قوله: (المذهب إلخ) منه يعلم كون الخلاف طرقا، وهو الذي التزمه المصنف فيما سبق ثم إن أريد بمرتبة الخلاف أرجحية المذكور على مقابله فهي معلومة أيضا كما مر، وسيشير الشارح إليها، وإن أريد بها كون المعبر عنه بالمذهب هو الأظهر أو المشهور أو الأصح أو الصحيح مثلا فهو وارد عليه. وأما كون الخلاف في الطرق أقوالا أو أوجها، فالمصنف لم يلتزمه فيما سبق فهو غير وارد عليه خلافا لمن زعمه. قوله: (كأن يحكي) أي يجزم بثبوت القولين مثلا، ويقطع بعضهم أي يجزم بثبوت أحدهما سواء نفي وجود الآخر من أصله، أو نفي حكمه بحمله على غير ما يفيده حكم الأول، فعلم أن الحكاية أو الجزم هو الطريق، فيجزم عطف على يحكي، ولو قال بأن يحكي لكان أولى.
والاختلاف في كلامه بمعنى المخالف. قوله: (وما قيل) أي عن الإسنوي كما ذكره بعضهم، والمراد بالأول طريق القطع، وإليه يرجع ضمير، وأنه الأغلب، ثم إن جعلت هذه الجملة حالا من الأول والمعنى أن مراد المصنف الأول غالبا فهو قول واحد، وإلا فهما قولان، والواو بمعنى أو، والمعنى أنه قيل إن طريق القطع مراد المصنف دائما. وقيل إنه مراده غالبا، والمنع منصب على كل منهما، فيجوز أن يكون المعبر عنه بالمذهب أحد القولين أو الوجهين من الحاكية، وحينئذ فهل هو الموافق لطريق القطع أو المخالف له؟
قال الإسنوي والزركشي بالأول، وخالفهما شيخنا في شرحه تبعا لابن حجر، وكلام الشارح يوافقه. قوله: (النص) أي هذه الصيغة بخصوصها بخلاف لفظ المنصوص فقد يعبر به عن النص وعن القول وعن الوجه فالمراد به حينئذ الراجح عنده.
قوله: (وجه ضعيف) أي من حيث كونه مقابلا للنص سواء عبر عنه بالأصح أو الصحيح. قوله: (لا يعمل به) أي من حيث مقابلته للنص، ولا يجوز نسبته للإمام الشافعي - رضي الله عنه - إلا مقيدا. قوله: (أو في قول قديم) أي لو فرض أنه عبر بذلك فلا يرد أنه لم يعبر به كما مر. قوله: (والقديم ما قاله الشافعي - رضي الله عنه - بالعراق) وكذا بعده قبل دخول مصر، ولم يستقر رأيه PageV01P014
عليه فيها.
قال الإمام: ولا يحل عده من المذهب ما لم يدل له نص أو يرجحه من هو أهل للترجيح من الأصحاب، والمشهور من رواته أربعة الكرابيسي والزعفراني وأبو ثور وأحمد بن حنبل.
قوله: (والجديد ما قاله بمصر) أي بعد دخولها أو ما استقر رأيه عليه فيها وإن كان قد قاله بالعراق، والمشهور من رواته أربعة المزني والبويطي والربيع المرادي والربيع الجيزي، ومنهم حرملة ويونس بن عبد الأعلى وعبد الله بن الزبير المكي ومحمد بن عبد الله بن عبد الحكم الذي قبر الشافعي في بيته وأبوه. قوله: (والعمل عليه) فيه اعتراض على المصنف حيث لم ينبه على الراجح منهما وعلمه من فحوى المقام لا يغنيه عن ذكره، وانظر هل هذا وما بعده إلى آخر هذه النفيسة داخل تحت أولها من بيان القولين إلخ. الظاهر نعم، وتأخير هذا عن النص لا ينافيه لاختلاف نوعه لأن ما قبل النص في ذكر الراجح وما بعده في ذكر المرجوح، فتأمل. قوله: (والصحيح أو الأصح) لم يقل: فالراجح خلافه، كالذي بعده لعلم الراجحية في مقابله من لفظ ضعيف فيه، ولم يبين إلا معرفة أنه صحيح أو أصح، ولما علم أن مقابل ما بعده أقوال، ولم تعلم الراجحية نص عليها فقد نص في كل على ما لم يعلم من الآخر فتأمل. قوله: (وبتبيين قوة الخلاف وضعفه) أي في المقابل للوجه والمقابل للقول، وقيل راجع لقوله: المذهب إلخ. قوله: (ينبغي) أي يطلب طلبا مؤكدا.