حاشيتا قليوبي وعميرة
/ ১০৯১
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — كتاب الصلاة
  1. كتاب الطهارة
  2. [الماء المستعمل في الطهارة]
  3. [اشتبه ماء طاهر بنجس]
  4. [فصل في آداب الخلاء وفي الاستنجاء]
  5. [سنن الوضوء]
  6. [المولاة في الغسل]
  7. [أركان التيمم]
  8. كتاب الصلاة
  9. باب صفة الصلاة.
  10. [باب صلاة العيدين]
  11. [كتاب الجنائز]
  12. [فرع الولي أولى بإمامة الصلاة على الميت من الوالي]
  13. [الأحق بتغسيل الكافر]
  14. كتاب الصيام
  15. [فصل شرط الصوم من حيث الفعل]
  16. [فصل تجب الكفارة بإفساد صوم يوم من رمضان بجماع]
  17. كتاب الاعتكاف
  18. كتاب البيع
  19. [باب في معاملة العبد ومثله الأمة]
  20. كتاب السلم
  21. [إقراض ما يسلم فيه من حيوان]
  22. كتاب الرهن
  23. كتاب التفليس
  24. [تتمة في ضمان الأعيان]
  25. [فصل يشترط في الضمان والكفالة لفظ يشعر بالالتزام]
  26. [إقرار مكره]
  27. كتاب العارية
  28. كتاب الغصب
  29. كتاب الإجارة
  30. كتاب الجعالة
  31. كتاب الفرائض
  32. [فصل كان الورثة عصبات]
  33. [فصل ينبغي أن لا يوصي بأكثر من ثلث ماله]
  34. [فصل الغنيمة مال حصل من كفار بقتال وإيجاف]
  35. [كتاب النكاح]
  36. [فصل تحل خطبة خلية عن نكاح وعدة تعريضا وتصريحا]
  37. [فصل أسلم الزوجان معا]
  38. باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد
  39. [فصل يلزم الولد ذكرا كان أو أنثى إعفاف الأب والأجداد]
  40. [فصل السيد بإذنه في نكاح عبده لا يضمن مهرا ونفقة]
  41. [فصل مهر المثل]
  42. كتاب القسم والنشوز
  43. [تعليق الظهار]
  44. [فصل في كيفية اللعان]
  45. [فصل عاشرها أي مطلقته كزوج بلا وطء في عدة أقراء أو أشهر]
  46. [شرط الرضاع]
  47. [فصل يلزمه أي الشخص ذكرا كان أو أنثى نفقة الوالد وإن علا]
  48. [كتاب الجراح]
  49. [باب كيفية القصاص ومستوفيه والاختلاف فيه]
  50. [دية اليد]
  51. [دية المضغ]
  52. [دية نفس الرقيق المتلف قيمته]
  53. [تبع بسيف هاربا منه فرمى نفسه بماء أو نار فهلك]
  54. [قدر الغرة]
  55. كتاب دعوى الدم والقسامة
  56. [الشهادة بالردة]
  57. [استتابة المرتد والمرتدة]
  58. [استقل المقذوف بالاستيفاء]
  59. [كتاب قطع السرقة]
  60. [كتاب السير]
  61. [فصل الغزو بغير إذن الإمام أو نائبه]
  62. [فصل نساء الكفار وصبيانهم إذا أسروا]
  63. [باب الهدنة]
  64. [كتاب الصيد والذبائح]
  65. كتاب الأطعمة.
  66. كتاب الأيمان
  67. [حروف القسم]
  68. [فصل حلف لا يأكل الرءوس ولا نية له]
  69. [فصل حلف لا يأكل هذه التمرة فاختلطت بتمر فأكله إلا تمرة]
  70. [كتاب النذر]
  71. [فصل نذر المشي إلى بيت الله تعالى ناويا الكعبة]
  72. كتاب القضاء
  73. [وشرط المستخلف]
  74. [فصل في آداب القضاء وغيرها]
  75. [أنواع ما لا يعظم ضرره قسمته]
  76. [شهادة الحسبة في حقوق الله تعالى]
  77. [فصل تغلظ يمين مدع ومدعى عليه فيما ليس بمال ولا يقصد به مال]
  78. كتاب التدبير
  79. كتاب الكتابة
  80. [فصل الكتابة لازمة من جهة السيد]

