قوله: (وشرط المؤذن) ومثله المقيم كما مر. وإنما خصه لما بعده. قوله: (فلا يصح أذان الكافر) أي ولو مرتدا لكن للمرتد فيه أن يبني إن قصر زمن الردة، ويستحب أن يؤذن غيره للريبة، ويحكم بإسلام الكافر إذا أتى بالشهادتين، ويستأنف ما مضى. نعم لا يحكم بإسلام عيسوي ولا يعتد بأذانه، وهم طائفة من اليهود منسوبة إلى أبي عيسى، وإسحاق بن يعقوب الأصفهاني كان يعتقد أن محمدا - صلى الله عليه وسلم - رسول للعرب خاصة، قال بعضهم وهذا مشكل لأنه حيث اعتقد رسالته ونبوته، لزمه تصديقه وقد قال مما صح عنه، أرسلت إلى الناس كافة العجم والعرب فتأمل. قوله: (وسكران) أي إلا في أوائل نشأة السكر. قوله: (وليسوا من أهلها) يفيد عدم صحة نصب الإمام لواحد منهم، ومثله بالغ غير أمين أو غير عارف بالأوقات بنفسه، أو بخبر ثقة عن علم وإن صح أذانهم، ولا يستحقون المعلوم.
قاله شيخنا وقول شيخنا الرملي متى صح أذانه صح نصبه، وإن حرم على الإمام، ويستحق المعلوم فيه نظر بما سيأتي عنه في نصب من يكره الاقتداء به، حيث قال: لا يستحق نصبه، ولا يستحق المعلوم، فالوجه أن ما هنا مثله، بل أولى لما لا يخفى، ولعله عند ذكر هذا لم يكن مستحضرا هنا ما ذكره هناك فتأمل. وراجع ويجوز للإمام وغيره الاستئجار للأذان بشرط ذكر مدة وأجرة معلومتين، نعم لو قال الإمام: استأجرتك كل شهر بكذا من بيت المال صح، وكذا لو وقف عليه منه، وليس للإمام أن يرزق مؤذنا أو يقف من بيت المال، وهناك متبرع وتدخل الإقامة في الإجارة للأذان ولا يصح إفرادها بالإجارة لعدم الكلفة فيها. قوله: (والذكورة) ولو من نحو أمر وإن حرم سماعه لمن خشي منه فتنة. قوله: (للرجال إلخ) أشار بذلك إلى دفع التكرار في كلام المصنف، أي عدم صحة أذان المرأة والخنثى للرجال مذكور هنا، وعدم صحته منهما لهما وللنساء مذكور فيما مر. فهو منهما ليس أذانا مطلقا وإن كان على صورته ولذلك حرم منهما للتشبيه بالرجال، كما تقدم. فليس التقييد بالرجال لأجل الصحة منهما لغيرهم، كما أشار إليه الشارح خلافا لما فهمه بعضهم فرتب عليه صحة أذانهما لهما، وللنساء اللازم عليه مناقضته لما سبق. بل قال شيخنا: إن الذكورة شرط في أذان PageV01P147
نحو المولود مما مر. ونظر فيه بعضهم ووجه النظر ظاهر فتأمل ذلك وحرره.
قوله: (ويكره للمحدث) أي يكره الأذان للصلاة من المحدث غير المتيمم، وغير فاقد الطهورين ولو لنفسه وفي استثناء المتيمم نظر لأنه غير محدث فتأمل. فلا يكره لغير الصلاة كنحو المولود ولا للمتيمم لنفسه، ولغيره ولا لفاقد الطهورين، لنفسه فقط، ويكره أذان الإعلام أيضا من الفاسق والأعمى والصبي المميز، ويحصل بأذانهم طلب الشعار وبأذان الصبي فرض الكفاية إذا قلنا به كصلاة الجنازة منه. قوله: (وللجنب أشد) ومنه الجنب المحدث. قوله: (والإقامة أغلظ) والحائض أغلظ أي وإن اختلف المحدث كأذان جنب مع إقامة محدث خلافا لقول الإسنوي باستوائهما في هذه. نعم لو طرأ الحدث في أثناء الأذان أو الإقامة فإتمامهما أفضل، ولا كراهة لأنه دوام.
قوله: (عدل) أي في الشهادة لأنه المنصرف إليه عند الإطلاق إن أريد نصبه لهما، وإلا كفى عدل الرواية. قوله: (أنه أفضل منها) أي الإمامة ولو للجمعة، ومن خطبتها وإن ضم إليهما الإقامة، والإمامة أفضل من الإقامة وإمامة الجمعة أفضل من خطبتها، إذ مأخذ الأفضلية عموم النفع، ثم الوجوب، وبهذا علم سقوط تبري شيخ الإسلام نظرا إلى أن أفضل الأذان في الخبر في نفسه، لا على غيره وإلى أن السلف والخلف واظبوا على الإمامة دونه، وإلى أنها فرض كفاية دونه وقد يجاب بشغلهم بمصالح المسلمين وبأنه لا مانع من تفضيل السنة على الفرض، كابتداء السلام ورده وجواب الزركشي فيه نظر فراجعه.