حاشيتا قليوبي وعميرة
/ ১০৯১
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — كتاب الصلاة
  1. كتاب الطهارة
  2. [الماء المستعمل في الطهارة]
  3. [اشتبه ماء طاهر بنجس]
  4. [فصل في آداب الخلاء وفي الاستنجاء]
  5. [سنن الوضوء]
  6. [المولاة في الغسل]
  7. [أركان التيمم]
  8. كتاب الصلاة
  9. باب صفة الصلاة.
  10. [باب صلاة العيدين]
  11. [كتاب الجنائز]
  12. [فرع الولي أولى بإمامة الصلاة على الميت من الوالي]
  13. [الأحق بتغسيل الكافر]
  14. كتاب الصيام
  15. [فصل شرط الصوم من حيث الفعل]
  16. [فصل تجب الكفارة بإفساد صوم يوم من رمضان بجماع]
  17. كتاب الاعتكاف
  18. كتاب البيع
  19. [باب في معاملة العبد ومثله الأمة]
  20. كتاب السلم
  21. [إقراض ما يسلم فيه من حيوان]
  22. كتاب الرهن
  23. كتاب التفليس
  24. [تتمة في ضمان الأعيان]
  25. [فصل يشترط في الضمان والكفالة لفظ يشعر بالالتزام]
  26. [إقرار مكره]
  27. كتاب العارية
  28. كتاب الغصب
  29. كتاب الإجارة
  30. كتاب الجعالة
  31. كتاب الفرائض
  32. [فصل كان الورثة عصبات]
  33. [فصل ينبغي أن لا يوصي بأكثر من ثلث ماله]
  34. [فصل الغنيمة مال حصل من كفار بقتال وإيجاف]
  35. [كتاب النكاح]
  36. [فصل تحل خطبة خلية عن نكاح وعدة تعريضا وتصريحا]
  37. [فصل أسلم الزوجان معا]
  38. باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد
  39. [فصل يلزم الولد ذكرا كان أو أنثى إعفاف الأب والأجداد]
  40. [فصل السيد بإذنه في نكاح عبده لا يضمن مهرا ونفقة]
  41. [فصل مهر المثل]
  42. كتاب القسم والنشوز
  43. [تعليق الظهار]
  44. [فصل في كيفية اللعان]
  45. [فصل عاشرها أي مطلقته كزوج بلا وطء في عدة أقراء أو أشهر]
  46. [شرط الرضاع]
  47. [فصل يلزمه أي الشخص ذكرا كان أو أنثى نفقة الوالد وإن علا]
  48. [كتاب الجراح]
  49. [باب كيفية القصاص ومستوفيه والاختلاف فيه]
  50. [دية اليد]
  51. [دية المضغ]
  52. [دية نفس الرقيق المتلف قيمته]
  53. [تبع بسيف هاربا منه فرمى نفسه بماء أو نار فهلك]
  54. [قدر الغرة]
  55. كتاب دعوى الدم والقسامة
  56. [الشهادة بالردة]
  57. [استتابة المرتد والمرتدة]
  58. [استقل المقذوف بالاستيفاء]
  59. [كتاب قطع السرقة]
  60. [كتاب السير]
  61. [فصل الغزو بغير إذن الإمام أو نائبه]
  62. [فصل نساء الكفار وصبيانهم إذا أسروا]
  63. [باب الهدنة]
  64. [كتاب الصيد والذبائح]
  65. كتاب الأطعمة.
  66. كتاب الأيمان
  67. [حروف القسم]
  68. [فصل حلف لا يأكل الرءوس ولا نية له]
  69. [فصل حلف لا يأكل هذه التمرة فاختلطت بتمر فأكله إلا تمرة]
  70. [كتاب النذر]
  71. [فصل نذر المشي إلى بيت الله تعالى ناويا الكعبة]
  72. كتاب القضاء
  73. [وشرط المستخلف]
  74. [فصل في آداب القضاء وغيرها]
  75. [أنواع ما لا يعظم ضرره قسمته]
  76. [شهادة الحسبة في حقوق الله تعالى]
  77. [فصل تغلظ يمين مدع ومدعى عليه فيما ليس بمال ولا يقصد به مال]
  78. كتاب التدبير
  79. كتاب الكتابة
  80. [فصل الكتابة لازمة من جهة السيد]

قوله: (في مرقد) ومثله كما في البهجة، وغيرها المحفة المعروفة والسفينة لغير ملاح، وهو من له دخل في سير السفينة ومثله مسير الدابة، كما قاله شيخنا فهما كغيرهما، ومعنى الإمكان السهولة كما سيذكره. قوله: (وإن لم يمكن الراكب) أي المذكور وهو من في المرقد، كما هو ظاهر كلامه أو الأعم وسيأتي ما فيه. قوله: (ذلك) أي إتمام جميع الأركان والاستقبال في الصلاة جميعها، وهذا صادق بما إذا لم يسهل عليه شيء منهما، أو سهل عليه أحدهما أو بعض أحدهما أو بعض كل منهما فتأمل. قوله: (فالأصح أنه إن سهل عليه الاستقبال) أي في جميع الصلاة كما يؤخذ من الأوجه الآتية.

