حاشيتا قليوبي وعميرة
/ ১০৯১
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — كتاب الصلاة
  1. كتاب الطهارة
  2. [الماء المستعمل في الطهارة]
  3. [اشتبه ماء طاهر بنجس]
  4. [فصل في آداب الخلاء وفي الاستنجاء]
  5. [سنن الوضوء]
  6. [المولاة في الغسل]
  7. [أركان التيمم]
  8. كتاب الصلاة
  9. باب صفة الصلاة.
  10. [باب صلاة العيدين]
  11. [كتاب الجنائز]
  12. [فرع الولي أولى بإمامة الصلاة على الميت من الوالي]
  13. [الأحق بتغسيل الكافر]
  14. كتاب الصيام
  15. [فصل شرط الصوم من حيث الفعل]
  16. [فصل تجب الكفارة بإفساد صوم يوم من رمضان بجماع]
  17. كتاب الاعتكاف
  18. كتاب البيع
  19. [باب في معاملة العبد ومثله الأمة]
  20. كتاب السلم
  21. [إقراض ما يسلم فيه من حيوان]
  22. كتاب الرهن
  23. كتاب التفليس
  24. [تتمة في ضمان الأعيان]
  25. [فصل يشترط في الضمان والكفالة لفظ يشعر بالالتزام]
  26. [إقرار مكره]
  27. كتاب العارية
  28. كتاب الغصب
  29. كتاب الإجارة
  30. كتاب الجعالة
  31. كتاب الفرائض
  32. [فصل كان الورثة عصبات]
  33. [فصل ينبغي أن لا يوصي بأكثر من ثلث ماله]
  34. [فصل الغنيمة مال حصل من كفار بقتال وإيجاف]
  35. [كتاب النكاح]
  36. [فصل تحل خطبة خلية عن نكاح وعدة تعريضا وتصريحا]
  37. [فصل أسلم الزوجان معا]
  38. باب الخيار والإعفاف ونكاح العبد
  39. [فصل يلزم الولد ذكرا كان أو أنثى إعفاف الأب والأجداد]
  40. [فصل السيد بإذنه في نكاح عبده لا يضمن مهرا ونفقة]
  41. [فصل مهر المثل]
  42. كتاب القسم والنشوز
  43. [تعليق الظهار]
  44. [فصل في كيفية اللعان]
  45. [فصل عاشرها أي مطلقته كزوج بلا وطء في عدة أقراء أو أشهر]
  46. [شرط الرضاع]
  47. [فصل يلزمه أي الشخص ذكرا كان أو أنثى نفقة الوالد وإن علا]
  48. [كتاب الجراح]
  49. [باب كيفية القصاص ومستوفيه والاختلاف فيه]
  50. [دية اليد]
  51. [دية المضغ]
  52. [دية نفس الرقيق المتلف قيمته]
  53. [تبع بسيف هاربا منه فرمى نفسه بماء أو نار فهلك]
  54. [قدر الغرة]
  55. كتاب دعوى الدم والقسامة
  56. [الشهادة بالردة]
  57. [استتابة المرتد والمرتدة]
  58. [استقل المقذوف بالاستيفاء]
  59. [كتاب قطع السرقة]
  60. [كتاب السير]
  61. [فصل الغزو بغير إذن الإمام أو نائبه]
  62. [فصل نساء الكفار وصبيانهم إذا أسروا]
  63. [باب الهدنة]
  64. [كتاب الصيد والذبائح]
  65. كتاب الأطعمة.
  66. كتاب الأيمان
  67. [حروف القسم]
  68. [فصل حلف لا يأكل الرءوس ولا نية له]
  69. [فصل حلف لا يأكل هذه التمرة فاختلطت بتمر فأكله إلا تمرة]
  70. [كتاب النذر]
  71. [فصل نذر المشي إلى بيت الله تعالى ناويا الكعبة]
  72. كتاب القضاء
  73. [وشرط المستخلف]
  74. [فصل في آداب القضاء وغيرها]
  75. [أنواع ما لا يعظم ضرره قسمته]
  76. [شهادة الحسبة في حقوق الله تعالى]
  77. [فصل تغلظ يمين مدع ومدعى عليه فيما ليس بمال ولا يقصد به مال]
  78. كتاب التدبير
  79. كتاب الكتابة
  80. [فصل الكتابة لازمة من جهة السيد]