قوله: (إن الماشي يتم ركوعه وسجوده) أي وجوبا وكذا استقباله فيهما، وفي إحرامه فإن عجز عن شيء من ذلك لم تصح صلاته، نعم إن شق عليه الإتمام لنحو وحل أو خوض في ماء كفاه الإيماء أيضا. قوله: (وفي إحرامه) ومثله الجلوس بين السجدتين. قوله: (ولا يمشي) معطوف على يتم ففيه الأظهر ويقابله تخصيص المشي بالقيام وانظر لم سكت عنه الشارح. قوله: (إلا في قيامه) ومثله الاعتدال وتشهده، ومثله السلام والعلة للأغلب، وبذلك انتظم ما يقال إن الماشي يمشي في أربع، ولا يمشي في أربع فيستقبل فيها، ويتمها وإفراد السلام بالذكر لإجراء الخلاف فيه على القولين لعدم PageV01P153

طوله، فاعتبر سهولة المشي فيه كالاعتدال.

قوله: (ولو صلى فرضا) ولو كفاية أو بحسب أصله أو عارضا فشمل صلاة الجنازة، وصلاة الصبي والمعادة ولو ندبا والمندورة، وخرج النفل وإن نذر إتمامه لجوازه قاعدا وعدم وجوب قضائه لو فسد، وقول شيخنا الرملي إنه كالفرض غير مستقيم، كقوله عن والده إنه لو نذر ركعتين على الدابة صح فعلهما عليها، لأن الوصف ينافي النذر ولا حاجة، لجعل هذه مستثناة فراجعه. قوله: (على دابة) ومنها الآدمي ومثلها الأرجوحة، والسفينة والسرير على الأعناق. قوله: (وهي واقفة جاز) وكالواقفة ما لو كان زمامها بيد مميز، وكذا حامل السرير ولو واحدا من حامليه حيث ضبط باقيهم، وكذا لو كان مسير السفينة غيره لعدم نسبة سير ما ذكر إليه، وذلك لا يصح طوافه عليه. قوله: (أو سائرة) ولو في أثنائها ومنها المقطورة فلا يصح نعم إن خاف من نزوله عنها نحو انقطاع عن رفقته وإن لم يتضرر صلى عليها وأعاد وقال ابن حجر بلا إعادة وقول المنهج لما مر قيل أراد به العجز في أول الباب، وإن كان ذاك حسيا وقيل أراد به ما في التيمم وهو بعيد وإن كان في شرح الروض.

(تنبيه) لو مشت الدابة الواقفة ثلاث خطوات متوالية، أو وثبت وثبة فاحشة، ولو سهوا بطلت صلاته كذا قالوا، وفيه نظر فراجعه وفي كلام شيخنا الرملي إنه محتمل، ولا يضر تحريك ذنبها ورأسها ورجلها.

قوله: (ومن صلى في الكعبة) وهي أفضل من المسجد وأفضلها جهة الباب، والصلاة فيها أفضل منها خارجها، إلا لنحو جماعة خارجها إن كانت أكثر. نعم نفل السبب فيه أفضل منه فيها. قوله: (واستقبل جدارها إلخ) وإن بعد عنه أكثر من ثلاثة أذرع فلا يكفي استقبال هوائها له، بخلافه من خارجها فيكفيه هواؤها، ولو أعلى منها أو محل هدمها، أو محل جزء هدم بحيث لا يخرج جزء من بدنه عنه، وخرج بذلك جدار الحجر بكسر الحاء، وهواؤه فلا يكتفي بهما، قالوا: لأن ثبوته من البيت ظني فراجعه. قوله: (مع ارتفاع عتبتها ثلثي ذراع) تقريبا ومثلها ترابها غير المختلط بغيره، ومثلها شجرة نابتة فيها، وخشبة مسمرة فيها، أو مبنية أو مدقوقة، كالوتد وإن لم يكن لها عرض لا مغروزة ولا مربوطة، ولا حشيش نابت فيها، وبذلك علم أن قول بعضهم إنه يكفي هنا ما يدخل في البيع عند الإطلاق، لا يستقيم منطوقا ولا مفهوما فليتأمل. ولو أزيل الشاخص في الأثناء لم يضر كالرابطة، قاله شيخنا والخطيب، وخالفهما شيخنا الرملي وفرق بأن أمر الاستقبال أشد، ولو خرج عن محاذاته في الأثناء كخشبة معرضة في هواء الباب، أو بين ساريتين بطلت عند ركوعه أو سجوده، لا إن صلى على جنازة لدوام المحاذاة فيها.

— পৃষ্ঠা ১২২ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।