حاشيتا قليوبي وعميرة
/ ১০৯১
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — كتاب الطهارة
  1. كتاب الطهارة
  2. [الماء المستعمل في الطهارة]
  3. [اشتبه ماء طاهر بنجس]
  4. [فصل في آداب الخلاء وفي الاستنجاء]
  5. [سنن الوضوء]
  6. [المولاة في الغسل]
  7. [أركان التيمم]
  8. كتاب الصلاة
  9. باب صفة الصلاة.
  10. [باب صلاة العيدين]
  11. [كتاب الجنائز]
  12. [فرع الولي أولى بإمامة الصلاة على الميت من الوالي]
  13. [الأحق بتغسيل الكافر]
  14. كتاب الصيام
  15. [فصل شرط الصوم من حيث الفعل]
  16. [فصل تجب الكفارة بإفساد صوم يوم من رمضان بجماع]
  17. كتاب الاعتكاف
  18. كتاب البيع
  19. [باب في معاملة العبد ومثله الأمة]
  20. كتاب السلم
  21. [إقراض ما يسلم فيه من حيوان]
  22. كتاب الرهن
  23. كتاب التفليس
  24. [تتمة في ضمان الأعيان]
  25. [فصل يشترط في الضمان والكفالة لفظ يشعر بالالتزام]
  26. [إقرار مكره]
  27. كتاب العارية
  28. كتاب الغصب
  29. كتاب الإجارة
  30. كتاب الجعالة
  31. كتاب الفرائض
  32. [فصل كان الورثة عصبات]
  33. [فصل ينبغي أن لا يوصي بأكثر من ثلث ماله]
  34. [فصل الغنيمة مال حصل من كفار بقتال وإيجاف]
  35. [كتاب النكاح]
  36. [فصل تحل خطبة خلية عن نكاح وعدة تعريضا وتصريحا]
  37. [فصل أسلم الزوجان معا]
  38. باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد
  39. [فصل يلزم الولد ذكرا كان أو أنثى إعفاف الأب والأجداد]
  40. [فصل السيد بإذنه في نكاح عبده لا يضمن مهرا ونفقة]
  41. [فصل مهر المثل]
  42. كتاب القسم والنشوز
  43. [تعليق الظهار]
  44. [فصل في كيفية اللعان]
  45. [فصل عاشرها أي مطلقته كزوج بلا وطء في عدة أقراء أو أشهر]
  46. [شرط الرضاع]
  47. [فصل يلزمه أي الشخص ذكرا كان أو أنثى نفقة الوالد وإن علا]
  48. [كتاب الجراح]
  49. [باب كيفية القصاص ومستوفيه والاختلاف فيه]
  50. [دية اليد]
  51. [دية المضغ]
  52. [دية نفس الرقيق المتلف قيمته]
  53. [تبع بسيف هاربا منه فرمى نفسه بماء أو نار فهلك]
  54. [قدر الغرة]
  55. كتاب دعوى الدم والقسامة
  56. [الشهادة بالردة]
  57. [استتابة المرتد والمرتدة]
  58. [استقل المقذوف بالاستيفاء]
  59. [كتاب قطع السرقة]
  60. [كتاب السير]
  61. [فصل الغزو بغير إذن الإمام أو نائبه]
  62. [فصل نساء الكفار وصبيانهم إذا أسروا]
  63. [باب الهدنة]
  64. [كتاب الصيد والذبائح]
  65. كتاب الأطعمة.
  66. كتاب الأيمان
  67. [حروف القسم]
  68. [فصل حلف لا يأكل الرءوس ولا نية له]
  69. [فصل حلف لا يأكل هذه التمرة فاختلطت بتمر فأكله إلا تمرة]
  70. [كتاب النذر]
  71. [فصل نذر المشي إلى بيت الله تعالى ناويا الكعبة]
  72. كتاب القضاء
  73. [وشرط المستخلف]
  74. [فصل في آداب القضاء وغيرها]
  75. [أنواع ما لا يعظم ضرره قسمته]
  76. [شهادة الحسبة في حقوق الله تعالى]
  77. [فصل تغلظ يمين مدع ومدعى عليه فيما ليس بمال ولا يقصد به مال]
  78. كتاب التدبير
  79. كتاب الكتابة
  80. [فصل الكتابة لازمة من جهة السيد]