قوله: (وجب) أي الاستقبال لا بقيد كونه في جميع الصلاة، كما هو صريح الأوجه أيضا. قوله: (وإلا فلا) أي وإن لم يسهل عليه الاستقبال في جميع صلاته، لم يجب عليه شيء منه وإن سهل. قوله: (مطلقا) هو تعميم على الوجهين في مقابلة الأصح أي سواء سهل أو لا. قوله: (فإن تعذر) أي الاستقبال في جميع صلاته على الوجه، الثالث لم تصح صلاته، وإن سهل في بعضها.

قوله: (ويختص الاستقبال) الذي سهل في جميع صلاته على الأصح بالتحرم، فلا يلزمه في غيره مع سهولته بدليل ما PageV01P152

بعده. قوله: (ويدل للأول) انظر هذا الدليل فإنه لا يطابق المدلول إلا إن كانت راحلته - صلى الله عليه وسلم - يسهل استقباله عليها في جميع صلاته فتأمل.

(تنبيه) ما قررناه في كلام المصنف والشارح هو صريح كلامهما، وغيرهما من الشراح والمنهج وغيره، وقد تقدم أن الراكب إما خاص بمن في نحو المرقد أو شامل له وحاصل ما في كلامهم من حيث الحكم أن ذلك الراكب إن سهل عليه الاستقبال في جميع صلاته، وإتمام جميع الأركان لزمه وإن لم يسهل عليه ذلك لم يلزمه شيء منه، وإن سهل إلا الاستقبال في التحرم لمن سهل عليه الاستقبال في جميع صلاته، وهو ما مشى عليه ابن حجر وغيره. واعتمد شيخنا الزيادي وشيخنا الرملي أن من في نحو المرقد إذا لم يستقبل في جميع صلاته، ولم يتم جميع الأركان لم تصح صلاته فيتركها، وأن غيره يجب عليه ما سهل من الاستقبال في جميع صلاته أو بعضها، ومن إتمام الأركان كلها أو بعضها، وهو ما قاله الإسنوي. وزعم بعضهم أن كلام الإسنوي في الدابة الواقفة، كما فعل ابن الصباغ غير مستقيم. وليس في شرح الروض، ولا غيره ما يفيد تقييده بذلك لمن تأمله، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم قوله: (ويحرم انحرافه) أي بنفسه أو دابته فإن أحرفه غيره ولو قهرا بطلت صلاته مطلقا. ولو قال ولا ينحرف لكان أولى، لأن النهي يفيد الفساد بخلاف الحرمة، ولو قصد بالانحراف قطع الصلاة لم يحرم، وتبطل صلاته لجواز قطع النفل ويجوز ركوب الدابة مقلوبا لجهة القبلة، ولكن لا يكلفه. قوله: (إلا إلى القبلة) أي فلا يحرم ولا تبطل صلاته بانحرافه إليها، وإن كانت خلفه على المعتمد. قوله: (أو ناسيا أو جاهلا) وكذا لجماح الدابة أو غفلته عنها، أو إضلال طريق، فلا يضر ذلك إن عاد عن قرب، ويسجد للسهو في الجميع على المعتمد، وإذا نوى الرجوع لمقصد آخر فلينحرف فورا وله سلوك طريق لا يستقبل فيه وإن سهل ما يستقبل فيه. قوله: (يومئ) أي الراكب الذي لا يلزمه إتمام الأركان كما مر. قوله: (أي يكفيه الإيماء) دفع بذلك إيهام كلامه وجوب الاقتصار عليه، فله الإتمام إن سهل، ولا يكلف بذل وسعه في الإيماء ولا السجود على نحو عرف الدابة وإن سهل. قوله: (ولا بد من كون السجود أخفض) دفع به إيهام كلامه عدم وجوبه، ومحله إن سهل عليه.

— পৃষ্ঠা ১২১ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।