (حرم التقليد) أي العمل بقول مجتهد آخر ولو أعلى منه معرفة. قوله: (ووجب عليه الاجتهاد) ولو على الأعمى. قوله: (وإن تحير لم يقلد) أي إن كان بصيرا وإلا فله التقليد ولو لأعمى أقوى إدراكا منه. قوله: (فإن ضاق الوقت عنه) أي الاجتهاد صلى فلا يصلي قبل ضيقه لأنه لحرمة الوقت.
قال شيخنا إلا إن أيس من زوال التحير، فيصلي وقت يأسه ولو في أول الوقت، وليس له أن يؤخر حتى يخرج الوقت وفارق من علم ماء في حد الغوث حيث يجب عليه طلبه، وإن خرج الوقت لتيقن الماء معه. قوله: (والخلاف) أي الأظهر في أنه لا يقلد، ومقابله جاز سواء ضاق الوقت أم لا. فالتعليل بحرمة الوقت يراد به عدم خلو الوقت عن الصلاة. قوله: (وقال الإمام محله) أي الخلاف المذكور.
قوله: (وسكت في الروضة كأصلها على مقالة الإمام) أي ارتضاها وحينئذ فالمسألة ذات طرق فتأمل. قوله: (وإنه قال) أي وسكت في الروضة على أن الإمام قال إلخ. وهذا يفيد أن الخلاف قبل آخر الوقت إنما هو من بحث الإمام، وهو معارض لما ذكره في شرح المهذب من جريان القولين فيه، فسكوت المصنف عليه في غير محله فتأمله. قوله: (وفيه) أي التقليد احتمال بجوازه أول الوقت كالتيمم.
قوله: (ويجب تجديد الاجتهاد) ولو على الصبي، ومثله تجديد الأعمى، ونحوه ممن يجوز له التقليد، وكلامه شامل لمن تحير في وقت السابقة، ولا مانع منه لإمكان زوال التحير في هذه. قوله: (لكل صلاة تحضر) أي يدخل وقت فعلها بدليل شموله للمقضية، كما ذكره الشارح قوله: (من الخمس) ومنها المعادة وجوبا وخرج بها غيرها مما يحضر وقت فعله، كصلاة الجنازة PageV01P156
والنافلة، ولو مؤقتة ومنها المعادة ندبا خلافا لابن حجر وألحق الإسنوي المنذورة بالخمس وضعف. قوله: (وفرق الرافعي) أي من حيث الخلاف لا الحكم.
قال بعضهم: والمراد بالمسافة أي القريبة ما وافقت في الإقليم الواحد، وبالبعيدة ما خالفت فيه، وفيه نظر ظاهر فراجعه. . قوله: (لذاكر لدليله) أي الاجتهاد عند حضور الفرض الثاني لم يحتج إلى اجتهاد، وظاهر هذا جواز الفرض الأول وإن نسي فيه الدليل قبل شروعه فيه، كأن أخره ولو بلا عذر وهو الذي مال إليه شيخنا آخرا، واعتمده وفارق المعادة لفساد الأولى، بأنها فرض ثان صورة، ومعنى، تذكر الدليل الأول أن لا ينسى ما استند إليه في الاجتهاد الأول، كالشمس أو القطب، وقيل أن لا ينسى الجهة التي صلى إليها أولا.