قوله: (المذهب إلخ) منه يعلم كون الخلاف طرقا، وهو الذي التزمه المصنف فيما سبق ثم إن أريد بمرتبة الخلاف أرجحية المذكور على مقابله فهي معلومة أيضا كما مر، وسيشير الشارح إليها، وإن أريد بها كون المعبر عنه بالمذهب هو الأظهر أو المشهور أو الأصح أو الصحيح مثلا فهو وارد عليه. وأما كون الخلاف في الطرق أقوالا أو أوجها، فالمصنف لم يلتزمه فيما سبق فهو غير وارد عليه خلافا لمن زعمه. قوله: (كأن يحكي) أي يجزم بثبوت القولين مثلا، ويقطع بعضهم أي يجزم بثبوت أحدهما سواء نفي وجود الآخر من أصله، أو نفي حكمه بحمله على غير ما يفيده حكم الأول، فعلم أن الحكاية أو الجزم هو الطريق، فيجزم عطف على يحكي، ولو قال بأن يحكي لكان أولى.

والاختلاف في كلامه بمعنى المخالف. قوله: (وما قيل) أي عن الإسنوي كما ذكره بعضهم، والمراد بالأول طريق القطع، وإليه يرجع ضمير، وأنه الأغلب، ثم إن جعلت هذه الجملة حالا من الأول والمعنى أن مراد المصنف الأول غالبا فهو قول واحد، وإلا فهما قولان، والواو بمعنى أو، والمعنى أنه قيل إن طريق القطع مراد المصنف دائما. وقيل إنه مراده غالبا، والمنع منصب على كل منهما، فيجوز أن يكون المعبر عنه بالمذهب أحد القولين أو الوجهين من الحاكية، وحينئذ فهل هو الموافق لطريق القطع أو المخالف له؟

قال الإسنوي والزركشي بالأول، وخالفهما شيخنا في شرحه تبعا لابن حجر، وكلام الشارح يوافقه. قوله: (النص) أي هذه الصيغة بخصوصها بخلاف لفظ المنصوص فقد يعبر به عن النص وعن القول وعن الوجه فالمراد به حينئذ الراجح عنده.

قوله: (وجه ضعيف) أي من حيث كونه مقابلا للنص سواء عبر عنه بالأصح أو الصحيح. قوله: (لا يعمل به) أي من حيث مقابلته للنص، ولا يجوز نسبته للإمام الشافعي - رضي الله عنه - إلا مقيدا. قوله: (أو في قول قديم) أي لو فرض أنه عبر بذلك فلا يرد أنه لم يعبر به كما مر. قوله: (والقديم ما قاله الشافعي - رضي الله عنه - بالعراق) وكذا بعده قبل دخول مصر، ولم يستقر رأيه PageV01P014

عليه فيها.

قال الإمام: ولا يحل عده من المذهب ما لم يدل له نص أو يرجحه من هو أهل للترجيح من الأصحاب، والمشهور من رواته أربعة الكرابيسي والزعفراني وأبو ثور وأحمد بن حنبل.

قوله: (والجديد ما قاله بمصر) أي بعد دخولها أو ما استقر رأيه عليه فيها وإن كان قد قاله بالعراق، والمشهور من رواته أربعة المزني والبويطي والربيع المرادي والربيع الجيزي، ومنهم حرملة ويونس بن عبد الأعلى وعبد الله بن الزبير المكي ومحمد بن عبد الله بن عبد الحكم الذي قبر الشافعي في بيته وأبوه. قوله: (والعمل عليه) فيه اعتراض على المصنف حيث لم ينبه على الراجح منهما وعلمه من فحوى المقام لا يغنيه عن ذكره، وانظر هل هذا وما بعده إلى آخر هذه النفيسة داخل تحت أولها من بيان القولين إلخ. الظاهر نعم، وتأخير هذا عن النص لا ينافيه لاختلاف نوعه لأن ما قبل النص في ذكر الراجح وما بعده في ذكر المرجوح، فتأمل. قوله: (والصحيح أو الأصح) لم يقل: فالراجح خلافه، كالذي بعده لعلم الراجحية في مقابله من لفظ ضعيف فيه، ولم يبين إلا معرفة أنه صحيح أو أصح، ولما علم أن مقابل ما بعده أقوال، ولم تعلم الراجحية نص عليها فقد نص في كل على ما لم يعلم من الآخر فتأمل. قوله: (وبتبيين قوة الخلاف وضعفه) أي في المقابل للوجه والمقابل للقول، وقيل راجع لقوله: المذهب إلخ. قوله: (ينبغي) أي يطلب طلبا مؤكدا.

— পৃষ্ঠা ১২ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।