قوله: (في مرقد) ومثله كما في البهجة، وغيرها المحفة المعروفة والسفينة لغير ملاح، وهو من له دخل في سير السفينة ومثله مسير الدابة، كما قاله شيخنا فهما كغيرهما، ومعنى الإمكان السهولة كما سيذكره. قوله: (وإن لم يمكن الراكب) أي المذكور وهو من في المرقد، كما هو ظاهر كلامه أو الأعم وسيأتي ما فيه. قوله: (ذلك) أي إتمام جميع الأركان والاستقبال في الصلاة جميعها، وهذا صادق بما إذا لم يسهل عليه شيء منهما، أو سهل عليه أحدهما أو بعض أحدهما أو بعض كل منهما فتأمل. قوله: (فالأصح أنه إن سهل عليه الاستقبال) أي في جميع الصلاة كما يؤخذ من الأوجه الآتية.
قوله: (وجب) أي الاستقبال لا بقيد كونه في جميع الصلاة، كما هو صريح الأوجه أيضا. قوله: (وإلا فلا) أي وإن لم يسهل عليه الاستقبال في جميع صلاته، لم يجب عليه شيء منه وإن سهل. قوله: (مطلقا) هو تعميم على الوجهين في مقابلة الأصح أي سواء سهل أو لا. قوله: (فإن تعذر) أي الاستقبال في جميع صلاته على الوجه، الثالث لم تصح صلاته، وإن سهل في بعضها.
قوله: (ويختص الاستقبال) الذي سهل في جميع صلاته على الأصح بالتحرم، فلا يلزمه في غيره مع سهولته بدليل ما PageV01P152
بعده. قوله: (ويدل للأول) انظر هذا الدليل فإنه لا يطابق المدلول إلا إن كانت راحلته - صلى الله عليه وسلم - يسهل استقباله عليها في جميع صلاته فتأمل.
(تنبيه) ما قررناه في كلام المصنف والشارح هو صريح كلامهما، وغيرهما من الشراح والمنهج وغيره، وقد تقدم أن الراكب إما خاص بمن في نحو المرقد أو شامل له وحاصل ما في كلامهم من حيث الحكم أن ذلك الراكب إن سهل عليه الاستقبال في جميع صلاته، وإتمام جميع الأركان لزمه وإن لم يسهل عليه ذلك لم يلزمه شيء منه، وإن سهل إلا الاستقبال في التحرم لمن سهل عليه الاستقبال في جميع صلاته، وهو ما مشى عليه ابن حجر وغيره. واعتمد شيخنا الزيادي وشيخنا الرملي أن من في نحو المرقد إذا لم يستقبل في جميع صلاته، ولم يتم جميع الأركان لم تصح صلاته فيتركها، وأن غيره يجب عليه ما سهل من الاستقبال في جميع صلاته أو بعضها، ومن إتمام الأركان كلها أو بعضها، وهو ما قاله الإسنوي. وزعم بعضهم أن كلام الإسنوي في الدابة الواقفة، كما فعل ابن الصباغ غير مستقيم. وليس في شرح الروض، ولا غيره ما يفيد تقييده بذلك لمن تأمله، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم قوله: (ويحرم انحرافه) أي بنفسه أو دابته فإن أحرفه غيره ولو قهرا بطلت صلاته مطلقا. ولو قال ولا ينحرف لكان أولى، لأن النهي يفيد الفساد بخلاف الحرمة، ولو قصد بالانحراف قطع الصلاة لم يحرم، وتبطل صلاته لجواز قطع النفل ويجوز ركوب الدابة مقلوبا لجهة القبلة، ولكن لا يكلفه. قوله: (إلا إلى القبلة) أي فلا يحرم ولا تبطل صلاته بانحرافه إليها، وإن كانت خلفه على المعتمد. قوله: (أو ناسيا أو جاهلا) وكذا لجماح الدابة أو غفلته عنها، أو إضلال طريق، فلا يضر ذلك إن عاد عن قرب، ويسجد للسهو في الجميع على المعتمد، وإذا نوى الرجوع لمقصد آخر فلينحرف فورا وله سلوك طريق لا يستقبل فيه وإن سهل ما يستقبل فيه. قوله: (يومئ) أي الراكب الذي لا يلزمه إتمام الأركان كما مر. قوله: (أي يكفيه الإيماء) دفع بذلك إيهام كلامه وجوب الاقتصار عليه، فله الإتمام إن سهل، ولا يكلف بذل وسعه في الإيماء ولا السجود على نحو عرف الدابة وإن سهل. قوله: (ولا بد من كون السجود أخفض) دفع به إيهام كلامه عدم وجوبه، ومحله إن سهل عليه.