قوله: (وشرط المؤذن) ومثله المقيم كما مر. وإنما خصه لما بعده. قوله: (فلا يصح أذان الكافر) أي ولو مرتدا لكن للمرتد فيه أن يبني إن قصر زمن الردة، ويستحب أن يؤذن غيره للريبة، ويحكم بإسلام الكافر إذا أتى بالشهادتين، ويستأنف ما مضى. نعم لا يحكم بإسلام عيسوي ولا يعتد بأذانه، وهم طائفة من اليهود منسوبة إلى أبي عيسى، وإسحاق بن يعقوب الأصفهاني كان يعتقد أن محمدا - صلى الله عليه وسلم - رسول للعرب خاصة، قال بعضهم وهذا مشكل لأنه حيث اعتقد رسالته ونبوته، لزمه تصديقه وقد قال مما صح عنه، أرسلت إلى الناس كافة العجم والعرب فتأمل. قوله: (وسكران) أي إلا في أوائل نشأة السكر. قوله: (وليسوا من أهلها) يفيد عدم صحة نصب الإمام لواحد منهم، ومثله بالغ غير أمين أو غير عارف بالأوقات بنفسه، أو بخبر ثقة عن علم وإن صح أذانهم، ولا يستحقون المعلوم.

قاله شيخنا وقول شيخنا الرملي متى صح أذانه صح نصبه، وإن حرم على الإمام، ويستحق المعلوم فيه نظر بما سيأتي عنه في نصب من يكره الاقتداء به، حيث قال: لا يستحق نصبه، ولا يستحق المعلوم، فالوجه أن ما هنا مثله، بل أولى لما لا يخفى، ولعله عند ذكر هذا لم يكن مستحضرا هنا ما ذكره هناك فتأمل. وراجع ويجوز للإمام وغيره الاستئجار للأذان بشرط ذكر مدة وأجرة معلومتين، نعم لو قال الإمام: استأجرتك كل شهر بكذا من بيت المال صح، وكذا لو وقف عليه منه، وليس للإمام أن يرزق مؤذنا أو يقف من بيت المال، وهناك متبرع وتدخل الإقامة في الإجارة للأذان ولا يصح إفرادها بالإجارة لعدم الكلفة فيها. قوله: (والذكورة) ولو من نحو أمر وإن حرم سماعه لمن خشي منه فتنة. قوله: (للرجال إلخ) أشار بذلك إلى دفع التكرار في كلام المصنف، أي عدم صحة أذان المرأة والخنثى للرجال مذكور هنا، وعدم صحته منهما لهما وللنساء مذكور فيما مر. فهو منهما ليس أذانا مطلقا وإن كان على صورته ولذلك حرم منهما للتشبيه بالرجال، كما تقدم. فليس التقييد بالرجال لأجل الصحة منهما لغيرهم، كما أشار إليه الشارح خلافا لما فهمه بعضهم فرتب عليه صحة أذانهما لهما، وللنساء اللازم عليه مناقضته لما سبق. بل قال شيخنا: إن الذكورة شرط في أذان PageV01P147

نحو المولود مما مر. ونظر فيه بعضهم ووجه النظر ظاهر فتأمل ذلك وحرره.

قوله: (ويكره للمحدث) أي يكره الأذان للصلاة من المحدث غير المتيمم، وغير فاقد الطهورين ولو لنفسه وفي استثناء المتيمم نظر لأنه غير محدث فتأمل. فلا يكره لغير الصلاة كنحو المولود ولا للمتيمم لنفسه، ولغيره ولا لفاقد الطهورين، لنفسه فقط، ويكره أذان الإعلام أيضا من الفاسق والأعمى والصبي المميز، ويحصل بأذانهم طلب الشعار وبأذان الصبي فرض الكفاية إذا قلنا به كصلاة الجنازة منه. قوله: (وللجنب أشد) ومنه الجنب المحدث. قوله: (والإقامة أغلظ) والحائض أغلظ أي وإن اختلف المحدث كأذان جنب مع إقامة محدث خلافا لقول الإسنوي باستوائهما في هذه. نعم لو طرأ الحدث في أثناء الأذان أو الإقامة فإتمامهما أفضل، ولا كراهة لأنه دوام.

قوله: (عدل) أي في الشهادة لأنه المنصرف إليه عند الإطلاق إن أريد نصبه لهما، وإلا كفى عدل الرواية. قوله: (أنه أفضل منها) أي الإمامة ولو للجمعة، ومن خطبتها وإن ضم إليهما الإقامة، والإمامة أفضل من الإقامة وإمامة الجمعة أفضل من خطبتها، إذ مأخذ الأفضلية عموم النفع، ثم الوجوب، وبهذا علم سقوط تبري شيخ الإسلام نظرا إلى أن أفضل الأذان في الخبر في نفسه، لا على غيره وإلى أن السلف والخلف واظبوا على الإمامة دونه، وإلى أنها فرض كفاية دونه وقد يجاب بشغلهم بمصالح المسلمين وبأنه لا مانع من تفضيل السنة على الفرض، كابتداء السلام ورده وجواب الزركشي فيه نظر فراجعه.

— পৃষ্ঠা ১১৭ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।